اشار رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الى ان لبنان يمر في ظروف صعبة لم يعرف مثيلا لها في تاريخه الحديث من انهيار مالي ونقدي، وارتفاع هائل بنسبة الفقر والفقراء وكارثة انفجار مرفأ بيروت الى وباء كورونا والعزلة التي يعاني منها لبنان عن اشقائه العرب والعالم، وبالتالي حاجته اليوم ماسة الى حكومة قادرة وفاعلة لدرء الانهيار والتصدي للازمات الكبرى التي اوصلت اللبنانيين للهلاك في البر والبحر.

وتمنى السنيورة على هامش اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي في دار الفتوى، على جميع المعنيين في لبنان التمسك بوثيقة الوفاق الوطني، والكف عن العبث بهذا النص الجامع، واكد انه لا ازمة بالنظام السياسي اللبناني بل حالات متكاثرة من الاستئثار، ودعا لتشكيل حكومة انقاذ مصغرة لمهام محددة ووزراء اكفاء لا يكونوا اسرى الطائفية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتحول ليلا الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية مساء.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء غد الاربعاء حيث يتقلب تدريجيا.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية مساء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحيانا.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية – غربية، سرعتها من 10 الى 20 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06,26 ساعة غروب الشمس: 18,34

شب حريق داخل باخرة موجودة عند ورشة المسقاوي في الميناء للصيانة خارج مرفأ طرابلس وافادت معلومات ان سبب الحريق يعود لاعمال صيانة داخل الباخرة، وانه تم احتراق بعض من براميل البويا التي تستعمل للصيانة وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني وفوج اطفاء طرابلس وعملوا على السيطرة على الحريق واخماده.

واشارت المعلومات الى ان كل ما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندلاع حريق باخرة داخل مرفأ طرابلس هو عار عن الصحة.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات التزوير وترويج العملة المزيّفة وتوقيف أفرادها، على جميع الأراضي اللبنانية.

ونتيجةً لتوافر معلومات مؤكّدة حول محاولة قيام أفراد عصابة بترويج كميّات كبيرة من العملة المزيّفة في السوق اللبنانية، تمكّنت هذه الشعبة، من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها، من تحديد هويات ثلاثة من أفراد العصابة:

م. ل. (مواليد العام ۱۹۹۲، لبنانية)
ط. ف. (مواليد العام ۱۹۷۸، لبناني)
س. ج. (مواليد عام 1985، لبناني، متوارٍ عن الأنظار).

على الفور أعطيت الأوامر، وكُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بتحديد أماكن تواجدهم، والعمل على توقيفهم وضبط الأموال المزيفة قبل البدء بترويجها.

بتاریخ 14-9-2020 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصد المدعوة (م. ل.) في مدينة عاليه، حيث نصبت لها كميناً، أدّى إلى توقيفها، وضبطت بحوزتها أوراقاً نقديةً مزيّفةً بقيمة /197/ ألف دولار أميركي، من فئة المائة دولار.

تزامناً، جرى توقيف (ط. ف.) في المنطقة ذاتها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطيهما المخدرات، وأنهما ينتميان إلى عصابة لترويج العملة المزيفة، وكانا بصدد ضخّ كميات من العملة المضبوطة بحوزتهما، وذلك بالاشتراك مع (س. ج.) الذي جرى مداهمة منزله في عرمون، وتبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار. وضُبط في المنزل قاذف مضاد للدروع “RPG”.

كذلك، اعترف الموقوف الثاني بضلوعه في تجارة الأسلحة وترويج شيكات مزوّرة، بالاشتراك مع: (ش. ك. مواليد عام 1962، لبناني).

بتاريخ 16-9-2020، تمكّنت الشعبة من توقيف الأخير في محلة رأس النبع-بيروت.

