LebanonFiles

تبين ان الإعلامي رواد الضاهر مقدم برنامج بالسياسة عبر قناة الـOTV سوف يغادر المحطة قريباً وذلك لخلافات عقائدية وخلافات تعود الى محتوى البرامج الحوارية التي يقدمها. ولم يعرف ما إذا كان هناك عرضاً آخراً قدم لرواد للإنتقال الى محطة أخرى.

lebanon debate

توقّع مرجع مصرفي، أن تشهد بداية الأسبوع المُقبل إرتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وذلك على خلفيّة التوترات السياسية إضافةً إلى الضغوطات الخارجيّة على الأفرقاء السياسيين في ما يُحيط بملف تشكيل الحكومة, ويتزامن ذلك، مع إعادة فتح المرفأ وحاجة التجار إلى العملة الصعبة.

المدن

إدعت المحامية ديالا شحادة على عناصر حرس مجلس النواب اللبناني، وكل من يظهره التحقيق، بجرم تأليف عصابة مسلحة، ومحاولة القتل والإيذاء المقصود، والتهديد بالقتل والإيذاء باستخدام السلاح، موكلة من المواطن نسيم ميسر المحسن الذي شارك في التظاهرة الحاشدة السلمية بتاريخ 8 آب في وسط بيروت، احتجاجاً على انفجار المرفأ.

فخلال تواجده في شارع خلف مسجد الأمين، تعرّض لإطلاق رصاص مطاطي مباشر على وجهه من مسافة تقل عن المتر، من قبل عنصر تابع لمن يعرفون بـ”حرس مجلس النواب” الذين كانوا منتشرين باللباس المدني حول مقر مجلس النواب ومداخله، وذلك على مرأى العديد من المتظاهرين، وبتوثيق من كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان.

وأدى هذا الاعتداء إلى خسارة المدعي لبصره في عينه اليسرى وتشوهها وضرورة استئصالها واستبدالها صناعياً.

وأرفقت شحادة الادعاء بالقول: “إن عدداً من عناصر هذه المجموعة المسمّاة “حرس مجلس النواب” اعتدوا مباشرة على متظاهرين سلميين آخرين بتاريخ 8/8/2020 باستخدام الرصاص الحيّ ورصاص الخردق الفتّاك، ما أدى لإصابات جسيمة، كما هو ثابت في المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من الأطباء المتطوعين لعلاج ضحايا تفجير 4 آب وضحايا الإجرام الذي وقع في تظاهرات 8 آب التي أعقبت التفجير”.

واستندت في الدعوى إلى المادة 336 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل، التي تجرم أعمال تأليف مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تهدف إلى الاعتداء على الناس في الطريق، واعتبرتها من قبيل جرائم تأليف العصابات، وإلى المادة 557 منه التي تجرم أفعال الإيذاء القصدي، والمادة 554 التي نصت على وجوب اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى في قضايا الإيذاء المقصود. وإلى القضاء اللبناني الذي هو الملاذ الدستوري الوحيد للمواطن اللبناني لردّ أي ظلمٍ وضررٍ غير مشروع قد يلحق به، على الأقل ضمن أراضي وطنه اللبناني؛

واتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي ضد مجهولين بجرم تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل والإيذاء المقصود والتهديد بهما بالسلاح، وكل من يظهره التحقيق محرّضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بهذه الجرائم، طالباً تحديد هوياتهم والتحقيق معهم وتوقيفهم والادعاء عليهم بالجرائم الآنف ذكرها تمهيداً لإنزال العقاب العادل بحقهم ردعاً لهم ولمن مثلهم عن تكرار أفعالهم الجرمية هذه.

واعتبرت شحادة في حديث لـ”المدن” أن “المجموعة المسمّاة “حرس مجلس النواب” لا تتبع لأي جهاز رسمي في الدولة اللبنانية. ولو كانت كذلك لكان لها نظامها الأمني كما قالت. لكن العكس هو الواقع. فهذا الحرس لا يخضع لأي جهاز أمني. وبالتالي هو وفق القانون عبارة عن عصابة مسلحة”. ووفقها، “قيل أن ثمة قراراً رسمياً لإنشائه، وفي حال صح هذا الأمر سيكون من السهل معرفة العناصر المنضوين فيه ورئيسهم، لأن القرار يفرض وجود لائحة بهؤلاء العناصر”.

وقالت شحادة أنه بما أن هذه المجموعة غير نظامية استندت في الدعوى إلى تصريح رسمي لوزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن بتاريخ 23/1/2020 عبر مقابلة تلفزيونية في برنامج “صار الوقت” التي أكدت أن هذه المجموعة تأتمر بأوامر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وذلك ردّاً على سؤالها عن هوية الملثّمين الذين رموا حجارة على المتظاهرين من فوق الأسطح في وسط بيروت خلال تظاهرات شعبية دارت هناك في حينه.

