يتم التداول بالدولار صباح اليوم الإثنين على سعر صرف يتراوح ما بين 7380 – 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال مساء أمس الأحد.

وعصر أمس الاحد واصل سعر صرف الدولار تراجعه في السوق السوداء ليتراوح في التداولات الانية بين 7320 و7400 ليرة بعدما كان قد لامس عتبة 7500 ليرة ظهرا.

المصدر: يا صور

بقيت جريمة كفتون ـ الكورة التي قضى فيها ثلاثة قوميين اجتماعيين هم الشهداء: جورح سركيس وعلاء فارس وفادي سركيس، في واجهة الاهتمام، بعدما تبينت هوية عدد من مرتكبي الجريمة لديهم سوابق إرهابية، ما عزز فرضية العمل الإرهابي عن سابق تخطيط.

وفيما استمرت التحقيقات في الجريمة، أكدت مصادر خاصة ومتابعة للملف لـ”البناء” أنه يتقدّم في أكثر من اتجاه، وسيفضي في نهاية المطاف إلى إماطة اللثام عن مخطط إرهابي كبير، أنيط تنفيذه بخلايا إرهابية تتوزّع المهام في ما بينها، وهي ثلاث: الأولى تنفذ عمليات سطو وسلب وسرقة، ليس بهدف التمويل وحسب، بل لتحديد المناطق الرخوة أمنياً، والثانية تولّت الانغماس في التجمعات والتظاهرات التي تمارس أعمال العنف والتخريب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية، والثالثة مهمتها تنفيذ عمليات إرهابية”.

ولفتت المصادر أنّ “جريمة كفتون مكّنت القوى العسكرية والأمنية من الإمساك برأس الخيط الذي أوصل إلى كشف عدد من الخلايا الإرهابية”. وكشفت “أنه بعد ساعات قليلة على وقوع جريمة كفتون، تمّ وضع رسم تشبيهي لمسرح الجريمة، كما تمّ وضع أكثر من فرضية، وكان العمل الإرهابي متقدّماً على كلّ الفرضيات الأخرى، لكن ما جرى تعميمه علناً هو فرضية السطو والسرقة، ما ساعد القوى العسكرية والأمنية في تنفيذ سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من المتورّطين”.

وتابعت المصادر: “التحقيق يتمّ بسرية تامة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، كجهة متضرّرة، ليس بوارد استباق نتائج التحقيقات، فالملف مفتوح، وهناك متابعة حثيثة، لأنّ القضية توسّعت ولم تعد محصورة في نطاق المجموعة التي نفذت جريمة كفتون”.

ولفتت قيادة الجيش في بيان إلى تمكّن مديرية المخابرات في الجيش «من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أنّ أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020».

وأكدت المصادر الخاصة أنّ بيان قيادة الجيش، أشار بوضوح إلى أنّ ما حصل في كفتون هو عمل إرهابي، وهذا ما بات مؤكداً، خصوصاً بعد أن اتخذ الحزب القومي صفة الادّعاء في القضية، وطالب بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي نظراً لطبيعتها الإرهابية، مع التشديد على الثقة الكاملة بالتحقيق الجاري حالياً والذي بنتيجته تمّ اعتقال خمسة متورّطين، وإصدار مذكرات توقيف بحق ثمانية آخرين.

ولفتت المصادر إلى أنّ عدد الذين تمّ إلقاء القبض عليهم قليل جداً، قياساً إلى عدد المتورّطين، وأنّ عمليات التعقب والتتبّع للعناصر الإرهابية مستمرة، والآتي من الأيام سيشهد وقوع العدد الأكبر من هؤلاء. وأضافت أن ما هو مؤكد أنّ شهداء الحزب القومي جورج وعلاء وفادي قد افتدوا كلّ البلد، لأنّ الخلايا الإرهابية كانت تدبّر عملاً إرهابياً كبيراً، وهذا ما سيتكشف لاحقاً. وختمت المصادر: «لو أنّ جريمة كفتون، حصلت في غير منطقة لبنانية تخضع لنفوذ القوى الطائفية والمذهبية، لكانت استدرجت فتنة كبيرة، وجرت التعمية على المجرمين الإرهابيين، غير أنّ كفتون القومية، دلّت الأجهزة الأمنية والعسكرية على الخلايا الإرهابية المهدّدة لأمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي».

أوضحت صحيفة “الأخبار” أن ما يرفض المصرفيون الإقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، هو المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة والأعمال والمال إلى الخارج.

ويفيد مصدر واسع الاطلاع على هذه العمليات للصحيفة، أنّ نحو 5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب الماضي. وأن هذه المبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويلات بسبب نفوذ سياسي أو وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من خلال التعميم 154 الهادف الى توفير ما يغطي هذه الفجوة.

ويقول المصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار دولار من الاحتياطي الموجود لديه في عملية الاستيراد للمواد المدعومة منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من هذا الاحتياطي من دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاً فرض شروط قاسية على المصارف لأجل توفير سيولة لها بالدولار الأميركي، لكنه عملياً وفّر لها كميات كبيرة من الأموال الموجودة في الخارج، وهي الأموال التي استخدمتها المصارف لإجراء عمليات التحويل لعدد من المحظيين. بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول قدر الأرباح التي حققها تجار كبار في البلاد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخفّضوا الأسعار على الإطلاق.

بدأت مفاعيل التسريبات عن قرار قريب لمصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع الأساسية بالظهور في الاسواق، الى جانب اعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن إلغاء قرار دعم المنتجات الحيوانية بسبب عمليات الغش التي يقوم بها التجار.

وبحسب معلومات صحيفة “البناء” فإن بعض موزعي المنتجات الحيوانية على أصحاب المزارع تعمل الى توزيع هذه المنتجات وتفرض على الزبائن التوقيع على استلام 2400 كيلوغرام فيما الوزن الحقيقي لا يتعدّى الـ 900 كيلوغرام تحت طائلة عدم التسليم.

ويشير خبراء اقتصاديون لـ”البناء” الى أن “الدعم الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب للمنتجات الحيوانية والسلة الغذائية من 300 سلعة لم يستفد منه المواطنون بل عاد بأرباح كبيرة لحساب خمس شركات استيراد وتوزيع كبرى محسوبة على سياسيين نافذين في البلد”.

وعلمت الصحيفة أن بعض شركات استيراد المواد الغذائية الكبرى في لبنان ستتوقف عن شحن واستيراد المواد الغذائية من الخارج بسبب عدم فتح الاعتمادات من مصرف لبنان اضافة الى ارتفاع أسعارها، وفي حال تحسن الوضع المالي والاقتصادي بعد تأليف الحكومة الجديدة فإن هذه الشركات تحتاج الى ثلاثة أشهر لتنظيم اعادة الاستيراد.

وحذر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان من أن رفع الدعم عن السلع الأساسية سيرفع سعر ربطة الخبز من 2000 ليرة إلى حوالي 10000 ليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية”، وأوضح أبو سليمان لـ”البناء” إلى أن “الاحتياطيّ النقديّ في مصرف لبنان المسموح استخدامه، هو مليارا دولار، تكفي لأقل من 3 أشهر، وإلا سيضطر المركزي لاستعمال الاحتياطي الإلزامي. وهذا ما لن يقوم به الحاكم رياض سلامة كما قال”.