بتفتيش منزله، عُثر على أجهزة حواسيب، تُستخدم في عمليات التزوير، مسدس حربي، /3/ مماشط، و/344/غ. من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذ عمليات تزوير شيكات وشهادات، وبتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

مريم مجدولين لحام – نداء الوطن

بعدما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال منذ شهر، انضمام لبنان إلى البرنامج العالمي للّقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا “كوفاكس” الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول اللقاح إلى الدول النامية والهادفة إلى تشجيع المختبرات على صنع كميات كافية من اللقاحات، أرسل لبنان “طلب استرحام” يطلب فيه مهلة، حيث لا يمكن لحكومة تصريف اعمال الإلتزام بدفع الإستحقاق الأول المحدد في موعد أقصاه 9 تشرين الأول أي بعد 17 يوماً، فإلى متى سينتظر العالم اتفاق المعرقلين؟

تواجه المنظومة الصحية في لبنان، أكبر تحدٍ لها منذ بدء مفاعيل الإنهيار الإقتصادي بالظهور في أعقاب غلبة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في حكومة الإختصاصيين التي باتت لتصريف الأعمال حالياً، خصوصاً في ظلّ تصاعد أعداد الإصابات بـ”كورونا” من جهة ودخول لبنان إلى العالمية مرة جديدة هذا الشهر، من باب عدم قدرته “على الإلتزام بالدفع” كدولة تقدمت إلى برنامج كوفاكس العالمي للقاحات، من جهة أخرى. فما هو برنامج كوفاكس؟ ولماذا ندق ناقوس الخطر؟

الرهان على اتفاقهم

يشرح أستاذ الوبائيات وطب المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سليم أديب لـ”نداء الوطن” ان “برنامج كوفاكس للقاحات هو برنامج عالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا، وضعته منظمة الصحة العالمية ويضم 19 دولة في إطار تيسير متابعة تطورات مشاريع إنتاج لقاحات مضادة لوباء كورونا المستجد وتيسير حصول كل الدول الأعضاء عليه بطرق عادلة وآمنة وبالأسعار المثلى، وكذلك تعزيز القدرات التفاوضية للبلدان مع شركات ومختبرات إنتاج اللقاح، بما أن الطلب سيكون أكبر طبعاً وبالتالي أفضل تفاوضياً، مع إلزامها بتوفير الكميات الضرورية لكل الدول، من دون تمييز، من منطلق عالمي تضامني”.

ويتابع: “تفاجأت فعلاً بانضمام الى هذه المبادرة التي عادة ما يكون الإهمال أكبر من انضمامنا كبلد الى مبادرات مفيدة للشعب. إذ يشترك في قيادة كوفاكس كل من: التحالف العالمي للقاحات والتحصين “GAVI”، ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف الابتكارات والتأهب للوباء”CEPI”، وكلها تحالفات مهمة جداً يجب على لبنان ألا يضيّع فرصته معها فقط لعدم وصول هذه الزمرة الحاكمة إلى حل في محاصصتهم!”

ويتابع: “علينا دق ناقوس الخطر، وعلى الشعب الضغط على تشكيل حكومة قبل نفاد صبر الإئتلاف الذي صمم أصلاً لضمان الوصول العادل عالمياً إلى لقاحات فيروس كورونا بمجرد الترخيص باستخدامها، وككل مرة، سيكلفنا الإستهتار بالوقت غالياً. علماً أن هذه اللقاحات لم تصل الى خواتيمها حالياً، وهو الوقت المناسب لحجزها، إذ تغطي حالياً 9 لقاحات محتملة للفيروس ومرشحة للإعتماد و9 أخرى في طور التقييم لم يعلن عن تفاصيلها، أما الهدف وراء كل ذلك هو تأمين تقديم 2 مليار جرعة عبر البلدان التي تسجل بحلول نهاية عام 2021”.

ويشير الدكتور أديب إلى أن اللقاحات التسعة المرشحة للإعتماد والمدعومة من ائتلاف الابتكارات والتأهب للوباء”CEPI” والتي يقف الثنائي الشيعى المعرقل للحكومة عائقاً أمام لبنان في حجز حصته منها، قد وصل بعضها إلى مراحل التجارب السريرية وأنه علينا التوصل إلى حل قانوني ما حالاً لأن المراهنة على اتفاق السياسيين سيطيح بحصة اللبنانيين من اللقاح، مع العلم أنه ولو بقدرة قادر، تم الوصول إلى حل، سنقف أمام مشكلة أخرى وهي توزيع اللقاح بحسب المحسوبيات أو ربما على منطق 6 و6 مكرر”.

