رأت “هيئة علماء بيروت” في بيان لمكتبها الاعلامي، في الذكرى السنوية لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه:” ان هذه القضية الوطنية الكبرى، لا تزال حبيسة الزمن لم يكشف عنها النقاب ومن دون أن يتمكن المعنيون بها من الوصول الى الحقيقة وهي مطلب الجميع”.

واعتبرت ان “من الأهمية بمكان العمل على كشف مصير قضية في حجم الوطن” وقالت:”الإمام الصدر إمام المقاومة وباعث نهضة وطنية عابرة للطوائف في وجه الحرمان والفساد والتمييز بين أبناء الوطن الواحد الذي اعتبره كيانا نهائيا لكل أبنائه على أساس العدالة وحفظ كرامة الإنسان وصون سيادة الوطن”.

ولفتت الى ان “الإمام الصدر صاحب البصيرة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة الذي أكد ضرورة المقاومة وتحصينها في وجه الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ليكون لبنان الوطن المنيع والعصي على الاستباحة”.

وختمت: “إننا في “هيئة علماء بيروت” نجل هذه القامة الوطنية الشامخة وندعو الى التزام نهجه وفكره ومبادئه التي لا يستطيع أحد الا تقديرها واحترامها، راجية الله تعالى عودة الامام ورفيقيه”.

التحضيرات أمام منزل السيدة فيروز قبل زيارة ماكرون (فيديو)

التحضيرات أمام منزل السيدة فيروز في الرابية قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة مساء اليوم الإثنين.

غرد الخبير الاقتصادي دان قزي في حسابه الخاص عبر موقع تويتر.

ونشر قزي فيديو لرئيس الارتكاز الاعلامي سالم زهران يعود للعام 2018 خلال احتفال وعشاء في برلين – المانيا.

ويظهر زهران في الفيديو وهو يحيي السفير مصطفى أديب قائلاً: “سعادة السفير الدكتور مصطفى أديب مش رح افتري وقلك مشروع دولة الرئيس ولوكانت بتلبقلك”.

عاود دولار السوق السوداء ارتفاعه بعد انخفاضات سريعة منذ البارحة حتى صباح اليوم ليسجل حاليا سعرا يتراوح ما بين ” 6950 – 7100 ” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

وتوقع مراقبون ان يبقى سعر صرف الدولار في حال من المراوحة المستمرة بين انخفاض وارتفاع بهوامش معقولة وذلك حتى تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود.

علم انه تمّ التوقف عن اعطاء موافقات للشركات المستوردة للمشتقات النفطية لتفريغ مادتَي البنزين والمازوت المحمّلتين على متنها.

وفي التفاصيل، فإن هناك باخرتين راسيتين على الشاطئ اللبناني ومن المنتظر وصول باخرتين خلال اليومين المقبلين ليكون المجموع حوالى 150 مليون ليتر من المحروقات التي يبدو انها لن تعرف طريق الخزانات.

Lebanon24

اكد الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ان الحزب يريد قتل جندي اسرائيل كرد على سقوط احد مقاتلي الحزب بالغارة الاسرائيلية على سوريا، الامر الذي يعني ان الحزب يريد كسر الخط الاحمر الذي وضع ضمنياً في الجانب المحتل، اذ ان تل ابيب تحاول النزول عن شجرة تهديداتها من خلال السماح للحزب بتنفيذ عملية امنية لا تؤدي الى وقوع خسائر بشرية.

من الواضح ان تل ابيب ذهبت بعيداً في تهديداتها العسكرية ضد “حزب الله” حتى وصل الامر الى التهديد بقصف الداخل اللبناني في حال نفذ الحزب تهديداته عند الحدود، من وجهة النظر الاسرائيلية ان هذه التهديدات ستؤدي الى ردع “حزب الله” لكنها فشلت في ذلك.

تقول المصادر ان تأكيد “حزب الله” على لسان امينه العام انه سيرد بافشال الخطة الاسرائيلية بمنع الحزب من الرد، وهنا باتت تل ابيب امام ازمة حقيقية خصوصا انها باتت مضطرة على ان تنفذ تهديداتها بالرد على الرد، اذ ان عدم تنفيذ هذه التهديدات يعني سقوط جزء من معادلة الردع لصالح الحزب، وسقوط ورقة التهديد بالتصعيد نهائياً.

