المستقبل

شهد اوتوستراد زحلة حادث صدم ذهبت ضحيته الشابة ياسمين باقي من بلدة العين في منطقة بعلبك.

وفي التفاصيل ان ياسمين باقي وشقيقتها كانتا تحاولان اجتياز الاوتوستراد في زحلة فتعرضتا الى حادث صدم، مما ادى الى مقتل ياسمين باقي واصابة شقيقتها بجروح ورضوض ونقلت على اثرها الى مستشفى شتورا.

وعلى الفور حضرت الى مكان الحادث عناصر الصليب الاحمر اللبناني وعناصر الانقاذ في الدفاع المدني حيث نقلت الجثة الى مستشفى الهراوي الحكومي، وبوشرت التحقيقات مع سائق السيارة الذي اوقف.

في سياق متصل، صدر عن إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية -الفرع الرابع البيان الآتي: “تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبر سقوط شهيدة جديدة من طلاب الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع، على اوتوستراد زحلة بعد أن صدمتها سيارة أثناء محاولة تجاوزها الأوتوستراد من جهة الى أخرى برفقة شقيقتها”.

اضاف البيان: “على الفور، حضرت مديرة الكلية الدكتورة جنان الخوري إلى المستشفى والتقت شقيقها الذي افاد انها تدعى ياسمين باقي من رأس العين بعلبك وحضرت إلى زحلة للتسوق وصدمتها سيارة مع شقيقتها، على اوتستراد زحلة، فتوفيت هي بينما شقيقتها بخير. لذا تود ادارة الكلية أن تؤكد أن المغفور لها ليست طالبة في أي كلية في الجامعة اللبنانية”.

وطالب البيان المسؤولين “بالاسراع بتنفيذ جسر للمشاة امام الكلية تفاديا لازهاق ارواح الطلاب وسواهم من المواطنين”.

كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:

يواجه الطلاب الذين يكملون دراستهم الجامعية في الخارج مصيراً مجهولاً في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وامتناع المصارف عن تأمينه وفق سعر الصرف الرسمي، وتعميم حاكم مصرف لبنان الذي أعطى من يملكون حسابات بالعملة الأجنبية الحق في التحويل تاركاً مصير الباقين في مهب الريح.

يقضي اللبناني حياته في العمل لجمع ما تيسر من النقود ليصرفها على شيخوخته التي يتوجب على الدولة رعايتها، أو على أبنائه لإكمال تحصيلهم العلمي وتأمين وظيفةٍ لهم ليحملوه في كبره، غير أن المستقبل المقفل على الحلول في لبنان دفع باللبنانيين إلى إبتكار الحلول لأزماتهم التي تعجز الدولة عن حلّها.

أن ترى مبادرة شبابية أو من رجل ستيني يعمل في “أي شيء” ليستطيع تأمين مستلزمات حياته فهو أمرٌ طبيعي، أما أن ترى شاباً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة والأحوج للمساعدة، دفعته روح المسؤولية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس أجمع إلى العمل لمساعدة والده في تأمين القسط الجامعي لشقيقته، التي تدرس الطب في بيلاروسيا منذ ثلاث سنوات فهي المعجزة بعينها.

يزن سراج الرفاعي إبن الثمانية عشر عاماً وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة ويتنقل على كرسيه المتحرك، بدأ منذ أسبوعين العمل في بيع “غزل البنات” أمام أحد المحلات على طريق السندباد في بعلبك، بعد أن قدمت له صاحبة محل لبيع الدجاج المكان بالمجان ليتسنى له بيع بضاعته، وتعينه في التنقل والحركة والمبيع أيضاً.

يقول يزن لـ”نداء الوطن”، وهو الذي كان يقيم في مركز بحنس الصحي والمقفل منذ شباط بسبب جائحة كورونا، أن “فكرة العمل بدأت من منطلق مساعدة والدي في تأمين مصروفي الشخصي ولأريحه من ثقل الحمل فهو يتعب في عمله، ولأساعد أيضاََ شقيقتي في إكمال دراستها، فهي تتعلم في بيلاروسيا ولم تتمكن من السفر حتى الآن بسبب صعوبة تأمين الدولار، وأنا إقترحت على والدي الفكرة وهو يأتي لي بالبضاعة وأنا أبيعها”. وعن كمية المبيع يضيف يزن أن “الدخل اليومي لا يتعدى الـ 20 ألف ليرة لبنانية، يذهب نصفها ثمن بضاعة والباقي أجمعه لمساعدة أختي، كذلك أريد أن أجمع مبلغاً لتأمين مصعد كهربائي في منزلنا، فوالدي يتعب ويهلك كل يوم حين “ينزلني ويطلعني”، لأن درج المنزل طويل ومتعب”.