مذكرة تفاهم غير ملزمة

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات “كورونا” مع وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن البزري لـ”نداء الوطن” أنه قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كوفاكس، تطالبهم بأن يكون لبنان من الدول التي يمكنها الوصول إلى لقاح كورونا بشكل مبكر” وأنه “وبالرغم من أن نهار 18 ايلول السابق كان الموعد النهائي لتوقيع كل الدول على عقد يلزمهم بالدفع تقسيطاً، حيث الدفعة الأولى في 9 تشرين الاول المقبل إن لبنان لم يتخلف عن الدفع، لكن الأموال المخصصة للإلتزام بالدفع هي أموال “قرض” من البنك الدولي وليست “أموال هبة” وبالتالي لا يمكن حجزها إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألا يكون مجلساً لتصريف الأعمال كما هو حالياً. وعليه، شرح المعنيون بهذا الملف وضع لبنان وقدموا طلب استرحام يستمهلونهم الدفع فيه وكان الطرف الآخر متجاوباً مع وضع بلادنا الحساس حالياً”.

أمل البزري أن تتحلحل الأمور قريباً وشرح أن “وزارة الصحة اللبنانية كانت أمام طرحين، حيث الأول أن تختار كوفاكس لنا اللقاح أو الثاني نختاره نحن، ويمكننا الإنسحاب إذا توصلنا إلى عروض أفضل من خارج إئتلاف كوفاكس فاخترنا الثاني”.

كما أوضح أنه “في البداية، عندما سيتوصلون إلى العلاج، سيـكون هناك إمداد محدود من لقاحات فيروس كورونا، وعليه، سيتأمن للبنان لقاحات بمقدار 20% من سكانه فقط، وهذه هي الحال مع جميع الدول وبالتالي سيتم توفير اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للخطر في البلاد، وهذا يشمل مثلاً الأكبر سناً أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو العاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية للوباء، والذين كانوا حاسمين في إنقاذ الأرواح واستقرار النظام الصحي اللبناني. كما أنه علينا ايضاً التواصل مع دول أخرى كروسيا والصين لتأمين كميات أخرى من اللقاح بعيداً عن كوفاكس”.

كما تطرق البـــــزري إلى “موضوع اللاجئين الفلســـطينيين والســـــوريين ووضعهم مع تأمين اللقاح، وبالرغم من أنهم غير محسوبين من ضمن الخطة، لقد فتحنا اليوم خطاً مع منظمة GAVI وربما نطالب بالدعم أو تأمين لقاحات مجانية إذا أمكن لهم وللبنانيين كذلك، خصوصاً أنهم يخالطون المجتمع كأي لبناني ولا يمكن إقصاؤهم من التلقيح”.

المصدر: فوربس – المدن

كشفت مجلة “فوربس” الأميركية عن مصارف لبنانية كبرى متورطة بفضيحة غسل تريليوني دولار, وأوضحت المجلة أنّ هذه المصارف هي من الفئة “أ”، مشيرةً إلى قيمة التحويلات التي قامت بها تقدر بـ12 مليار و963 ألف دولار.

وفي تقرير نشرته صحيفة “المدن”، نفى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن تكون المصارف اللبنانية قد أرسلت تقارير حول عمليات تحويل أموال قذرة لإحدى وسائل الإعلام العالمية.

وبدوره، أكّد أحد النواب السابقين لحاكم مصرف لبنان غسان العيّاش، أن المصارف اللبنانية لا ترسل تقارير مباشرة إلى وزارة الخزانة الأميركية أو إلى أي شبكة أميركية أو أجنبية. أمّا التواصل مع الجهات الأجنبية عموماً، فيتم عبر مصرف لبنان الذي يتواصل هو مع أي جهة خارجية، وتلتزم المصارف اللبنانية بما يتم التوصّل إليه من اتفاقات بين مصرف لبنان وتلك الجهات.

ولفتت المجلة إلى أنّ أسهم HSBC، وستاندرد تشارترد هونغ كونغ Standard Chartered Hong Kong، تراجعت عقب نشر تقارير بشأن تورط أكبر المؤسسات المصرفية في تحريك أموال مشبوهة تقدر بتريليوني دولار بشكل غير قانوني على مدار نحو عشرين عاماً.

