تراجع “مجددا” دولار السوق السوداء ليسجّل “7970 – 8070” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، فيما كانت “نقابة الصرافين” قد أوصت شركات ومؤسسات الصرافة الإلتزام بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 12/6/2020.

حيث أعلنت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 2/12/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحدٍ أدنى، والبيع بسعر 3900 كحدٍ أقصى.

بقلم خضر حسان – المدن

لا يختلف حال ملف إدارة السير عن باقي الملفات، التي لا تُذكَر إلاَّ برفقة علامات استفهام والكثير من الأسئلة حول خباياها، حتى وإن كان ما يُطرَح إيجابياً. ومع ذلك، يستطلع اللبنانيون حقيقة ما يصدر من أخبار وشائعات تتعلَّق بقطاع السير، وخصوصاً المعاينة الميكانيكية ورسوم تسجيل الآليّات. وفي خلاصة ما يُقال، يسأل الناس، هل ندفع رسوم الميكانيك أم نحتفظ بأموالنا؟

سباق إعلامي

تصبّ الكتل السياسية اهتمامها على إظهار مدى صدقها مع جمهورها أوّلاً، ومع باقي اللبنانيين ثانياً، فتسارع الى إعلان ما يرشح عن اجتماعات لجانها، سواء المنبثقة عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب. لكنّها تدرك أنّ هذه العجالة لا تُنتِج سوى المزيد من الضياع. فالإسراع في إعلان وصول لجنة الدفاع والداخلية، النيابية، إلى خواتيم درس مشروع قانون إعفاء المركبات والآليات الخصوصية والعمومية والدراجات النارية، من رسوم الميكانيك لعام 2020، أربَكَ أصحاب السيارات، تماماً كما أربَكَهم الإعلان عن المشروع في شهر تموز الماضي. وكلُّ ما في الأمر هو أنّ اللجنة المذكورة فَتَحَت أدراجها وأخرجت مشروع القانون ودرسته ووضعت ملاحظاتها عليه، وأقرّته. “لكن الإقرار لا يعني البدء بتنفيذ القانون وإعفاء السيارات من الرسوم”، وفق ما تقوله مصادر في مصلحة تسجيل السيارات، خلال حديث لـ”المدن”.

وتشرح المصادر أن “ما يُحكى عن الإعفاء حالياً، لم يدخل حيّز التنفيذ، لأن الهيئة العامة لمجلس النواب لم تقرّ المشروع وتحوّله إلى قانون نافذ. وبالتالي، إقرار المشروع من قِبَل لجنة الدفاع والداخلية يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة، أي أنّ المشروع اجتاز الخطوة الثانية بعد مغادرته مجلس الوزراء، بانتظار الخطوة الثالثة لدى الهيئة العامة، قبل نشره في الجريدة الرسمية”. وتتخوَّف المصادر من أن “لا تُتَرجَم هذه الخطوات”، أي لا يُقَرَّ القانون وتُعفى السيارات من الرسوم.

توافق سياسي

المخاوف موجودة دائماً، فكل شيء خاضع للبازار السياسي. والتوافق الظاهر حيال مشروع القانون، ليس توافقاً مقدَّساً. لكن حتى اللحظة، “كل القوى السياسية ممثّلة داخل اللجنة، وكلّها متّفقة على المشروع”.

تبدي المصادر انزعاجها مِن “تداول الخطوات التي وصل إليها الملف عبر الإعلام قبل إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب”. فمن هناك، “كان يصحّ الإعلان عن الإقرار. ولا داعي لتسريب خطوات منفردة قد لا تبصر النور إذا ما حصل أي طارىء”.

هذا الطارىء لن يأتي من العَدَم، بل موجود في جوهر الأزمة الاقتصادية والنقدية، إذ أنَّ أبرَزَ سجال حيال المشروع، ينطلق من حاجة الدولة الى إيرادات. ورسوم الميكانيك تؤمِّن للدولة مدخولاً لا يستهان به، وجبايته أسرع من جباية رسوم الكهرباء، لأن محاضر الضبط عبر قوى الأمن الداخلي، جاهزة عند مفترقات الطرق، على عكس فواتير الكهرباء التي لا تجد من يُلزِم المواطنين بدفعها بالسرعة المطلوبة.