وببراءة الأطفال يتحدث يزن عن مركز بحنس ويقول: “كنت أتسلى بالمركز وكنت مبسوطاً، لأنهم كانوا يجرون لي علاجاً فيزيائياً وعلاجاً للنطق والحركة، وكنت أعمل على الكمبيوتر وأدرس كل شيء”.

وإن كان ما يجمعه يزن يومياً لا يساوي دولاراً ونصف، لكنه يصرّ على أن يقف بجانب شقيقته ولو بجزء بسيط بعد أن إستشعر خطر خسارة شقيقته لجامعتها التي بدأت منذ أسبوعين، وفي هذا الإطار تقول الفتاة شقيقة يزن أنه “من المفروض أن أكون في الصف اليوم، ولا يزال لدي أسبوعان للذهاب إلى الجامعة وإلا فإني سأخسر السنة الدراسية”. فإقامتها في بيلاروسيا إنتهت وتحتاج أسبوعاً لإنهاء ما يلزم والسفر وإلتحاقها بمقاعد الدراسة، وتضيف أن المشكلة ليست في تأمين سعر بطاقة السفر أو الإقامة بل في القسط الجامعي على مدار العام والذي يصل إلى 10 آلاف دولار.

والد يزن وهو الأب لشقيقتين أيضاً باع العام الماضي “بيك آب” كان يعمل عليه في بيع الخضار لدفع قسط إبنته الجامعي، وهو يعمل اليوم على سيارته الخاصة في توزيع الخضار على المحال لتأمين مستلزمات الحياة والقسط الجامعي لإبنته، التي أنهت ثلاث سنوات من دراستها في مجال الطب”. واشارت والدته الى أن “العام الماضي وقبله كانت التكلفة تساوي 10 آلاف دولار أي 15 مليون ليرة لبنانية أما اليوم فهي تفوق الـ 75 مليوناً ونحن لا يوجد لدينا حساب في البنك بالدولار، فوالد الفتاة لم يتمكن سوى من جمع 12 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 1500 دولار فمن اين نأتي بالباقي؟”. وناشدت المعنيين إيجاد الحل كي لا تخسر إبنتها جامعتها وتعيد الدراسة من جديد في لبنان وبغير إختصاص، مضيفةً بأنها والوالد يعملان لأجل ابنتيهما لمساعدة شقيقهما يزن عندما يكبر.

نداء الوطن

في جريمة مروعة، أقدم المواطن (ع.س) على إحراق طفلة في الرابعة عشرة من عمرها داخل شقة مهجورة في منطقة برج البراجنة. وعلى إثر الحادثة أعلنت قيادة الجيش عن توقيف مخابراتها المواطن (ع.س) في منطقة بئر العبد في الخامس عشر من الجاري. وفيما تستمر المخابرات بالبحث عن متورطين اثنين آخرين بالجريمة، مرّ البيان الذي أصدره الجيش أمس الأول عن الجريمة، والذي لم يعكس هولها، مرور الكرام. لكنّ التفاصيل التي اطلعت عليها “نداء الوطن” من والد الضحية وأقربائها، بيّنت هول الجريمة. وناشد والد الضحية، عاطف الحسيني، عبر “نداء الوطن” الرأي العام مساعدته في الضغط على الجهات المعنية، كي لا يفلت مرتكبو الجريمة من العقاب. فالجريمة قد تمت عن سابق تصور وتصميم، “وقد اعترف الموقوف برمي غالون بنزين على ابنتي واحراقها”، يقول الوالد المفجوع.

