أشارت وكالة “رويترز” بحسب مصدر رسمي كما أسمته، “ان مصرف لبنان المركزي لا يستطيع مواصلة دعم المحروقات والقمح والدواء لاكثر من 3 اشهر في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية لديه”.

فالاحتياطي بالعملات النادرة سيصل خلال الأشهر المذكورة الى حوالى 17.5 مليار دولار. وهذا الرقم يمثل الاحتياطي الإلزامي للمصارف الموضوعة لدى مصرف لبنان.

أدّت سياسات “دعم” الليرة والقمح والدواء والمحروقات العشوائي وغير المدروس الى نزيف حاد في احتياطيات مصرف لبنان من الدولارات وهي كانت وفقاً لتقرير “فيتش” سلبية منذ العام 2019. تفاقمت سلبية الأرقام مع قرار الحكومة بدعم سلّة من السلع خصوصاً مع وصول مستوى التهريب عبر المعابر غير الشرعية للسلع المدعومة، والتي تستفيد منها “الكارتيلات” الى نسب غير مسبوقة.

ترافق ما ذكرته “رويترز” مع اعلان وزير المال غازي وزني ان رواتب القطاع العام لشهرَي آب وأيلول مؤمّنة، من دون أي ذكر للمصير الضبابيّ الذي تحمله الأشهر المقبلة لموظفي الإدارات الحكوميّة.

ذلك يعني ان ملف “الدعم” في الحكومة المستقيلة يتجه نحو المجهول. وليس من المعلوم ما اذا كانت هذه السياسة ستُلغى نهائياً، ام انها ستقتصر على الادوية من دون ان تشمل القمح والوقود.

في خضمّ كلّ ذلك، تواجه الشركات المستوردة للمواد النفطية صعوبة لا بل استحالة في فتح الاعتمادات لدى المصارف المحلية بعدما خفّضت “فيتش” مرة جديدة تصنيف لبنان الائتماني الى مستوى الـ”RD”، فيما مصرف لبنان عاجز تماماً عن تغطية فرق سعر الدعم. تتزامن هذه العوائق مع صرامة قانون “قيصر” الذي يفرض على المصارف الأجنبية وتلك المُراسلة اتخاذ أقصى درجات الحذر، واعتماد أشد معايير الرقابة.

ففي ظلّ الشحّ بالدولار من المصارف ومعها البنك المركزي، كان مصرف لبنان يدعم طوال الأشهر الماضية شراء المحروقات بنسبة 90 % وبذلك كان داعماً لمادة المازوت المهربة الى سوريا، ما أفقده من قدراته الاحتياطيّة بالدولار.

ذلك يعني ببساطة انه لم يعد أمام لبنان سوى خيار أوحد وهو النفط العراقي الذي يمثل الخيار المشرقي، بما أنّ عمليّة “الدعم” تتمّ راهناً من أموال المودعين.

واذا ما استمرت العراقيل لن تجد الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، سوى الـSpot Cargo كخيار لتأمين الحاجة السوقية من المواد البترولية، مع كلّ ما تتطلبه هذه الآلية من دولارات نقدية ووفقاً لسعر صرف السوق السوداء.

وبانتظار قرار رفع الدعم عن المواد النفطية وتحديداً مادة الديزل، بدأ اشخاص كثيرون منذ فترة يلجأون الى تخزين المازوت في خزانات منها مكشوف ومنها تحت الأرض في محاولة لتهريب أموالهم المحتجزة في المصارف واستثمارها في مواد يمكنهم بيعها في وقت لاحق بسعر أعلى.

ومن المتوقع، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة لـ”لبنان 24″ ان تشهد الأسابيع القليلة المقبلة أزمة حادة في السوق المازوتية، خصوصاً بعد تسريبات مصرف لبنان والتي تناولت رفع الدعم عن المحروقات. وبدلاً من وقف التوزيع العشوائي، تشدد المصادر على انّ وزير الطاقة والمياه ريمون غجر يقوم بالتوقيع على معاملات توزيع حصص مازوتية من منشأتَي طرابلس والزهراني لـ”بعض” الشركات “المستجدّة”، وبإيعاز من أحد مستشاريه وهو للمناسبة ضليعٌ في “القانونيات”.

يتم ذلك بحسب المصادر عينها، تحت أعين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزيرها الوصي راوول نعمه الذي وعد بآلية تحرص على عملية توزيع شفافة وهو ما أدى الى تزايد الشكاوى بحق هذه الشركات وهؤلاء “التجار” الحديثي الولادة المتخذين صفة الوسيط السمسار من خلال الاستحصال على حصص من المنشآت ومن ثمّ إعادة بيعها في السوق السوداء وبالتالي تسجيل الأرباح… لا بل الكثير منها، جاعلين سوق التوزيع أقرب الى “الدكانة”.