وبالتالي طلبت الاستماع إلى شهادة وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن، لتوضيح ما توفر لديها من معلومات حول المجموعة المسمّاة “حرس مجلس النواب”. وطلب الاستماع إلى شهادة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتبيان ما يتوفر لديه من معلوماته ومسؤوليته عن المجموعة المسمّاة “حرس مجلس النواب”.

ملاحظة: المقالات التي تنشر تعبر عن رأيي كاتبها…

mtv

في وقتٍ تتواصل التحقيقات في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، بدأ التداول، في الغرف المغلقة، باحتمال تعيين بدلاء عن الموقوفين في هذا الملف، وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وتشير معلومات موقع mtv الى انقسامٍ في فريق رئيس الجمهورية بين من يريد تعيين بديل عن ضاهر بمرسوم جوّال، بعد صدور مذكرات التوقيف الوجاهية من المحقق العدلي، وبين من يرفض هذا الخيار.

ويعتبر مؤيّدو خيار التعيين أنّ اختيار بديل عن ضاهر، محسوب على رئيس الجمهوريّة، قد يصبح أكثر صعوبة في حال تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري.

أما من يرفض هذا التعيين فيدافع عن وجهة نظره انطلاقاً من عدم الظهور وكأنّ العهد تخلّى سريعاً عن أحد الموظفين الأساسيّين لديه.

وعلم موقع mtv أنّ عدداً من القضاة يسعون الى خلافة بدري ضاهر في منصب مدير عام الجمارك.

اللواء

ذكرت معلومات ان “فريقي “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” يعارضان عودة الرئيس سعد الحريري في الظروف الراهنة”، كاشفة ان الرئيس بري قد يتولى مهمة اقناعهما، علما ان تكتل “الجمهورية القوية” سيعقد اجتماعا قبل ظهر اليوم في معراب لتحديد الموقف من تطورات الساعة ولا سيما الملف الحكومي”.

وذكرت أن “السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه انضم الى مساعي حلحلة الوضع اللبناني وتشكيل حكومة بتوافق كل القوى السياسية”.

لكن معلومات “اللواء” تحدثت عن البدء بطرح أسماء ممكنة في الحكومة الجديدة، مثل تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين وزيراً للمالية، ورئيس مجلس إدارة اوجيرو عماد كريدية وزيراً للاتصالات فضلاً عن شخصيات موثوق بها، ما تزال قيد الاتفاق حولها.

بقلم هديل فرفور – الأخبار

جزمت مصادر متابعة بأنّ ملف التحقيق في قضية المرفأ سيشهد “مفاجآت” حول الجهات التي كانت على علم بوجود النيترات.
نداء الوطن