ووفق الوالد فإنّ ابنته غادرت المنزل قبل أيام من الجريمة. ويفيد قريبها بأنهم أبلغوا القوى الأمنية بالأمر وانتظروا عودتها. لكنّ الصدمة كانت بتلقي الوالد اتصالاً، أمس الأوّل، يدعوه للتعرف على جثة ابنته المتفحمة. ونظراً للضرر الكبير الذي لحق بالجثة نتيجة الحريق الذي أشعله القاتل بجسدها مباشرة، لم يتمكن الوالد من التعرف على جثة ابنته. فانتظر وعائلته نتيجة فحص الحمض النووي ليتأكد من أن ابنته ضحية جريمة شنيعة. وجراء التلف اللاحق بالجثة نتيجة حرقها، لم يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد ما إن كانت الفتاة قد تعرضت لاعتداء قبل قتلها. وربما هو السبب الذي دفع بالمجرم لحرق الطفلة، إذ من المرجح أن تكون قد تعرضت لاعتداء جنسي قبل حرقها ظناً أنه بذلك ينجو بفعلته. وعلى الرغم من فاجعته الكبيرة يتأمل الوالد بأن تكشف التحقيقات أن تكون ابنته قد قتلت قبل حرقها، لعلها بذلك عانت من ألم أقل من ألم الحرق قبل موتها.

وتظهر الصور الملتقطة في مكان الجريمة الجثة المتفحمة في زاوية إحدى الغرف الفارغة من العفش بالقرب من نافذة، يمكن الفرار منها. ويرجح الوالد أن تكون الطفلة مكبلة اليدين لحظة إحراقها. ونظراً لسوء حال الجثة لم يتمكن ذووها من غسلها وفق الشريعة الإسلامية، فلجأوا للتيمم وسارعوا لدفنها قبل الموعد المحدد لذلك.

وفي وقت يتساهل فيه القضاء في إصدار الأحكام المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، حيث تعيق التدخلات سير العدالة، وتخفف من عقوبة القتلة، يتخوف الوالد من أن تحول الواسطة والتدخلات الحزبية دون القبض على المتهمين الآخرين في الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين. “فما حصل مع ابنتي جريمة يشهد لها التاريخ، ولا عدالة في هذا البلد، إن لم يضغط الرأي العام في هذه القضية فإن المعنيين سيتنصلون من واجباتهم تجاهها”، يقول الوالد المفجوع.

هي مخاوف في مكانها، إذ لا تكترث الدولة المنهارة بتحقيق شيء من العدالة لطفلة أحرقت ربما وهي على قيد الحياة. إذ تفيد معلومات العائلة بأنه يجري البحث عن أسباب تخفيفية لإنقاذ القاتل من العقاب بذريعة أنه لم يكن بكامل وعيه وأنه كان تحت تأثير المخدرات. وهي مسرحية غالباً ما يلجأ المدافعون عن القتلة إليها للتخفيف من العقاب. كما تلعب عادة الضغوط السياسية في الضاحية دوراً لمحاولة حثّ الأهل على التراجع عن حقهم والتنازل عن الدعاوى، وهو ما حصل سابقاً في قضايا عدة.

وإضافة إلى هول الجريمة، بدا بيان الجيش الذي تحدث عنها معيباً بحق المؤسسة، إذ تحدث عن تسبب الطفلة بخلاف بين راشدين، قبل حتى معرفة ما تعرضت له، وإن كان المجرم قد أراد من قتلها إخفاء آثار جريمة أخرى ارتكبها قبل القتل. في حين أن الطفلة ضحية جريمة شنيعة ارتكبها راشدون، ومن المرجح أنها كانت عرضة لجرائم سبقت قتلها. وكان يجدر بالقوى الأمنية تكثيف البحث عنها وانقاذها بدلاً من تركها تموت بأبشع الطرق.

بقلم : مريم سيف الدين

LebanonFiles

يوماً بعد يوم، يسجل عدّاد كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الاصابات في لبنان، بعد ان كانت البلاد على لائحة الدول العشر المتقدمة في محاربة الوباء. وعملياً يكاد لبنان أن يدخل عمق المرحلة الخطرة. فإنتشار الوباء وصل الى السجون، وأوقف العمل في مؤسسات رسمية ووزارات ودوائر نفوس وبلديات، كانت تتخذ أجراءات وقائية فائقة، وحتى وقت قريب كانت تلك المؤسسات تسجل الرقم صفر في الاصابات.

وسط كل ذلك، يستعد القطاع التعليمي والمدارس والجامعات لفتح الأبواب وبدء العام الدراسي، وكأن البلاد بألف خير وتعيش بحبوحة اقتصادية وازدهاراً. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من المدارس في العاصمة المنكوبة من الانفجار لم تُنجز اصلاح اضرارها، اضافة الى المستشفيات التي لم تستعدْ عافيتها الكلية لاستقبال المصابين بكورونا، فإن مدارس لبنان والمعاهد ولجامعات أنجزت اجراءات العودة، التزاما بخطة وزارة التربية والتي تقضي بتجزئة التلاميذ الى مجموعات، واحدة تتابع التعليم عن بعد واخرى في الصفوف، وتخفيض الحضور الى نصف العدد، مع احترام قواعد التباعد وارتداء الكمامات.