أشار التحقيق إلى تورط 5 بنوك تحديداً وهي جي بي مورغان تشايس JPMorgan Chase، وإتش إس بي سي HSBC، وستاندرد تشارترد Standard Chartered، ودويتشه بنك Deutsche Bank، وبنك أوف نيويورك ميلون Bank of New York Mellon.

فور نشر التحقيق الاستقصائي الذي عرف بوثائق فنسن، هبطت أسهم HSBC في هونغ كونغ بنحو 4.5%، إلى 29.55 دولار هونغ كونغ (3.8 دولار)، وهو أدنى مستوى للسهم منذ مايو/أيار 1995، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. وانخفضت قيمة السهم بنحو النصف منذ بداية العام. فيما هبط سهم ستاندرد تشارترد بنحو 3.8% إلى 35.2 دولار هونغ كونغ (4.5 دولار)، ليصل إلى أقل سعر له منذ 25 مايو/أيار الماضي. وتراجع مؤشر Hang Seng بقرابة 2%. وتراجع سهم دويتشه بنك بنحو 5.5%.

وقال التحقيق الاستقصائي الذي أجراه موقع BuzzFeed والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ إن أرباح حروب المخدرات الدامية، والثروات المنهوبة من البلدان النامية والمدخرات التي عمل أصحابها على جمعها بصعوبة قد تم نهبها بطريقة بونزي الاحتيالية. وقد تم السماح لتلك الأموال المشبوهة بالتدفق من وإلى المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي المصارف.

أشارت الوثائق التي سميت ” FinCEN Files” إلى وجود تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى تدفقها بين عامي 1999 و2017.

قال التحقيق: “أظهرت تحقيقات FinCen أنه حتى عقب محاكمتهم أو تغريمهم لسوء السلوك المالي، وقد استمرت بنوك مثل جي بي مورغان تشايس، وإتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك وبنك أوف نيويورك ميلون في نقل أموال لمجرمين مشتبه بهم”.

ويستند التحقيق الى آلاف الوثائق المسربة لتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.

ذكر التحقيق أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.

دويتشه بنك يرد

رد دويتشه بنك في بيان، قائلا إن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “معروف جيدا” من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف البنك أنه خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لديه، إلى جانب التركيز على الوفاء بمسؤولياته والتزاماته.

وفيما أشار التحقيق إلى افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة، قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية “فنسن” في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.

تصدَّر وسم “#رايحين_عجهنم” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على “تويتر” في لبنان بعد كلمة الرئيس ميشال عون أمس الاثنين. وخلال المؤتمر الصحافي، ردّ عون على سؤال “لوين رايحين في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟”، قائلاً: “طبعاً عجهنم”.

وتفاعل الناشطون بشكل واسع مع هذه العبارة حيث أعربوا عن غضبهم من كلمة عون.

وعلى حسابه على “تويتر”، كتب الناشط لوسيان بورجيلي: “أشرفلك تقدّم استقالتك قبل ما تقول #رايحين_عجهنم وأنت قائد الباخرة”.

بدوره، شارك النائب المستقيل الياس حنكش، فغرّد قائلاً: ” لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم…

نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه… ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه!”.

أما جو معلوف فعلّق قائلاً: ” #رايحين_عجهنم بعتقد بجهنّم الحياة أفضل.. بالقليلة في شيطان واحد هونيك. في حاكم واحد”.

هذا ونشر ناشطون تذكرة سفر لرحلة محجوزة باتجاه جهنم، على سبيل التهكم والسخرية.

كتبت راجانا حمية في “الاخبار”:

أُحرقت زينب الحسيني، القاصر ابنة الـ14 ربيعاً في منطقة برج البراجنة. لكن جريمة الحرق لم تنتهِ بموتها، وإنما على العكس، بدأت فصول جريمة جديدة تمادى مرتكبوها في جلد الضحية، حتى في «عزّ» موتها، من خلال تحميلها مسؤولية ما حصل لها. هكذا، ارتبطت قضية زينب بمسار منظومة ثقافية تقوم على الاستقواء وتحميل الضحية المسؤولية، ولو كانت قاصراً.