غير أنَّ ما آلت إليه أوضاع البلاد، أفرَزَ رأياً آخر، يقول بوجوب عدم ملاحقة مَن لم يدفع الرسوم، بهدف عدم تحميل الناس ضغوطاً إضافية. وتفادي الضغوط في هذا الملف، يحتاج إلى إقرار قانون بالإعفاء. وبين حاجة الدولة وحاجة المواطن، قد تنقلب الطاولة على رأس المواطن الخاسر في الحالتين، إن دفع المال سيُهدَر، وإن لم يدفعه ستخسر الخزينة العامة. لكن الخيار الثاني هو الأقرب إلى القبول، خصوصاً وأن لا صوت يعلو فوق صوت الجوع، والناس أحقّ بخبزها، فيما رسوم الميكانيك تستطيع الانتظار.

مؤشرات إيجابية

ترجّح المصادر إقرار قانون العفو، في أقرب جلسة لمجلس النواب. وعليه، ليس من الضروري المسارعة إلى دفع الرسوم. ومع ذلك، لا ضير في دفعها، فمن دفع رسوم العام 2020، سيُعفى من رسوم العام 2021.

وبإقرار القانون، تكون السلطة السياسية قد أعطت المواطن جرعة تفاؤل، لكنها لا تكفي لتبديد سلبية الجو العام. فما زالت الحاجة العامة إلى الدولار قائمة وبشدّة، وما زال ملف الميكانيك تحديداً، غارقاً في أوحال التسويات والصفقات، ولا تستفيد الدولة منه بالصورة المطلوبة. ليبقى هذا القطاع معلّقاً في دائرة تسيير الأعمال إلى حين إتمام مناقصة تلزيم مُشغِّلٍ جديد، أو استعادة الدولة لإدارة المرفق من دون إيكالها إلى شركة خاصة.

تم الادعاء بملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية امام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير مشروع.

والادعاء تم على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين.

أكدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أنها مع الترابط في العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن ترتبط بشخص لها وحدها متوقفة عند ارتباطها في وقت سابق برجل مسلم كانت زوجته الثانية.

وقالت كرم خلال لقائها ضمن برنامج “جعفر توك” الذي يقدمه مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، إنه عند ارتباطها كان زوجها يريد الانفصال عن زوجته الأولى لكنها رفضت ذلك لكي لا يقال في يوم من الأيام أنها كانت السبب في الانفصال، وأصرت ألا تدخل في قصص مع زوجها بشأن زوجته الأولى حتى لا يؤنّبها ضميرها يوما من الأيام لو بنسبة 0,0001%.

وأضافت: “لا أنكر أنني أغرمت وكل إنسان يغرم وعندها يكون الحب سيد الموقف، تجربتي في هذا الزواج، كانت رائعة ومقدسة ولم يكن يطغى عليها الكذب والتزلف”.

وحول الصفات التي تكرهها في الرجل، قالت إنها تتجنب البخيل، المتردد ولا يتمتع بالشجاعة، فضلا عن أن لديها مشكلة بالإنسان الذي لا يكون عنده مضمون.

ولفتت نجوى كرم إلى أن ما يحزنها كثيرا هو قلة الصدق والوعي والإخلاص، وتبكي كثيرا عند فقدان عزيز على قلبها، إذ خسرت نصف قوتها بعد وفاة والدها وخسرت نصف جناحها بفقدان شقيقها.

وأكدت أنها مع إعطاء المثليين والمثليات حقوقهم، فهم أحرار بحياتهم وتصرفاتهم، فضلا عن أنها مع المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة التي يجب أن تكون أنثى ومصدر للجمال والفرح والحب ومدرسة لأولادها، مشددة على أنها ليست مع سلب حقوق الرجل.

