غرّدت الاعلامية راغدة درغام عبر حسابها الخاص على “تويتر” قائلة: “أوكلت الى فريق محامين مهمة مطالبة إدارة الميادين بالكف فوراً والاعتذار علناً عنن ترويجها خبراً افترائياً ومحرضاً على سلامتي وعارياً قطعاً من الصحة مع حفظ جميع حقوقي القضائية والمهنية ازاء تعمد الميادين وكذلك الشخص الذي تحدث من على شاشتها تلويث سمعتي والتحريض على اغتيالي”.

وأضافت: “المؤسسات الصحافية الدولية ستتحرك لمواجهة حملة الميادين على اعلامية ذات صدقية عالمية غطت اخبار اغتيال رفيق الحريري والمحكمة الدولية بصفتها مديرة مكتب الحياة/ال بي سي في الامم المتحدة”.

وختمت درغام “تم ابلاغ الامم المتحدة بهذا الافتراء والتحريض. وتم ابلاغ السفارة الاميركية بالامر بصفتي مواطنة أميركية مهددة. واني أضع الامر امام السلطات اللبنانية بصفتي مواطنة لبنانية”.

وقع انفجار داخل خيمة مطلوب يدعى “ي. خ.” (سوري الجنسية) في أحد المخيّمات في منطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الزيت والبيرة – عكار، أثناء محاصرته من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وأشارت معلومات إلى أنّ المداهمة مرتبطة بجريمة كفتون، والمطلوب ينتمي لتنظيم إرهابي، وقد وقع الانفجار بالتزامن مع محاصرته.

وذكرت معلومات أنّه لم يتمّ العثور على المطلوب وهو كان قيد المراقبة والتتبع منذ عدة أشهر وكان يتم مراقبة تحركاته.

وتمت مصادرة صناديق من داخل مكان السكن.

ذكرت السلطات النيجيرية يوم الأحد أن شخصين على الأقل قتلا في اشتباك بين ضباط ومجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسميا باسم بيافرا.

ووقع الحادث بين عملاء إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس) وأعضاء في جماعة سكان بيافرا الأصليين في ولاية إينوجو بجنوب شرق نيجيريا.

وقالت الإدارة إن اثنين من أعضائها قتلا في هجوم وصفته بأنه غير مبرر بينما قالت جماعة سكان بيافرا في بيان إن 21 من أعضائها قتلوا واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.

ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين. وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية ونفت قتل أي عملاء من الإدارة.

ودعا زعماء الجماعة إلى انفصال المنطقة التي زاد فيها التوتر منذ أثار تمرد انفصالي حربا أهلية في الفترة بين عامي 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص.

وصنفت القوات المسلحة النيجرية الجماعة منظمة إرهابية في عام 2017 بعدما زادت من دعوات الانفصال.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزيرين في الحكومة قولهما اليوم، إن انفجارا في خط الغاز العربي أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا.

ونقلت سانا عن وزير الكهرباء قوله إن انفجارا في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد.

من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن “الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، تعرض لانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا.

وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء إنه تمت “إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي”.

أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 8 جرحى في 7 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قبل نحو أسبوع، نبّه مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، في حوار مع «الأخبار»، الى أن إقناع الناس بإعادة اتباع الإجراءات يُمثّل واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التحرّك سريعاً قبل أن يفقد لبنان السيطرة على الوباء تماماً.

