”كورونا“ في مستودعات ”ماستر شيبس“.. وهذه التفاصيل

أفادت مصادر طبية عن تسجيل حالتي كورونا في صفوف العمال الأجانب الذين يعملون في مستودعات توزيع ماستر شيبس في الدكوانة، وأشارت المصادر الى أن السلطات الطبية طلبت من القيّمين على المستودعات إجراء فحوصات لكل العمال في ماستر شيبس وحجر المصابين وأخذ كل التدابير الوقائية.

رئاسة الجمهورية تنفي خبراً بـ شأن الحكومة.. هذا ما كشفته عن لقاء عون – بري

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “ما ذكرته محطة MTV في نشرتها مساء اليوم عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة”.

وأوضح مكتب الإعلام في بيان أن “البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقاً”، مشيراً إلى أن “التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة”.

فيديو “مؤثر” في بيروت… سيدة تلقي “عاملة منزلية” في الشارع

خطأ
هذا الفيديو غير موجود.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الٳجتماعي مقطع فيديو، لسيدة تلقي عاملتها المنزلية من سيارتها في الشارع أمام القنصلية الكينية بالعاصمة بيروت.

وكان بحوزة “العاملة” كيس وضعت فيه أغراضها الشخصية.

وأظهر المقطع، مجموعة من العاملات يلاحقن السيدة ويضربون سيارتها مستنكرين تصرفها تجاه مواطنتهن.

كما أظهر الفيديو الخادمة وهي تبكي بسبب عجزها عن فعل أي شيء.

تصريح هام لـ وزير التربية بـ شأن العام الدراسي.. إتجاه نحو التعليم عن بُعد بـ شكل كامل؟

عقد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً إفتراضياً عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته: “نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان. بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة”.

وأضاف: “أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم. لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية”.

وأردف المجذوب: “سوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

لقد تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية، كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة”.

وتابع: “لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية. الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021. إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان”.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية.

والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.

وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص. وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل”.

عقد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً إفتراضياً عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته: “نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان. بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة”.

وأضاف: “أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم. لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية.

وسوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

لقد تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية، كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة.

لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية.

الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021. إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان”.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية. والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.
وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص. وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل”.

حفل زفاف يتحول إلى كابوس.. عائلة ترش المدعوين بـ ماء النار ٳنتقاماً من العريس

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية يوم الثلاثاء حادثا أليما ومأساويا كان دافعه الانتقام.

وقال موقع “اليوم السابع” المصري إن 9 أشخاص أصيبوا بحروق بالغة نتيجة رش ماء النار على معازيم بحفل زفاف بالمدينة، وذلك بدافع الانتقام من العريس بحفل زفافه، الذي ترك بنتهم وتقدم للزواج بأخرى.

وأضاف الموقع أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبينهم طفلان عمرهما عامان و4 أعوام، فيما ألقي القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالحادث.

وأفاد بأن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس قديما، إلا أنه طلق ابنتهم ليتزوج من أخرى، وأثناء حفل الزفاف قرروا الانتقام بدافع الغيرة.

وأشار الموقع إلى أن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من مستشفى شبرا العام للحروق يفيد بوصول “س. م. أ.” 51 عاما مصابا بحروق بالذراعين و”ع. ع. ح.” 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و”س. س. م.” 25 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر، والطفل “ع. م.” عمره عامان مصاب بحروق بالذراعين والرأس، والطفل “أ. م. س.” عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر.

وأوضح مستشفى شبرا العام للحروق أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى وذلك نظرا لأن إصاباتهم طفيفة، بينما لا يزال 6 آخرون قيد العلاج، وأن شدة الحروق تتراوح ما بين الدرجتين الثانية والثالثة.

بعد إرتفاعه أمس.. بـ كم إفتتح سعر صرف «الدولار» في السوق السوداء؟

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على تراجع طفيف بسعر صرف الدولار بحيث تراوح ما بين 6800- 7100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما كانت الأسعار المتداولة أمس الثلاثاء ما بين 7000 – 7200 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

من جهتها، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 19/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ميشال حايك يصيب من جديد.. هذا ما توقّعه عن حكم المحكمة الدولية (فيديو)

من جديد أصاب المنجّم ميشال حايك بتوقّعاته، إذ أنّه توقّع المفاجأة التي حدثت في حُكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، والذي أدان سليم عيّاش بجميع التهم الموجّهة إليه وقضى ببراءة المتهمين الـ 3 الآخرين، وأشار الحكم إلى أنّه “ما من دليل على ضلوع قيادة “حزب الله” في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

خطأ
هذا الفيديو غير موجود.