الاجراءات لا تعني ان الخطر ليس موجوداً وان كورونا لن تنتقل من المدرسة الى الخارج ومن الخارج اليها. وقد أشارت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري الى مخاطر تفشي الوباء في المدارس والمجتمع، كما ان تجربة المدارس الغربية التي فتحت أبوابها قبل أسبوعين، لم تكن مشجعة واضطرت للاقفال، وخير دليل على ذلك، ان وسائل التباعد تقلل من المخاطر لكن لا تمنع وقوع اصابات.

واذا كانت هذه هي حال القطاع التعليمي، حيث سجلت كندا وبلجيكا وفرنسا ارتفاعاً حاداً في أعداد مصابي كورونا بعد فتح المؤسسات التربوية، حيث تتخبط هذه الدول في مكافحة المرض والتكيف معه، على الرغم من امكاناتها المالية وتطورها العلمي ونظامها الصحي القوي، فكيف سيكون الحال في لبنان الذي يقف على فالق زلازل سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية حادة؟ وهل صحيح ان كورونا التي تسللت الى السجون المعزولة عن العالم الخارجي، لن تنفع معها اجراءات المدارس، وسيدخل لبنان في المحظور ومناعة القطيع من الحصون المدرسية؟ وماذا لو ضربت كورونا المدارس والمعاهد والبلاد تفتقر الى مقومات الحياة والصمود، وتعاني من أسوأ الأزمات وارتفاع مؤشرات الغلاء، وساستها لم يتفقوا على شكل وجنس الحكومة؟

على الأرجح ان لبنان يسير نحو الهاوية في كل شيء، والخطة المدرسية تقضي بإدخال الطلاب لقبض الأقساط، وبعدها لكل حادث حديث.

ـ”Formulawand” هو الإسم الذي أطلقه اللبناني خليل اللوَنْد وابنه إبراهيم على سيّارتهما التي صنعاها وصمّماها بأنفسهما لتكون أوّل سيّارة في لبنان بتصميمٍ وقياسات مطابقة تماماً لسيارات رياضة الـ”فورمولا وان” (Formula 1) والتي تعدّ الفئة الأولى في عالم سباقات السيارات ذات المقعد الأحادي.

فعلى الرّغم من كلّ المآسي والظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمرّ بها البلاد، أعطى كلٌّ من خليل وإبراهيم فسحة أمل وبارقة رجاء للخلاص من هذا النفق المظلم، بتحقيقهما هذا الإنجاز المميّز الذي بدآ العمل عليه منذ أكثر من سنة، وقد تأخّر تحقيقه نتيجة الأحداث التي حلّت على البلاد بدءاً من ثورة 17 تشرين الأوّل، مروراً بالأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب الفائت، بحسب ما يقول الشاب إبراهيم اللّوند.

وأوضح إبراهيم (25 عاماً) في حديث لـ”لبنان 24″ أنّ تصميم هذه السيارة كان حلماً يراود والده منذ زمن، وقد ورثَ هذا الحلم من والده، ليقرّرا في العام الماضي المباشرة بالعمل على السيارة من الألف إلى الياء، حيث كانت الظروف وقتذاك أفضل نسبياً من اليوم.

وأشار إلى “أنّنا ومن منطلق حبّنا لرياضة الـ”Formula 1” قرّرنا أن نقوم بصناعة سيارة تشبه بشكلها وهيكلها وحجمها سيارة “الفورمولا 1” الحقيقية، ضمن الإمكانيات المتواضعة المتوافرة بين أيدينا فقمت أنا بالبحث عن تفاصيل سيارة “الفورمولا 1″ الحقيقية فيما تولّى والدي وهو ميكانيكي منذ أكثر من 35 عاماً تنفيذ السيارة”.

ولفت إلى أنّ “الهدف كان إنجاز سيارة تشبه بشكلها وتصميمها وقياساتها سيارة “الفورمولا 1″ وليس سرعتها أو انسيابيتها لأنّ الإمكانيات غير متوافرة لمثل هكذا عمل في لبنان، فبدأنا العمل عليها من داخل كراج والدي وبالأدوات التقليدية العادية وبإمكانيات متواضعة جداً ومحدودة”.