أواخر الأسبوع الماضي، هزّت جريمة مروّعة منطقة برج البراجنة، راحت ضحيتها زينب الحسيني ابنة الـ 14 عاماً. تعدّدت القصص التي رافقت الجريمة، وتشعبت فصولها، وكان اللافت فيها كثرة «شهود العيان» الذين سبقوا التحقيقات الرسمية في تحليلاتهم.

في الروايات الكثيرة التي نُسجت حول موت الطفلة، اثنتان غالبتان، إحداهما تقول إن الطفلة غادرت منزل ذويها في الشياح قبل 12 يوماً من الجريمة ولجأت إلى منزل م. س. وابنه أ. س.، وكانت في المنزل نفسه طفلة أخرى يرِدُ تعريفها في الروايات المتناقلة على أنها «حبيبة» أ. س. قبل يوم من الجريمة، حدث خلاف بين زينب من جهة والطفلة الأخرى وأ. س من جهة أخرى، خرجت على إثره الضحية من المنزل طالبة مساعدة س. س.، ابن عمة أ. س.، فحضر الأخير برفقتها إلى المنزل وتعارك مع خاله وابن خاله الذي طعنه بالسكين. عندها، توعّد خاله وابن خاله بحرق المنزل، وهو ما حدث. احترق المنزل وكانت زينب داخله.

الرواية الأخرى تقول إن زينب عندما تركت منزلها في الشياح توجهت إلى منزل خالتها، ومن هناك اتصلت بوالدها وأخبرته بأنها تعرضت لحادث، قبل أن تترك منزل خالتها إلى مكانٍ آخر. وهذه الرواية، كما يتناقلها البعض عن والدها، تقول بأن الأخير فوجئ باتصال من أحد المخافر يطلب منه التعرف إلى جثة ابنته.

ما حدث بعد ذلك كان بداية قصة زينب. تلك التي صاغها الناس، كما الخبر الأولي الصادر عن قوى الأمن الداخلي، والذي سُرّب – كالعادة – وتم تناقله عبر تطبيق الواتس آب، حتى قبل أن يصبح تحقيقاً رسمياً. بغضّ النظر عن حيثيات الجريمة، تعيد قصة زينب إلى الواجهة قضايا كثيرة كان لوم الضحية فيها أقوى من فعل جريمة القتل. لم يعد الجرم محصوراً بثلاثة شبان، إذ اشترك كثر في الجريمة، من خلال محاكمة الضحية وجلدها. ويكفي لفهم ذلك قراءة الخبر الأمني الأولي وهمس الناس عن «السترة» ونظرة مجتمع برمّته إلى «البنت التي تهرب من منزل ذويها».

جولة في الحي الذي وقعت فيه الجريمة تكفي لفهم كل السياق الذي رافق قصة زينب بعد موتها. في عين السكة، حيث وقعت الجريمة، يهمس الناس بما حدث همساً. عند السؤال عما حدث قبل أربعة أيام هنا، يغلب الصمت، فمعظمهم لا يريد التحدث على اعتبار أن «البنت صارت بديار الحق»! أما البعض الآخر، «المستاء» مما حدث، فيصوّب روايته نحو الضحية «عيب الواحد يحكي… بس بيقولوا كانت هيدي البنت تتردد على بيت م.س. سابقاً، وصيته مش حلو وابنه وابن اخته يتعاطيان المخدرات». هؤلاء الذين يجاهرون بقولهم غالباً ما يستعيرون في ختام روايتهم المنسوجة عن الضحية عبارات معتادة عندما تقع «الفضيحة»، على شاكلة «الله يستر على بنات العالم» و«ربنا أخبر فيها».

