رندلى جبور – خاص المدى

محطات كثيرة تضع الحكومة بنداً ثانياً لا أولَ على جدول الاعمال اللبناني.

فبين انفجار بيروت ولملمة تداعياته وأوجاعه، والنطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وُضعت الحكومة العتيدة على البارد لبعض الوقت. ولكن المشاورات الثنائية وأكثر مستمرة بهدوء، ولو أن موعد الاستشارات الملزمة لم يُحدّد بعد، وغير معروف متى سيكون.

فالدعوة، لن يوجهها القصر الجمهوري قبل وصول الافرقاء إلى حد أدنى من التوافق لعدم الدخول بمتاهات وتعقيدات لا يتحملها الوضع اللبناني. آخر المعطيات تفيد بأن اتصالاً جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واتفق الرجلان على استمرار التواصل ومتابعة الاتصالات وإعطاء المزيد من الوقت لبلورة تصوّر واضح يتيح تحديد موعد الاستشارات. والرئيس نبيه بري ميّال إلى سعد الحريري الذي لا يزال اسمه يتصدر لائحة المكلّفين المحتملين مع تراجع حظوظ نواف سلام، وعدم استقرار في بورصة الاسماء الاخرى المطروحة.

وإذا كان بري يريد حكومة جامعة بلا قيود من أحد على تأليفها وتجمع سياسيين وغير سياسيين، فإن الحريري لا يزال يضع الشروط كمثل ترؤس حكومة من غير السياسيين وذات صلاحيات واسعة في انتظار الغطاء الخارجي وخصوصاً من السعودية والولايات المتحدة الاميركية. والولايات المتحدة ابلغت الحريري عبر دايفيد هايل وفق المعلومات، رفض وليد جنبلاط وسمير جعجع له.

حزب الله والتيار الوطني الحر لم يدخلا بالأسماء ولكنهما أعلنا خطوطهما العريضة. فحزب الله يرفض حكومة حيادية وهو مع حكومة تضمّ أوسع تمثيل وطني وشعبي، أما التيار فهمّه أن تكون الحكومة حكومة إصلاحات وأن تكون منتجة وفاعلة، وبلا هذه المواصفات فإنه لا يرغب بالمشاركة فيها. ويفضّل التيار أن لا يجرِّب المجرَّب، خصوصاً أن مع الحريري لم تحصل الاصلاحات اللازمة.

وفيما يستعجل الفرنسيون الحكومة، فإن الاميركيين والسعوديين يتعاملون مع المسألة ببرودة، والاتجاه الغالب في الداخل هو لحكومة تكنوسياسية تجمع بين السياسيين أو من يمثلون الأفرقاء وبين التقنيين من حَمَلة الملفات، لا حكومة حيادية ولا مستقلة ولا تكنوقراط. ولكن أي توقيت للتكليف والتأليف لا يظهر في الافق حتى الآن، ومنهم من يرى أن التكليف سيسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التالية في أيلول المقبل، ومنهم من يعتقد أن تصريف الاعمال سيطول كثيراً، وبين هذا وذاك تبقى ثلاث مسائل تحتاج إلى بلورة هي اسم رئيس الحكومة وشكلها وبرنامجها الذي يجب أن يكون عنوانه قولاً وفعلاً: الاصلاحات!

أعلنت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيان، عن توقف الخدمة الهاتفية في “مركز الإتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ” بصورة موقتة الذي سبق أن أطلقه المستشفى داخل مبنى “أوجيرو” – بئر حسن، والذي تم بدعم من وزارتي الصحة والإتصالات وهيئة “أوجيرو”، بالتعاون مع المجلس الوطني لريادة الأعمال والإبتكار.

وأوضحت الإدارة أن أسباب التوقف عن استقبال اتصالات المواطنين لتوجيه المرضى في شأن إجراءات الحجر الصحي، ونتائج اختبار الـ PCR التي تجرى في مختبرات المستشفى، والإجابة عن الاستفسارات العاجلة تتعلق بأمور لوجستية.

وأكدت إدارة المستشفى أنها تعمل على معالجة هذه المشكلة على وجه السرعة لإعادة الخدمة إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة وعلى تحسين الخدمة والإسراع بتسليم نتائج فحوصات الـ PCR”.

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنّه على من أجرى فحص الـPCR أن يحجر نفسه حتى صدور النتيجة.

وقال حسن في مؤتمر صحافي: “طرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.

وأشار حسن إلى أنّه بعد انفجار 4 آب وبسبب التجمعات التي هي ردة فعل طبيعية أصبح السلوك الوقائي ضد الوباء أقل احتراماً.

بدأت في لاهاي الجلسة العلنية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، للنطق بالحكم في قضية عياش وآخرين.

واستهلت المحكمة الدولية جلساتها بدقيقة صمت عن أرواح شهداء بيروت.

ولفتت المحكمة الى أن “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مشددة على أنه “تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله”.

وأشارت المحكمة الى أن “اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية”، مضيفة ان “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مؤكدا ان “المتهمين ينتمون لحزب الله”.

وقالت المحكمة: “اعتمدنا على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري والحكم بقضية اغتيال الحريري يتألف من أكثر من 3000 صفحة”.محكمة اغتيال الحريري: الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية.