وأضاف: “لذلك تعمل “Formulawand” بمحرّك سيارة عادية من نوع “BMW 528i” مع “فيتاس” أوتوماتيكي وعلبة تروس تفاضلية سريعة الإستجابة، وهيكل السيارة هو من الحديد الذي تمّت قولبته ليتناسب مع شكل سيارة “الفورمولا 1″ وقد بلغ طول السيارة 5.10 متراً”.

وأشار إلى “أنّنا اخترنا اللون الأحمر للسيارة كي تشبه لون سيارة “فيراري”، وهي تتضمّن في مقصورة القيادة كرسياً غير متحرّك مثبّت على “الشاسي” لضمان الأمان أكثر للسائق مع وجود 4 نقاط لتثبيت حزام الأمان تماماً كما السيارات الرياضية التي تشارك في السباقات”.

علاوة على ذلك، فقد تمّ تدعيم السيارة بجناح خلفي متحرّك يفتح بطريقة يدوية وهو مشابه تماماً لنظام الـ”DRS” الموجود في سيارات “الفورمولا 1” (Drag Reduction System) أو نظام تخفيض قوّة السحب حيث يتمّ فتح الجناح الخلفي ما يقلّل احتكاك السيارة بالأرض على الخطوط المستقيمة ما يعطيها زيادة في السرعة القصوى.

وأكّد إبراهيم أنّ ردّة فعل الناس تجاه هذا الإنجاز كانت إيجابية جداً، مشدّداً في الختام على أنّ “الهدف من هذا الإنجاز هو أولاً أن نضع بصمة بعالم صناعة السيارات في لبنان ولنؤكّد أنّه يمكننا على الأقلّ تصنيع سيارة تشبه بشكلها وتصميمها وقياساتها سيارات “الفورمولا 1″ الحقيقية ضمن الإمكانيات المتواضعة والضئيلة المتاحة، وثانياً، محاولة تحقيق دخل مادي من خلال استثمار السيارة لتكون أداة تسويقية في مشاريع مستقبلية لاحقاً”.

حافظ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت على ارتفاعه نسبيا في السوق السوداء متراوحا ما بين 7590 و7640 ليرة لبنانية لكل دولار، فيما يلاحظ المواطنون ان “تجار العملة الخضراء” يتنقلون بينهم في الاسواق والمحلات كما في الشوارع والازقة “على عينك يا تاجر”، وفق ما أفاد موقع “يا صور”.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 19و20/9/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

كتبت “الأخبار”: للمرة الأولى منذ أشهر، يُحّلق عداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ويتجاوز 700 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل 750 إصابة (725 مُقيماً و25 وافداً)، فيما سُجلت 18 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولئن كان رقم الوفيات هذا صادماً لكونه الأعلى منذ “اندلاع” الوباء (وقد وصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 281 وفية)، إلا أنه يبدو “طبيعياً” في ظل “تضّخم” الحالات الحرجة التي وصل مجموعها ليل أمس إلى 121 حالة، فيما وصل عدد المُقيمين الإجمالي في المُستشفيات إلى 423 شخصاً.

وتزايد عدد المُصابين الفعليين ليصل مجموعهم إلى 16 ألفاً و498 شخصاً، فيما وصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ 21 شباط الماضي إلى 27 ألفاً و518 شخصاً.

أما المؤشرات المُقلقة فلا تزال قائمة، وهي تتمثل في استمرار تسجيل إصابات في صفوف العاملين في القطاع الصحي (سجلت 10 إصابات جديدة أمس ووصل إجمالي الاصابات في صفوف هؤلاء إلى 820) من جهة، وتفاقم وضع الإصابات في سجن رومية حيث باتت الإصابات تفوق مئتي إصابة في ظل عدم وضوح خطة صحية طوارئ تأخذ بعين الاعتبار حساسية انتشار الوباء في السجن المُكتظ وما يرافقه من ظروف صحية وبيئية من شأنها أن تفاقم الخطر.

