قدمت الاعلامية في قناة الـotv لارا الهاشم باستقالتها بعد سنوات طويلة من العمل.

وفي التفاصيل أنّ الهاشم ستنضم إلى أسرة الـLBCI في بداية تشرين الأول، حيث ستكمل مسيرتها المهنية كمراسلة في المؤسسة.

الطفل الغواص محمد يزرع صورة الإمام الصدر في بحر صور وفاءً للإمام في ذكرى تغييبه…

خطأ

هذا الفيديو غير موجود.

تقرير: محمد كريم ـــ «NBN»

تتسابق شركات الانتاج لتقديم مشاريع درامية تتضمن لقطات أو مشاهد من إنفجار مرفأ بيروت. الانفجار الذي هز العاصمة وراح ضحيته الاف الجرحى ومئات الشهداء، سيكون مادة درامية تعرض على الشاشة الصغيرة أو المنصات المعروفة.

في هذا السياق، كانت شركة “صبّاح إخوان” السبّاقة إلى إعلان تحضيرها عن مسلسل حول الانفجار الذي يسرد بعض تفاصيل الحادثة المؤلمة.

ونشر صادق الصباح رئيس مجلس إدارة “صبّاح إخوان” تغريدة كشف فيها عن بوستر العمل، معلّقاً: “عنبر 12″ قصص الناس يلي ما نحكت”. وختم الصباح تغريدته مشيراً إلى أنّ مردود العمل سيمنح لمتضرري التفجير من دون إعطاء أيّ تفاصيل أخرى حول المشروع.

على الضفة نفسها، تكشف المصادر بحسب “الاخبار”، أن المسلسل سيتألف من 5 حلقات، وسينطلق تصويره في نهاية العام الحالي ليبصر النور بداية العام المقبل.

وتشير المعلومات إلى أنّ المسلسل إجتماعي يسرد قصة شخصيات غيّر الإنفجار مسار حياتها رأساً على عقب ضمن سياق درامي إنساني، ومن المرجح أن يخرجه أمين درة. على أن تكتبه مجموعة كتّاب يتحدثون عن الضحايا الذين قضوا في الكارثة التي هزّت لبنان والعالم.

كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”:

رجّح المحققون الفرنسيون ومحققو الـ FBI الأميركيون أنّ تفجير مرفأ بيروت لم يتسبب فيه هجوم إرهابي أو تفجير داخلي، بل هو ناجمٌ عن حصول حريق في العنبر الرقم ١٢ تسبب في الانفجار. غير أنّ التحقيقات لم تحسم بعد إذا ما كان الحريق حصل نتيجة خطأ أو احتكاك كهربائي أو أنّه مفتعل. كذلك قدّر الأميركيون حجم نيترات الأمونيوم التي انفجرت بـ ٢٣٠ طنّاً فقط، بينما تحدّث محققو فرع المعلومات عن انفجار قرابة ٢٠٠٠ طن من نيترات الأمونيوم. غير أنّ الفرنسيين لم يُحددوا في تقريرهم حجم المواد التي تسببت في الانفجار. وكشفت المصادر الأمنية أنّ الخبراء الفرنسيين أبلغوا الجانب اللبناني أنّ تقريرهم النهائي يحتاج إلى شهرين بعد.

أما بالنسبة إلى جديد التحقيقات، فقد استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى إفادة ١٦ موقوفاً وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم، بينما بقي ثلاثة موقوفين لم يُصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بانتظار انتهاء محققي الشرطة العسكرية من استجوابهم. هؤلاء هم الحدّادون الثلاثة الذين كانوا يقومون بأعمال التلحيم في العنبر الرقم ١٢. وبحسب المصادر الأمنية، فإنّه يجري التوسع في التحقيق مع الحدادين الثلاثة، كاشفة عن اشتباه المحققين في وجود علاقة ما تربط أحد الحدّادين الثلاثة بتنظيم متشدد أو ربما وجود ميول متشددة لديه. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في هاتف الحدّاد المشتبه فيه بيّن أنّه كان قد أجرى بحثاً في وقت سابق عن المرفأ وعن رئيس مصلحة استثمار المرفأ.