ولفتت المحكمة الى “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية”، مشددة على أن “لا دليل مباشرا على تورط لقيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال “.

وتابعت: “أبو عدس لم يكن الانتحاري الذي نفّذ عملية الاغتيال وموكب الحريري كان يحمل أجهزة تشويش تمنع التفجيرات اللاسلكية والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية”.

هذا وأكد الخبراء، بحسب المحكمة، أن ضيق الشارع ضاعف من شدة التفجير.

الى ذلك لفتت المحكمة الى أن “الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، والتحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضوياً ولم تتم حماية مسرح الجريمة”.

نعت بلدة القليلة – صور، الشابَّيْن حسن صالح وخضر أبو خليل بعدما قضيا في حادث سير مروع وقع فجراً على طريق عام صور – الناقورة.

تحدى آلاف الصينيين في مدينة ووهان الخوف من جائحة “كوفيد 19” بالمشاركة في حفل كبير بمنتجع للألعاب المائية، وأثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكتظ شاطئ “مايا بيتش ووتر بارك” بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، وبدا واضحا أن أيا منهم لم يكن يضع كمامة.

ونجحت الصين في السيطرة إلى حد كبير على الوباء الذي ظهرت أولى الإصابات به فيها نهاية العام الفائت، وباتت الحصيلة اليومية في الأيام الأخيرة تقتصر على بضع عشرات من الحالات الجديدة، وفق الإحصاءات الرسمية.

وعادت الحياة الطبيعية تدريجيا أيضا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدى 76 يوما بين كانون الثاني ونيسان المنصرمين، وكانت أولى المدن التي فرض فيها الحجر المنزلي في العالم.

وأثارت الصور التي نشرتها وكالة “فرانس برس” تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت بلغ عدد المصابين بالفيروس 21 مليونا في أنحاء العالم، بينهم 766 ألفا فارقوا الحياة.

أعلنت شركة “إيغل فيلمز” عن إنطلاق عرض مسلسل “دانتيل” (المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم). فقد لفتت الشركة إلى أن عرض العمل الدرامي سينطلق الأحد المقبل على تطبيق “شاهد vip”.

ويجمع المسلسل الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، والنجم السوري محمود نصر والقدير سلوم حداد. إضافة إلى الممثلين اللبنانيين: سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.

يروي العمل قصة اجتماعية تجمع أبطاله في دار أزياء عريقة باسم “دانتيل”. تبدأ الأحداث عشية مرور 35 عاماً على إفتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا.

نفى رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس جميل جبلاوي في بيان، “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود 70 إصابة بفيروس “كورونا” في منطقة ابي سمراء، لاسيما محيط مسجد الايمان.

وأكد جبلاوي “ان هذا الخبر عار من الصحة، ونتمنى من المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي عدم نشر اي معلومات قبل التأكد من صحتها”.

لليوم الثاني على التوالي، استمر اقفال المحال والمؤسسات التجارية في مخيم عين الحلوة ومنع الحفلات والتجمعات، في ظل قيام فريق من وحدة الكورونا في مستشفى الهمشري بأخذ 56 عينة لمخالطين مصابين بالفيروس في المخيم، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وقسم الصحة في الاونروا.

وقامت لجان الاحياء برفع وتيرة الاجراءات على مداخلها، عبر قياس الحرارة للوافدين اليها ومنع الاهالي الخروج من منازلهم الا للضرورة، والتأكد من ارتداء الكمامة التي تشكل اولى الاجراءات، محذرة من عدم الالتزام، وصولا الى اتخاذ عقوبات مسلكية بحق المخالفين بالتنسيق مع الفصائل ولجان الكوارث منعا لانتقال العدوى وحرصا على سلامة القاطنين.

اشارة الى ان قرار الاقفال الذي اعلنته القوة الامنية المشتركة ولجنة التجار وفاعليات المخيم، يأتي نتيجة ارتفاع عدد المصابين بكورونا والمخالطين لهم، ما استدعى استنفارا لكل الجهات الصحية والطبية المعنية في المخيم التي دعت الى وجوب التقيد بالاجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة اللبنانية

أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه قرارا يتعلق بتسهيل تنقل المواطنين وضمان حسن تنفيذ الاجراءات الأمنية خلال عاشوراء، وجاء في القرار الآتي:

بناء على المذكرة الرقم 66/أم تاريخ 1/7/2020
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/6/1959
وحرصا على تسهيل تنقل المواطنين وضمانا لحسن تنفيذ الاجراءات الأمنية،

المادة الأولى: منع سير الدراجات النارية بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا ضمن نطاق مدينة النبطية باستثناء الدليفري على أن يكون من الجنسية اللبنانية وذلك حتى انتهاء مراسم عاشوراء.

المادة الثانية: عدم السماح للأجانب المقيمين في مدينة النبطية بمغادرة منازلهم بين الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

المادة الثالثة: منع الطائرات المسيرة بأجواء مدينة النبطية ومحيطها الا بعد الاستحصال على موافقة من الجهات الادارية والامنية المختصة (الجيش اللبناني).

المادة الرابعة: على كل بلدية اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والسلامة العامة ضمن نطاقها. وذلك اعتبارا من تاريخ 20/8/2020 وحتى تاريخ 30/8/2020.