في هذا الوقت، لا تزال جهود وزارة الصحة تقتصر على الزيارات المتقطعة التي يقوم بها الوزير في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على عدد من المُستشفيات مُكرراً التصريحات نفسها المرتبطة بـ”الوعي المجتمعي” وبـ”ضرورة المواءمة بين الضغوطات الاقتصادية وإجراءات الوقاية”، من دون أن “يُفنّد” الإمكانيات التي لا تزال متاحة لمواجهة الوباء الذي قد ينتشر أكثر فأكثر مطلع الخريف المُقبل، سواء على صعيد عدد الأسرّة المتبقية، أم تجهيزات المُستشفيات وأعداد أجهزة التنفس ومخزون الأدوية المتوفر وغيرها من التفاصيل، وأهمها مصير مراكز الحجر الموعودة منذ سبعة أشهر وآليات متابعة المرضى المُصابين المحتجزين في مراكز العزل الخاصة بهم والبالغ عددهم 15834 شخصاً. هذه التساؤلات تستوجب من الوزارة ووزيرها الإجابة عنها ومصارحة الرأي العام.

بقلم مارون ناصيف

بقلم رضوان مرتضى – الأخبار

أكبر سجون لبنان يغلي. كورونا دبّ الهلع في صفوف السجناء وذويهم وسجّانيهم. عدد الإصابات بالعدوى يناهز المئتين في ظل شكوى السجناء من إهمال يُهدد حياتهم. أما إدارة السجن، فتبذل قصارى جهدها في ظل عجزٍ عن وقف تمدّد العدوى.

يستعد نزلاء السجن المركزي في رومية لانتفاضة كبرى تنطلق قريباً. يتحدث هؤلاء عن مفاجأة مدويّة يُعِدّون لها. يهمِس أحدهم أنّ قتل النفس احتجاجاً خيرٌ من انتظار الموت من جراء المرض. لم يترُك المنسيُّون خلف القضبان باباً إلا طرقوه. وجّهوا عشرات المناشدات بالصوت والصورة من داخل سجنهم إلى مختلف المرجعيات السياسية والدينية. أمطروا هواتف المسؤولين والصحافيين بعشرات الاتصالات. حتى السجناء الأجانب أقلقوا راحة سفرائهم طلباً لمساعدة لم تأتِ بعد. كانوا يستغيثون لإنقاذهم من مصير أسود يرونه ينتظرهم في ظل انتشار وباء كورونا بين السجناء كالنار في الهشيم. هدّدوا بالتصعيد، لكنّ أحداً لم يكترث. اعتصم العشرات من ذويهم أمام السجن مطالبين بإقرار العفو العام، لكنهم عبثاً كانوا يحاولون. ورغم إعلان وزارة الصحة وإدارة السجن أنّ الوضع تحت السيطرة، إلا أنّ حال السجناء تشي بعكس ذلك. تُسجّل أجنحة السجن إصابات يومية بين السجناء. المبنى «ب»، المعروف بمبنى الإرهاب، تصدّر المشهد. تجاوزت إصابات كورونا فيه ١٥٠ إصابة، كان بينهم «أمير الطابق» الشيخ خالد حبلص، المتهم الذي ذاع صيته في أحداث بحنّين قبل سنوات. نُقِل الرجل إلى المستشفى بحالة حرِجة. كذلك نُقِل سجين ناهز الثمانين من العمر من مبنى المحكومين إلى المستشفى إثر إصابته بـ«كوڤيد 19»، علماً بأن إجراءات إدارة السجن التي بدأ العمل بها مع الإعلان عن أول حالة كورونا كانت الفصل بين السجناء وزملائهم المتقدّمين في العُمر على أن يُعزلوا في مبنى منفصل.

لا تتوقف الاتصالات التي ترِدُ من داخل السجن المركزي. يحكي السجناء عن إهمالٍ وإخفاءٍ للحقيقة تمارسهما السلطات السياسية والأمنية. يقول أحد السجناء من مبنى المحكومين لـ«الأخبار»: «إنهم كاذبون. لم يوزّعوا علينا الكمامات والمعقمات بعكس ما يزعمونه في الإعلام». يُرسِل السجين نفسه فيديو يُظهر فيه عشرة سجناء يُعرّفون عن أنفسهم ويرتدون كمامات مصنوعة يدوياً في غرفة صغيرة، حيث يخرج صوت مصوّر الفيديو ليقول: «هذه الغرفة التي يُسمّونها غرفة العزل». في الفيديو يَظهر سجناء بأعمار مختلفة. يبدون متعبين بوجوه صفراء ناحلة حيث يتمدد بينهم سجينٌ طاعن في السنّ. سجين آخر يُرسل لـ«الأخبار» لائحة بأسماء 120 سجيناً خضعوا لفحص الـpcr، كاشفاً عن تسجيل ٦٤ إصابة في مبنى المحكومين حتى الآن. ويتحدّث السجين المذكور عن عزل أربعة أشخاص حالتهم حرجة، نُقِل اثنان منهم إلى المستشفى هم س. د. (مستشفى الهراوي)، وم. ن. (مستشفى ضهر الباشق).