واشارت المصادر الى ان تل ابيب وضعت ضمنياً خطاً يحدد كيفية الرد، فإذا سقط قتلى اسرائيليون في العملية، فإن الرد سيكون محسوماً. اما في حال عدم سقوط قتلى فإن الامر سيمر مرور الكرام وستبتلع اسرائيل الضربة تجنبا للتصعيد.

وتلفت المصادر الى ان تأكيد نصرالله امس انه مصر على قتل جنود اسرائيليين يعني اننا ذاهبون الى تحد جديد، وسؤال اساسي هل ترد اسرائيل ويذهب التوتر الى اشتباك لعدة ايام؟

يرى بعض المتابعين ان الرد الاسرائيلي سيكون محسوماً لان تل ابيب لا تستطيع تخطي كل تهديداتها السابقة، وهي ستكون مضطرة للذهاب الى رد بعيدا عن حجمه.

وتقول المصادر ان تل ابيب ستستغل العملية لتوجيه ضربة لبعض مواقع “حزب الله” في الداخل اللبناني، وعندها سيكون المشهد ردا مضادا من الحزب وتدحرج الامور الى ايام قتالية.

غير ان اوساطا اخرى تعتبر ان هذا كلام نظري، فتل ابيب تخاف جدا من تدحرج الايام القتالية الى حرب، وحجم خوفها من هذا الامر يعني انها لن تذهب الى التصعيد، وستبتلع الرد خصوصا اذا لم يتخط عدد القتلى الاسرائيليين القتيل الواحد.

Lebnaon24

أجرى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، حيث أفضت الإستشارات إلى تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا، الدكتور مصطفى أديب، برئاسة الحكومة وبعدد أصوات بلغ 90 صوتاً.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير بعد انتهاء الإستشارات أنّ الرئيس عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة.

وحاز أديب على تسمية كلّ من رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، والكتل النيابية الآتية: “المستقبل”، “الوفاء للمقاومة”، “التكتّل الوطني”، “اللقاء الديمقراطي”، “الوسط المستقل”، “الكتلة القومية الاجتماعية”، “لبنان القوي”، “ضمانة الجبل”، “النواب الأرمن” و”التنمية والتحرير”، إضافة إلى النائب إدي دمرجيان.

وتحفّظ عن تسمية أي شخصية كلّ من: نائب رئيس مجلس النوّاب، إيلي الفرزلي، وكتلة “اللقاء التشاوري” والنواب: شامل روكز وأسامة سعد وجميل السيّد.

وسمّت كتلة “الجمهورية القوية” والنائب فؤاد مخزومي، مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتّحدة، السفير نواف سلام.

وسمّى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريا الحسن لرئاسة الحكومة، فيما سمّى النائب جهاد الصمد الوزير السابق المهندس الفضل شلق.

واعتذر النائب نهاد المشنوق عن المشاركة بالإستشارات، فيما غاب عنها النواب: ديما جمالي (المستقبل)، فيصل كرامي (اللقاء التشاوري)، ألبير منصور (الكتلة القومية الإجتماعية)، جان طالوزيان (الجمهورية القوية) وميشال المر.

ميقاتي
الرئيس نجيب ميقاتي، كان أوّل الواصلين إلى قصر بعبدا، وأعلن أنّه سمّى السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وتحدثنا عن الصعوبات والتحديات الكبيرة على الصعد كافة، الاقتصادية والبيئية والتربوية والاجتماعية والصحية، خاصة بعد الكارثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في مرفأ بيروت. نعلم جميعاً التحديات، وأن شخصاً واحداً لا يمكنه العمل بمفرده . هناك الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوننا جميعاً. اليوم هناك خيارات متعددة ولقد سميت الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان في برلين لتشكيل الحكومة، لكي يشكّل مع الوزراء المختصين فريق عمل يقوم بالمهام المطلوبة في هذه المرحلة الصعبة. حتماً لا يستطيع شخص بمفرده أن يقوم بالعمل المطلوب، ولكن بوجود فريق عمل متكامل ومنسجم مع بعضه البعض ويتكون من اختصاصيين يمكن ان نعد اللبنانيين بعمل منتج”.