مذذاك، سُجّلت آلاف الإصابات التي استدعت اتخاذ قرار الإقفال بدءاً من يوم الجمعة الفائت، فيما يبدو أن التحدّي يكمن حالياً في إقناع السلطة باستخدام كل السبل لعدم جعل الإقفال شكلياً، كما بدا عليه بالفعل نهاية الاسبوع المنصرم.
ففي ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية وبقاء العوامل التي تدفع المُقيمين إلى التمرّد على إجراءات الإقفال، لا يبدو أن الالتزام سيستقيم ما لم تُبدِ السلطة الحزم الذي وعدت به، في وقت تبدو فيه أنها لا تملك القدرة – أو ربما القرار – على إجبار المُقيمين الذين يعانون من تبعات الوضع الاقتصادي على الالتزام. ولو كانت السلطة تملك فعلياً القدرة على الضرب بيد من حديد، فإنّ هذه الجهود كانت أولى أن تُصب مع بداية الفتح التدريجي للبلاد عبر تفعيل الرقابة، فضلاً عن ضبط حركة الوافدين وغيرها من الخطط التي كان يمكن أن تجنّب التوصل إلى قرار العودة إلى الإقفال، وبالتالي التمرّد عليه من قبل المُقيمين وأصحاب المصالح.
أمّا الموقف الأوضح للتمرّد، فعبّرت عنه نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي التي أصدرت، أمس، بياناً رأت فيه أن قرار الإقفال الجزئي «غير مجدٍ لا للصحة ولا للاقتصاد»، مُشيرةً إلى ما سمّته «استنسابية ضمن القطاعات في البلد التي نراها تعمل بشكل كامل في المحميات المناطقية والاستثناءات من هنا وهناك». واذ اعتبرت النقابة أن المؤسسات المطعمية بقيت وحدها «كبش محرقة جائحة كورونا»، لمّحت إلى أنها «مُضطّرة إلى أخذ القرار المناسب في الأيام المُقبلة خلال فترة الإقفال الحالية مع التزام التدابير الوقائية». وختمت: «جائحة كورونا لن تنتهيَ قريباً، لذلك عودوا إلى المعادلة الثلاثية الذهبية التي شرحناها في البيان الأخير، حيث الدولة تضرب بيد من حديد وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم الحسيب والرقيب».
أمام هذا التململ الواضح، تردد أنه قد يُعاد النظر في قرار الإغلاق، فيما استبعدت مصادر اللجنة الوزارية المتعلقة بالتدابير الوقائية لمواجهة كورونا هذا الخيار بسبب استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات يومياً.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس، تسجيل 507 إصابات جديدة (500 مُقيم وسبعة وافدين)، 11 منها سجّلت في القطاع الصحي (بلغ اجمالي المصابين في صفوف هؤلاء 499)، ليرتفع بذلك عدد المُصابين الفعليين إلى 8950 شخصاً يُقيم 266 منهم في المُستشفيات (75 منهم حالتهم حرجة). كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 المُنصرمة، ليُصبح إجمالي الوفيات 123.
وكان لافتاً في هذا الصدد ما أعلنته مُستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الصحية، بترا خوري، لجهة أن عدد الوفيات في لبنان يتضاعف كل 23 يوماً، «وهذا الرقم أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات»، مُشيرةً إلى أن التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح.
وفيما أثار عدد من الناشطين تساؤلات تتعلق بدقة نتائج فحوصات الـ pcr محمّلين الوزارة مسؤولية التأخير عن إعلان النتائج وتالياً التسبب في فوضى الإصابات، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بيان أوضح أن إجراء فحوصات مخبرية في بعض المناطق «وفي وقت تجاوزت الفحوصات اليومية الأرقام التي تستطيع المختبرات استيعابها يؤدي إلى تأخير في إصدار النتائج (…)». وإذ لفت البيان إلى أن النتيجة الإيجابية التي تتبعها بعد أيام نتيجة سلبية قد تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري للمريض، أشار إلى أن التشكيك في بعض النتائج المخبرية «لا يخدم المصلحة العامة، خصوصاً في هذا الوضع (…) ونشدّد على الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام بصرف النظر عن نتيجة الفحوصات».

كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:

نكبة جديدة لحقت بقطاع الكهرباء المأزوم أصلاً في لبنان، مع الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى الرئيسي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» في منطقة مار مخايل – الأشرفية نتيجة، انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. فالمبنى المؤلف من 15 طابقاً والمواجه لموقع الانفجار، في حال يرثى لها؛ إذ لم تقتصر الأضرار على انهيار كل واجهاته، بل تخطت إلى دماره بشكل كلي من الداخل مع تداعي الجدران والأسقف. وقد فقد فريق عمل المؤسسة الذي يبلغ نحو 600 موظف كان معظمهم لا يوجدون في المبنى خلال الانفجار، 3 من أفراده، فيما أصيب العشرات؛ بينهم مدير عام المؤسسة كمال حايك الذي ظل لساعات تحت الأنقاض قبل تمكن موظفي المؤسسة من الوصول إليه وإغاثته.

