نقلت صحيفة “الديار” عن اوساط التيار الوطني الحر ان، أن رئيسها النائب جبران باسيل لن يشارك في اي حكومة برئاسة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لانه يعتبرها تكرارا لحكومات غير منتجة، بالتالي كل الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة غير محسومة ولا تزال في اطار “حرق الاسماء”…

وبحسب “الديار” فإنه وفقا لاوساط بعبدا، لا يخفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رغبته بحكومة اقطاب لانه يرى ان الاولوية في عمل اي حكومة هي للاصلاح والالتزام بإجراء التدقيق الجنائي والتعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الاصلاحات. فحكومة الاقطاب تضع كافة الاطراف الى طاولة مجلس الوزراء وتضعهم امام مسؤولياتهم.

أشار عماد مرمل في مقال في صحيفة “الجمهورية” انّ المدير العام لجهاز “أمن الدولة” اللواء طوني صليبا، الذي كان قد قدّم افادته قبل أيام لدى القاضي غسان الخوري، سُئل حول سبب عدم متابعة تنفيذ الإشارة القضائية الصادرة عن مدّعي عام التمييز القاضي عويدات في شأن معالجة مكامن الخلل في وضع العنبر 12 في مرفأ بيروت..

فأجابه بأنّ اي اجراء ميداني في هذا الصدد لم يكن ممكناً من دون طلب عويدات وفق ما تقتضيه الاصول القانونية، “إذ اننا عندما نمارس مهامنا في إطار الضابطة العدلية يصبح لزاماً علينا التقيّد بإشارات القاضي ولا نستطيع التصرف من تلقاء أنفسنا، الّا اذا كان مطلوباً منا خرق الانتظام العام، واقتحام المرفأ للسيطرة على العنبر بالقوة..”.

وعندما سأله القاضي عن سبب عدم تسريبه ملف الامونيوم الى الإعلام ليتولّى هو الضغط، اعتبر انّ القوانين المرعية الإجراء لا تسمح بالتسريب وتعاقب عليه.

المصدر: الجمهورية

كتبت صحيفة “الأخبار”: “لم يكُن ينقص المشهد اللبناني سوى إعلان الإمارات والكيان الصهيوني التطبيع الكامل للعلاقات، ما يعني سلوك صفقة القرن طريقها الى التطبيق، في ظل تطبيع خليجي سيُعلن عنه تباعاً، ليبقى لبنان وسوريا والجزائر والعراق (باستثناء كردستان) والكويت واليمن (الجزء الذي تحكمه “انصار الله”) خارج هذه المروحة.

هذا التطوّر، معطوفاً على مآلات أحداث الأشهر الماضية في بيروت، من شأنه دفع واشنطن باتجاه اطباق الخناق على لبنان، بصفته يضمّ رأس حربة المحور المعادي لإسرائيل، ودفعه إلى مرحلة اللاستقرار الشامل، مع تعزيز مراكز نفوذ لها عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات، إلى جانب الجيش الذي طالبت الولايات المتحدة بحصر المساعدات بيده.

ومن شأن اللااستقرار، وفق النظرة الأميركية التي يرصدها سياسيون على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، أن “يورّط حزب الله في معارك جانبية، وفي مسؤوليات امنية واجتماعية واقتصادية، ما يؤدي تالياً إلى إضعافه”.

كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “انخفاض سعر صرف الدولار: استعدّوا للأسوأ”: “العُملة مُجرّد ورقة، قيمتها بالثقة التي تخلقها. الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، فقدت هذه “الميزة”.

مجموعة من العوامل، الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية، اتّحدت في الأشهر الماضية لتدفع بالدولار صعوداً. كاد السعر يُلامس عشرة آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، من دون أن يتدخّل “صانعو السياسات” لوضع حدّ له. رغم ذلك، لم ينهَر الهيكل كما جرى منذ مجزرة الرابع من آب. انفجار ينطلق من العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت ليجرف أحياء في العاصمة.

المعارضة السياسية لحكومة حسّان دياب تتلقّف اللحظة، لتُسعّر ضغوطها ضدّه، وضدّ المجلس النيابي. “المجتمع الدولي” يمتطي حصانه مُستعدّاً لـ”غزو” أرض محروقة جديدة، يفرض فيها شروطه السياسية ويغتنم منها ما تبقّى. مُتظاهرون يعودون إلى الشارع بعناوين متنوعة. دياب وجد نفسه في “بيت اليَك”، لا حلّ أمامه سوى الاستقالة، بعد أن بدأ الوزراء يتركونه الواحد تلو الآخر. غموض كلّي حول مصير “الدولة” والحُكم. النتيجة؟ انخفاض في سعر صرف الدولار حتى لامس أمس، عتبة الـ6700 ليرة مبيعاً في السوق السوداء، منخفضاً نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.
قبل أشهر، كان الوضع العام في البلد “أفضل” من الأيام العشرة الأخيرة، واستمر التلاعب بسعر الصرف في السوق السوداء. ومن المعلوم أنّه في وجود أزمة سياسية، وعدم استقرار في الحُكم، وديون سيادية مُرتفعة، ووباء عالمي، يتأثّر استقرار العُملة في أي بلد. فكيف شذّ لبنان، المحروم من السيادة النقدية، عن هذه ««القاعدة»؟
سعر الصرف يُشبه الأسهم والعقارات والذهب، “يتمّ تحديده بناءً على التوقعات”، يقول الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي. أسباب عديدة تُفرد على الطاولة لمعرفة “سرّ” انخفاض سعر الصرف. الأول، هو الانفجار في المرفأ. ففي البداية، “جميعنا ظنّ أنّ المرفأ بكامله قد تدمّر، يعني أنّنا لن نكون قادرين على الاستيراد”. التُجّار المُحتاجون إلى الدولار لتأمين استيرادهم، “خفّ طلبهم على العملة الخضراء”. السبب الثاني يرتبط بزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وترافق زيارته مع “توقعات بتحريك قروض مؤتمر سيدر وقرض من صندوق النقد الدولي، ما يعني دخول العملة الصعبة إلى لبنان“، يُضيف قرداحي، مُقدّماً السبب الثالث وله علاقة بالوضع الاقتصادي المُتردّي.

فبعد سلسلة الهزّات التي أُجهد بها الاقتصاد اللبناني، والأزمات السياسية، وضرب شريانه التجاري الرئيسي، “يعني أنّه ضُرب الطلب الحقيقي على البضائع، ولم نعد قادرين على الاستيراد بالكميات السابقة نفسها”، ما يُخفّف الطلب على الورقة الخضراء بين الناس. ولكن بعد انفجار 4 آب، والنكبة الشاملة التي تسبّب فيها، أرسل عددٌ كبير من المُغتربين أموالاً إلى ذويهم، وأُرسلت مُساعدات مادية لجمعيات ومنظمات إغاثة، “زاد حجم الكتلة النقدية بالدولار المُتداولة بين المواطنين، ولم يعد هناك من نقص”، يقول قرداحي، مُنبّهاً إلى أنّ “خبراً سلبياً واحداً، كفيلٌ بإعادة رفع سعر الصرف”.
يوم أمس، راوح سعر الصرف على “المنصّات الالكترونية” وبين الصرّافين “غير الشرعيين”، بين 6500 ليرة و6900 ليرة لبنانية. لم ينعكس هذا الانخفاض على كلّ “السوق”، إذ استمر بعض أصحاب المهن الحرّة في فرض تسعيرة 7200 ليرة، مُعتبرينها “تسعيرة السوق اليوم”.

يقول المصرفي السابق دان قزّي إنّ سعر الصرف “تتحكّم فيه شائعات وكلام غروبات على الواتساب”. بعد انفجار المرفأ، “اعتبر كُثر أنّنا سنتلقى كميات كبيرة من المساعدات، قسم منها يُغطّي خسائر الانفجار، والقسم الآخر يدعم استقرار الليرة”.

وعلى الرغم من أنّ العديد من المسؤولين السياسيين والماليين مُقتنعين بذلك، ولكن بالنسبة إلى قزّي «هذا غير صحيح، لأنّ مقابل كلّ دولار يدخل إلى البلد، هناك دولار سيخرج لتأمين استيراد السلع الأساسية من جهة، وتلك التي نحتاج إليها لإعادة الإعمار من جهة أخرى. سيُضاف ذلك إلى مشكلة العجز في ميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال التي تدخل وتلك التي تخرج من البلد) التي كنّا نُعاني منها، ما يعني المزيد من الخسائر، وإعادة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسابيع المُقبلة».

لا يوافق أحد مديري المصارف قزّي الرأي، «لأنّ مصرف لبنان سيُقدّم تسهيلات لاستيراد الألومينيوم والزجاج اللازمين للتصليحات، وبالتالي يُزيل عبئاً عن فاتورة الاستيراد”، مُتوقعاً أيضاً أن “يستمر الانخفاض في سعر الصرف حتّى شهر على الأقل، بانتظار أن تظهر المؤشرات المالية والسياسية”.

يُضيف مدير المصرف إلى تسهيلات البنك المركزي، ثلاثة أسباب لانخفاض السعر، “أولاً، هدوء الصرّافين وعدم ممارستهم لعبة الابتزاز حالياً. ثانياً، نتلقى في المصارف الكثير من تحويلات بالدولارات الطازجة.

ثالثاً، إعادة الدفع بالدولار عبر المؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية (“أو أم تي”، «”ويسترن يونيون“، “كاش يونايتد”…)”. لكن هنا أيضاً، تتحدّث مصادر معنية بسوق الصرافة عن أن «الصرافين يجمعون الدولارات حالياً، وربما سيسعون مستقبلاً إلى تحقيق ربح كبير فيها عبر زيادة سعرها مجدداً“.

أعلن وزير الصحة حمد حسن، وصول عدد شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى 177 شهيداً، مشيراً إلى أنّه ما زال هناك 30 مفقوداً، مرجحاً أن يبلغ عدد الشهداء الـ200.

وفي مقابلة عبر “الميادين”، أشار حسن إلى أنّ أداء الطوارئ الصحيّة والطبيّة بعد انفجار بيروت “علامة فارقة في تاريخها”، موضحاً أنّ “خروج 4 مؤسسات استشفائيّة بالكامل وحجم الخسائر البشريّة من انفجار المرفأ أدى إلى صدمة للقطاع الطبي”.

ورأى حسن أنّ التبرعات الماليّة التي تصل إلى لبنان “على أهميتها، لا تعادل المبلغ المطلوب لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانفجار”.

وقال حسن أنّ صندوق النقد الدولي “وضع شروطاً صعبة جداً في المفاوضات مع الحكومة”، موضحاً أنّه “ما زلنا حتى اليوم نفاوض البنك الدولي على كيفية صرف القرض الذي قدمه لوزارة الصحة، وهو تدخل في أبسط تفاصيل الصرف والعرقلة واضحة”.

وفيما يتعلق باستقالة الحكومة اللبنانيّة، تحدث حسن للميادين عن أنّ الناس “أملوا من الحكومة مشاريع حياتيّة وإنقاذيّة لكن لم يتح لها تحقيق هذه المشاريع”، مؤكداً أنّ دعوة الرئيس حسان دياب لانتخابات نيابية مبكرة “كانت ثغرة”.

وقال حسن: “إذا أجرينا انتخابات مبكرة فلن يتغيّر المشهد على نحو جذري”، مضيفاً أنّ “هناك منظومة من الفساد المقونن في لبنان“.

كما رأى وزير الصحة اللبناني أنّ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتحرك الدولي إضافة لضعف إنتاجية الحكومة هي أبرز أسباب استقالتها.

وفي إطار حديثه عن ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا في لبنان مؤخراً، أوضح حسن أنّ “تداعيات انفجار مرفأ بيروت أدت إلى مزاحمة في أقسام العناية الفائقة مع عدد من مرضى كورونا“.

حسن أشار إلى أنّ 108 مرضى بفيروس كورونا في لبنان يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشدداً على أنّه “حاولنا المواءمة بين الناحية الاقتصاديّة والناحية الصحيّة خلال مواجهة الفيروس”.

وتحدث حسن عن أنّ الوزارة لاحظت في الأسبوعين الأخيرين “عدم التزام المواطنين بالإجراءات الحمائيّة من كورونا“، مبرزاً أنّ “الناس عادوا لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر”.

وأكد أنّه في المرحلة الحالية سنذهب نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا، معلناً أنّ وزارة الصحة “راسلت الشركات العالميّة وحجزت نصيب لبنان من اللقاح في حال نجاحه”.

في الإطار نفسه شدد حسن على أنّ لبنان “لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا“، مؤكداً أنّه “لم نفقد السيطرة بعد على انتشاره”.

كما أوضح حسن أنّ لبنان يستطيع استيعاب 4000 إصابة بفيروس كورونا شهرياً، مشيراً إلى أنّ “تعليمات الوزارة للمستشفيات هي أن للمواطن الحق في تلقي العلاج من دون أيّ شروط”.

وعن إمكانيات القطاع الصحي بعد الانفجار ومع مواجهة فيروس كورونا، تحدث وزير الصحة اللبناني عن أنّ “العقوبات والحصار الاقتصادي على الحكومة اللبنانيّة منعت لبنان من الحصول على مستلزمات طبيّة”.

ولفت حسن إلى أنه “كنا نشتري أجهزة التنفس الاصطناعي بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية بسبب النقص العالمي في هذه الأجهزة”.

وبخصوص حالة الطوارئ التي أُعلنت في لبنان، أكد حسن أنّها “تعطي للجيش كل الصلاحيات، حيث يتمّ كل شيء عبره بما في ذلك استلام المساعدات”، موضحاً أنه “لم يتمّ إيقاف أيّ صحافي أو أيّ وسيلة إعلامية بموجب حالة الطوارئ”.