وفي ما خص الأمومة، قالت إن العلاقة الجنسية أمر مقدس ولا بد أن يكون هناك توعية في المنزل، فضلا عن الدور الذي يلعبه الولد كونه جسر يؤكد العلاقة بين الأب والأم، ويضفي سلاما على العلاقة.

وتابعت بأن الأمومة تعني لها الكثير، ويمكن أن يعود ذلك لمدى تعلقها بوالدتها، متمنية لو كان لا يتوقف الزمن ويبقى الأب والأم على قيد الحياة، لافتة إلى أنه على الرغم من حبها لفكرة الأمومة إلا أنها لم تفكر يوما بموضوع التبني.

كما اعتبرت نجوى كرم أن لبنان هو عشقها الكبير، وتعاطفت معه كثيرا بعد الانفجار، ولكن لسوء الحظ هو فقير بحكامه الذين لا يحبوه، مشيرة إلى أن كل واحد منهم يهتم بمصالحه الخاصة، والشعب يريد بلدا حرا مستقبلا، ولكن هو ليس كذلك، كون قراراته ليست بيده، بل تم بيع لبنان وتسليمه إلى دول خارجية. ووجهت الفنانة رسالة لهم بأن لبنان باق وكل ما يعطوه للبلد سوف يعود إليه.

وأكملت كرم حديثها”: ليس هناك ثقة بالأشخاص الموجودين، أنا أريد أن يعيدوا لي لبنان الذي اعتبره عشقي الأبدي.. وأطالب ما يطالبه كل شخص لبناني نريد لبنان ذلك الوطن الذي هو من دون نظام وحكام. نريده أن يكون بلدا حرا ومستقلا، فهو ليس حرا في قراراته هي مباعة وليست بيده سلمت إلى دول خارجية”.

كما لفتت نجوى كرم إلى أنها من أڜد الداعمين لحرية الرأي والتغيير ضمن الإطار الأخلاقي، ولا ترد إلا على النقد البناء، وكل الأمور التي تزعجها تأخذها بعين الاعتبار لتبني مستقبلا واعيا، مؤكدة أن هناك أمورا بالحياة مؤذية، ولكن يجب على الإنسان أن يتحلى بالوعي والثقافة.

أعلن النجم السوري حسين الديك وفاة والده إثر نوبة قلبية، ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام، صورة نعوة وأرفقها بتعليق قال فيه :”بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة والدي جميل رجب هرمز ديك إثر نوبة قلبية وسيوارى الثرى في اللاذقية طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار اليوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة 1 والأنطلاق الساعة 11 ونص من أمام منزل الفقيد شارع الجمهورية مفرق التوتة وبسبب الظروف الراهنة في البلد تقبل التعازي بوسائل التواصل الأجتماعي أو الاتصال الهاتفي لايفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم”.

تطور اشكال فردي في شارع القدس داخل مخيم عين الحلوة بين الفلسطيني خالد علاء الدين الملقب الخميني و محمد جبر على خلفية خلاف سابق بينهما الى تبادلهما اطلاق النار ما ادى الى اصابة كل منهما بجروح متوسطة نقلا على اثرها الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة قبل نقل احد الجريحين لاحقا الى مستشفى الهمشري خارج المخيم .

تنعقد في هذه الأثناء جلسة للجان النيابية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث بموضوع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي والمصارف.

ويبحث المعنييون بترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً.

وبحسب ما أفادت معلومات الـLBCI فإنّ الخيارات التي ستُطرح هي استبدال الدعم ببطاقات تمويلية أو تموينية للأسر الأكثر فقراً.

إشارة إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال أمس إنّ “الامكانية للإستمرار بالدعم هي لشهرين”.

ومن جهة ثانية أثار تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاجتماع حفيظة النواب وساد جو ملتهب جلسة اللجان وبناء عليه يجري النقاش في مسار كل العلاقة مع حاكم مصرف لبنان.

