اعتصم عمال بلدية الهرمل أمام مبنى البلدية، وأعلنوا الإضراب عن العمل بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وانخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وطالب المعتصمون بزيادة على الراتب وضمان استمراريتهم في العمل وتأمين حقوقهم المالية، بالتزامن مع اعلان البلدية عن شح مواردها المالية بسبب عدم استلام مستحقاتها المالية من الدولة عن السنوات الأخيرة، وامتناع المكلفين عن تسديد المتوجبات المالية المترتبة عليهم.

والتقى رئيس البلدية صبحي صقر المعتصمين، ووعدهم بمتابعة مطالبهم على أن يتم العمل على تحسين أوضاعهم عندما تحصل البلدية على مستحقاتها المالية.

أعلنت “سفارة لبنان في نيجيريا” عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه “مرة جديدة، تخسر الجالية اللبنانية في نيجيريا أحد أفضل شبابها على يد حفنة من الخاطفين المجرمين.

فقد أقدمت صباح أمس الثلاثاء عصابة من الخاطفين القتلة على قتل المواطن اللبناني سليم الغصيني مع أربعة عسكريين نيجيريين ورجل شرطة أثناء وجودهم في موقع ورشة البناء التي يعملون فيها في ولاية النيجر”

وأضافت: “خالص التعازي لعائلة المغدور سليم الغصيني ولعائلات العسكريين الأربعة والشرطي الذين قضوا في هذه الفاجعة و صلاواتنا لراحة نفسهم”

شكّل أربعة أشخاص عصابة لتزوير ال شيك ات المصرفية وتسويقها وترويجها، إذ عمدوا إلى صرف بعضها في السوق تارة، وشراء بضاعة ببعضها تارة أخرى، قبل وضعها أفرادها تحت الرصد والمراقبة وإلقاء القبض على أحدهم، فيما لاذ الباقون بالفرار وجرت ملاحقتهم بالصورة الغيابية

خلال منتصف شهر حزيران الماضي، أوقفت دورية من مفرزة الضاحية الجنوبية، المدعو “حاتم. ن” بعد توفر معلومات عن قيامه بترويج شيكات مصرفية مزورة، وخلال الاستماع إلى إفادته من قبل مفرزة بعبدا القضائية، اعترف بإقدامه على عمليتي احتيال بواسطة شيكات مزوّرة، كانت الأولى في 31 كانون الأول 2019، حيث تواصل مع المدعى عليه “نظير. ج”، و علم منه أن إحدى الشركات الكبرى التي تهمل في مجال استيراد الحديد ، تبيع الحديد مقابل شيكات مصرفية، وهنا اتصل “حاتم” بالشركة واشترى كمية من الحديد وسدد ثمنها شيكاً مصرفياً بقيمة 22.000 دولار أميركي بعد أن جيّر الشيك بنفسه

وأفاد المدعى عليه أنه بعد استلام كمية الحديد قام ببيعه بقيمة 18 مليون ليرة لبنان ية نقداً، وأعطى المدعى عليه الثاني “نظير. ج” ثمانية ملايين ليرة، واحتفظ بالمبلغ المتبقي لنفسه

وكشف المدعى عليه “حاتم. ن” أن العملية الثانية حصلت خلال شهر نيسان 2020، حيث أقدم على صرف شيك مزوّر في محلّ للديكور بمنطقة الحدت، قيمته 15.000 دولار أميركي، وذلك بعد أن جيّره الشيك وسلّمه للمدعى عليه “علاء. ه”، الذي قام بتسليم الشيك لصاحب محلّ الديكور وتسلّم المبلغ النقدي وقبض حصته من العملية، وأكد الموقوف أنه كان يحصل على الشيكات المزورة من المدعى عليه “محمد. م” الذي يتقاضى حصته من كلّ عملية

قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف وضع يده على هذا الملف، واستجوب المدعى عليه الموقوف “حاتم. ن” الذي اعترف بالوقائع المذكورة أعلاه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، فيما أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق باقي المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار

واعتبر القاضي الناشف في قراره الظني الذي أصدره في هذه الدعوى، أن مجمل الوقائع المؤيدة بالأدلة، توفّر الشبهة حول قيام المدعى عليهم بتزوير شيكات مصرفية واستعمالها مع العلم بالأمر، وأن المدعى عليهم توسلوا هذه العمليات من أجل ابتزاز الناس والاستيلاء على أموالهم بالطرق الاحتيالية، وهي تنطبق على جرائم السرقة والاحتيال والابتزاز التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم

هذه أسعار المحروقات لـ هذا الأسبوع

أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، الثلاثاء، استقالته، وحل البرلمان والحكومة، بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.

وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي “لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة”، وفق ما نقلت “رويترز”. وأضاف: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.

وكانت وكالات الأنباء أفادت في وقت سابق بأن جنودا ماليين شرعوا فيما يبدو أنها محاولة تمرد، إذ اعتقلوا عددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.

كما تأكد أن المتمردين اعتقلوا الرئيس كيتا، ورئيس حكومته في المحاولة التي تتوج شهورا من الاضطرابات في البلاد شهدت دعوات إلى “استقالة الرئيس”.

وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.

وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين، “يتم اعتقال المسؤولين – إنه إرباك تام”.

من جانبها، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، إنها قررت إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي، بعد احتجاز الرئيس كيتا.

وقالت “إيكواس” في بيان إنها علقت أيضا جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي. ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على “الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.

كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:

مع صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتدفّق البوارج العسكرية و«السياسية» التي تحمل الأعلام الغربية إلى لبنان.. أين تقف موسكو- التي تمثّل عمقاً استراتيجياً للشرق- من حكم المحكمة؟ وكيف تنظر إلى حراك «منافسيها» الغربيين؟

اذا كان مضمون قرار المحكمة الدولية قد شكّل مفاجأة للكثيرين، فإنّ السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر زاسبيكين يحرص على إبداء مقاربة متّزنة ومدروسة لهذا القرار.

ويقول زاسبيكين لـ«الجمهورية» إنّ موسكو كانت قد أيّدت تشكيل المحكمة الدولية عند ولادتها قبل سنوات، «ونحن منذ ذلك الحين، لم نتدخل في أيّ أمر يتعلق بها».

ويشدد على أنّ الموقف المبدئي لروسيا كان ينطلق من ضرورة عدم تسييس التحقيق والمحاكمة، «وبالتالي فإننا نستند الى ثابتتين أساسيتين في مقاربة هذه القضية: الأولى، وجوب ألا يكون الحكم مُسيّساً. والثانية، وجوب ألّا يؤدي صدوره إلى تصعيد في الداخل اللبناني.

ويُبدي زاسبيكين ارتياحه الى حرص كل من الرئيس سعد الحريري و«حزب الله» على حماية الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة، مشيراً الى انّ هذا الموقف جيّد ومسؤول، ومشدداً على انه لا يجوز أن يؤدي قرار المحكمة الى إنتاج مشكلات جديدة في لبنان.

وهل تدعم موسكو تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحصين الواقع اللبناني أم لديها تصور آخر؟

يوضح زاسبيكين أنّ روسيا كانت تؤيد تقليدياً مبدأ حكومة الوحدة، «وإنما كنّا نقصد بذلك ان تتوافق القوى السياسية الاساسية على برنامج مشترك وأهداف موحّدة وليس أن تتخبّط في الخلافات داخل مجلس الوزراء، أما الآن فنحن نفضّل الّا نركز على التسمية بل يهمّنا تشكيل الحكومة في أسرع وقت، على أن تستند الى قبول الاحزاب السياسية بها، وان تكون فعالة، وقادرة على إجراء الإصلاحات لمصلحة لبنان واستقطاب دعم المجتمع الدولي والتواصل مع الشرق والغرب».

وكيف تنظر روسيا الى المبادرة الفرنسية حيال لبنان وزيارة مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل الى بيروت؟

يشير زاسبيكين الى انّ باريس تتواصل مع الجميع على قاعدة مشاركة الجميع «ونحن نتّفق معهم في ذلك، امّا الأميركيون فطالما كانوا يصرّون على استهداف «حزب الله» ومحور المقاومة وهذا لم يكن مقبولاً، واذا استمر الموقف الأميركي على هذا المنوال، فإنّ من شأن ذلك أن يترك آثاراً سلبية».