وأضاف: “من المسائل التي تحدثت بها مع فخامة الرئيس ان الوقت له ثمن كبير جدا وكفانا اضاعة للوقت والفرص. واتمنى ان تتشكل الحكومة باسرع وقت، والرئيس الذي سيكلف ، وآمل أن يكون الدكتور مصطفى أديب، سيقوم باستشارات مع الكتل النيابية ثم سينصرف الى تشكيل الحكومة، ويتقدم باقتراحه إلى فخامة الرئيس”.

وعن شكل الحكومة المقترحة، قال ميقاتي: “لقد اخترنا تسمية الدكتور مصطفى أديب لتوجيه رسالة بأنّنا نريد حكومة مطلوب منها القيام بأعمال إصلاحية يومية في البلد، والسؤال هل نريد أن نواجه هذه التحديات بالقال والقيل وبالتواصل الاجتماعي أم بالعمل الجاد؟ المطلوب في الوقت الحاضر عمل حكومي جدي ومنتج”.

وقال رداً على سؤال: “خلال اجتماعاتنا كرؤساء حكومات سابقين استعرضنا بسرية مروحة كبيرة من الأسماء، ومعظمها يملك القدرات للقيام بالمهام المطلوبة. وبصراحة فإنّ الدكتور مصطفى أديب، هو مقرب منّي، ولكن الذي طرح اسمه هو الرئيس سعد الحريري”.

الحريري
من جهته، أعلن الرئيس سعد الحريري، تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري: “ما حصل في بيروت هو دمار شامل ويجب أن يكون هناك خطّة واضحة لإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات”، لافتاً إلى أنّه سيكون له حديث خلال اليومين المقبلين لشرح واقع المرحلة المقبلة.

وأضاف: “البلد لا يحتاج إلى مناورات وإنما للحلول ونهوض والتقاء بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل مع المجتمع الدولي لكي ينهض لبنان من تحت الركام الذي غطاه”.

سلام

كذلك سمّى الرئيس تمام سلام السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، وقال: “البلد يمرّ بمأزق صعب وعلى المسؤولين أن يدركوا أننا أمام فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن”.

الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، أعلن أنه لا يستطيع أن يركن لأمر غير مُختبر لديه.

وأضاف الفرزلي: “أراهن على مستقبل عمل الرئيس الذي سيُكلّف ولذلك تريّثت عن التسمية ووضعت ورقة بيضاء بين يدي الرئيس عون”.

كتلة “المستقبل”
كتلة “المستقبل” شاركت في الإستشارات، وتحدّث باسمها النائب سمير الجسر حيث قال: “أبلغنا الرئيس عون قرار كتلة “المستقبل” بتسمية السفير مصطفى أديب من أجل تكليفه لتشكيل حكومة جديدة”.

كتلة “الوفاء للمقاومة”
وأعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد باسم الكتلة تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة.

كتلة “التكتّل الوطني”
النائب فريد هيكل الخازن قال بعد مشاركة كتلة “التكتّل الوطني” في الإستشارات: “قررنا باسم “التكتّل الوطني” أن نسمّي السفير مصطفى أديب رئيساً للحكومة على أمل تأليفها من شخصيات أصحاب نزاهة وكفاءة ولديهم مشروع إنقاذي للبلد”.

كتلة “اللقاء الديمقراطي”
رئيس “اللقاء الديمقراطي”، النائب تيمور جنبلاط، قال بعد المشاركة في الاستشارات: “سمّينا ككتلة “اللقاء الديمقراطي” السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ولكن لن نشارك بها ونتمنّى لها التوفيق، ونطالب بانتخابات نيابية مبكرة وبقانون انتخابي جديد لا طائفي”.

كتلة “الوسط المستقل”
وأعلن النائب جان عبيد باسم كتلة “الوسط المستقل” بعد المشاركة في الاستشارات النيابية في قصر بعبدا ترشيح الكتلة للسفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، متمنية له التوفيق.

“الكتلة القومية الاجتماعية”
وسمّت “الكتلة القومية الاجتماعية” السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب أسعد حردان باسم “الكتلة القومية” بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا: “نحن ضدّ أي فراغ ومع الإستقرار ونؤيد التوافق السياسي الحاصل”.