وفي معلومات لـ”الجديد” قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في كلمة مكتوبة في اللجان أن المصرف المركزي يقوم حاليا بعدّ الذهب ولدى سؤاله عن التاريخ الاخير لاحصاء الذهب أجاب “عام ٩٦” ما أثار صخب في الجلسة.

أعلن بنك لبنان والمهجر ش.م.ل في بيان، دخوله في “مناقشات حصرية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC Bank) لبيع حصته البالغة 99.42 من إجمالي رأس المال المصدر في بنك بلوم مصر ش.م.م. وبالتالي، سيدخل الطرفان في مفاوضات في هذا المجال من دون تأكيد حتمية التوصل إلى اتفاق نهائي”

علمت «الجمهورية» انّ اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان تم تأجيله الى غد الخميس، أولاً بسبب جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لمناقشة رفع الدعم عن السلع الاساسية، وثانياً بسبب المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سينعقد في باريس مساء اليوم.

واكدت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان «رفع الدعم عن مادة المحروقات اصبح في غاية من الجدية، حيث أبلغ حاكم مصرف لبنان الى المعنيين انه لم يعد في استطاعته تأمين هذا الدعم الذي يكلّف 5 مليارات دولار سنوياً، أي ما قيمته 400 مليون دولار شهرياً». ورأت المصادر «ان ليس المهم حالياً ما اذا كان هناك قانون يتيح للحاكم الصرف من الاحتياط الالزامي ام لا، بل انّ المهم هو كم سيكفي هذا الاحتياط، فنحن نؤجل المشكلة ولا حلول قريبة وسنصل الى وقت نستنزف فيه الاحتياط الالزامي الذي انخفض أصلاً من 15 % الى 12 %، اي اصبح نحو 17,1 مليار دولار، وهذا يعني ان قيمة الاموال في المصارف ستصبح صفراً».

وتابعت المصادر: «الخسارة وقعت وهي كبيرة وضخمة وبالتأكيد ستخلف اضراراً فادحة، لكنّ النقاش يجب ان يحسم قراراً سياسياً للبدء بالانقاذ حتى نتمكن من الاقلاع بالبلد من جديد والمدة التي كانت مقدرة لكي يبدأ البلد باستعادة عافيته، اي 5 سنوات اصبحت الآن في حدود 10 سنوات بسبب التأخير في الحلول».

اما عن سعر الدولار فحذرت المصادر من انه كلما خَفّ الاحتياط كلما ازداد الخطر على ارتفاع الدولار، ورأت «انّ قرار رفع الدعم، وخصوصاً عن المحروقات لأنه هو بيت القصيد بسبب كلفته العالية على المصرف المركزي (لأنّ كلفة دعم الطحين هي 50 مليون دولار والدواء نحو 100 مليون دولار)، سيكون قراراً خطيراً جداً، اذ تخوّفت المصادر من «ان يتحول هذا القرار الى «واتساب» جديد يمكن ان يُشعِل الشارع».

وكشفت المصادر انه يجري حالياً البحث في خيارين: الاول هو رفع الدعم كلياً وهذا الامر مستبعد لأنّ سعر صفيحة البنزين يمكن ان يصل الى 120 الف ليرة على خلفية هذا القرار او خفض نسبة دعمه الى 70 او 60%، وهذا يمكن ان يؤدي الى رفع سعر صحيفة البنزين نحو 20 الف ليرة (لأنّ كل 10 % رفع دعم تزيد الكلفة 10000 ليرة). مع العلم انّ رفع الدعم عن سعر صفيحة البنزين تتعدى خطورته سعر الصفيحة لأنّ المحروقات تدخل في كل القطاعات مادة حيوية في الانتاج والنقل وغيره وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع الاسعار في كل السلع.

وذكرت المصادر في انّ مصرف لبنان يدعم حالياً يدعم بنسبة 85% اي يؤمن العملة الاجنبية بنسبة 85% على القطاعات الاساسية: الدواء، المحروقات والطحين بسعر 1500 ليرة للدولار.