لا تحمل تلك العبارات مفاجآت، فما قاله الناس في برج البراجنة لا يعدو كونه مساراً عادياً في «ضيعة» تعتبر في قائمة عاداتها وتقاليدها أن الجريمة التي حدثت لم تكن لتحدث «لو لم تأتِ هي إلى هنا». وهذا المسار طبيعي، خصوصاً عندما يجري التعاطي مع ضحية أنثى في ظلّ منظومة متجذرة قوامها «ثقافة الاستقواء»، على ما تقول الناشطة الحقوقية المحامية منار زعيتر. هنا، في برج البراجنة الضيعة، ثمة حسابات للعائلات، فليس عليك أن تستغرب إن واجهك أحدهم بالقول «بتعرف عشان عائلات، يعني عم نحاول نحلها». والحلول هنا تعني أن نُصدر بياناً ندين فيه ما حدث، ثم ينتهي كل شيء. في حالة زينب، يبدو أن هذا ما سيحدث، وغالباً هو ما يحدث في قضايا العنف والقتل التي تكون «بطلاتها» نساء، إذ دائماً ما «تُلام الضحية»، تقول زعيتر. وهذه نتيجة المنظومة الثقافية التي غالباً ما تلازمها كلمة «بس». عندما قُتلت زينب، كان جلّ التعليقات متمحوراً حول تلك الـ«بس»، كالقول مثلاً «حرام، بس هي لو مش جاية لعندهن ما كان صار اللي صار»، وهي جملة تكررت على أكثر من لسان. هذه الـ«بس» هي المسار الذي برّر جرائم كثيرة وخفّف من وقعها، وهي التي ستبرر اليوم جريمة قتل زينب.

من خلال عرض أحداث مشابهة، تصبح المعادلة هي التالية: تُنسى الضحية وينساق الكلّ خلف الدوافع «التي تعفي المرتكبين من هول الجريمة»، على ما تقول زعيتر. ويمكن ترجمة هذه المعادلة في حالة زينب، فـ«السمعة» و«الشرف» و«الصيت»، أنسَت المجتمع أن التي قُتِلت طفلة قاصر أولاً وأن هناك 3 مجرمين ارتكبوا جريمة «من أبشع الجرائم»، أضف إلى ذلك أدوات الجريمة، ما يجعل جريمة زينب بـ«3 جرائم».

لكن، مع ذلك، ذهب الكل إلى محاكمة الطفلة على تصرفاتها، علماً أنه إن كان لا بد من الحديث عن مأساة زينب، فيجب البدء فيها من منزل العائلة، حيث كانت تتعرّض للعنف الجسدي والنفسي وكانت بسببه تترك المنزل في كل مرة، آخرها قبل الجريمة. «كما يمكن التدليل على ذلك من الشكوى التي تقدمت بها الفتاة ضد والدها بسبب تعرضها للعنف»، تقول المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى عنف واستغلال.

في المجتمعات التي تحاكم طفلة، كزينب، «لم نخلق رفضاً تاماً للعنف الجنسي والجسدي ضد المرأة خارج إطار الملامة والإدانة للضحية»، على ما تقول زعيتر، ويأتي ذلك من ضمن سياق متكامل لبيئة ثقافية تعمل على تأطير المشكلة وسبك أحداثها، وهو سياق «يبدأ بالتربية، مروراً بالإعلام والمسلسلات والمجتمع»… وحتى في تحقيقات قوى الأمن التي تتابع الجرائم. فرغم كل التدريبات التي خضع لها عناصر القوى الأمنية للتعاطي بمقاربات مختلفة مع موضوع العنف في ما يخص النساء، لا تزال القضية في الخبر الأمني تحمل دلالات اجتماعية «تخلق عند الناس مبررات لوقوع الجريمة، ويصبح التبرير على شاكلة أنه: أكيد في شي لصار هيك». حتى في كتابة الخبر أيضاً التي غالباً ما تقزّم الضحية وفعل قتلها، كما ورد في الخبر الأولي عن أنه «احترقت شقة وفي داخلها وجدت جثة متفحمة»، ثم يكمل التحقيق الأول بعد ذلك ليجلد الضحية أكثر ويخفّف من قوة فعل الجريمة، فيقول «تبين بأن العلاقة التي تربط أفراد القضية هي تعاطي المخدرات (…) مرجحاً إمكان أن تكون زينب لحظة وفاتها تحت تأثير المخدرات»، علماً أنه بحسب التحقيق المسرّب نفسه لا يزال بانتظار فحص الدم، لتبيان ما إذا كانت الضحية قد تعاطت المخدرات أم لا.