وما رأيكم في وجود البوارج الغربية على الشواطئ اللبنانية؟

يجيب زاسبيكين: «لا أعرف ما المغزى بالضبط من هذا الوجود؟ نحن متفقون على ضرورة تقديم الدعم الى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وقد أتت فرق طوارئ من روسيا للمساهمة في المساعدة، وفرنسا بادرت الى توحيد الجهود الدولية في هذا المجال، الّا اننا لم نتمكن من المشاركة لأسباب تقنية، فجَرت الاستعاضة عنها باتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللذين ناقشا سبل مساعدة لبنان».

ويوضح زاسبيكين أنّ موسكو تريد أن تكون المساعدات منسّقة مع السلطات اللبنانية الرسمية، لافتاً الى أنّ رفض بعض الجهات الدولية هذا التنسيق والإصرار على منح المساعدات الى الشعب مباشرة هو موقف غير سليم، مشدداً على أنّ الجيش اللبناني يؤدي دوراً إيجابياً على هذا الصعيد.

وفيما التقى السفير الروسي أخيراً رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يكشف زاسبيكين أنه سيبذل أقصى الجهود لتأمين تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورورنا في أقرب فرصة ممكنة الى لبنان، خصوصاً مع تسجيل انتشار واسع للوباء فيه خلال الآونة الأخيرة، لكنه أشار الى انّ إنجاز هذه العملية ينتظر استكمال الخطوات التمهيدية والإجراءات الرسمية في روسيا، وهذا الأمر يتطلب فترة من الوقت.

ويوضح زاسبيكين انه تم التصديق على اللقاح من قبل بوتين، وبالتالي أصبح مرخصاً، مُبدياً افتخاره بهذا الإنجاز الطبي الذي حققته روسيا بعد عمل دؤوب.

كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:

يشكو المواطنون من توقف عدد كبير من الصرافين فئة «أ» عن تحويل الدولار المدعوم الى الخارج، أكان للعاملات المنزليات او لدفع أقساط الطلاب في الخارج او قسط منزل. فهل باتت حقبة توفير الدولار المدعوم على أفول؟

بعدما عمل المصرف المركزي على إراحة متطلبات السوق عبر الافراج عن بعض ملايين الدولارات وضخّها فيها، يبدو اننا انتقلنا الى مرحلة جديدة عناوينها التقنين قبل التوقف ربما عن إعطاء الدولار المدعوم.

فقد لاحظ المواطنون منذ نحو الأسبوع توقّف عدد من الصرافين عن تحويل الاموال الى الخارج بالدولار المدعوم للعاملات المنزليات وأقفلوا محالهم، ومن لا يزال يؤمّن هذه الخدمة خفّض المبلغ المسموح تحويله من 300 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق) الى 150 دولاراً. كذلك إنّ خدمة تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج شبه متوقفة، اذ هناك قلة قليلة من الصرافين لا تزال تؤمّنها، فالصرّاف ما عاد يملك الإمكانات المالية لتحويل 3000 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق)، بعدما خفّض المركزي بدوره سقف المبالغ الى الصرافين من 800 الف دولار يومياً الى 30 الفاً. لذا، يحاول الصرافون، وإرضاء لأكبر عدد ممكن من المواطنين، تقليص حصة الفرد ليستفيد من الدولارات المتوفرة أكبر عدد من المواطنين. فلماذا هذا التقنين؟ وهل صحيح ان تحويل الدولار المدعوم هو في أسبوعه الاخير كما يردّد بعض الصرافين؟

يشرح نقيب الصرافين محمود حلاوي لـ«الجمهورية» اننا حتى الآن لم نتبلّغ عن توقّف العمل بالدولار المدعوم ولم يتم إنذارنا بأنّ هناك توجّهاً لإيقافه، لكنّ كمية الدولارات التي كانت تُعطى للصرافين تراجعت الى حدودها الدنيا بما يوحي وكأنه توقّف العمل به. فالمبالغ التي يحصل عليها الصرافون من المركزي قليلة جداً ولا تكفي حاجات الناس.

