أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاق الثنائي الأشهر في العالم العربي الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

وفي التفاصيل فاجأ الإعلامي اللبناني إيلي باسيل الجميع بعد نشره خبراً يفيد بانفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني مؤكداً أن الإعلامية قد تلقت قبل أيام حوالة بقيمة 100 ألف دولار أميركي مؤجلاً لطلاقها من النجم السوري، واعداً الجمهور بالمزيد من المعلومات.

• 

واعتبر كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار مجرد شائعات وخاصة أن الثنائي التزما الصمت من دون تأكيد أو نفي، وأشار آخرون إلى أن الكيلاني قد حرصت في بداية نوفمبر على أن تهنئ زوجها على عرض مسلسله الجديد “الهيبة الرد” ونشرت عبر تويتر بوستر العمل واضعةً إيموجي قلب، كما أنها غالباً ما تبدي إعجابها بمنشورات تيم حسن على تويتر.

يشار إلى أن تيم حسن ووفاء الكيلاني قد فاجآ الجميع بإعلان زواجهما في مايو عام 2017، وأقاما حفلاً عائلياً صغيراً اقتصر على العائلة، وغالباً ما تطول علاقة الثنائي الشائعات فتارة نسمع عن حمل وفاء وتارةً نسمع عن خلاف بينهما.

رحيل دندش – الأخبار

في بلد لطالما تغنّى بأنه «صدّر الأبجدية» إلى العالم، «مدارس من تنك»، وأطفال تعدّوا سن الدراسة وغير قادرين على «فك الحرف»

المداخل إلى مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين كثيرة، وكلها تنتهي بدهاليز معتمة وأزقة ضيّقة تحوّلت، بفعل الشتوة الأولى، بركاً للمياه الآسنة. في بقعة جغرافية من المخيم، خلف المدينة الرياضية، يسكنها آلاف النازحين السوريين الذين صبّوا بؤسهم فوق بؤس سكانها الفلسطينيين واللبنانيين، لا وجود لأي مدرسة تستقطب أطفال هؤلاء. وحده المركز التربوي التابع لـ«جمعية التحدي»، والواقع في زقاق خلف «المدينة»، يحاول جاهداً تقديم التعليم إلى أطفال لم يتعرّفوا إلى مقاعد الدراسة سابقاً، رغم تجاوز بعضهم الثانية عشرة.

يستقطب المركز الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الطلاب السوريين أساساً، وبعض اللبنانيين. تفاقم الأزمة الاقتصادية أدّى، هذا العام، إلى زيادة كبيرة في الإقبال على مركز الجمعية بما يفوق قدرته الاستيعابية. وبسبب جائحة «كورونا»، اضطر القيّمون عليه، من أجل خفض عدد الطلاب في الصفوف حفاظاً على التباعد الاجتماعي، إلى اعتماد «التعليم المنزلي»، هذا إن صحّ أن يُطلق على تلك الأماكن التي يتجمعون للدراسة فيها اسم «منازل».

بسبب كثافة الطلبات التي فاقت التوقعات، قرّرت الجمعية تأهيل معلمات سوريات وتدريبهن على إعطاء برنامج تربوي في بيوتهن لأطفال تراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، ممن تسرّبوا مدرسياً، أو لم يدخلوا المدرسة أساساً. البرنامج يهدف إلى محو الأمية لدى الأطفال الذين «نزح أهلهم مع اندلاع الأزمة السورية وكانوا لا يزالون رضّعاً. وبدلاً من أن يقضوا أوقاتهم في الشوارع أو العمل، كان هذا البرنامج أقل المتاح لحمايتهم وتعليمهم القراءة على الأقل»، بحسب رئيسة الجمعية ناديا الخوري. تلفت الخوري الى أن هناك 64 طفلاً يتعلمون بهذه الطريقة، فيما هناك أكثر من 100 على لائحة الانتظار، معظمهم من السوريين ومعهم لبنانيون، كلهم لم يعرفوا المدرسة سابقاً، ويتلقون تعليمهم للمرة الأولى في بيوت أربع معلمات غير مجازات، تلقّت كل منهن تدريباً على البرنامج، وتتولى كل منهن تعليم 16 طفلاً في دوامين، بين الثامنة والنصف والعاشرة والنصف صباحاً، وبين الحادية عشرة والواحدة بعد الظهر، يتلقى خلالهما التلاميذ دروساً في الأبجدية وبعض مقدمات الرياضيات في الجمع والطرح.