قاعدتان أساسيتان وضعهما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال اطلالته الصحافية المطولة التي عقدها يوم الأحد المنصرم، في سياق استعراضه موقفه من التكليف والتأليف الحكوميين:
أولاً، هو لن يشارك في الحكومة الجديدة. أعلن على نحو واضح لا لبس فيه “أنا شخصياً من زمان بطّلت معني بالوزارة وما عرفت كيف تحرّرت من عبئها الشخصي عليي”. وهذا يعني أنّ واحداً من أبرز الألغام التي كانت تواجه أجندة التأليف، قد سحب من التداول… إلا اذا كان باسيل بصدد المناورة. ومن يعرفونه جيداً يدركون أنّ الرجل مهووس بالمناورات، ولو المكشوفة. مع العلم أنّ هذا الفصل من المسار اللبناني، لا يشبه أي فصل سابق.
ثانياً، ربط مشاركة “التيار الوطني الحر” بالحكومة العتيدة بشروط محددة: الانتاجية والفعالية والإصلاح برئيسها وأعضائها وبرنامجها. واذا ما قصد أحداً في هذه القاعدة، فهو يقصد بطبيعة الحال رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري الذي كان يشكو منه العهد وباسيل، من قلّة الانتاجية.
ما يعني أنّ باسيل انطلق في الماراتون الحكومي، بجزرة التسهيل من جهة، وعصا رفض عودة الحريري من جهة أخرى.
حتى اللحظة، يبدو الحراك الحكومي مثقلاً بالتعقيدات الداخلية المتوارثة من الحكومات السابقة، فيما لا يزال المرشح الأبرز للعودة إلى السراي، أي الحريري معتصماً بالصمت، وسط تضارب إشارات ومعلومات حول مدى قدرته على تأمين غطاء دولي قد يساعده على تخطي الـ”أبوكاليبس” الاجتماعي والمالي والإنمائي، اذا ما نجح في تقديم تشكيلة حكومية تتناسب ودفتر الشروط الدولي، محمية بالتزامات القوى السياسية بالأجندة الإصلاحية.
وحدها أصداء المواقف الدولية التي عبّر عنها كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووكيل الخارجية الأميركي ديفيد هيل، تتردد في مطبخ التأليف الداخلي. قالت كل من باريس وواشنطن كلمتيهما، وتركتا اللبنانيين لقدرهم في التقاط مسؤوليهم تلك الإشارات التي تصب بالنتيجة في خانة واحدة: حكومة لا تشبه سابقتها، سواء لناحية مكوناتها أو أجندتها. لا بدّ لها أن تكون مدعومة من مجمل الطبقة السياسية، وتراعي مطالب الشارع وتطلعاته، ولديها هدف واحد وهو تطبيق الاصلاحات.
ولذلك، لن تكون تجربة التكليف والتأليف هذه، شبيهة بأي تجربة سابقة. يوم الرابع من آب الجاري، سقطت كل القواعد الكلاسيكية التي كانت تجوز في المرحلة السابقة. فقدت كل القوى السياسية، ولو بنسب متفاوتة، قدرتها على المناورة، وهوامشها في ممارسة الغنج والدلال في المطالب والحصص والحقائب. الجوع لم يعد على الباب، صار داخل البيت. الهيكل وقع، ولا ينقص سوى إعلان الهزيمة.
هكذا، يُستنتج أنّ “التيار الوطني الحر”، كغيره من القوى السياسية، فقد الكثير من أوراق قوته والتي استثمرها منذ بداية العهد خلال تكوين حكوماته الثلاث. لا بل قد يكون “التيار” أكثر من تكبّد الخسائر المعنوية ما يعني أن “مخزون الضغط” بات غير متاح أو بالاحرى شبه معدوم. ولذا، صار هامش المناورة ضيقاً جداً، إن لم نقل غير متوفر.
وبالتالي لا يمكن تخيّل سيناريو وقوف أي فريق على حلبة التعطيل تحت عنوان المطالبة بتوزير شخص أو بحقيبة وبعدد معين من الوزراء. صارت تلك القواعد، وفق المتابعين، من الماضي، وسيصعب على أي فريق الاستنجاد بها لتحسين موقعه التفاوضي أو مكانته في خريطة توازن الحكومة العتيدة. ومن يعتقد أنّ بإمكانه الركون إلى المقاربات العتيقة في تركيب الحكومة، فهو يضع نفسه أمام حائط مسدود، ولن ترحمه “ثورة الجياع”.
عملياً، يشكل المجتمع الدولي، واشنطن في الخلفية، وباريس في الواجهة، اللاعب الأول في تركيب الحكومة طالما أنّ الدعم الدولي هو وحده سيمنع البركان الاعتراضي من أكل الأخضر واليابس. ولذا لا بدّ من مواءمة ثلاثة عوامل أساسية، كما يقول المتابعون:
أولاً، المواصفات التي حددتها باريس وواشنطن لشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.
ثانياً، التزام القوى السياسية بتلك المواصفات وبالأجندة الاصلاحية.
ثالثاً، أن تكون الحكومة مقبولة من الشارع.
ولذا يصبح اسم رئيس الحكومة مجرد بند ضمن تفاهم متكامل غير مباشر بين أطراف ثلاثة: المجتمع الدولي، القوى السياسية والشارع. ولذا يحاول الحريري، كما يؤكد المطلعون تأمين ضمانات القوى الداخلية، بعدما وضع تكليف الثنائي الشيعي في جيبه، قبل السعي لتأمين الغطاء الدولي وتحديداً الأميركي. وعليه يصير السؤال: كيف سيتعاطى “التيار” مع هذا الاحتمال؟
يقول المطلعون إنّه اذا كانت هناك من فرصة جدية لتأليف حكومة منتجة ومحمية من الخارج وقادرة على وقف الانهيار، فسيكون “التيار” حكماً معنياً بالمشاركة فيها وفق المعيار الذي سيوضع لمشاركة بقية القوى السياسية. هو أصلاً لا يملك ترف الجلوس في صفوف المعارضة فيما يستعد العهد لاطفاء شمعته الرابعة استعداداً لدخول عامه الخامس. اذاً هي الفرصة الأخيرة للعهد، ولا يمكن “للتيار” البقاء متفرجاً أو معرقلاً، وهو الذي تعرض أكثر من غيره لضغط الشارع خصوصاً بعد وقوع زلزال المرفأ.

أشارت صحيفة “الجمهورية”، الى أن “أعمال البحث والتفتيش عن مفقودين حول مبنى الإهراءات توقفت، تخوّفاً من إنهيار المبنى الذي تصدّعت أساساته بشكل كبير”.

بمعزل عن حاجة البلاد إلى المُساعدات الطبية التي “انهالت” بعد انفجار مرفأ بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها الكارثة بالقطاع الصحي، ثمة هواجس يثيرها البعض من أن يكون لبعضها “كهكات رديفة”، استناداً إلى تجربة المُستشفى الميداني المصري الذي استقدم إلى لبنان عقب حرب تموز، ولا يزال “مزروعاً” في حرج بيروت في ظلّ هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله.

وفيما تقول مصادر طبية لـ”الأخبار”، إن طبيعة المُستشفيات الميدانية الحالية لا تسمح لها بالتمركز مستندة الى “إخلاء” المُستشفى الروسي للمدينة الرياضية، ترى مصادر رسمية أن الشكوك مشروعة “لكن بقاء هذه المُستشفيات يبقى رهناً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء”.