من يقرر زيارة محيط المبنى المنكوب، يستغرب كمية الأوراق والمستندات المتطايرة وتلك التي لا تزال تحت الردم. فرغم إزالة الركام من وسط الطريق إلى جوانبه، فإن آلاف الأوراق والمستندات الرسمية لا تزال عالقة تحته وهي تتطاير بين أرجل المارة. وينكب فريق من «مؤسسة كهرباء لبنان» على محاولة جمع هذه الأوراق سواء من الطرقات أو من داخل المبنى في محاولة لترتيبها وتنظيمها في وقت لاحق، لكن حجم الدمار والكمية الكبيرة من هذه الأوراق تجعل المهمة صعبة جداً، ما يهدد جدياً أرشيف المؤسسة الذي يعود لعام 1964. ويشير رئيس المصلحة الفنية في مديرية التوزيع بالمناطق في «مؤسسة كهرباء لبنان» المهندس محمد علايا إلى أنه يتم حالياً تقييم أولي للأضرار من قبل المديرين في المؤسسة، «فيحدد كل مدير الأضرار التي أصابت القسم المسؤول عنه ليتم تجميع المعطيات ورفعها للمدير العام والوزير»، لافتاً إلى أنه «يتم في الوقت عينه إزالة الركام ورفع الأنقاض من الطوابق تباعاً، وقد وصلنا حالياً للطابق الثالث، بحيث يتم الطلب من الموظفين العاملين في كل طابق مواكبة الأعمال لتجميع الأوراق والمستندات وأجهزة الكومبيوتر». ويضيف علايا لـ«الشرق الأوسط»: «الدمار كبير، وهناك طوابق لن نتمكن من الوصول إليها بسهولة، خصوصاً الطوابق 8 و9، و13 حيث حوصر المدير العام لساعات في يوم الانفجار».

ويمكن تقسيم الأضرار التي منيت بها المؤسسة إلى قسمين، أضرار لوجيستية متمثلة بالمكاتب والأجهزة، وأضرار معنوية متمثلة بالمستندات والأوراق. ويوضح علايا أن المشكلة الأساسية قد تكون بمعاملات المواطنين التي كانت قيد الإنجاز، لافتاً إلى أن «المكننة أصبحت أمراً واقعاً في المؤسسة منذ نحو عامين، وهي تطال بشكل أساسي الفواتير والرواتب، لكنها لم تصل إلى حد المكننة الشاملة». ويقول علايا: «لدى شركات مقدمي الخدمات التي تتعامل معها المؤسسة كثير من (الداتا) التي يمكن الاعتماد عليها».

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه في وقت سابق أن انفجار المرفأ أدى إلى دمار كلي في المبنى المركزي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» حيث يقع «مركز التحكم الوطني» الذي خرج كلياً من الخدمة. وأشارت في بيان إلى أنه وبعد جهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً انطلاقاً من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.

ورغم الدمار الهائل الذي لحق بالمؤسسة، فإن علايا يؤكد أنهم تمكنوا من تأمين الكهرباء بشكل متواصل في العاصمة بعيد الانفجار، متحدثاً عن أضرار كبيرة لحقت بمحطات التحويل المحيطة بالمبنى الرئيسي، «خصوصاً بمحطة التحويل الرئيسية بالغاز، والتي انتهى العمل بها منذ عامين بتكلفة نحو 30 مليون دولار»، موضحاً أن «العمل لم يتوقف على الإطلاق رغم تضرر المكاتب، فقد تم نصب عدد من الخيام والكونتاينر في الموقف الخاص بالمبنى؛ حيث سيرت كل مديرية أعمالها». وعمّا إذا كان سيتم ترميم المبنى وإعادة تأهيله أو الانتقال إلى مبنى جديد، يقول علايا: «يتم حالياً الكشف عن الأساسات للتأكد من أنها لم تتضرر، خصوصاً أنه حين تم تشييد المبنى صمم كي يتصدى للهزات… وبالتالي إذا ثبت أنها صالحة فستتم تباعاً إعادة التأهيل». وحتى الساعة؛ لم يتم تحديد التكلفة الإجمالية للأضرار، وإن كان هناك إجماع على أنها بملايين الدولارات، لتضاعف بذلك هذه الكارثة الوضع الكارثي للقطاع؛ إذ تقدر التكلفة المباشرة التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب قطاع الكهرباء منذ عام 1992 بـ23 مليار دولار.

في معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس تيار “الوطني الحر” لنائب جبران باسيل يحاول الآن تسويق النائب ورجل الأعمال فؤاد مخزومي استنادا لمواصفاته، واهمها كونه نائبا عن بيروت، ويحمل الجنسية البريطانية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وحليفه، مازالا مع الافضلية للحريري كونه الانسب لهذه المرحلة.

كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”: كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا “الاستثمار”، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل.

بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار “ترشيد الانفاق”، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات “طازجة” (Fresh money).

في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف.

وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية.
المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود.

المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما “سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب” بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة.

رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة الجديدة وليس لديه أي مرشح آخر.

الحريري كان خياره الثابت والدائم، وهو لم يوافق على حسان دياب إلا على مضض، وبعدما أحجم الحريري عن مساعدة نفسه كي يساعده بري متمسكاً بشروط رفضها حزب الله المتمسك بتحالفه مع الرئيس ميشال عون.

وإذا كان انفجار بيروت السبب المباشر لإطاحة حكومة دياب، إذ لم يعد حزب الله قادرا على حمايتها بعدما صارت كلفة بقائها أعلى من كلفة رحيلها، فإن جهود بري ضد الحكومة هي التي أطاحت بها فعلا، وهي التي جعلت الحكومة منذ شهرين في حكم المنتهية وفي وضعية تصريف الأعمال، وتأكد أنها لم تعد قادرة على الاستمرار.

يعرف بري أن طريق الحريري الى رئاسة الحكومة ليست معبدة وإنما مزروعة بألغام وعقبات، وأن مهمته ليست سهلة ولا يملك فيها كل الأوراق والمفاتيح وقدرة التحكم.

أولى هذه العقبات «المحلية» تتعلق بسعد الحريري نفسه، وأول ما يتوجب على بري فعله وإنجازه هو إقناع الحريري بقبول العودة الى رئاسة الحكومة، المحفوفة بالمخاطر وغير المضمونة النتائج.. وربما يرى الحريري أن لحظة عودته الى السراي قد حانت بأسرع مما توقع، وفي ظل وضع أفضل لفرض شروطه أو المطالبة بضمانات، بعدما تأكد للجميع أنه لا بديل عنه وأن أي رئيس حكومة لا يتمتع بتغطية ودعم الطائفة السُنّية آيل الى السقوط.

ولكن الحريري لا يمكنه إغفال وتجاهل هذه الكمية من العقبات والظروف التي تجعله حذرا ومتهيبا للموقف:

٭ هناك أولا قاعدته الشعبية في المستقبل، وهناك الشارع السُنّي، وكلاهما لا يتقبلان، خصوصا بعد حكم المحكمة الدولية، واقع أن يكون الحريري رئيسا لحكومة يشارك فيها حزب الله.. وإذا كان الحريري نجح بعد استقالته وانتقاله الى المعارضة في ترميم وضعه، فإنه يواجه خطر العودة الى نقطة الصفر والمغامرة بما تبقى من رصيده الشعبي والسياسي.

٭ هناك ثانيا الأزمة العميقة الشاملة في البلد، والتي ازدادت سوءا وتدهورا من دون أن تظهر حتى الآن بوادر ومؤشرات الى وجود إرادة سياسية بـ «إجراء إصلاحات وتقديم تنازلات».

وبالتالي، لماذا يعود الحريري الى وضع كان غادره وازداد سوءا وتعقيدا وإذا لم تكن عودته مبنية على أسس وضمانات واضحة؟!

٭ هناك ثالثا الموقف الخارجي.. موقف المملكة السعودية التي لا تضيء الضوء الأخضر للحريري مادام حزب الله مسيطرا على الحكومة ومتحكما بقرارها.. والموقف الأميركي الذي يفضل حكومة مستقلة على حكومة سياسية يكون الحريري رئيسا لها وحزب الله جزءا منها.

إذا نجح بري في إقناع الحريري وطمأنته، فسيكون عليه إقناع عون بعودة الحريري.. وهذه مهمة تبدو أكثر دقة وصعوبة بالنسبة للرئيس بري الذي يعرف أن العقدة الفعلية تكمن في موقف عون وليس في موقف حزب الله الذي لا مشكلة له مع الحريري، وقد صار أكثر مرونة بعد «حكم لاهاي» وكيفية تعاطي الحريري معه بـ«مسؤولية وهدوء واعتدال».. ويعرف بري أيضا أن الحزب يأخذ في الاعتبار موقف عون، وأن عون مازال متقدما في حسابات الحزب وأولوياته وزادت الحاجة إليه، خصوصا مع ازدياد الضغوط الداخلية والخارجية ضده واتساع نطاقها.. وحتى اليوم، يبدي الرئيس عون تحفظا على عودة الحريري بعدما خذله وأسقط الشراكة والتسوية معه ومرر كرة المسؤولية الى ملعب العهد، معلنا الحرب على جبران باسيل وواضعا الفيتو ضد عودته الى أي حكومة يترأسها.

