أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان طقسا خريفيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتخلله حالات عدم استقرار سريعة تتوزّع بين جنوب تركيا وقبرص وسوريا ولبنان خلال اليوم الجمعة ظهراً وفجر السبت تتساقط امطار محلية ومتفرقة بين الساحل اللبنانية والجبال الغربية وتكون خفيفة في الداخل والجنوب مع تراجع طفيف بدرجات الحرارة التي ستعاود ارتفاعها صباح يوم الأحد.

في التفاصيل:

ينشط المنخفض السوداني فوق الصحراء الافريقية الكبرى ويوجّه كتلة حارة نحو شرق ايطاليا لتستقر فوق فرنسا التي ستشهد درجات حرارة لاهبة تلامس 43 درجة في المناطق الشرقية، كما يمدد كتلة حارة نحو الشرق الأوسط اعتباراً من صباح الأحد فترتفع درجات الحرارة بشكل حاد وقياسي لتسجل 36/38 بقاعاً و 34/35 ساحلاً بخاصة بين الاثنين والاربعاء ظهراً، وتنحسر اعتباراً من مساء الخميس

.

هذا وتسيطر فوق جنوب تركيا حالات عدم استقرار سيصل تأثيرها نحو السواحل اللبنانية وبعض الجبال الغربية، فتتساقط امطار متفرقة غير شاملة تنحسر صباح السبت بشكل تدريجي فيتحسن الطقس ظهراً.

رياحٌ غربية ساخنة مصدرها شمال ليبيا ومصر، ورياح شمالية شرقية حارة مصدرها غرب روسيا وبحر قزوين حيث يبسط المنخفض الهندي الموسمي تأثيره نحو الهند وشرق شبه الجزيرة العربية تتجه نحو تركيا والعراق وسوريا، عاملان كافيان لمحاصرة المنطقة بجوّ حار بدءاً من الأحد ولغاية مساء الخميس.

الحرارة على الساحل: 29 درجة تنخفض ليلاً الى 23

في البقاع: 31 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 20

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و 11 ليلا

الرياح: غربية ساحلا سرعتها بين 10 و 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1009hp

الرطوبة: 85% ساحلاً و 70% بقاعاً

كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”: ربطاً بالأزمة المعيشية والإقتصادية بدأ محمد مسعود وهو صاحب محل للفواكه والخضار في حي “البراد” في صيدا، البيع بالحبة وليس بـ “الكيلو” تماشياً مع الطريقة الاوروبية. فالعادة اللبنانية بشراء المأكولات بالكيلو صارت من الماضي والسبب ارتفاع صرف الدولار الاميركي وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وانعدام القدرة الشرائية وتداعيات جائحة “كورونا”.

ويعزو أحد عمال المحل الذي يعج عادة بالزبائن، السبب الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين “بدأنا نلاحظ ان كثيراً من الزبائن عمدوا الى التقشف اي تقليص كمية مشترياتهم الى أقل من النصف، والبعض الآخر إستغنى كلياً عن “الكماليات” وبخاصة لجهة الفواكه، أو بات يكتفي بصنف واحد بعدما كان يشتري تشكيلة منوعة، والبعض الثالث بات يشتري بالحبة كما هو حال البطيخ”. ويتابع: “في البداية شعر الزبائن بالحرج من شراء الشرائح خاصة وان البطيخة تكون عادة كبيرة الحجم، ورويداً رويداً اعتادوا وبدّلوا موقفهم، وباتوا يقصدون المحل لشراء شرائح”.

ونار الغلاء باتت تكوي جيوب الفقراء، بعدما ارتفعت اسعار “الاكلة اليومية” الى ما يفوق قدرتهم على التحمل، فلم يعد هناك طعام معروف للفقراء في اعقاب ارتفاع الخضار بشكل لافت، بعد الفواكه واللحوم والدجاج والاسماك، فوصل سعر “الخسة” الى 4 آلاف، والبندورة والخيار الى نحو خمسة آلاف، كذلك البطاطا والبصل والملفوف وسواها، وهو ما لم تعهده هذه الفترة من العام.