ويقول حايك في توقّعه: “أدلّة بتغيّر مسار التحقيقات بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.. بعض أصابع الإتهام بتبدأ تحيد عن الحزب (حزب الله) كحزب..”.

زهير وسط ركام خيمته: الحرب سرقته عينه… والدولة أيضاً

صور محزنة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ستيني يجلس وسط ركام خيمة مهدمة، بعدما صدر القرار الرسمي بسلبه مصدر رزقه الوحيد بالقوة، وكأنه لم يعد في هذا البلد من همّ الا خيمة العم زهير الخشن.

القصة تعود الى العام ٢٠٠٠ بعدما خسر ابن بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عينه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، ويصاب ببتر في يده، ليتحوّل الى واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبر همّ العم زهير وهو صاحب عائلة وعليه مسؤوليات تجاهها عليه ان يقوم بها.

الا ان يد العون قد مُدت له من خلال جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية، وجرى تقديم الدعم المالي له ليفتح كوخا صغيرا في محيط بحيرة القرعون، بغطاء رسمي من رئيس مصلحة الليطاني انذاك النائب السابق ناصر نصرالله.

تحدى زهير الاعاقة والظروف المعيشية القاسية وقام بتربية عائلته وتعليم أولاده، الى ان وصله الانذار هذا الاسبوع بضرورة ازالة الخيمة. حاول منع الأمر وقد تدخلت احدى المرجعيات الروحية في المنطقة وتم التوصل الى اتفاق يقضي بنقل الخيمة الى قطعة أرض اخرى، الا ان المفاجأة كانت وصول جرافة معززة بقوة أمنية وازالة الخيمة وما فيها بالقوة وتحويلها الى ركام.

الدكتور ناصر أبو لطيف، رئيس جمعية الرؤيا التي تعنى بأصحاب الحاجات الخاصة وصاحبة المبادرة في دعم زهير الخشن منذ عشرين عاما، أوضح لموقع mtv قصة زهير، قائلا: “تواصلت معه وتعرفت اليه منذ عقدين من الزمن فبادرني في البدء بأنه مستعد لبيع عضو من اعضاء جسمه من اجل اطعام وتعليم اولاده وبأنه سينتحر في حال لم يؤمن ربطة الخبز لعائلته. وبالفعل بادرنا كجمعية وبدعم من السيدة وفاء اليسير عبد الصمد الى التفكير بانشاء كوخ على سد القرعون ليكون مصدر رزقه، وبعد موافقة رئيس مصلحة الليطاني ناصر نصرالله بادرنا الى انشاء هذا الكوخ الذي أصبح المورد الوحيد لمعيشة زهير ومن خلاله استطاع ان يبني أسرة كريمة ويعلّم أولاده”.

وسأل أبو لطيف: “هل يشكل هذا الكوخ تهديدا قوميا ليصار الى الايعاز للسلطات الامنية بجرف هذا الكوخ بمحتوياته؟ وهل أصبح كوخ زهير هو مصدر تلوث البحيرة؟ وهل بازالة كوخ زهير أزلتم كل التعديات من مقاهٍ وملاهي ومطاعم على مجرى نهر الليطاني؟ هل ارتاح ضميركم؟”.

وأكد أبو لطيف ان الجمعية لن تسكت وسيكون لها رد مناسب وضمن الاطار القانوني.

هذه قصة زهير الخشن الذي أفقدته الحرب عينه اليسرى وبالعين الأخرى رأى مصدر رزقه الوحيد يتكسّر وهو عاجز عن الدفاع عنه.

هذه قصة رجل لبناني لم تقدم دولته له لا ضمان شيخوخة ولا ضمان صحي ليقيه من العمل في هذا السن ولم تعنه على اعاقته، لا بل سلبته اخر جناح يمكن ان يقيه شر هذا الزمن لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

برسم مَن توضع قصة زهير؟ فهل هناك من يسمع أصلا في جمهورية “الأمونيوم”؟

للاشارة فقط، قبل خيمة زهير هناك امبراطوريات فساد وتلوث وتعديات، ابدأوا من هناك واتركوا لزهير وأمثاله رغيف مسائه على الأقل.

