إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع، وهما في جلسة خاصة في مطعم باريسي ويتناولان العشاء.

والجدير بالذكر أن جعجع وزوجته ستريدا يقومان بزيارة إلى العصمة الفرنسية، وقد انتشرت العديد من الصور لهما وهما يتجولان في شوارع باريس.

بالتزامن مع خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستمع إلى السيد نصرالله عبر شاشة”المنار”.

وفي التفاصيل أنّ هذه الصورة مركبة، حيث تم استبدال صورة لاجتماع عبر الفيديو كان ماكرون قد عقده في الإيليزيه بصورة للسيد نصرالله.

وأمس، رد السيد نصرالله على ماكرون الذي اتهم الثنائي الشيعي بإفشال مبادرته. وقال نصرالله: “لا نقبل أن تتهمنا بأننا ارتكبنا خيانة.. نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي علينا وعلى كل القوى السياسية” مضيفا “لا نقبل هذه اللغة ولا هذه الطريقة”.

وتابع “رحبنا بالرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لكن على ألا يكون مدعياً عاماً ومحققاً وقاضياً ومصدراً للأحكام ووصياً وحاكماً ووالياً على لبنان”.

وحمل السيد نصرالله بشدة على “الطريقة التي تم العمل بها.. والاستقواء الذي مورس” خلال الأسابيع الماضية، مضيفاً “اتهمنا الرئيس ماكرون أننا نخوف العالم، من يتهموننا بالتخويف هم الذين مارسوا سياسة التخويف على الرؤساء والكتل والأحزاب من أجل تمرير تهديدات وعقوبات”.

ووصف السيد نصرالله الضغوط التي مورست قبل اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بأنها شكلت “مساً بالكرامة الوطنية”، إلا أنه قال في الوقت ذاته “نتمنى لهذه المبادرة أن تنجح ونؤيد أن تكمل ونراهن عليها كما يراهن الجميع ولكن أنا أدعو إلى إعادة النظر بالطريقة وبالعمل.. وأيضا بلغة التخاطب”.

كتب علي حيدر في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “انظروا الى نتنياهو… إنه «يحترق»!”: “لم يسبق أن خسر بنيامين نتنياهو، في ساعات قليلة، معركة إعلامية تشكّل محور سياسة التحريض الدولي والاسرائيلي والمحلي على المقاومة في لبنان. ولم يخطر في باله للحظة أن يحصل ما حصل.

المشكلة ليست في كون رئيس وزراء العدو وقع ضحية ألاعيبه الاستعراضية التقليدية، بل تكمن في خطأ مهني ذي أبعاد استراتيجية ارتكبه أحد طرفين أو كلاهما: إما نتنياهو نفسه الذي كان يحتاج الى معلومة ولو كاذبة للتحريض على حزب الله في كلمته في الامم المتحدة، أو جهاز الاستخبارات الذي ارتكب خطأ مهنياً خطيراً، عندما قدم إلى رئيس حكومة بلاده ما كان يفترض أنه «معلومة محسومة»، حيال منشأة قال نتنياهو، باعتزاز، إنه تم ضبطها. وقد يكون من أسباب وقوع الجهاز في هذا الخطأ إلحاح القيادة السياسية على ضرورة توفير معلومة ذات مواصفات محددة، تخدم هدفاً مرسوماً في سياق سياسة التحريض.

في ساعات قليلة، تلقّت إسرائيل ضربة إعلامية لا تقل حجماً عن الضربة التي رافقت قصف البارجة ««ساعر» في عرض البحر خلال حرب تموز 2006، عندما نطق الأمين العام لحزب الله جملته الشهيرة «انظروا اليها تحترق».

أُسقط في أيدي الجميع، خصوصاً وسائل الاعلام الحليفة لإسرائيل في لبنان وخارجه، والتي لم تجد فسحة زمنية للعب على ما قاله نتنياهو. وجّه حزب الله ضربة سياسية دعائية استخبارية مدوّية لكيان العدو، بجهازيه السياسي والاستخباري. وبتعبير أكثر مباشرة، وجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في بث مباشر على الهواء، صفعة مدوية لرئيس وزراء العدو ستترك صداها، وربما تداعياتها، داخل المؤسسة الاستخبارية الاسرائيلية، وستُسهم في تقويض مصداقية رأس الهرم في تل أبيب، وستؤدي الى تقاذف المسؤوليات عن الفشل في توقيت حساس داخلياً، وكذلك في سياق الصراع مع حزب الله. بالطبع، قد لا تخرج تداعيات الصفعة داخل المؤسسة الاستخبارية الى العلن، إلا أنها ستمثّل محطة لاستخلاص العبر ومحاولة الاجابة عن أسئلة محددة: أين أخطأت الاستخبارات وأين أخطأ نتنياهو، وكيف يمكن حبك المعلومة الكاذبة في المحطات اللاحقة؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