ويقول أبو محمود جرادي، قصدت المتجر لان الفكرة لاقت استحساناً، فالبعض يشتري بهذه الطريقة توفيراً للمال، والبعض الآخر لأن “البطيخة” مثلاً تكون كبيرة عليه قياساً على عدد افراد عائلته او عدم قدرته على شرائها كاملة، فيفضل ان يبتاع شرائح منها كي لا تتلف، ويمكن للزبون ان يشتري بالحبة اي شيء يريده من الفواكه وكل شيء حسب سعره”، قبل ان يختم: “هذه الطريقة نموذجية للطرفين وكل يأخذ حاجته من دون اي إسراف أو تبذير”.

الكورونا والمركز

والغلاء ليس الوحيد الذي يضرب المواطنين، فجائحة “كورونا” تستشري في اجسادهم، فترفع ارقام المصابين يومياً، ما دفع النائبة بهية الحريري الى عقد اجتماع تنسيقي للجهات المعنية بمواجهتها، والطلب الى وزير الصحة حمد حسن عدم نقل مركز فحص “الكورونا” من مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية الى منطقة أخرى نظراً للحاجة الماسة اليه.

بينما ابلغ رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي “نداء الوطن” ان قرار بقائه في صيدا قد حسم، وان عدد فحوصات PCR التي أجريت فيه مجاناً الإثنين والأربعاء بلغت نحو 325 فحصاً وهو رقم قياسي، مؤكدا أن المطلوب تعزيزه لإستيعاب ما قد تحمله الأيام القادمة من تفشٍ للفيروس وبخاصة أننا على أبواب فصل الشتاء.

برزت فضيحة جديدة في مصرف لبنان دلّت الى أنّ المسؤولين فيه يعيشون في عالم آخر، إذ بينما يدور البحث في إلغاء الدعم عن بعض السلع الاساسية للمواطنين، أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 اشهر (bonus) للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) اضافة الى جميع موظفي مصرف لبنان، بحسب “الجمهورية”.

واللافت في هذا الصدد، انّ مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) لم تعترض على هذا القرار، علماً أنّ قانون النقد والتسليف يمنحها هذا الحق، في وقت تساءل المراقبون عن الداعي لهذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين هل انّ في الامر رشوة يُراد منها إسكات اي اعتراض على خطوات موجِعة سيتخذها المصرف المركزي في حق اموال اللبنانيين؟ وكذلك تساءلوا كيف لمصرف لبنان ان يتخذ إجراء من هذا النوع من دون ان يلتفت الى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً؟.

لفت الخبير المالي والاقتصادي أديب طعمة عبر “الأنباء” الى “جدية الرسالة الفرنسية بأن لا مساعدات من دون اصلاحات، وهذا الشرط تبلغه لبنان منذ مؤتمر “سيدر” ولكن للأسف لم يتغير شيئا”.

وقال طعمة: “اذا لم تُشكل الحكومة في الأيام المقبلة فإن البلد متجه إلى أزمة كبيرة، والدولار قد يصل الى 15 او 20 ألف ليرة، واذا تشكلت الحكومة ولم تباشر بتنفيذ الاصلاحات فقد يتأجل الانهيار الى ما بعد الانتخابات الأميركية، لكن لبنان لا يمكنه الانتظار الى ذلك الوقت”، معتبراً أن “لبنان يُحتضر”، متخوفاً من مجاعة، ومشدداً على ان لا حل الا بحكومة تطبق الاصلاحات.

فيَ أغرب طرق التعبير عن الحب والطلب للزواج، قام أحد الأشخاص بطلب يد الفتاة التي يحب تحت الماء في بحر صور، حيث قاما بالغطس معًا والإستمتاع بنقاء مياه بحر صور، قبل أن يبادر الشاب تحت الماء بطلب الزواج من حبيبته بلافته كتب عليها “هل تقبلين الزواج بي”.

اشارت صحيفة “الأخبار”، في تقرير لها اليوم، الى أنه مع انتشار وباء “كوفيد – 19” عالمياً وازدياد عدد المصابين في لبنان، يرزح الأهل في سبيل تعليم أطفالهم بين مطرقة التعليم المدرسي وسندان الوباء الذي يفرض تعلّماً عن بعد ويُلقي بعاتقه على الأهل رسوماً تعليمية باهظة لا تساوي خدماتها حجم مدفوعاتها، وخصوصاً في المدارس الخاصة التي تضمّ أكثرية التلامذة.