كتلة “اللقاء التشاوري”
وتحدّث النائب الوليد سكرية باسم “اللقاء التشاوري” بعد المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، وقال: “نحن لم نسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة وفوجئنا بتسمية شخص لا نعرف ما هو برنامجه السياسي”.

كتلة “الجمهورية القوية”
كتلة “الجمهورية القوية” أعلنت من بعبدا تسمية السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب جورج عدوان باسم الكتلة: “أردنا التأكيد أننا من خلال المؤسسات يمكننا أن ننقل وجهة نظرنا للناس ونحن اخترنا السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة”.

وأضاف: “ترف الوقت لم يعد موجوداً وأتى وقت الخيارات لتغيير الواقع المذري، من هذا المنطلق اخترنا نواف سلام لأن لا تجارب مجهولة معه. نعلم نواف سلام وعلاقته الدولية واستقلاليته ونحن بحاجة إلى أناس من هذا النوع وحان الوقت لأخذ القرار والعمل على أن يكون من يكلف هو المسؤول”.

ضاهر
النائب ميشال ضاهر قال بعد المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا: “نحتاج لحكومة إنقاذ حقيقية وأنا سميت الوزيرة السابقة ريا الحسن لأنّها كانت وزيرة مالية ناجحة”.

دمرجيان
وأعلن النائب إدي دمرجيان أنّه سمّى السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة.

سعد
رئيس “التنظيم الشعبي الناصري”، النائب أسامة سعد، أعلن أنّه لم يأت لتسمية أحد، وقال: “لا ندري من أين أتى رئيس الحكومة ولم آت اليوم إلى بعبدا لتسمية أحد لأن التسمية أوكلت إلى جهات ما وسياسيات ما ومخابرات ما”، مشيراً إلى أنّ “الاستشارات لا تقرر وباتت شكلية ولزوم ما لا يلزم ولم تعد نيابية لتسمية رئيس حكومة مع الأسف، لذلك لم أسم دياب قبل ذلك وتوقعت لحكومته الفشل ولم أسم اديب اليوم لاعتبارات مشابهة”.

روكز
النائب العميد شامل روكز قال بعد لقائه الرئيس عون:”لم أسم أحدا لأنني أعتبر أنّ النهج والأسلوب هما نفسهما لأترك مجالاً للاسم المطروح تأليف حكومة مستقلين لأن لا وقت للترف”.
واعتبر أنّ “لمصطفى أديب فرصة كبيرة لتشكيل حكومة بالثقة السياسية وآمل أن يأخذ الثقة الشعبية لأنها الأهم، والقوى السياسية في المرحلة الماضية فشلت وأوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم”.

مخزومي
النائب فؤاد مخزومي، أعلن أنّه سمّى السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة.

السيد
أمّا النائب جميل السيد فقد أعلن أنّه لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.

الصمد
من جهته، قال النائب جهاد الصمد بعد لقائه الرئيس عون: “سميت مستقلاً لديه كفاءة، صاحب علم ورجل معرفة ورجل المرحلة، وهو المهندس الفضل شلق”.

تكتل “لبنان القوي”
رئيس تكتّل “لبنان القوي”، النائب جبران باسيل قال بعد لقاء نواب التكتّل الرئيس عون: “سمينا السفير مصطفى أديب استجابة ونزولاً عند خيار القوة الأكثر تمثيلاً ولأنّه من أصحاب الخبرة والاختصاص إضافة إلى الجانب الشخصي المتعلق بمعرفتنا بسفير يتمتع بالحسّ الوطني والاخلاق والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي وكل اللبنانيين

كتلة “ضمانة الجبل”
رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني”، النائب طلال ارسلان، أعلن باسم كتلة “ضمانة الجبل” تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة.

كتلة “نواب الأرمن”

الأمين العام لحزب “الطاشناق”، النائب هاغوب بقرادونيان، أعلن باسم كتلة “النواب الأرمن”، تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة متمنياً له التوفيق، وداعياً إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضمّ مختلف الشرائح بما فيها المجتمع المدني.

