استنكر أصحاب المولّدات الخاصة قرار المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي القاضي بإفراغ خزانات المولّدات من مادّة المازوت، حفاظاً على السلامة العامة.

وفي حديث لـ “المركزية”، اعتبر رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة أن “أصحاب المولّدات أكثر من يطبّقون شروط السلامة العامة، ولا يقبلون أن يشكّلوا مصدر خطر على أي شخص، ونبدي كامل استعدادنا لمناقشة أي قرار يمكن أن يحفظ السلامة العامة. إلا أن إصدار قرار “همايوني” واعتباطي كهذا غير مقبول. وتبشّرنا أمس أنه يشمل كلّ المناطق، من دون وجود حلّ آخر أو بديل. ونحاول الاتصال بالمديرة العامة إلا أنها لا تجيب، هذا القرار ظالم للمواطنين وليس فقط لأصحاب المولّدات لأنه سيأخذ البلد إلى العتمة”.

وإذ أكّد أن “في الواقع لا يوضع في خزانات المولّدات أكثر من 5000 أو 10000 ليتر، يتم استهلاكها خلال يومين كحدّ أقصى، ونعارض عمليات التخزين الزائدة التي تتعدى الـ 60 ألف ليتر”، سأل “هل هذا تخزين؟ وإذا أفرغنا خزانات المولّدات كيف نشغّلها؟ على المياه؟ ما الهدف من القرار وما ورائياته؟”، مستغرباً “صدوره بعد ثلاثين سنة على ولادة قطاع المولّدات ولم تقع أي حادثة من وضع المازوت في الخزانات خلال هذه العقود، مع العلم أن المادة لا تنفجر، ولا يمكن اتخاذ حادثة الطريق الجديدة كقاعدة لأن حينها تم تخزين البنزين. وأغلب الشعب اللبناني لا يثق بالسلطة ولا بقراراتها لأن أكثريتها تأتي انطلاقاً من المصالح الشخصية”.

وأوضح سعادة أنه “يتم استدعاء أصحاب المولّدات إلى المخافر للتوقيع على تعهّدات لإزالة الخزانات خلال شهر، في حين لم يعد بمقدورنا تحمّل تبعات قرارات خاطئة و”جرجرتنا” إلى المخافر”.

ولفت إلى أن “في كلّ مبنى سكني يخزّن حوالي 20 أو 30 ألف ليتر من المازوت للتدفئة عبر الشوفاجات”، متسائلاً “ألا تشكّل خطراً على السلامة العامة؟ وما الذي يمكن القيام به؟ هل تصدر المديرية العامة قراراً لإفراغها وتترك المواطنين من دون تدفئة؟ كذلك، خزانات المولّدات بعيدة عنها على عكس الشوفاجات التي توضع في غرفة ضيّقة، وتعتبر أخطر إذا تم التفكير من المنطلق الذي صدر عنه القرار”.

وطالب فغالي “بالرد على أصحاب المولّدات وشرح سبب هذا القرار للرأي العام وهدفه، إضافةً إلى إعادة النظر فيه وتصحيح الخطأ. إلى ذلك، المديرية تابعة لوزارة الطاقة والمياه بالتالي المطلوب أيضاً من الوزير ريمون غجر إبداء رأيه والتوضيح”، خاتماً “فلتعط الدولة بديلا وتأتي بحلّ للكهرباء يؤمّنها 24/24 وحينها نكون على كامل الاستعداد ليس فقط لإزالة الخزانات بل المولّدات بكاملها اليوم قبل الغد”.

(المركزية)

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في قضية زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، معتبراً أنّ الأخير كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس وعن عائلته وكف التعقبات عنه.

واعتبر القرار الظني أن العطف الجرمي للمادة 547 في قانون العقوبات على المادة 228 فيه يعني أن المدعى عليه معفى من العقاب كونه في حالة دفاع مشروع عن النفس وحالة غضب شديد خوفاً على عائلته.

وأحال القاضي منصور الملف على الهيئة الاتهامية عبر النيابة العامة الاستئنافية للنظر فيه وإصدار قرارها باعتبار أن محكمة الجنايات تفصل في أساس النزاع كون لا يجوز لقاضي التحقيق حفظ الملف في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وفق مصادر قضائية.

وتبعاً لذلك، اعتبر القاضي منصور فعل الهاشم ينطبق على المادتين547 و228 في قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع المشروع عن النفس.

لا تزال عملية “الهروب الجماعي” من سجن بعبدا تخضع للتحقيقات مع العناصر الامنية المولجة حراسة السجن لتحديد ما اذا كان هناك تواطؤ ام إهمال وظيفي، في وقت تتواصل عمليات البحث عن باقي المساجين الفارين.

وفتحت عملية الهروب التي تُشكّل ثغرة امنية كبيرة بالنظر الى العدد الكبير للمساجين الفارّين باب التساؤلات مجدداً على واقع السجون في لبنان وإكتظاظها فضلاً عن تأخير المحاكمات الذي ادى الى تضخّم اعداد المساجين.

وفي الاطار، دعا وزير العدل السابق اشرف ريفي عبر “المركزية” الى “إنتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ما اذا كانت عملية الهروب فردية ام بالتواطؤ مع القوى الامنية المولجة حماية السجن”، معتبراً “ان وجود سجناء “محترفين” من بين الذين هربوا سهّل عملية الهروب بمساعدة من الخارج، اما عبر اصدقاء او من خلال الإيقاع ببعض الحرّاس”.

وتحدّث ريفي عن واقع السجون والنظارات غير المقبول انسانياً في لبنان، حيث كان عدد المساجين قرابة الـ4500 عندما كنت مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، اما اليوم فاصبح بحدود 9200 سجين موزّعين بين النظارات والسجون، وهذا الرقم الكبير يستدعي ايجاد حلّ سريع لواقع السجون سواء بإخلاء سبيل المساجين المتّهمين بجرائم صغيرة وجنح بقرار قضائي خاص جداً او بعفو عام”.

وقال “الاوضاع غير طبيعية داخل السجون. فهناك غرف تّتسع مثلاً لخمسة أشخاص يوجد فيها اكثر من أربعين ويتناوبون على النوم بسبب مساحتها الصغيرة. فمن يقبل بهذا الوضع المُزري”؟

واسف لان السلطة القائمة لا تشعر بمعاناة اللبنانيين في شتى المجالات. من هنا اشكّ بأن يكون لها حسّ وطني تجاه واقع السجون”، مشدداً على “ضرورة مقاربة هذا الموضوع من منظار وطني وانساني لا طائفي ومناطقي، لان للسجين حقوقا علينا احترامها”.

وتوقّع ريفي “ان نشهد عمليات فرار مماثلة من سجون اخرى، لاسيما الكبيرة نتيجة لفقدان هيبة الدولة وتجاهلها لواقع السجون”، مضيفاً “لا استبعد انفجار السجون قريباً”.

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات.