جزمت مصادر متابعة بأنّ ملف التحقيق في قضية المرفأ سيشهد “مفاجآت” حول الجهات التي كانت على علم بوجود النيترات.
نداء الوطن

قاعدتان أساسيتان وضعهما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال اطلالته الصحافية المطولة التي عقدها يوم الأحد المنصرم، في سياق استعراضه موقفه من التكليف والتأليف الحكوميين:
أولاً، هو لن يشارك في الحكومة الجديدة. أعلن على نحو واضح لا لبس فيه “أنا شخصياً من زمان بطّلت معني بالوزارة وما عرفت كيف تحرّرت من عبئها الشخصي عليي”. وهذا يعني أنّ واحداً من أبرز الألغام التي كانت تواجه أجندة التأليف، قد سحب من التداول… إلا اذا كان باسيل بصدد المناورة. ومن يعرفونه جيداً يدركون أنّ الرجل مهووس بالمناورات، ولو المكشوفة. مع العلم أنّ هذا الفصل من المسار اللبناني، لا يشبه أي فصل سابق.
ثانياً، ربط مشاركة “التيار الوطني الحر” بالحكومة العتيدة بشروط محددة: الانتاجية والفعالية والإصلاح برئيسها وأعضائها وبرنامجها. واذا ما قصد أحداً في هذه القاعدة، فهو يقصد بطبيعة الحال رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري الذي كان يشكو منه العهد وباسيل، من قلّة الانتاجية.
ما يعني أنّ باسيل انطلق في الماراتون الحكومي، بجزرة التسهيل من جهة، وعصا رفض عودة الحريري من جهة أخرى.
حتى اللحظة، يبدو الحراك الحكومي مثقلاً بالتعقيدات الداخلية المتوارثة من الحكومات السابقة، فيما لا يزال المرشح الأبرز للعودة إلى السراي، أي الحريري معتصماً بالصمت، وسط تضارب إشارات ومعلومات حول مدى قدرته على تأمين غطاء دولي قد يساعده على تخطي الـ”أبوكاليبس” الاجتماعي والمالي والإنمائي، اذا ما نجح في تقديم تشكيلة حكومية تتناسب ودفتر الشروط الدولي، محمية بالتزامات القوى السياسية بالأجندة الإصلاحية.
وحدها أصداء المواقف الدولية التي عبّر عنها كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووكيل الخارجية الأميركي ديفيد هيل، تتردد في مطبخ التأليف الداخلي. قالت كل من باريس وواشنطن كلمتيهما، وتركتا اللبنانيين لقدرهم في التقاط مسؤوليهم تلك الإشارات التي تصب بالنتيجة في خانة واحدة: حكومة لا تشبه سابقتها، سواء لناحية مكوناتها أو أجندتها. لا بدّ لها أن تكون مدعومة من مجمل الطبقة السياسية، وتراعي مطالب الشارع وتطلعاته، ولديها هدف واحد وهو تطبيق الاصلاحات.
ولذلك، لن تكون تجربة التكليف والتأليف هذه، شبيهة بأي تجربة سابقة. يوم الرابع من آب الجاري، سقطت كل القواعد الكلاسيكية التي كانت تجوز في المرحلة السابقة. فقدت كل القوى السياسية، ولو بنسب متفاوتة، قدرتها على المناورة، وهوامشها في ممارسة الغنج والدلال في المطالب والحصص والحقائب. الجوع لم يعد على الباب، صار داخل البيت. الهيكل وقع، ولا ينقص سوى إعلان الهزيمة.
هكذا، يُستنتج أنّ “التيار الوطني الحر”، كغيره من القوى السياسية، فقد الكثير من أوراق قوته والتي استثمرها منذ بداية العهد خلال تكوين حكوماته الثلاث. لا بل قد يكون “التيار” أكثر من تكبّد الخسائر المعنوية ما يعني أن “مخزون الضغط” بات غير متاح أو بالاحرى شبه معدوم. ولذا، صار هامش المناورة ضيقاً جداً، إن لم نقل غير متوفر.
وبالتالي لا يمكن تخيّل سيناريو وقوف أي فريق على حلبة التعطيل تحت عنوان المطالبة بتوزير شخص أو بحقيبة وبعدد معين من الوزراء. صارت تلك القواعد، وفق المتابعين، من الماضي، وسيصعب على أي فريق الاستنجاد بها لتحسين موقعه التفاوضي أو مكانته في خريطة توازن الحكومة العتيدة. ومن يعتقد أنّ بإمكانه الركون إلى المقاربات العتيقة في تركيب الحكومة، فهو يضع نفسه أمام حائط مسدود، ولن ترحمه “ثورة الجياع”.
عملياً، يشكل المجتمع الدولي، واشنطن في الخلفية، وباريس في الواجهة، اللاعب الأول في تركيب الحكومة طالما أنّ الدعم الدولي هو وحده سيمنع البركان الاعتراضي من أكل الأخضر واليابس. ولذا لا بدّ من مواءمة ثلاثة عوامل أساسية، كما يقول المتابعون:
أولاً، المواصفات التي حددتها باريس وواشنطن لشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.
ثانياً، التزام القوى السياسية بتلك المواصفات وبالأجندة الاصلاحية.
ثالثاً، أن تكون الحكومة مقبولة من الشارع.
ولذا يصبح اسم رئيس الحكومة مجرد بند ضمن تفاهم متكامل غير مباشر بين أطراف ثلاثة: المجتمع الدولي، القوى السياسية والشارع. ولذا يحاول الحريري، كما يؤكد المطلعون تأمين ضمانات القوى الداخلية، بعدما وضع تكليف الثنائي الشيعي في جيبه، قبل السعي لتأمين الغطاء الدولي وتحديداً الأميركي. وعليه يصير السؤال: كيف سيتعاطى “التيار” مع هذا الاحتمال؟
يقول المطلعون إنّه اذا كانت هناك من فرصة جدية لتأليف حكومة منتجة ومحمية من الخارج وقادرة على وقف الانهيار، فسيكون “التيار” حكماً معنياً بالمشاركة فيها وفق المعيار الذي سيوضع لمشاركة بقية القوى السياسية. هو أصلاً لا يملك ترف الجلوس في صفوف المعارضة فيما يستعد العهد لاطفاء شمعته الرابعة استعداداً لدخول عامه الخامس. اذاً هي الفرصة الأخيرة للعهد، ولا يمكن “للتيار” البقاء متفرجاً أو معرقلاً، وهو الذي تعرض أكثر من غيره لضغط الشارع خصوصاً بعد وقوع زلزال المرفأ.