كما ذكرت المصادر أنّ هاتفه كشف عن وجود اهتمام بالجماعات المتشددة. وإذ نفت المصادر ظهور أي ارتباط للمشتبه فيه، إلا أنّها توقفت عند كون الحدّاد المذكور قد تعلّم الحدادة عبر موقع «يوتيوب»، وأنّ ورشة المرفأ كانت الورشة الأولى التي يُشارك فيها في العمل، علماً بأنّ الاستماع إلى إفادة الحداد المذكور بيّن أنّه بدأ العمل بالحدادة لدى متعهّد الورشة من تاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠ فقط، أي قبل يومين من تاريخ بدء العمل في المرفأ. غير أنّ كل ما تقدّم يبقى في دائرة الشبهة بانتظار دليل قاطع يثبت وجود نية جرمية.

أما بالنسبة إلى التحقيقات المرتقبة خارج الحدود في تركيا وقبرص، فقد علمت «الأخبار» أنّ محققي فرع المعلومات استمعوا إلى إفادة محمد ح. في تركيا، بصفته السمسار الذي استعانت به شركة spectrum لاستقدام السفينة روسوس. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ فريق المحققين سيعود اليوم من تركيا. في المقابل، فإن الطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني إلى السلطات القبرصية بالطرق الديبلوماسية لطلب الاستماع إلى مالك السفينة كشاهد، لم يسلك طريقه نحو نهاية إيجابية، إذ علمت «الأخبار» أنّ السلطات القبرصية لم تُجِب بعد على المراسلة. واستغربت مصادر معنية بالتحقيق مماطلة الدولة القبرصية، رغم انها أبدت سابقاً استعدادها للتعاون.

لا تزال ليلى عبد اللطيف مصرّة على التوقّعات عبر وسائل الإعلام والمنصات المفتوحة لها، ولا تزال مثار نقد وسخط من البعض.

عبد اللطيف وعبر منصة بوديو الإلكترونية قالت رداً على سؤال: إنها لا تعرف من تكون كارين سلامة، وهي ليس لديها شيء لتصبح نجمة. فكان ردّ من كارين التي قالت: إن شرفاً لها ألّا تعرفها عبد اللطيف، لكونها إمرأة مؤمنة وإيمانها يمنعها من تصديق الدجالين.

وتابعت سلامة ناعتةً عبد اللطيف بالشيطان: “إذا بصرلي شي بحملك مسؤولية أمام الدولة اللبنانية والأجهزة المختصة وبعتبر كلامك بمثابة إخبار“.

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، لا يزال التلاميذ ينتظرون مصيرهم، لا سيّما أن مواعيد افتتاح المدارس أصبح على الأبواب ولا يزال وباء كورونا ينتشر ويسجّل عددا مرتفعا من الاصابات، إضافة لتبعات الانفجار الذي هزّ مدينة بيروت والذي جعل من العودة الى مقاعد الدراسة أمراً صعباً، بعد الضرر الّذي أصاب عددا من المدارس في محيط الإنفجار. وأمام هذا المشهد يبقى السؤال الاهم: “ما مصير العام الدراسي المقبل”؟.

مدارس تضررت:

“بحسب المعلومات هناك حوالي 12 مدرسة خاصة تضررت بشكل كبير جدا في بيروت وتحديدا في الجميزة وضواحيها حيث الاضرار بالغة جدا”.