ولفت حلاوي الى انّ عدد الصرافين فئة أولى يبلغ حوالى 20 صرافاً، لكن مع الشح في إعطاء الدولارات المدعومة من قبل المصرف المركزي لجأ بعض الصرافين الى الاقفال، والتوقف عن العمل. ومن لا يزال يعمل خفّض المبلغ المسموح بتحويله الى الخارج للعاملات المنزليات من 300 دولار الى 200 دولار و150 دولاراً للعاملات الاثيوبيات. كذلك تراجع حجم إرسال الأموال الى الطلاب في الخارج لأنّ المبالغ التي يحصل عليها الصراف ما عادت تكفي. ويقول حلاوي: في السابق كان يؤمّن الصرافون ما بين 300 الف دولار الى 500 الف دولار للشركات والتجار. لكن، وبعدما اعلن المركزي عن تأمين الدولار المدعوم الى التجار بواسطة المصارف، خفضت المبالغ الممنوحة الى الصرافين لتلبية حاجات المواطنين.

ورداً على سؤال، اعتبر حلاوي انّ صرخة الناس وحدها قد تغير من هذه المعادلة، لأنّ الصرافين لا يسعهم فِعل شيء ولا يمكنهم ان يطلبوا عن الناس، وقد رأينا كيف انّ تحرّك أهالي الطلاب وصرختهم وصلت الى المركزي وقد وعدهم الحاكم رياض سلامة بإيجاد حل لمطالبهم.

وعن سعر الدولار في السوق السوداء، قال حلاوي انّ عوامل عدة تتحكّم بسعر الدولار المرهون بالوضع الأمني والسياسي والمالي. لذا، لا يمكن التكهن اذا كان سيرتفع او سينخفض في المرحلة المقبلة، إلّا أنّ أي عوامل إيجابية تنعكس تحسّناً في وضع الليرة. وأشار الى انّ التحويلات الآتية من الخارج، والتي باتت تدفع بالدولار، كانت عاملاً مساعداً في تحسّن سعر الليرة، كذلك الأمر بالنسبة الى فتح المطار، كاشفاً انه يدخل يوميّاً الى لبنان ما بين 3 الى 4 ملايين دولار، ليصل المبلغ الى ما لا يقل عن 20 مليون دولار أسبوعياً. لكنه لفت الى انّ هذه المبالغ لا تضخ بأكملها في السوق، فجزء لا يستهان منها لا يزال يخزّن في المنازل.

من جهة أخرى، طالبَ حلاوي بإيجاد حل لعمل الصرافين خصوصاً بعدما اقفل عدد كبير منهم إثر التعميم الرقم 3200 الصادر عن «المركزي»، والذي حدّد بموجبه سعر المبيع والشراء للدولار بما بين 3850 ليرة و3900 ليرة. فقد أحجم المواطنون عن التعامل مع السوق الشرعي الّا للحصول على الدولار المدعوم للتحويل، فيما تنشط عملية بيع وشراء الدولار في السوق السوداء.

وقال: نحن نقلنا للحاكم سلامة بأنّ بقاء الصراف الشرعي خارج السوق يعني استمرار السوق السوداء، فإلغاء التعميم 3200 وعودتنا الى العمل بانتظام يحدّ من تقلّبات السوق الكبيرة ويُعيد للصراف دوره الطبيعي بما يصبّ لصالح المواطن اللبناني، خصوصاً بعد توفّر الدولار في السوق أكان من المغتربين او من التحويلات. وقد وعدنا سلامة بدرس إلغائه، وتشاوَرنا معه ايضاً ببعض التدابير التي يمكن البناء عليها لضبط السوق.

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري، الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “يوم الجمعة، وسط ارتفاع غير مسبوق لأرقام كورونا، يدخل لبنان في إغلاق جزئي.

تهدف الاجراءات الى تقييد المخالطة غير الضرورية، مع تجنب تعطيل أنشطة جهود الترميم والاصلاح بعد الانفجار، او اغلاق المطار. باختصار، تهدف الاجراءات إلى استعادة السيطرة.

ثلاث قضايا ستكون أساسية: هل ستلتزم العامة بإجراءات السلامة؟ في الماضي ، وجد البعض طرقًا لتجاوز القيود. تم الإبلاغ عن حفلات (فقرا ، المسابح)، أعراس، جنازات، عدم التزام بالحجر،…هذا يمكن أن يحبط أي سياسة عامة. لا يمكن للسلطات أن تكون موجودة في كل مكان. يجب أن يكون الجمهور مسؤولا”.