في موازاة التعبئة العامة التي يعيشها السجناء، تستنفر إدارة السجن كل قدراتِها مع العلم بأنّ العدوى أصابت عدداً من العناصر الأمنيين. في الأيام التي مرّت، كثير من العناصر لم يناموا. استنفارٌ في أعلى مستوياته بحسب المصادر التي تؤكد أنّ عمليات تعقيم يومية تخضع لها جميع المباني بخلاف ادّعاء السجناء. كذلك تؤكد المصادر أنّ الكمامات وُزِّعت على جميع السجناء أكثر من مرة، متحدثة عن توزيع نوعين من الكمامات، إحداها تُستعمل لمرة واحدة والأخرى تُغسل ليُعاد استعمالها. ورغم أنّ أعداد الإصابات تُناهز المئتي إصابة بحسب المصادر الأمنية، إلا أنّ الخلية الأمنية التي شُكّلت في السجن منذ شهر شباط الماضي ساعدت في الحؤول دون وصول الفيروس إلى السجن خلال موجة كورونا الأولى. أما عن حال الهلع التي تُسيطر على السجن والتصعيد الذي يهدّد به السجناء، فتقول المصادر الأمنية إنّ السجناء يرون في كورونا حبل نجاة قد يُنقذهم من السجن ويساعد في إقرار العفو العام.

وتعليقاً على عدم نقل السجناء الكبار السن إلى مبنى منفصل، تكشف المصادر الأمنية أنّ عدداً منهم رفضوا الانتقال بادئ الأمر، لكنهم عادوا وأذعنوا بعد انتشار الفيروس. ورأت المصادر أن بعض السجناء عمد إلى تهديد سجناء آخرين إن هم قبِلوا بالانتقال، بذريعة أنّ وجودهم قد يُساعد في إقرار العفو. وأشارت المصادر إلى أن المبنى «ج» خُصِّص لعزل السجناء. غير أنّ المصادر الأمنية نفسها لا تُخفف من حجم الخطر الذي يتهدّد السجناء، مترقبة خطوة قضائية جريئة لتخفيف الاكتظاظ وإخلاء سبيل عدد كبير من السجناء حرصاً على حياتهم.

أما عن كيفية وصول كورونا إلى السجن، فذكرت المصادر وجود إجراءات صارمة كانت متّبعة لعلاج السجناء داخل السجن حرصاً على عدم انتقال الفيروس من أحد المستشفيات. إلا أنّ المصادر نفسها ذكرت أنّ حالة طارئة استدعت نقل بضعة سجناء من مبنى السجناء ذوي الخصوصية الأمنية (المعروف بـ«الإرهاب») إلى المستشفى، كاشفة أنّ أحد السجناء أصيب بالعدوى ثم انتقلت إلى باقي السجناء. أما مبنى المحكومين فيُعتقد أنّ العدوى انتقلت إليه من أحد العناصر الأمنيين.

طُرِح العفو العام ابتداءً للتخفيف من اكتظاظ السجناء، لكنّ خلاف الساسة أسقطه. جاء وباء كورونا ليُجبر المسؤولين على البحث عن حلٍّ بديل، فكان السوار الإلكتروني الذي يسمح باحتجاز السجناء في منازلهم ومراقبتهم. حُكي عن هبة فرنسية، إلا أنّ المشروع توقّف فجأة رغم طرحه منذ أشهر طويلة. تقول المصادر إنّ مشروع السوار الإلكتروني سقط، كاشفة عن سببين؛ الأول ذكرته مصادر قضائية، لافتة إلى أنه تبين أن برمجته من إنتاج إسرائيلي. أما السبب الثاني فذكرته مصادر وزارية متحدثة عن كلفة الصيانة العالية التي دَفعت إلى صرف النظر عن المشروع. غير أنّ المصادر نفسها تكشف أنّ هناك مشروعاً بديلاً يجري الإعداد له يسمح بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون ويُنقل السجناء بموجبه إلى منازلهم لقضاء محكوميتهم فيها.

