أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في تصريح من مستشفى المعونات في جبيل، ان “الاقفال لاسبوعين سيبدأ صباح الجمعة باستثناء المطار”.

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي تعميماً حول اقفال البلد للوقاية من كورونا.

التفاصيل في الصور المرفقة:

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وثال، في بيان:”كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض. اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنًا واحدًا موحدًا وليكن لسان حال اللبنانيين العقل والكلمة الطيبة كما عبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بإسم أسرة الراحل”.

وختم: “مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء وحمى الله لبنان”.

قال عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري، الذي كان يرأس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس، إن “على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.

واعتبر الكزبري، في تصريح إلى قناة “روسيا اليوم”، أن “الموضوع الآن سيخضع للتدقيق من قبل الأجهزة القضائية السورية ومن المحامين السوريين بما يخدم مصالح الشعب السوري المتضرر والذي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية نتيجة اتهام حكومته المتكرر وما ترتب على ذلك من إجراءات على المستوى الدولي أدت إلى إلحاق الضرر الجسيم به وذلك وفقاً لقواعد ومقتضيات القانون الدولي”.

وذكّر الكزبري بما أعقب عملية اغتيال الحريري، ليقول إن “فريق 14 آذار وعلى رأسهم سعد الحريري رئيس الوزراء آنذاك قام بتوجيه الاتهام إلى سوريا، ومنذ عام 2005 نفى الرئيس بشار الأسد أي علاقة لسورية باغتيال الحريري بل قال إذا أثبت التحقيق الدولي تورط سوريين فسيكونون خونة وسيعاقبون بشدة، كما تعاونت الحكومة السورية بشكل حثيث مع التحقيق الدولي لأن كشف الحقائق هو مصلحة سورية مهمة”.

في إجراء مستغرب ومستهجن فتحت وزارة الصناعة باب “استيراد الترابة السوداء والبيضاء”، طالبةً من “الراغبين التقدم بطلبات الحصول على إجازات استيراد وفقا للاصول”.

واشارت الوزارة إلى أنه “تقدم الطلبات لدى ديوان المديرية العامة لوزارة الصناعة، مرفقة بالمستندات المثبتة للبضاعة المطلوب استيرادها وملكيتها ونوعها ومواصفاتها الواجب مطابقتها للمواصفات اللبنانية وكمياتها وسعر الطن واصل أحد المرافئ اللبنانية والرسوم والضرائب المتوجبة والنفقات الكاملة لإخراج البضاعة ونقلها إلى المخازن والسعر التقديري للبيع الى المستهلكين المتضمن للربح المعقول الخاضع لموافقة الوزارة منعاً للاستغلال وحرصا عل مصالح المستهلكين”.

ويأتي هذا الطلب في وقت يعتبر لبنان من الدول المصدرة لهذه المادة، إلا أن المصانع اللبنانية تعاني منذ ما يفوق ثمانية أشهر من إقفال مقالعها بفعل تلكؤ مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات ووزارة البيئة عن البت بالطلبات المقدمة.

وفي الوقت الذي يمر به لبنان وهو بحاجة إلى الدولارات من أجل شراء المواد الأساسية، وخاصة بعد نكبة بيروت، كيف يمكن أن يتخذ هكذا قرار بالسماح لإستيراد الترابة السوداء والبيضاء، ونحن في لبنان لدينا معامل تنتج هذه المواد، فلو كان هذا القرار يتعلق بمواد غير موجودة في لبنان كان أمراً منطقيا، لكن أن يتم السماح بإستيراد مواد موجودة وتصنع في لبنان، والحكومة اللبنانية تنادي بدعم القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة، بينما تقوم بمحاربة الصناعات اللبنانية وتوقيف هذه المصانع والسماح بإستيراد مواد من الخارج.

يشير هذا الأمر، إلى وجود نية مُبيتة ومسبقة بإقفال مصانع الترابة من أجل فتح هذا المجال إلى مزيد من الإحتكارات معروفة من هو المسيطر على وزارة الصناعة، ومن هي الجهات السياسية التي تقف خلفهم للقيام بصفقات خدمة لهذه الأحزاب المسيطرة على الوزارة ولعرّابيه.

بدورها أشارت شركة الترابة الوطنية “السبع” في بيان إلى أنها “لأننا أبناء الأرض والناس، وبالرغم من الطروف الصعبة التي تمر بها شركة الترابة الوطنية نتيجة إقفال مقالعها منذ اكثر من ثماية اشهر، وكما وقفت الى جانب الناس في محطات عديدة خلال السنوات الماضية، قررت الشركة توزيع بعض ما تبقى لديها من مخزون على المتضررين من جراء إنفجار مرفأ بيروت في المناطق والاحياء المحيطة بمكان الانفجار إبتداء من يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 18 آب 2020 ضمن الآلية التالية:

نقطة توزيع المرحلة الاولى: سيتم الاعلان عن الموقع لاحقا، حيث سيكون مندوبونا بإنتظار المتضررين مصحوبين بالمستندات التالية:

– صورة عن هوية مالك او مستأجر المسكن المتضرر
– افادة سكن من مختار المحلة
– إفادة من مختار المحلة تؤكد وجود الاضرار فى الوحدة السكنية.

وفي حال توافر الشروط المطلوبة ستقوم شركة الترابة الوطنية بمنح مساعدة لكل مسكن لغاية خمسة اكياس من الاسمنت 50 كلغ مجانا ولمرة واحدة للمسكن الواحد.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الثلاثاء 7100 مبيع و7200 شراء.

أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في أول تعليقٍ له على حكم المحكمة الدولية بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أنه “يقبل حكم المحكمة”، معتبراً أنّ الأخيرة أثبتت قوتها ومصداقيتها.

وقال الحريري في لاهاي بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم: “المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع عائلات الشهداء نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا تنازل عن حق الدم”.

ودعا الحريري إلى أن تؤسس الحقيقة في جريمة اغتيال والده لمعرفة الحقيقة لكل الأبرياء الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت ولكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم دون سبب أو مبرر، مشدّداً على أنّ “لا تنازل عن حق بيروت”.

واعتبر الحريري أنّ “أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمن ارتكبوا الجريمة الإرهابية وللمخططين خلفهم أنّ زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب أو ثمن انتهى”.

وقال: “أصبح واضحاً للجميع أنّ هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ولكن لا مساومة على وجه لبنان ونظامه وهويته أيضاً”.

بعد 4 آب: كأن رفيق الحريري اغتيل أول من أمس
وإذ نفى نيّته تقديم المزيد من التضحيات، قائلاً: “ضحّينا بأغلى ما لدينا ولن نتخلى عن لبنان الذي دفع كل الشهداء حياتهم من اجله ولن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص”، أضاف: “التضحية يجب ان تكون اليوم من حزب الله الذي أصبح واضحا أنّ شبكة القتلة خرجوا من صفوفه، ويعتقدون أنّه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص، لذلك أكرّر: لن أستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص”.

وتوجّه لمن يقول إنّ لا ثقة لديه بالمحكمة الدولية، قائلاً: “أظنّ أنه بات لديه اليوم ثقة كبيرة بهذه المحكمة ولا أحد يستطيع القول إنه غير معني لأن شرط العيش المشترك أن يكون كل اللبنانيين معنيين ببعضهم”.

وشكر الحريري اللبنانيين الذين وقفوا مع الحقيقة والعدالة ومجلس الأمن وكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بالمحكمة وكل من واكب هذه القضية وصولاً إلى هذه اللحظة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّه “ينحني أمام كل الشهداء وعائلاتهم”.

وختم كلمته مستعيناً بمقولة والده الشهيرة “ما حدا أكبر من بلدو”، ليضيف عليها: “ما حدا أكبر من قرار اللبنانيين الحقيقة والعدالة… وما حدا أكبر من العدالة”.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد الحريري أنّ مهمة المحكمة ليست توجيه اتهامات سياسية، مشدّداً على أنّ مصداقية المحكمة اليوم أنّها برّأت ثلاثة متهمين وهذه قوة هذه المحكمة.

أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار.

وقال في بيان: “نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين”.
وأضاف: “نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويًا ومتماسكًا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد”.

وختم قائلاً: “رحم الله الرئيس الشهيد وحمى الله لبنان”.

توفي الشاب الياس بسام الخوري، ابن الـ15 عاما، متأثرا بجراحه بعد أسبوعين من اصابته في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف.

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني”.

ودعا اللبنانيين، في بيان، إلى أن “يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لاسيما أن من ابرز اقوال الشهيد “ما حدا اكبر من بلده”.

وأمل عون أن “تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغًا كبيرًا”.