كتلة “التنمية والتحرير”
وأعلن النائب أنور الخليل باسم كتلة “التنمية والتحرير”، أن الكتلة تسمّي السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، متمنّية له التوفيق في مهامه.

دعا تقييم جديد للأضرار والاحتياجات، أجري عقب الانفجار الذي هز بيروت في 4 آب، إلى إعادة بناء لبنان بشكل أفضل إستنادا إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للاستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي بيانا أشارت فيه إلى أنه “للمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية المهمة والعاجلة، أجرت المجموعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية”.

أضاف: “ووفقا للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 إلى 3.5 مليار. وكانت أكثر القطاعات تضررا قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار)”.
قانون قيصر يفرض نفسه على الداخل اللبناني… هل يستطيع لبنان الهروب من مفاعيله؟
فوشيه: تطبيق الاصلاحات سيسمح باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي

وأعلن أنه “تقدر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول 2020، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021. وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان”.

وتابع: “على الرغم أن تقديرات هذا التقييم تعد مبدئية نظرا للطبيعة السريعة للتقييم الذي نفذناه بالتعاون مع شركائنا في ظل هذه الظروف العصيبة، فإن هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يضع أسسا لأجندة الإصلاح والتعافي وإعادة البناء، والتي تبث روح الأمل في مستقبل أفضل لكل اللبنانيين، يضطلع فيه الشعب اللبناني بدور رائد”.

ولفت إلى أن “الآثار الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للانفجار تمثلت في: الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، تعطل الحركة التجارية والخسائر في إيرادات الموازنة العامة. وحتى قبل الانفجار، كان لبنان يواجه أزمات مضاعفة، حيث كانت توقعات ما قبل الانفجار تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2020 نموا سلبيا بنسبة تزيد على 10%، مدفوعا بالتأثيرات غير المباشرة للصراع في سوريا، حيث لا يزال لبنان يستضيف أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، في ظل معاناته من أزمة مالية واقتصادية تنطوي على ضعف أداء القطاع المالي، فضلا عن أزمة العملة، ومعدلات تضخم شديدة الارتفاع، وعجز القطاع العام عن سداد الديون، والتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا. ولن تتسبب كارثة إنفجار بيروت في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45% قبيل الانفجار”.

وأعلن أن “احتياجات التعافي العاجلة، في الأشهر الثلاثة القادمة وحدها، تشمل ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، تلبية للاحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفا من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل. وتقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح من 30 إلى 35 مليون دولار، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم على الفور تقديم دعم مالي يتراوح من 225 إلى 275 مليون دولار لاستعادة خدمات 5200 شركة صغرى، و4800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين. وهذه المنح والقروض الميسرة التي تستهدف تعافي مؤسسات الأعمال تغطي احتياجات إعادة الإعمار، والمعدات، ورأس المال العامل، ليتسنى إعادة فتح الأنشطة، والحفاظ على قوة العمل”.

وأوضح انه “لن تتطلب جهود إعادة الإعمار إصلاح المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها فحسب، ولكنها تستلزم أيضا إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم. ففي قطاع المرافئ على سبيل المثال، يوصي التقرير، فضلا عن الأعمال العاجلة اللازمة لضمان استمرار الواردات الحيوية إلى لبنان، بأن يعاد بناء المرفأ بطريقة شاملة وحديثة، وبمستوى أفضل من حيث الموقع والحجم، وإدارته وفقا لممارسات عالية الكفاءة والشفافية. ويوصي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات باتباع نهج “إعادة البناء على نحو أفضل” ضمن إطار من الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، يجمع بين تدخلات تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب، وخاصة الفقراء والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المعنية باستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الحكم وبيئة تشغيل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري. وينبغي لهذه الإصلاحات أن تمنع الفساد وأن تركز على كسر هيمنة النخبة، التي احتكرت الموارد الخاصة والعامة على حد سواء، وأدت إلى تفاقم معاناة الشعب اللبناني”.

وأشار إلى أنه “نظرا لحال الإفلاس التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين. ومن شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة”.

وختم: “يلتزم كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التزاما كاملا بالعمل معا، مع لبنان وشعبه، على إعادة بناء لبنان على نحو أفضل يضع احتياجات شعبه في المقام الأول”.