أقر القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع في جلسة مجلس النواب اليوم، مع ادخال تعديل عليه وذلك بناء على طلب من كتلة تيار المستقبل والذي قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”.

وكان موضوع خضوع الوزراء للقضاء العدلي شكّل سجالا بين الكتل، حيث اعتبره نواب “حزب الله” و”التيّار” أنه أساسي، فيما عارضه نواب “المستقبل” باعتباره مخالف للدستور.

اما رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وخلال مناقشة مشروع قانون الاثراء غير المشروع أكد انه “حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع.”

كما اشار الرئيس برّي الى انه “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأوقف وزراء “وانا يللي سلمتن” وما حدا يزايد.