هذا ما يؤكده نقيب المعلمين رودولف عبود، مشيرا الى أن “أغلب تلك المدارس هي بلا أبواب ونوافذ والاضرار تتراوح بين الأمكنة فبعضها يحتاج الى تأهيل فيما البعض الاخر متضرر بشكل كبير”، معتبرا أن “الأهم في الوقت الحالي تحضير صفوف جاهزة لاستقبال التلاميذ في حال لم يتخذ القرار بالتعلّم عن بعد في بداية العام”، لافتا في نفس الوقت الى “وجود وعود بمساعدات للترميم وغيرها”.

بدورها، تشدد مصادر في وزارة التربية على ضرورة التطلّع بإيجابية الى كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الذي أكد أن الأولوية في الوقت الراهن هي لترميم المستشفيات والمدارس، مضيفة: “فيما خص الثانية أعربت جهات مانحة عدّة عن رغبتها بالمساعدة على الترميم، في الوقت الذي بدأت فيه بعض المدارس بإجراء الإصلاحات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد”.

حلّان لـ ٳنقاذ العام الدراسي:

وبما يخص أزمة كورونا، تشير المصادر الى أن “الوزارة اعدت خطتين يتم دراستهما لاتخاذ القرار المناسب، الأولى تجمع بين الحضور إلى المدرسة والتعلم عن بعد، والثانية هي التعليم عن بعد بشكل كامل”.

مضيفة: “اذا اخترنا الثانية، فهناك تجهيزات نحتاج اليها من الحواسيب والانترنت والكهرباء وغيرها وكلها تحتاج لأموال، وهناك تواصل مع الجهات المانحة للمساعدة على تأمينها”.

من جهته، يعتبر نقيب المعلمين أننا “كأساتذة حاضرون لكل الاحتمالات سواء للتعليم عن بعد أو التعليم المدمج”، مشيرا الى أن “المصاعب التي يمكن أن تواجهنا ستكون تقنيّة وليست تعليميّة”.

صرف اساتذة:

يضيف عبود: “منذ السابع عشر من تشرين الأوّل الفائت والاساتذة يعانون، وهناك حوالي 3000 منهم تم صرفهم قبل أزمة كورونا”، لافتا الى أن “عدداً منهم دُفعوا الى الاستقالة ليحصلوا على تعويضاتهم من الصندوق الخاص بنقابة المعلمين“.

اذا يواجه القطاع التعليمي ازمة حقيقية يصعب الخروج منها بسهولة، فهل تنجح المساعدات في اعادة التلاميذ الى مقاعد الدراسة، أم أن التعليم عن بعد سيكون هو الحل الذي سيفرض نفسه أمام جائحة “كورونا”؟!.

بـ قلم: باسكال أبو نادر

تؤكد مصادر مطلعة بحسب “الأخبار”، أن النقاش حالياً يتركّز على الخروج من عباءة اعتمادات الـ1515 ليرة، لكن ليس باتجاه سعر السوق، بل باتجاه سعر المنصة الإلكترونية، أي إلى 3900 ليرة حالياً. توفير 2400 ليرة عن كل دولار يؤمّنه مصرف لبنان يشكل له متنفساً، لكنه يقضي على أيّ متنفس للناس. الأسوأ أن هذا السعر ليس ثابتاً.

في حال تحقيق المزيد من الانهيارات في سعر الصرف، من المتوقّع أن يرتفع سعر المنصة. ما يعني بالتالي، ارتفاع سعر المواد الأساسية، التي كانت مدعومة على السعر الرسمي إلى ما يُقارب سعر السوق حالياً. لكن هذا النقاش قد يُصبح بلا معنى إذا أعلن مصرف لبنان أنه لم يعد يملك الدولارات في الأساس.

لا بديل عندئذٍ عن سعر السوق. وهذا سيؤدّي إلى كارثة اجتماعية خطيرة. وزارة الطاقة، على سبيل المثال، أجرت دراسة للاحتمالات، تبيّن لها أن على سعر برميل نفط يبلغ 50 دولاراً، فإن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى 60 ألفاً، مقابل 40 ألفاً لسعر صفيحة المازوت.