تعيد قضية زينب التذكير بقضية الفتاة القاصر التي اغتُصبت في منطقة ضهر العين في طرابلس على يد ثلاثة شبان، لتنصبّ التعليقات على لوم الضحية على قاعدة «إنو شو مطلعها معو»، وهو ما انسحب تسخيفاً للفعل في المحاضر الأمنية وفي القضاء الذي انتهى الفعل المرتكب في حق الفتاة بإخراج الشبان الثلاثة بكفالة لا تتعدى المئة ألف ليرة. ويمكن العودة لحادثة أخرى لا تقل بشاعة، وهي قضية قتل منال العاصي على يد زوجها محمد النحيلي، حيث أحيت رئيسة محكمة الجنايات في بيروت، هيلانة اسكندر، جريمة الشرف في حكمها المخفف بحق النحيلي. فقد لبست اسكندر ثوب الرقيب الاجتماعي وقررت خفض عقوبة النحيلي من الإعدام إلى الحبس لمدة خمس سنوات، سنداً للمادة 252 من قانون العقوبات. وهي المادة التي تنص على أنه «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم على جريمته بسورة غضب شديد (…)»!

قتلت زينب، لكن فعل القتل لم ينتهِ بإحراقها، إذ يتوالى إلى اليوم هذا الفعل مع جلدها من قبل المجتمع الذي لا تزال القوانين فيه مجرد حبر على ورق، إلى التحقيقات المسربة، إلى الدولة التي تنتظر وقوع الجريمة من دون أن تستبق ذلك بالوقاية والحماية الاجتماعية، إلى قضاء حماية الأحداث المتورط أيضاً، خصوصاً أن زينب القاصر كانت قد تقدمت بشكوى عنف أسري. المشكلة هنا في دور قضاء الأحداث «القاصر» عن توسيع مفهوم الخطر. المسؤولون عما جرى لزينب هم ثالوث الأب – الذي استحال بطلاً عقب مقتل ابنته – والمجتمع والدولة.

الأخبار

أكّدت معلومات “الجمهورية” أنّ صورة موقف الثنائي الشيعي لم تتبدّل، بل هي ما زالت ثابتة عند المطالب التي طرحها رئيس مجلس نواب نبيه بري وحزب الله لجهة التمسّك بوزارة المالية، وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.

وقالت مصادر الثنائي لـ”الجمهورية”: “لن يأخذوا وزارة المالية منّا ولو انتظروا 100 سنة، كما لا يمكن لنا أن نلغي أنفسنا ونسمح لهم بتسمية وزرائنا. واذا كان هناك مَن تراخى في هذه المسألة فهذا شأنه وربما له حساباته، أمّا بالنسبة إلينا فلا مجال للتراجع او التنازل عن أيّ من هذين المطلبين مهما كلف الأمر”.

وأضافت المصادر: “أداءهم معنا جعلنا نخشى من انّ المسألة أبعد من وزارة مال وأبعد من مصادرة حق بتسمية وزراء، نتمنى الّا يكون خلف الاكمة ما خلفها، والّا يكون هناك عقل سوداوي يفكر بمغامرات كمثل المغامرات التي قاموا بها وفشلت بل ارتدّت عليهم”.

في اي حال، تتابع المصادر: “إذا أقبلوا او لم يقبلوا، نحن شركاء في هذا البلد، ومكوّن أساسي له حضوره وناسه وتمثيله في هذا الوطن، لا يستطيعون ان يتجاوزونا او يبعدونا عن موقع الشراكة في ادارته، وإن استمرّوا على هذا المنحى نقول لهم إنّه مدمّر، وليؤلفوا حكومة ويحكموا البلد من دوننا إذا استطاعوا، وليستقووا بمَن يريدون في الداخل والخارج وحتى بالجن الاحمر، وليهاجمونا كما يحلو لهم، وليهددونا بالعقوبات وليفرضوا علينا ما طاب لهم من عقوبات، فكل ذلك لن يجعلنا نتراجع، وليجربونا”.

وقالت المصادر: “إذا أرادوا التعاون والشراكة فنحن جاهزون وعلى أتمّ الاستعداد لهذا التعاون، لا بل نحن متحمّسون إليه، وإذا رفضوا وظلوا على هذا المنحى، فالكرة عندهم حتى قيام الساعة”.

‏

صـبـاح الـخـيـر مـن ‎بـعـلـبـك، لـبـنـان… 🌞

تـصـويـر: رامـي رزق… 😍🌸

💌 أرسـلـو لـنـا صـورڪـم عـلـى: LiveLoveLebanon#