بقلم : نادر حجاز

‏لقاح «كورونا» الروسي… قريباً في لبنان

أكد سفير روسيا المنتهية مهامه في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، أنه سيبذل أقصى جهوده لتأمين تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورورنا في أقرب فرصة ممكنة إلى لبنان.

وأشار زاسيبكين إلى أن إنجاز هذه العملية ينتظر استكمال الخطوات التمهيدية والإجراءات الرسمية في روسيا، وهذا الأمر يتطلب فترة من الوقت، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الطبي الذي حققته روسيا بعد عمل دؤوب.

يأتي ذلك، فيما يسجل لبنان انتشارا واسعا للوباء، حيث قارب عدد المصابين الإجمالي 10 آلاف، بينما تجاوز عدد الوفيات المئة، مع تصاعد الأرقام بشكل دراماتيكي على أساس يومي.

ضحيةٌ جديدة في إنفجار بيروت…و إخبار ضد عون ودياب في ملف الإنفجار

أعلنت عائلة شوقي الياس مرعب، عن استشهاد شوقي الذي كان أصيب في انفجار مرفأ بيروت وخضع للعلاج من اصابات بالغة في المستشفى لاسبوعين.

وأشارت العائلة الى انه “سيصلى لراحة نفسه بعد ظهر اليوم الأربعاء في كنيسة السيدة في بلدة حومال، مع مراعاة الاجراءات المتخذة حفاظا على سلامة الجميع من وباء كورونا”.

وتوفي أمس الثلاثاء الشاب الياس بسام الخوري ابن ال15 عاما من بلدة جديدة مرجعيون وسكان بيروت، متأثرا بجراحه بعد اسبوعين من إصابته بإنفجار مرفأ بيروت.

وكان كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن هي 177 شهيداً”.

ووقع إنفجارٌ في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 4 آب 2020، أدى إلى إستشهاد 177 شخصاً وأكثر من 5000 جريح، بالإضافة إلى أضرار في جسيمة في الأبنية والمنازل.

وجه المحامي مجد حرب إخبارا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول موضوع “تمنع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وبإصابة آلاف المواطنين وبتدمير نصف العاصمة بيروت.”

وجاء في نص الاخبار:

“بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، هزّ إنفجار ضخم العاصمة بيروت، ما أدّى إلى تدمير المدينة وإلى سقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية وإصابة أكثر من ٤٠٠٠ جريح، ولا يزال البحث جار عن المفقودين.

رغم اختلاف الروايات حول أسباب الانفجار، بقي من المسلّم به أن سبب هذا الانفجار كان وجود ٢٧٥٥.٥ طن من نيترات الامونيوم مخزناً في العنبر رقم ١٢ من مرفأ بيروت.

باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات وكشفت أسماء المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الكارثة.

نشرت وسائل الإعلام أسماء مشتبه بهم خضعوا للتحقيق امام القضاء المختص، الذي استدعى مسؤولين اداريين وأمنيين، وقد صدرت قرارات مختلفة بحقهم، كما وقد وردت معلومات عن التوجه إلى الاستماع إلى الوزراء المعنيين في الملف.

ولقد تبين، في التحقيقات القضائية وفي الإعلام، أن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد أُبلغا خطياً بوجود خطر كبير وداهم نتيجة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وذلك لاتخاذ التدابير التي تحول دون بقائها في المرفأ أو إنفجارها.

كما تبين أن كلاً منهما لم يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول الانفجار، الذي دمّر نصف العاصمة، وقتل المئات، وشرّد مئات الآلاف من الناس.

ولما كان فخامة رئيس الجمهورية قد أكّد، في عدة خطابات، أن لا أحد فوق القانون، وقد قال بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٩ “إنني أول متهم بالدولة “واضعاً نفسه بتصرف القضاء، كما أكد بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على أن “الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل”.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب قد شدّد للشعب المفجوع بأن “لا خيمة فوق رأس احد” وذلك في أول خطاب له بعد الانفجار.

بناء على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التي تضع الجميع تحت سقف القانون، وبعد ما تبيّن أنّ التحقيقات لم تطل حتى الساعة كل المعنيين، أتينا نضع بتصرف رئاستكم الكريمة المعطيات التالية:

أولاً:في ما يتعلق بأفعال رئيس الجمهورية:

لما كانت واجبات رئيس الجمهورية الدستورية، نتيجة حلفه يمين باحترام الدستور وقوانين الامة وبالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، (المادة 50 دستور)، تفرض عليه القيام بكل ما يلزم لحماية الوطن والمواطنين من أي خطر.