على وقع التراجع التدريجي عن قرارات الإقفال والتعبئة العامة، يتواصل تسجيل مئات من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مسارٍ يدنو يومياً نحو الكارثة.

“الوضع غير مطمئن”، قالها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أمس، بعد تسجيل 676 حالة (672 مُقيماً وأربعة وافدين) ليرتفع إجمالي المُصابين الفعليين إلى 11 ألفاً و205، فضلاً عن تسجيل حالتَي وفاة جديدتين ليصل مجموع الضحايا الذين حصدهم الوباء الى 148.

ومن بين الإصابات 19 حالة سُجلت في صفوف العاملين في القطاع الصحي، وهو مؤشر يُنذر بالأسوأ الذي قد تكون البلاد على موعد معه في حال بقاء منسوب الإصابات على ما هو عليه وفي حال بقاء جهوزية القطاع الصحي في المستوى نفسه.

فرغم “رضوخ” المُستشفيات الخاصة وتجاوبها مع دعوة وزارة الصحة لها الى “المُساهمة في تقديم الخدمات الطبية في إطار مواجهة التفشي المحلي لفيروس كورونا”، إلّا أن هذه الخطوة غير كفيلة باستيعاب الأزمة الصحية التي تعصف بلبنان ما لم تُعزّز بخطوات رديفة بعضها “بديهي”، كتأمين مراكز للحجر الصحي، وهي خطوة لم تستقم حتى الآن!

وحتى ليل أمس، كان عدد المرضى في المُستشفيات قد وصل إلى 297 شخصاً، 90 منهم حالتهم حرجة، فيما تقول معطيات “الصحة” إن غرف العناية الفائقة لمعظم المُستشفيات الحكومية المُخصصة لكورونا (أي تلك القابلة للتشغيل) شارفت على بلوغ قدرتها الاستيعابية.

وفي وقت تُفيد فيه أرقام نقابة المُستشفيات الخاصة بوجود 500 سرير مجهّزة لمرضى كورونا ما بين حالات استشفاء عادي وحالات حرجة، وفي ظلّ توقعات بمواصلة تسجيل الآلاف من الإصابات مع نهاية أيلول المُقبل والتقاء ذروة الموجة الأولى مع بداية الموجة الثانية مطلع الشتاء، وبالتالي تضاعف الأعداد، لا يبدو أنه سيكون ثمة مخرج من الأزمة ما لم تتخذ خطة طوارئ حاسمة واستراتيجية وطنية تأخذ في الاعتبار كل التحديات.

وإذا كان الرهان على “ضمير” الوافدين سابقاً قد فشل في ما يتعلق بالالتزام بالحجر، فإن التشكيك بالتزام المُقيمين بإجراءات التباعد يغدو مشروعاً ويفرض تساؤلات عن خطة تفعيل الرقابة على الإجراءات المطلوبة من السلطات المعنية والتي لا تُكلّفها شيئاً. فإذا كان خيار التخلي عن الإقفال أفضل الأمرّين، لا يوجد ما يمنع السلطة من فرض الالتزام بتدابير الوقاية. الوضع غير مطمئن على ما قال حسن. المطلوب أن تتصرف السلطة على هذا الأساس إذاً، وبعيداً من “حصرية” إلقاء اللوم على الناس هذه المرة.

الٲخبار

(رضوان مرتضى – الأخبار)

لم يُسحب فتيل التفجير في خلدة. مشهد عشرات المسلحين أمس يُطلقون النار في الهواء وعلى مبانٍ، خلال تشييع أحد ضحايا اشتباك أول من أمس، يشي بجولة جديدة. لكن الاتصالات السياسية والامنية توحي بالتوجه نحو التهدئة. رواية أن الفتنة انطلقت من تعليق صورة لسليم عياش، دحضها بيان الجيش، وفيديو يُظهر قيام مجموعة بتمزيق لافتة عاشورائية. فماذا يقول الشيخ عمر غصن، أحد جرحى الاشتباك وأحد المتهمين بالتسبب بما جرى؟

لم تهدأ خلدة بعد. الجمر كامنٌ تحت الرماد، بانتظار اشتعاله مجدداً. دُفِن أمس الفتى الذي سقط جرّاء الاشتباك المسلّح الذي شهدته شوارع خلدة في الليلة السابقة، إلا أنّ النية بإعادة إشعال ما انطفأ لا تزال تعبّر عن نفسها. نحو 100 مسلّح «سيطروا» على عدد من الشوارع ليل أول من أمس، وخلال التشييع امس، ما ينذر بتجدد الاشتباكات. لكن الاتصالات السياسية والامنية، سعت إلى التهدئة. ورغم ارتفاع الأصوات المتأثرة بالسفارتين السعودية والإماراتية، وبشخصيات معارضة لتيار المستقبل، محاولة توجيه اصابع الاتهام إلى حزب الله، كان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى الامن العام والجيش، يعملون على نزع فتائل التفجير. بيان الجيش حسم بأن أصل الخلاف هو نزع راية تحمل شعارات عاشورائية، ما يعني نفي «كذبة» رفع صورة لسليم عياش، القيادي في حزب الله الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما «المستقبل» و«الاشتراكي» والمتأثرون بهما، فقد حصروا اتهاماتهم بأفراد.

عمر غُصن الذي يرقد في المستشفى إثر إصابته برصاصتين، يشير بإصبع الاتهام إلى علي شبلي الذي استُهدف منزله يقذيفة «أر بي جي» وأُحرِق المبنى الذي يملكه على يد مسلحين من سكان المنطقة، سواء من أبناء العشائر ومن «حلفائهم» السوريين، إثر تجدد الخلاف على تعليق لافتة. الشيخ غُصن الذي يفاخر بانتمائه للحزب الاشتراكي «على راس السطح»، يستعيد ما حصل، من وجهة نظره.

يقول غصن إنه كان في فصيلة قوى الأمن في عرمون حيث خضع للاستجواب على خلفية الشكوى التي تقدم بها شبلي ضده وضد ابن عمه علي موسى موسى بجرم التهجم عليه وإزالة لافتة دينية ما اعتبره تهديداً للسلم الأهلي. يقول غصن إنّ النقيب بلال حمدان عرض المصالحة على شبلي، لكنه رفض مشيراً إلى أنّ عدم توقيفه استفزّ شبلي الذي كمن له. يقول غصن إنه غادر الفصيلة إلى منزله حيث قصد الصيدلية قبل التوجه إلى منزل جده القريب من «تعاونية الرمال». ويروي أنّه شاهد موكباً لسيارات سوداء مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية أمام مبنى شبلي، كاشفاً أنه اتصل بالعقيد (في الجيش) بلال حوحو لإبلاغه بوجود توتر. يقول غصن: «اتصلت بالعقيد بتمام الساعة ٥:٢١ لتحضر دورياته خلال دقائق».

ويضيف: «عند وصول الجيش توجهت السيارات إلى دوحة عرمون باتجاه الحسينية، وبينما كنت اتحدث مع مسؤول الحزب الاشتراكي مروان ابو فرج، انطلقت ثلاث رصاصات، فأُصبت برصاصتين وأصابت الثالثة كمال عبد الصمد الذي يملك مقهى في الحي، فاشتعلت المنطقة وفلت الملقّ». يقول غصن: «قُتل ابن اختي حسن زاهر غصن وتوفي شاب سوري يدعى محمود». ورداً على سؤال إن كان قد رأى شبلي مسلّحاً او يطلق النار، قال: «أنا رأيت علي شبلي مع مجموعة شبان على السطح، لكني شخصياً لم أشاهده يحمل سلاحاً».

ورداً على سؤال عن اتهامه بتقاضي أموال من المحامي نبيل الحلبي، أحد العاملين مع بهاء الحريري، قال: «لا علاقة لي ببهاء الحريري. انا زلمي اشتراكي وعلاقتي بتيار المستقبل علاقة ممتازة». وكشف غصن عن تلقيه اتصالاً من الشيخ سعد الحريري، قائلاً: «هاتفني وحادثني لربع ساعة واطمأن عليّ وقال إن ما يمسّك يمسّني».

يُسأل غصن عن سبب الخلاف فيقول إنّ شبلي علّق صورة للمتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم عياش ولافتة كُتب عليها: «لن تُسبى زينب مرتين». ولدى سؤاله إن كان رأى صورة عياش و«اليافطة»، أجاب بالنفي مشيراً إلى أن «الشبان» أخبروه بذلك، ومؤكداً بأنه لا يقبل بإزالة راية تخص الإمام الحسين والطائفة الشيعية.

غير أن تسجيل فيديو جرى تداوله رداً على ما وُصف بـ«كذبة تعليق صورة سليم عياش»، يكشف ان اللافتة موضع النزاع كانت تحمل شعارات عاشورائية، ولا صلة لها بعياش. وأكد «تجمع شباب خلدة» في بيان أن «أصحاب سنتر شبلي علقوا لافتة عاشورائية على مؤسستهم وفي ملكهم وقام عمر غصن بإزالتها وتكسير احدى واجهات السنتر».

وأضاف البيان: «على إثرها قام أصحاب سنتر شبلي برفع دعوى لدى المخفر، وما اشيع عن تعليق صورة لسليم عياش هو كذب محض وهذا موثق بالصور، ونتحدى أيا كان إثبات كذبة تعليق صورة عياش، وأن تبني هذا الكذب من قبل كبار العشيرة من دون تحقق هو أمر مستغرب ولا يدل على نوايا حسنة لأنّ هدفه التجييش والشحن الذي لن يوصل إلى نتيجة».

حاولت «الأخبار» التواصل مع علي شبلي، لكن هاتفه كان مقفلاً وسط حديث عن مغادرته المنزل وتواريه خشية استهدافه.

وفي هذا السياق تحضر رواية مقابلة لرواية غصن، نافية كل ما يتردد عن تعليق صورة لعياش. وتتحدث هذه الرواية التي تقدّمها مصادر امنية رسمية، عن اتخاذ قرار بطرد شبلي من المنطقة، وعن نية مبيتة لافتعال الخلاف معه، لان عمر غصن يتصرّف كما لو ان شبلي هو راس حربة حزب الله في المنطقة، علماً بأن الأخير لا ينتمي إلى الحزب.

وتنفي المصادر أن يكون حزب الله قد شارك في أي اشتباك، لافتة إلى أن ما جرى هو أن مسلحين أطلقوا الناس عصر أول من أمس (بعد عودة عمر غصن من المخفر) على سنتر شبلي، فرد عليهم مسلحون من داخله بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل الفتى غصن، وجرح عمر غصن. بعد ذلك، سيطر نحو 100 مسلح (لبنانيون وسوريون)، على الشوارع. وجرى اشتباك بينهم وبين الجيش سقط نتيجته مسلّح سوري الجنسية يدعى محمود هدوم.

وتشير المصادر إلى أنّ شبلي لم يكن موجوداً في المبنى لحظة إطلاق النار، متحدثة عن تأخر وصول تعزيزات الجيش، ما أعطى فرصة لعشرات المسلحين اللبنانيين والسوريين في خلدة لاستباحة الشوارع، إلا أن المصادر الأمنية تشير إلى أنّ تأخر الجيش في الحسم سببه تدخله بادئ الأمر بقوة قليلة العدد لم تتمكن من ضبط المسلحين إلا بعد وصول التعزيزات وسرايا من فوج المغاوير.