رغم هذا الموقف السلبي، مضى الرئيس بري في عملية تفكيك «عقدة عون»، وزار قصر بعبدا لهذه الغاية عاقدا العزم على مصالحة عون والحريري وردم الهوة بينهما، ومراهنا على أن الأوضاع الضاغطة والمتغيرة ستحمل كليهما على «تقديم تضحيات وتنازلات» وتدوير الزوايا، وعلى أن رئيس الجمهورية لم يعد ممسكا بزمام المبادرة في ظل الضغوط القوية التي تحاصره ووصلت الى حد طرح مصيره في الرئاسة.

نجحت زيارة بري الى قصر بعبدا في إحداث خرق وفتح ثغرة أولى في الجدار الحكومي، ولكنها لم تكن كافية، وبدا أن الأمر يحتاج الى متابعة وتواصل مع النائب جبران باسيل مع الثنائي.

في الواقع ورغم كل ما حصل تبرز «عقدة باسيل» مجددا وفق معادلة «يبقيان أو يخرجان معا»، حيث تبدو مشاركة باسيل في حكومة يرأسها الحريري في أساس موقف رئيس الجمهورية ومطالبته بتفاهم مسبق على الحكومة، وأن يكون التكليف، كورقة أساسية في يده، مسبوقا بتفاهم على التأليف الذي سيكون خاضعا لمروحة واسعة من التدخلات والمؤثرات.

“الأنباء الكويتية”

في مستجدّات جريمة كفتون الكورانية التي أودت بحياة 3 شبان، وهم علاء فارس وجورج سركيس وفادي سركيس، بعد تعرّضهم لإطلاق نار على يد مجهولين أثناء حمايتهم البلدة ليل الجمعة-السبت، سلّمت القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي المدعو “أ.ش” المشتبه بضلوعه في الجريمة الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي اقتادته للتحقيق معه في المديرية العامة للامن الداخلي في بيروت. وكان “أ. ش.” قد سلّم نفسه فجر أمس إلى القوة الأمنية المشتركة في المخيم، قبل تسليمه للسلطات اللبنانية.

وتفيد المعلومات الأولية غير الرسمية حول الجريمة، انّ السيارة التي استخدمها المسلحون شكّ بها حراس البلدية فتمّ طردها، إلّا انّها عادت بعد نحو 45 دقيقة ودخلت إلى الأحياء الداخلية للبلدة، وهذا يعني أنّ هناك أمراً مقصوداً من العودة، فاصطدم بها حراس البلدية.

وأظهرت الكاميرات انّ سيارة الجناة كانت مواكبة بسيارتين، واحدة من نوع “رابيد” وأخرى من نوع “مرسيدس” بيضاء. وإحدى هاتين السيارتين هرّبت من أرتكبوا الجريمة لحظة فرارهم وتركهم سيارتهم.

ولاحظت مصادر أمنية، أنّ اطلاق النار كان جامداً، بمعنى أنّ العملية هي من صنع محترفين، وهناك احترافية في القتل، والواضح انّه كان لديهم هدف محدّد، خصوصاً أنّ الهدف لم يكن السرقة وبالتالي الاحتمال الأكبر هو ان تكون عملية ارهابية، وأحد الاحتمالات قد يكون استهداف النائب الكتائبي المستقيل نديم بشير الجميل الذي كان موجوداً في زيارة الى بلدة كفرحاتا المجاورة.

وعُلم أنّ المشتبه فيه الذي قُبِضَ عليه هو “داعشي” سابق وصادرة في حقه احكام مسبقة لارتباطه بتنظيم “داعش”، وقد أقرّ بدوره عن شريك له من بلدة عكار هو أيضاً “داعشي” سابق.

نبه المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في بيان، من “وجود حساب مفبرك على موقع تويتر باسم الوزير حسن، ينشر تغريدات ومواقف لا علاقة للوزير بها، مستخدما لغة بعيدة عن أدب التخاطب والأسلوب العلمي في مقاربة الشأن الصحي المتصل بكيفية مواجهة وباء كورونا”.

وأكد المكتب الإعلامي أن الجهات القانونية المختصة ستلاحق الحساب المفبرك، مذكرا بأن الحساب الرسمي الوحيد للوزير الدكتور حسن هو التالي: @Hamad_hassan20

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام