قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم امس إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة.

وتابع لـ «سكاي نيوز» عربية أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30 بالمئة من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم.

وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد شباط.

وسط ذلك، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG ولاحقاً، غرد رئيس الجمهورية على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، اجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

جريدة اللواء