ولما كان لرئيس الجمهورية ، في حادثة الانفجار، الصلاحية والإمكانية للوفاء بقسمه، إمّا ” بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً…” ( المادة /53/ دستور) أو دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه.

ولما كان رئيس الجمهورية ضابطاً سابقاً، وبالتالي ضليعاً بالأمن والتدابير الوقائية المفترض إتخاذها لتفادي إنفجار مواد قابلة للتفجير، وهو من كان قائداً للجيش، ومن خضع لدورات عسكرية في لبنان وخارجه في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

ولما كان يفترض به، بوصفه رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن مصير البلاد والعباد، أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سندا للبند ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور عندما أُبلغ بوجود هذه الكمبية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 من المرفأ، وعرض الأمر المتعلق بالخطر الداهم الذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وجود هذه كمية هائلة من المواد القابلة للإنفجار وتدمير عاصمة دولته وبالتالي ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في البند رقم ١١ من المادة المذكورة اعلاه التي اعطته حق غرض اي امر طارئ من خارج جدول الاعمال على مجلس الوزراء.

ولما كان مجلس الوزراء قد عقد بعد تبلغ الرئيس الكتاب الذكور آنفا جلستين (في ٢١ و٢٨ تموز) حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض هذا الامر البالغ الخطورة على المجلس.

ولما كان إحجام رئيس الجمهورية عن تحمل مسؤولياته بعدم دعوة الحكومة وفقا لما سبق بيانه، واحاطة الوزراء المختصين (وزير الأشغال ووزير المالية، ووزير الداخلية والدفاع) علما بالمعلومات التي آلت اليه وعرض الامر على المجلس الأعلى للدفاع ومتابعته بشكل جدي بغية اتخاذ تدابير عملية وعدم الاكتفاء بإحالة كتاب اعلامي ليس من شأنه رفع المسؤولية عنه.

ولما كان من البديهي أن يرتقب الرئيس حدوث الفاجعة نظرا لخبرته العسكرية السابقة، وبسبب لفت نظره من قبل الأجهزة الأمنية لخطورة الوضع، وتواصله الدائم مع الاجهزة المختصة ولا سيما مدير عام الجمارك (الذي كان يجتمع به بشكل دوري حسب ما وردعلى لسان مدير المكتب الاعلامي في القصر)، واقراره باعلام مستشاره العسكري.

ولما كان تلكؤ رئيس الجمهورية هذا يشكل فعلاً جرمياً ينطبق على نص المادة 191 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على ما حرفيته:

” تكون الجريمة غير مقصودة، سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله
أو عدم فعله المخطئين، وكان باستطاعته أو من واجبه، أن يتوقعها،
وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها.”

ولما كان فعل رئيس الجمهورية، بامتناعه عن إتخاذ أي تدبير لحماية حياة المواطنين وأملاكهم، وبالتالي مخالفة قسمه بالحفاظ على سلامة أراضي الوطن اللبناني وأبنائه، يشكّل خطأ نجم عنه حصول الانفجار، يشكل الفعل الضار الناتج عن إهمال رئيس الجمهورية وقلّة إحترازه وعدم مراعاته أنظمة السلامة العامة، ما ينطبق أيضاً على أحكام المادة 190 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما حرفيته:

” يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلّة الاحتراز أو
عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.”

ولما كان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة خاصة لصيقة بشخصه، تمنع مقاضاته ومحاكمته وإتهامه عند ارتكابه جرماً جزائياً أمام القضاء الجزائي العادي، وتفرض إتهامه ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن هذه الحصانة لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى، كما لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند ارتكابه جرماً عادياً كسائر المواطنين بحيث تبقى أفعاله خاضعة للقوانين العامة.

ولما كان لا يمكن إتهامه إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية تلثي أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…

ولما كانت التحقيقات في الحادثة تجري بإشراف النيابة العامة التمييزية، ويفترض أن تشمل كل المسؤولين عن الحادثة مهما علا شأنهم، وذلك تنفيذاً للمبدأ الذي أعلن رئيس الجمهورية التزامه به، من أن “لا أحد فوق القانون”، ومن “أن الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل.”