وحيث إن المدرسة ليست وظيفتها – بعد إحضار الأولاد في الأسبوع الأول – سوى تسجيل الدروس وإرسالها، يكون على كاهل الأهل تدريس أولادهم بأنفسهم ومواكبتهم في كل تفاصيل الدراسة؛ من شرح الدروس والإجابة عن أسئلتهم وغير ذلك، طبعاً مع دفع أقساط لا حاجة فعلية إليها. فلماذا لا نستغني عن المدرسة ويكتفي الأهل بتعليم أطفالهم في المنزل ضمن مناهج محدّدة ووفق تقييم رسمي تُقره الدولة، كما يحصل في كثير من الدول؟

بحسب التجارب والدراسات، يستطيع الأهل المتعلّمون أو الذين يُحضرون أساتذة، وخصوصاً في السنوات الأولى للتعليم – الابتدائي وحتى المتوسط – تعليم أطفالهم بأنفسهم بشكل فعّال ونشط أكثر بكثير من الطرق الحالية المعتمدة، وبكلفة زهيدة.

ورغم كل ما يمكن أن تؤمّنه المدرسة من بيئة مساعدة في التعليم، إلا أن العالم يشهد توجّهاً متزايداً نحو التعليم المنزلي حتى منذ ما قبل جائحة كورونا. ويقدّر عدد الطّلاب الذين تلقوا تعليماً منزلياً خلال العقدين الأخيرين بين 1.7 مليون و 2.3 مليون في الولايات المتحدة فقط، ويُقدّر النمو السنوي لطلاب التعليم المنزلي بين 7% و15%.

وقد عكس هذا القبول لفكرة التعليم المنزلي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الإحصائية رداً على سؤال: «هل ينبغي أن يمتلك الآباء الحق القانوني في تعليم أبنائهم في المنزل؟»، إذ أجاب أكثر من نصف المشاركين (53%) بـ «نعم» في مقابل 39% قالوا «لا».

حتى مساء أمس، كانت “المُفاوضات” بين أصحاب مزارع الدواجن ووزارتَي الاقتصاد والزراعة تُشير إلى توجّه جدّي نحو إعادة النظر في تسعيرة كرتونة البيض التي حددت الأسبوع الماضي بـ 12500 ليرة ورفعها إلى 15000 ليرة، بعدما انقطع البيض من الأسواق، بسبب رفض المزارع تسليم التجار وفق السعر الذي حُدّد من جهة، وتمنّع التجار من جهة أخرى عن البيع في انتظار رفع السعر.

نحو ألف من أصحاب المزارع رأوا في التسعيرة إجحافاً بحقّهم في ظلّ عدم تمكّن غالبيّتهم من الحصول على العلف واللقاحات المدعومة من قبل مصرف لبنان، وعدم الأخذ في الاعتبار الكلفة الجديدة التي ترافق مراحل إنتاج البيض.

إذ صبّت آليّة الدعم المعتمدة في مصلحة كبار التجار الذين يستوردون العلف واللقاحات، ممّن يملكون القدرة على فتح حسابات مصرفية، فضلاً عن بعض المزارع الضخمة والكبيرة، فيما لم يتمكّن صغار المزارعين من الحصول على الكميات اللازمة من اللقاحات والعلف وبقية اللوازم المطلوبة للإنتاج.

وهذا ما يُفسّر، مثلاً، استمرار مؤسسة “هوا تشيكن”، دون غيرها من المزارع والمؤسسات، في توزيع البيض على محال السوبرماركت، “لأنها تحصل على العلف واللقاح المدعومين، وبالتالي فإن تسعيرة الـ 12500 ليرة تناسبها”، وفق مصادر في وزارة الاقتصاد لـ”الأخبار”.

وبحسب مدير المبيعات أنطونيو الهوا، فإنّ كل المزارع تمنّعت عن تسليم إنتاجها “باستثناء مؤسّستنا. كنّا وما زلنا نسلّم ألف صندوق بيض يومياً، لكنّنا لا نستطيع إجبار الدجاجة على تكثيف إنتاجها اليومي لأن هناك نقصاً في السوق”!

رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجة أوضح لـ”الأخبار” أن “تدخّل وزارة الاقتصاد في تسعيرة البيض بهذا الشكل ليس صائباً”، إذ إن “تسعير البيض يختلف، مثلاً، عن آليّة تسعير السُكّر والرز وغيرهما من المواد الغذائية، لأنه يتطلب مراعاة الكلفة التي يتكبّدها المُزارع والتي تختلف يومياً في ظل الوضع الراهن للدولار”. الدعم صبّ في مصلحة المزارع والشركات الكبرى

وأكد أن تحديد التسعيرة وآليّات الدعم التي أعلن عنها “صبّت في مصلحة التجار الكبار وليس المزارعين”، مُشيراً إلى أنّ السوق كفيل بأن يعيد بنفسه التسعير بعد استئناف الإنتاج الذي تعرّض لمشاكل عدة منذ أشهر.

كشفت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” أن اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف مصطفى أديب مع الخليلين (الوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل) لم يحسم مسألة الاسم المقترح لتولّي وزارة المال، والسبب أنهما كانا يحملان مجموعة أسماء من بينها الاسم المقترح لوزارة المال وأسماء الوزراء الشيعة، لكن أديب تريّث بانتظار زيارته الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في بعبدا.

اللقاء كانت سبقته زيارة وفد من كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة خليل إلى دار الفتوى، وُصفت أجواؤه بالايجابية، ومع ذلك لا يزال قطار التأليف متوقفًا في محطة العقدة الأولى، أي الوزراء الشيعة، والتي على ما يبدو متى حُلّت ثمة عقد أخرى ستليها على ما أشيع في أجواء أمس.

قالت صحيفة “الأخبار”، في تقرير لها اليوم، لم يخرج لقاء مصطفى أديب بالخليلين بأي إيجابية. المراوحة لا تزال مستمرّة، وبدلاً من حل عقدة وزارة المال، صارت الأمور أكثر تعقيداً. خلاصة لقائه بالخليلين بعد ظهر أمس، انتهت برفضه استلام لائحة بعشرة أسماء يختار من بينها وزيراً للمالية. شكّل ذلك نقزة لضيفيه. إذ يفترض أن يكون ذلك جزءاً من الاتفاق مع الفرنسيين الذين دبّروا اللقاء أصلاً.

إذ اتصلوا بأديب لحثه على اللقاء، ثم أبلغوا الخليلين بضرورة التواصل معه للاتفاق على موعد. كان يفترض للاجتماع أن يكون أسهل، وان ينتهي بحل عقدة المال. لكن بحسب معلومات “الاخبار”، لم يكن أديب إيجابياً، كما لم يجب بشكل واضح على التساؤلات التي طرحت عليه. تحدّث بالعموميات عن أهمية التضامن والإجماع لمواجهة المرحلة الصعبة، لكنه عند الجد طلب استمهاله لتسلّم اللائحة، موحياً أن التسمية يجب أن تأتي من عنده. ذلك كان في صلب “مبادرة” الحريري (أن يسمي هو الوزير الشيعي) التي رُفضت سريعاً من الثنائي. كان الجميع يُدرك أن موافقة الحريري ومن خلفه الفرنسيين على أن يكون وزير المالية شيعياً، يعني أن الثنائي سيكون معنياً بالتسمية، بغض النظر عن الديباجة الكلامية لبيان الحريري.

بالنتيجة وبحسب “الأخبار”، لم يتحقق أي خرق في الملف الحكومي. وحتى زيارة أديب المقررة اليوم إلى القصر الجمهوري لا يبدو أنها ستحقق تقدماً، لكنها يفترض أن ترسم أفق المرحلة المقبلة. فإما يعود إلى آلية التأليف المتعارف عليها، أي التواصل والتنسيق مع الكتل الأساسية في المجلس النيابي، لضمان الحصول على ثقتها، أو تذهب الأمور إلى مزيد من التأزم. إلى أين يمكن أن يوصل هذا الدرب؟ لا أحد يعرف. لكن الأكيد أن أسهم اعتذار أديب عادت إلى الارتفاع. وهذه المرة على خلفية قناعة تزداد ترسخاً لدى أكثر من طرف: الحريري لا يريد لأديب او غيره أن ينجح في تشكيل الحكومة. أولويته العودة بنفسه إلى الرئاسة الثالثة، لكن شرط الحصول على ضمانة دولية بالدعم والمساعدات.