أشارت صحيفة “الجمهورية”، الى أن “أعمال البحث والتفتيش عن مفقودين حول مبنى الإهراءات توقفت، تخوّفاً من إنهيار المبنى الذي تصدّعت أساساته بشكل كبير”.

بمعزل عن حاجة البلاد إلى المُساعدات الطبية التي “انهالت” بعد انفجار مرفأ بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها الكارثة بالقطاع الصحي، ثمة هواجس يثيرها البعض من أن يكون لبعضها “كهكات رديفة”، استناداً إلى تجربة المُستشفى الميداني المصري الذي استقدم إلى لبنان عقب حرب تموز، ولا يزال “مزروعاً” في حرج بيروت في ظلّ هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله.

وفيما تقول مصادر طبية لـ”الأخبار”، إن طبيعة المُستشفيات الميدانية الحالية لا تسمح لها بالتمركز مستندة الى “إخلاء” المُستشفى الروسي للمدينة الرياضية، ترى مصادر رسمية أن الشكوك مشروعة “لكن بقاء هذه المُستشفيات يبقى رهناً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء”.

أفادت مصادر طبية عن تسجيل حالتي كورونا في صفوف العمال الأجانب الذين يعملون في مستودعات توزيع ماستر شيبس في الدكوانة، وأشارت المصادر الى أن السلطات الطبية طلبت من القيّمين على المستودعات إجراء فحوصات لكل العمال في ماستر شيبس وحجر المصابين وأخذ كل التدابير الوقائية.

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “ما ذكرته محطة MTV في نشرتها مساء اليوم عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة”.

وأوضح مكتب الإعلام في بيان أن “البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقاً”، مشيراً إلى أن “التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة”.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الٳجتماعي مقطع فيديو، لسيدة تلقي عاملتها المنزلية من سيارتها في الشارع أمام القنصلية الكينية بالعاصمة بيروت.

وكان بحوزة “العاملة” كيس وضعت فيه أغراضها الشخصية.

وأظهر المقطع، مجموعة من العاملات يلاحقن السيدة ويضربون سيارتها مستنكرين تصرفها تجاه مواطنتهن.

كما أظهر الفيديو الخادمة وهي تبكي بسبب عجزها عن فعل أي شيء.

عقد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً إفتراضياً عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته: “نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان. بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة”.

وأضاف: “أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم. لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية”.

وأردف المجذوب: “سوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

لقد تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية، كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة”.

وتابع: “لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية. الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021. إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان”.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية.

والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.

وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص. وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل”.

عقد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إجتماعاً إفتراضياً عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته: “نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان. بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة”.

وأضاف: “أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم. لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية.

وسوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

لقد تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية، كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة.

لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية.

الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021. إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان”.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية. والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.
وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص. وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل”.

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المصرية يوم الثلاثاء حادثا أليما ومأساويا كان دافعه الانتقام.

وقال موقع “اليوم السابع” المصري إن 9 أشخاص أصيبوا بحروق بالغة نتيجة رش ماء النار على معازيم بحفل زفاف بالمدينة، وذلك بدافع الانتقام من العريس بحفل زفافه، الذي ترك بنتهم وتقدم للزواج بأخرى.

وأضاف الموقع أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبينهم طفلان عمرهما عامان و4 أعوام، فيما ألقي القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالحادث.

وأفاد بأن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس قديما، إلا أنه طلق ابنتهم ليتزوج من أخرى، وأثناء حفل الزفاف قرروا الانتقام بدافع الغيرة.

وأشار الموقع إلى أن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من مستشفى شبرا العام للحروق يفيد بوصول “س. م. أ.” 51 عاما مصابا بحروق بالذراعين و”ع. ع. ح.” 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و”س. س. م.” 25 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر، والطفل “ع. م.” عمره عامان مصاب بحروق بالذراعين والرأس، والطفل “أ. م. س.” عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر.

وأوضح مستشفى شبرا العام للحروق أنه تم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج من المستشفى وذلك نظرا لأن إصاباتهم طفيفة، بينما لا يزال 6 آخرون قيد العلاج، وأن شدة الحروق تتراوح ما بين الدرجتين الثانية والثالثة.

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على تراجع طفيف بسعر صرف الدولار بحيث تراوح ما بين 6800- 7100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما كانت الأسعار المتداولة أمس الثلاثاء ما بين 7000 – 7200 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

من جهتها، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 19/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

من جديد أصاب المنجّم ميشال حايك بتوقّعاته، إذ أنّه توقّع المفاجأة التي حدثت في حُكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، والذي أدان سليم عيّاش بجميع التهم الموجّهة إليه وقضى ببراءة المتهمين الـ 3 الآخرين، وأشار الحكم إلى أنّه “ما من دليل على ضلوع قيادة “حزب الله” في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

ويقول حايك في توقّعه: “أدلّة بتغيّر مسار التحقيقات بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.. بعض أصابع الإتهام بتبدأ تحيد عن الحزب (حزب الله) كحزب..”.

صور محزنة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ستيني يجلس وسط ركام خيمة مهدمة، بعدما صدر القرار الرسمي بسلبه مصدر رزقه الوحيد بالقوة، وكأنه لم يعد في هذا البلد من همّ الا خيمة العم زهير الخشن.

القصة تعود الى العام ٢٠٠٠ بعدما خسر ابن بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عينه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، ويصاب ببتر في يده، ليتحوّل الى واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبر همّ العم زهير وهو صاحب عائلة وعليه مسؤوليات تجاهها عليه ان يقوم بها.

الا ان يد العون قد مُدت له من خلال جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية، وجرى تقديم الدعم المالي له ليفتح كوخا صغيرا في محيط بحيرة القرعون، بغطاء رسمي من رئيس مصلحة الليطاني انذاك النائب السابق ناصر نصرالله.

تحدى زهير الاعاقة والظروف المعيشية القاسية وقام بتربية عائلته وتعليم أولاده، الى ان وصله الانذار هذا الاسبوع بضرورة ازالة الخيمة. حاول منع الأمر وقد تدخلت احدى المرجعيات الروحية في المنطقة وتم التوصل الى اتفاق يقضي بنقل الخيمة الى قطعة أرض اخرى، الا ان المفاجأة كانت وصول جرافة معززة بقوة أمنية وازالة الخيمة وما فيها بالقوة وتحويلها الى ركام.

الدكتور ناصر أبو لطيف، رئيس جمعية الرؤيا التي تعنى بأصحاب الحاجات الخاصة وصاحبة المبادرة في دعم زهير الخشن منذ عشرين عاما، أوضح لموقع mtv قصة زهير، قائلا: “تواصلت معه وتعرفت اليه منذ عقدين من الزمن فبادرني في البدء بأنه مستعد لبيع عضو من اعضاء جسمه من اجل اطعام وتعليم اولاده وبأنه سينتحر في حال لم يؤمن ربطة الخبز لعائلته. وبالفعل بادرنا كجمعية وبدعم من السيدة وفاء اليسير عبد الصمد الى التفكير بانشاء كوخ على سد القرعون ليكون مصدر رزقه، وبعد موافقة رئيس مصلحة الليطاني ناصر نصرالله بادرنا الى انشاء هذا الكوخ الذي أصبح المورد الوحيد لمعيشة زهير ومن خلاله استطاع ان يبني أسرة كريمة ويعلّم أولاده”.

وسأل أبو لطيف: “هل يشكل هذا الكوخ تهديدا قوميا ليصار الى الايعاز للسلطات الامنية بجرف هذا الكوخ بمحتوياته؟ وهل أصبح كوخ زهير هو مصدر تلوث البحيرة؟ وهل بازالة كوخ زهير أزلتم كل التعديات من مقاهٍ وملاهي ومطاعم على مجرى نهر الليطاني؟ هل ارتاح ضميركم؟”.

وأكد أبو لطيف ان الجمعية لن تسكت وسيكون لها رد مناسب وضمن الاطار القانوني.

هذه قصة زهير الخشن الذي أفقدته الحرب عينه اليسرى وبالعين الأخرى رأى مصدر رزقه الوحيد يتكسّر وهو عاجز عن الدفاع عنه.

هذه قصة رجل لبناني لم تقدم دولته له لا ضمان شيخوخة ولا ضمان صحي ليقيه من العمل في هذا السن ولم تعنه على اعاقته، لا بل سلبته اخر جناح يمكن ان يقيه شر هذا الزمن لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

برسم مَن توضع قصة زهير؟ فهل هناك من يسمع أصلا في جمهورية “الأمونيوم”؟

للاشارة فقط، قبل خيمة زهير هناك امبراطوريات فساد وتلوث وتعديات، ابدأوا من هناك واتركوا لزهير وأمثاله رغيف مسائه على الأقل.

بقلم : نادر حجاز