وحتى اللحظة، لا تزال جهود وتدخلات السلطات المختصة وغير المختصة كناية عن محاولة “فاشلة” لضبط السوق. فمن جهتها تلاحق المديرية العامة للامن العام وتراقب عملية التوزيع وتتتبّع الصهاريج لحين التفريغ في المخازن، لكن ورغم كلّ ذلك، يفلح “المهرّبون” بالافلات من ارتكاباتهم. كلّ ذلك من دون سياسة واضحة للقطاع النفطي وهو ما يدفع ثمنه في نهاية المطاف، المواطن اللبناني.

ألقت شعبة المعلومات القبض بعملية نوعية، على شابين من التابعية السورية في بلدة غزة في البقاع الغربي، بحوزتهم مخدرات وحبوب كابتاغون.

وأوقفت سارق دراجات نارية في بلدة غزة، وهو من سكان الشراونة سوري الجنسية، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه.

توفي الحاج عصام ش. من بلدة القلمون جنوبي طرابلس، صباح اليوم السبت متأثراً باصابته بفيروس كورونا.

وكان قد اصيب بالفيروس منذ حوالي ١٥ يوماً حيث تدهورت حالته في الايام الاخيرة وما لبث ان توفي.

صدر عن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا البيان التالي:

تلفت بلدية صيدا إلى أن عدد المصابين بكورونا، والذين يتم متابعة حالاتهم حاليا في صيدا وضواحيها ، بلغ 67 إصابة منها 34 إصابة في مخيم عين الحلوة ، وذلك وفقا لإحصاء غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة.

لذلك تهيب البلدية بكافة المواطنين والمقيمين في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية من أجل التعاون والتحلي بأعلى قدر من المسؤولية والإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى فيروس كورونا في المجتمع، ومواجهة مخاطره بعد إزدياد أعداد المصابين بشكل لافت وكبيرفي مختلف المناطق اللبنانية.
وتقوم غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث في بلدية صيدا ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي بمتابعة أوضاع المصابين والمحجورين في منازلهم بالتنسيق مع وزارة الصحة ومركز طبابة القضاء، حيث تتم تلبية إحتياجاتهم وفقا لمقررات التعبئة العامة في هذا الصدد. كما تقوم فرق وورش البلدية بتعقيم ورش المنازل والمباني وبمواكبة من شرطة البلدية وفوج الإطفاء خلال فترة الحجر المنزلي الإلزامية للمصابين.

وتشير البلدية إلى أنه يمكن إجراء فحوصات PCR مجانية في مركز تم إستحداثة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية بصيدا بالتنسيق والتعاون بين البلدية (غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة) ووزارة الصحة ومركز الترصد الوبائي وذلك يومي الإثنين والأربعاء من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة 12 ظهرا ، على أن يشمل الحالات المخالطة مع مصابين بكورونا، والتي يتم تحويلها من قبل غرفة عمليات البلدية من أجل إجراء الفحص المجاني في المركز المستحدث.
وتدعو البلدية للتواصل معها وإبلاغها عن حالات كورنا أيضا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال وذلك على الأرقام الهاتفية التالية : بلدية صيدا – (غرفة العمليات – إدارة الأزمات والكوارث):
03-046807 – 03652276 – 07-722150

واصل الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد ظهر اليوم السبت وسجّل سعراً يتراوح بين 7150 ليرة للمبيع و7200 ليرة للشراء.

يقوم المحققون في جريمة كفتون بجمع محتويات كاميرات المراقبة في البلدة والمناطق المحيطة بها في محاولة للتعرف على الجناة، وتبين أن السيارة التي كانت بحوزتهم قد بيعت مرات عديدة وتناوب على ملكيتها أشخاص عديدون تم استدعاؤهم للإستماع إلى إفاداتهم.

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية انه “دأبت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية المعروفة الانتماء والتوجه والخلفية ومن بينها صفحة ميس الجبل الإخبارية على نشر الأكاذيب والافتراءات وآخرها اتهام القوات اللبنانية بالجريمة المروعة التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص في بلدة كفتون في الكورة مساء أمس الجمعة، والهدف طبعاً حرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي نفذّت الجريمة وعن خلفياتها التآمرية ومخططاتها بنشر الفوضى”.

وتدين الدائرة “هذه الجريمة، تعوِّل على كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومن يقف خلفهم من أجل إيقاف مشروع الفوضى في مهده، وتعلن بأنها ستدعي على الصفحة المذكورة والمشبوهة ليس فقط بالتجني والكذب والافتراء، إنما بمحاولة تضليل التحقيق عمداً، الأمر الذي يتطلب استدعاء القيمين على هذه الصفحة للتحقيق معهم”.

وجهت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري نداءها الإنساني إلى كافة الجهات لإنقاذ أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة السورية من العطش نتيجة قطع تركيا المياه عن المحافظة.

وأكدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان: “أن الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين”.

وشددت المنظمة في بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالي المحافظة.

وأشار البيان إلى جاهزية فرق الهلال الأحمر العربي السوري لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة علوك فور ضمان الوصول الآمن وصيانة خطوط الكهرباء ووصلها بين آبار علوك ومحطة المياه، بالإضافة إلى أعمال الترميم داخلها.

من جهة أخرى، وفي استوكهولم ندد الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا “بجريمة النظام التركي” قطع مياه الشرب عن الحسكة.

وطالب الاتحاد في بيانه المجتمع الدولي “بتجريم ومحاسبة الاحتلال التركي على فعلته باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية”، مشيراً إلى أن “النظام التركي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية من خلال ممارساته الإجرامية”.

ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتحرك الفوري والجاد لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الانتهاكات التي تعتبر جريمة بحق الإنسانية جمعاء.

التزمت كل القطاعات في صيدا قرار التعبئة العامة لليوم الثاني بنسبة ثمانين في المئة، منعا لتفشي فيروس كورونا، فيما بدت حركة السير في الشوارع أقل من عادية مقارنة مع حركة السير التي تشهدها المدينة عادة في عطلة نهاية الاسبوع.

أما المحال في سوق صيدا التجاري فقد التزمت قرار الاقفال على مضض، ولفت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى أننا “ملتزمون قرار الاقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي ولا نريد ان نكسر قرارا ولكننا في الوقت نفسه ما زلنا نطالب بإعادة النظر بعدم شمول هذا القطاع قرار الاقفال، وبخاصة أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية”.

وقال: “يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع لجمعيات التجار في لبنان للمطالبة بإعادة النظر بشمولنا بالقرار”، سائلا “من يتحمل ويعوض علينا خسائرنا ومن يدفع إيجارات المحال ومستحقات العمال والموظفين؟”.

وأشار الشريف الى أننا “في سوق صيدا التزمنا ومن غير المقبول أن تقفل محال السوق وتبقى المحال عند أطراف المدينة وفي ضواحيها غير ملتزمة وسنقوم بجولة للتأكد من الامر وعلى الجميع ان يلتزم لحين التوصل الى حل عادل لجميع التجار”.

وفي جولة في أحياء شارعي القدس ودلاعة اللذين يعتبران شريانا تجاريا يضم نسبة كبيرة من محال الالبسة وغيرها بدا الالتزام بالاقفال بنحو ثمانين في المئة صباحا. هذا وسجلت حركة للمواطنين في اتجاه محال بيع المواد الغذائية وحسبة صيدا لتأمين احتياجاتهم مع التزامهم وضع الكمامات، فيما تم تعليق الاصوات في المساجد التزاما بقرار دار الفتوى للحد من انتشار فيروس.

سجل في البقاع الشمالي التزام مقبول بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، فأقفلت معظم المحال التجارية والمؤسسات فيما شهدت الشوارع زحمة سير نظرا لكثافة الحضور إلى البلدات من بيروت وضواحيها، وانطلقت مجالس عاشوراء عن بعد بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد “حزب الله” وحركة “أمل” في بيان، الالتزام بعدم إحياء المجالس في الحسينيات، واقتصرت المراسم على رفع اللافتات والاعلام والصور في الشوارع والساحات، وكان لافتا مسيرة سيارة ترفع الاعلام والرايات جابت شوارع الهرمل.

سيّرت شرطة بلدية بعلبك، بمؤازرة القوى الأمنية، دوريات في أنحاء المدينة ووسطها التجاري، وأرغمت المحال التي فتحت أبوابها خلافا لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي على إقفالها، مع التشديد على عدم التساهل في حال تكرار المخالفة.

وشدد رئيس البلدية فؤاد بلوق على “ضرورة إلتزام الأهالي ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة آمنة، وعدم الاختلاط، والحفاظ على التعقيم والنظافة، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة بعد تسجيل 8 حالات إضافية بالفيروس في بعلبك بين المخالطين”.

حصل إشكال كبير في سوبرماركت “سبينس” – الجناح بسبب عرضٍ على السّمك.

وفي التفاصيل، أعلنت “سبينس” عن عرض على سمك “الاجاج” يصل سعر الكيلو الى 17 ألف ليرة بعدما كان 35000 ألف ليرة، لفترة محدودة، وبسبب التهافت الكثيف على العرض من قبل الزبائن، حصل إشكال وتضارب وحتى “شدّ شعر” داخل السوبرماركت.