ولما كانت الوقائع الحسية والمستندات والبيانات الرسمية ودردشة رئيس الجمهورية مع الإعلاميين قد أكدت بثبوت مسؤولية رئيس الجمهورية عن الانفجار نتيجة عدم فعل ما يفرضه عليه قسمه وموقعه ومسؤولياته عن الشعب اللبناني، وأنه لو مارس صلاحياته الدستورية والقانونية، ودعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائياً أو مجلس الدفاع الأعلى لعرض خطورة الواقع، لكانت البلاد قد تجنبت الانفجار، ولكان الكثير ممن فقدناهم لا يزالون أحياء، ولما كانت بيروت تعرضت للتدمير الذي حصل.

ولما كان زعم رئيس الجمهورية أنه لا يتمتع بصلاحيات تسمح له بإعطاء التوجيهات غير صحيح، لأنه يتمتع بصلاحية تحريك مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل، لفت نظر الوزراء المختصين إلى وجوب إتخاذ التدابير المستعجلة لتفادي حصول الانفجار، وهو لم يقم بأي من هذه الخطوات، وامتنع عن ممارسة صلاحياته الدستورية، ما أدّى إلى وقوع الكارثة. ما يرتّب عليه مسؤوليات شخصية تجاه الضحايا والمتضررين يفترض أن يحاسب عليها.

ولما كان قانون العقوبات اللبناني قد نصّ على وجوب إنزال العقوبات ” بمن تسبب بموت أحد عن “إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.”

( المادة /564/ عقوبات)

ولما كان من واجب النيابة العامة التمييزية، عند ثبوت ترتب مسؤولية جزائية على أحد المشمولين بالمادة 60 دستور، أن يبلّغ مجلس النواب بالأمر لاتخاذ الموقف المناسب منه، إما بالاتهام والإحالة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو بعدم توفر الأكثرية المطلوبة للإتهام أو بحفظ التحقيق.

ولما كان إهمال الرئيس لواجباته يعرضه للملاحقة المدنية والجزائية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة، فيقتضي عدم التقاعس في إتخاذ الإجراءات الآيلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة لإلزام المرتكبين أو المهملين لواجباتهم بالتعويض على المتضررين من أموالهم الخاصة

ثانياً: في أن أفعال رئيس مجلس الوزراء تشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون:

لما كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويرئس مجلس الوزراء، ويكون نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويضع جدول أعماله، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة، ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء، وبعد إبلاغه عن وجود مواد متفجرة وخطرة قابلة للإنفجار في العنبر رقم 12 من مرفأ بيروت، لم يبادر إلى مراجعة المسؤولين ودعوة المسؤولين الإداريين والأمنيين بحضور الوزراء المختصين، وإعطائهم توجيهاته للتخلص من كمية نترات الأمونيوم بسرعة، ما أدّى إلى بقائها في المرفأ وإلى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات المواطنين وإصابة الآلاف وتشريد الآلاف من المواطنين.

ولما كان فعله هذا ينطبق على أحكام المواد /190 و191 و564/ من قانون العقوبات اللبناني، ويعرّضه للملاحقة الجزائية والمدنية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة.

ولما كنت أتبنى رأي نادي القضاة القانوني بوجوب محاكمة رئيس الحكومة أمام المحاكم العادية، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الصادر عام الـ 2000، إلا أنني، وتفادياً للجدل القانوني القائم والمستمر منذ سنوات، إحتراماً مني لروح الضحايا ولفظاعة الجريمة، أطالب بأن تشمل التحقيقات شخص رئيس الحكومة المستقيل، وألاّ يقتصر على الوزراء المختصين والمسؤولين الإداريين والأمنيين.

لهـــذه الأسبـــــاب

، أودعكم هذا الإخبار، طالباً إجراء المقتضى القانوني لتحقيق العدالة ولكي نؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مرتكب، أياً كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه.”

خطف مختار وزوجته في بعلبك (فيديو)

خطف مسلحون في وضح النهار، مختار بلدة الحريقة في قضاء الهرمل خضر الرشعيني، على طريق الكيال غرب مدينة بعلبك، بعدما ما انزلوه مع زوجته من السيارة وفروا بهما إلى جهة مجهولة. وتخلل عملية الخطف اطلاق نار في الهواء من قبل الخاطفين.

وأفادت مصادر أمنية بأنّ أسباب الخطف تعود إلى خلافات مادية.

خطأ
هذا الفيديو غير موجود.