صـبـاح الـخـيـر مـن ‎إهـدن… 🌞

📸 تـصـويـر: حـسّـان فـرنـجـيـة… 😍🌸

💌 أرسـلـو لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 1105 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 38363 حالات”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 1090 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 361″. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 541، من بينها 170 في العناية المركّزة”.

أسابيع تفصل عن الخفض الجزئي لدعم استيراد المحروقات، حيث سيحوّل مصرف لبنان نسبة الدعم من 90 إلى 65 في المئة لإطالة أمد الاحتياطي المتبقي وبالتالي القدرة على الدعم. الأمر الذي سيضطر شركات الاستيراد إلى الحصول على ما بين الـ 500 والـ 600 مليون دولار سنوياً من السوق السوداء، أما الرفع الكلي للدعم فيحتم تأمين ما بين 2,6 و3 مليار دولار”، وفق ما أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، موضحاً أن “الرفع الجزئي سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى ما بين الـ 37 ألفا والـ40 ألف ليرة لبنانية، أما مع الرفع الكلي فسيصل إلى ما بين 65 أو 70 ألف ليرة، وفي هذه الحالة من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار لتصل الصفيحة إلى 85 ألف ليرة”.

ووسط إقفال عدد كبير من المحطّات ابوابه بسبب انقطاع المحروقات إلى جانب تقنين أخرى التسليم للمستهلك، فضلًا عن الحديث عن انقطاع مادّة البنزين بعد حوالي أربعة أيّام، أكّد البراكس أن “باخرة شحن بنزين ستصل في الايام المقبلة، بالتالي لن ينقطع كلياً هناك شح وانخفاض في الكميات المستوردة حيث تراجعت بنسبة تفوق الـ 35%، الجميع بات يعلم أن السبب مشارفة احتياطي مصرف لبنان على الانتهاء، وأن الاعتمادات التي تفتح لاستيراد المحروقات تتأخّر وانخفضت، في الوقت نفسه تقنين التسليم للأسواق يأتي نتيجة الفارق في وقت وصول البواخر التابعة لشركات الاستيراد، وهذا ما يجعل الانقطاع يتفاوت ما بين محطّة وأخرى، هذه العوامل مجتمعة مع استمرار التهريب أدت إلى شح مادة البنزين. والأمور ستبقى على حالها لحين بلورة سياسة الحكومة ومصرف لبنان إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية ومصير المساعدات”.

أما بالنسبة إلى المازوت، فكشف أنه “أفرغ في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس والأخيرة بدأت بتسليمه للسوق أما الأولى فمن المفترض أن توزّعه غداً”.

وتساءل البراكس “كلّ هذا يحصل وسط استمرار الدعم فكيف ستكون عليه الحال إذا رفع كلياً؟”، مضيفاً “لا أجوبة على أي من التساؤلات في السياق ومستقبل القطاع لا يزال مجهولاً خصوصاً بعد إخفاق المبادرة الفرنسية، لكن الأكيد اننا نتّجه من سيئ إلى أسوأ في حال عدم فتح اي كوة أمل في جدار الأزمة”.

وذكّر بإصرار على اقتراحه “تكوين لجنة تضمّ إلى النقابة وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان والشركات المستوردة، للتحضير لمرحلة ما بعد رفع الدعم، والبدء بوضع الآليات وإعطاء الأجوبة الشافية على كلّ التساؤلات منها مصدر الدولارات في حال رفع الدعم؟ مصير سعر الصرف في حال ارتفع الطلب؟ هل ستسدد المحطات ثمن البضائع بالدولار فتضطر بدورها الى اللجوء إلى السوق السوداء؟ هل ستبيع المحطات المستهلك بالدولار او بالليرة؟ هل سيبقى من دور لوزارة الطاقة في حال التعامل بالدولار الحرّ؟”.