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تأثير إغلاق المدارس على ارتفاع حالات الزواج المبكر للأطفال.

وقالت في تقريرها الذي ترجمته “عربي21”: “مع استمرار إغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، تعرض ما يصل إلى ربع العمال النيباليين لخسارة وظائفهم، ما دفع العديد من الأهالي إلى تزويج فتياتهن الصغيرات”.

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق “مؤسسة تنمية خيرية دولية تدعى “الخدمات التطوعية فيما وراء البحار” مشروع “الأخوات للأخوات” وفكرته عبارة عن “فتيات كبيرات في السن يرشدن الفتيات الصغيرات ويشجعنهن على مواصلة تعليمهن”.

وفي دراسة أجرتها المؤسسة في أربع مناطق ريفية في نيبال، تم سؤال الفتيات عن التغييرات في حياتهن منذ الإغلاق بسبب فيروس كورونا. أبلغت الغالبية العظمى أن 89% منهن تعرضن لزيادة الضغط للقيام بالأعمال المنزلية أو الزراعية، وتم عقد 11 زواجاً من أصل 152.

وتقول أناندا بوديل قائدة مشروع الأخوات للأخوات في نيبال: ” يبدو أن التحديات التي تواجهها الفتيات في نيبال تعود إلى الوباء، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزناه في مجال المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، نخشى أن تتراجع تلك المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس”.

وتابعت: “تعتمد المناطق بشكل عام في نيبال على العمالة المهاجرة، وتتأثر الأسر في المناطق الريفية بشدة من التداعيات الاقتصادية، وهذا يزيد الضغط على العائلات للبقاء على قيد الحياة.. مما يدفعهم للضغط على الفتيات الصغيرات للزواج”.

وعندما بدأت المدارس بإغلاق أبوابها في جميع أنحاء العالم، توقع خبراء حماية الطفل أن أعداداً كبيرة من الأطفال خاصة في أجزاء العالم الفقيرة قد لا يعودون إلى مدارسهم أبداً. وقدرت اليونسكو في نهاية آذار/ مارس أن أكثر من 89% من الطلاب المسجلين في التعليم على مستوى العالم بما يقرب من 743 مليون فتاة خرجوا من مدارسهم بسبب فيروس كورونا.

وهناك تحذيرات من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع إجبار الطلاب على الأعمال الشاقة أو الزواج المسيء.

وقالت الدكتورة فيث موانجي باول الرئيسة التنفيذية في “فتيات لا زوجات” وهي شركة تضم أكثر من 1300 منظمة مدنية ملزمة بإنهاء زواج الأطفال: “كانت المدرسة عبارة عن شبكة أمان للكثيرين، وهذا الوضع يضر بالفتيات أكثر من الأولاد لأنهن أكثر عرضة للزواج المبكر، حيث ينظر إليهن على أنهن عبء على عاتق الأسرة التي تواجه صعوبات اقتصادية”.

وأضافت: “هذه تحديات ضخمة وكلما تأخرنا في حلها، كان تأثيرها أكبر على الفتيات”.

وقالت وكالة السكان التابعة للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل إن ما يصل إلى 13 مليون حالة زواج أطفال يمكن أن تتم على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب جائحة كورونا وإغلاق المدارس وخدمات تنظيم الأسرة لمدة ستة أشهر.

كما أشارت تقارير حكومية في كينيا إلى ارتفاع حالات حمل المراهقات سواء عن طريق الزواج أو الاغتصاب.

ويعد الزواج المبكر مجرد بند واحد مما يحذر منه الخبراء حيث أن هناك بنودا أوسع متضررة وتلحق الأذى بحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من قبل فيروس كورونا.

بعد 9 سنوات من إصدار الفنانة نجوى كرم ألبوم “هالليلة… ما في نوم”، احتفل جمهورها بوجوده على لائحة الألبومات الأكثر مبيعاً على منصة iTunes في البرازيل.

وجاء الألبوم في المرتبة 17، والتي حافظ عليها لمدة يومين متتاليين.

إشارة الى أنّ الألبوم المذكور تتضمّن عدداً من الأغنيات التي لا تزال ناجحة حتّى اليوم، ومنها أغنية “ما في نوم” التي غنّت فيها كرم الإيقاعات.