لا تزال عملية “الهروب الجماعي” من سجن بعبدا تخضع للتحقيقات مع العناصر الامنية المولجة حراسة السجن لتحديد ما اذا كان هناك تواطؤ ام إهمال وظيفي، في وقت تتواصل عمليات البحث عن باقي المساجين الفارين.

وفتحت عملية الهروب التي تُشكّل ثغرة امنية كبيرة بالنظر الى العدد الكبير للمساجين الفارّين باب التساؤلات مجدداً على واقع السجون في لبنان وإكتظاظها فضلاً عن تأخير المحاكمات الذي ادى الى تضخّم اعداد المساجين.

وفي الاطار، دعا وزير العدل السابق اشرف ريفي عبر “المركزية” الى “إنتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ما اذا كانت عملية الهروب فردية ام بالتواطؤ مع القوى الامنية المولجة حماية السجن”، معتبراً “ان وجود سجناء “محترفين” من بين الذين هربوا سهّل عملية الهروب بمساعدة من الخارج، اما عبر اصدقاء او من خلال الإيقاع ببعض الحرّاس”.

وتحدّث ريفي عن واقع السجون والنظارات غير المقبول انسانياً في لبنان، حيث كان عدد المساجين قرابة الـ4500 عندما كنت مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، اما اليوم فاصبح بحدود 9200 سجين موزّعين بين النظارات والسجون، وهذا الرقم الكبير يستدعي ايجاد حلّ سريع لواقع السجون سواء بإخلاء سبيل المساجين المتّهمين بجرائم صغيرة وجنح بقرار قضائي خاص جداً او بعفو عام”.

وقال “الاوضاع غير طبيعية داخل السجون. فهناك غرف تّتسع مثلاً لخمسة أشخاص يوجد فيها اكثر من أربعين ويتناوبون على النوم بسبب مساحتها الصغيرة. فمن يقبل بهذا الوضع المُزري”؟

واسف لان السلطة القائمة لا تشعر بمعاناة اللبنانيين في شتى المجالات. من هنا اشكّ بأن يكون لها حسّ وطني تجاه واقع السجون”، مشدداً على “ضرورة مقاربة هذا الموضوع من منظار وطني وانساني لا طائفي ومناطقي، لان للسجين حقوقا علينا احترامها”.

وتوقّع ريفي “ان نشهد عمليات فرار مماثلة من سجون اخرى، لاسيما الكبيرة نتيجة لفقدان هيبة الدولة وتجاهلها لواقع السجون”، مضيفاً “لا استبعد انفجار السجون قريباً”.

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات.

تعرضت المدعوة “ه. ق” لمحاولة إغتصاب على يد سائق سيارة أجرة.

وفي التفاصيل أنه أثناء انتقال “ه.ق” التي تبلغ من العمر ٢٠ عاما من صيدا الى بيروت بواسطة سيارة اجرة وبوصولها الى خلدة غيّر السائق مسار الطريق وتوجه الى تلال خلدة.

ثم أوقف السيارة وحاول نزع ثياب الفتاة محاولاً إغتصابها، الا انه لم يستطيع بعدما شهرت بوجهه مفك براغي موجود داخل السيارة ثم فرت بإتجاه خلدة.

ونتيجة المتابعة تبين ان السيارة هي نوع نيسان، وقد تمكنت القوى الأمنية من معرفة هوية السائق.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية تابعة لمخابرات الجيش أوقفت الفلسطيني م. ع القادر 43 عاما، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه.

في لحظة مؤثرة، أُنقذ طفل حديث الولادة بعد العثور عليه مدفوناً حياً في مزرعة في الهند.

تظهر لقطات الفيديو لحظة انتشال ال#رضيع بعدما رآه أحد العمال أثناء عمله في الحقول، ومحاولات أهالي المنطقة في ما بعد مسح الغبار الذي غطى وجهه ولفه في بطانية لحمايته.

وبحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني، نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث زعم أنه في حالة مستقرة.

وكخطوة إنسانية، أقدمت إحدى السيدات على تبني الرضيع بعد تلقيه العلاج المناسب في المستشفى وتعافيه تماماً على أمل أن تقدم له الرعاية اللازمة على عكس والدته البيولوجية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها على طفل مدفوناً حياً لا يزال على قيد الحياة في الهند. ففي وقتٍ سابق، عثر أحد القرويين على طفلة مولودة قبل أوانها مدفونة في وعاء فخاري.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء في الهند ما زلن يواجهن التمييز وغالباً ما يُنظر إليهن على أنهن عبء مالي على أسرهن.

تم العثور بعد ظهر اليوم الأحد على قذيفة قديمة العهد مدفونة في أرض في مركبا – مرجعيون، في انتظار حضور فرقة من الهندسة في الجيش للعمل على تفجيرها.

ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار ليل أمس كمية كبيرة من الأدوية المهربة إلى العراق كانت في حوزة أحد المسافرين من التابعية العراقية، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة الإدارية والعدلية بإشراف القضاء المختص أنه اشترى كمية الدواء المهربة من عدة صيدليات لقاء مبالغ مالية طائلة.

وتم توقيف المسافر ومصادرة الدواء والتحقيقات مستمرة.

علمت “المركزية” أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ستجتمع غداً مع وزير الخارجية شربل وهبه بعدما استدعاها لطلب الحصول على المستندات التي استندت اليها وزارة الخزانة لاصدار عقوبات على وزراء اخرهم جبران باسيل وما يتردد عن عقوبات على شخصيات لبنانية.