خاتون، إحدى المعلمات، من ريف حلب، تحمل شهادة الثانوية العامة. تقدمت إلى البرنامج لتعيل عائلتها، وفتحت منزلها قرب مركز الجمعية لتعليم هؤلاء الأطفال، تتلقى راتباً من الجمعية بالكاد يكفيها لتسديد إيجار المنزل وتأمين الحاجيات الأساسية. أفرغت «السطيحة» المكشوفة الجوانب والمسقوفة بألواح من التنك، وجهّزتها بـ«حصيرة» يجلس عليها الأطفال، وأمام كل منهم طاولة أمّنتها الجمعية مع لوح وكتب. «الأولاد ما بيعرفوا كمشة القلم، على الأقل رح نوصل معهم ليبلشوا يقروا جملة كاملة»، تقول خاتون مخفّفة من وطأة انعدام التدفئة وارتداء الأطفال ثياباً خفيفة. «ماشي حالن لهلأ، لما تشتي في عندي غرفة داخل البيت بفوتهن عليها»، لافتة إلى أن منزلها يبقى أفضل حالاً من منازل رفيقاتها اللواتي تسلّمن باقي الأطفال.

يجلس «التلاميذ» متباعدين وقد وضع كل منهم كمامة. في الصف الصباحي، يجلس يامن (10 سنوات) من دير الزور التي لا يعرف عنها شيئاً سوى ما يسمعه من أهله، منتبهاً إلى شرح المعلمة، ورافعاً أصبعه للإجابة عند كل سؤال. يقول إنه «سعيد لأنني أتعلم وأرسم وألوّن بدل القعدة بالشارع». «السعادة» نفسها تغمر ناديا (12 سنة) لأن «حلمي أن أكتب اسمي وأقرأ اللافتات».

رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أكد أن بعض هؤلاء التلاميذ «لبنانيون أباً عن جد». ووضع الأمر في عهدة وزارة التربية، في دولة أقرّت إلزامية التعليم، «علّها تستجيب للكتب العديدة التي أرسلتها البلدية منذ عهد الوزير أكرم شهيب، وآخرها في آب الماضي إلى الوزير طارق المجذوب للموافقة على ترميم مبنى مدرسة قديمة من ثلاث طبقات قريب من المركز، يقع عقارياً ضمن نطاق البلدية، بإشراف الوزارة والجمعيات المانحة، ليتسنى للطلاب التعلم في ظروف إنسانية في منطقة تفتقر الى أيّ مدرسة».

نداء الوطن

وكأنّ اهالي البقاع لا تكفيهم معاناتهم، من انعدام فرص عمل وغلاء معيشة فاحش، وضغوط جائحة “كورونا”، حتّى تكتمل معهم الصورة، فتصبح رقابهم تحت مقصلة انقطاع مادة المازوت في عزّ الشتاء والبرد والصقيع، ليتحكّم بهم تجّار الموت العاملون في التهريب وشركات المحروقات وأصحاب المحطات الذين يتعمّدون قطع المازوت والامتناع عن بيعه بالسعر الرسمي المدعوم، ليتمّ تحويله الى السوق السوداء، فيما المواطنون في أمسّ الحاجة اليه للتدفئة في فصل الشتاء طيلة 8 أشهر بدءاً من تشرين الأول حتى ايار.

فحالياً، يضيق البقاعيون ذرعاً، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين لم تسمح ظروفهم المالية بشراء كميات المازوت التي يستهلكونها طيلة السنة كما فعل الميسورون، فتجد المواطن يسير عشرات الكيلومترات وهو يفتش عن محطّة بنزين علّه يحظى بـ 20 ليتراً من المازوت تكفيه لثلاثة ايام. هذا في حال وجدها بالسعر الرسمي، وإذ به لا يجد سوى صهاريج، فإما القبول بالسعر الذي تحدّده مافيا المازوت والذي يصل الى ضعفي السعر الرسمي، أو تحويلها الى معابر التهريب الى سوريا بالسعر الذي يريده المهرّب وبالعملة الاجنبية. وأحياناً يصل سعرها الى 4 دولارات، لتباع في الداخل السوري بـ 15 الف ليرة سورية.

يحمّل أصحاب المحطات سبب انقطاع مادة المازوت الى الشركات التي اعتمدت نظاماً جديداً لتسليم الحصص: يوم واحد في الأسبوع وأسماء جديدة غالبيتها تمتهن التهريب ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وبالتالي الشركات تفضّل بيع المهرّبين لأنهم يدفعون ثمن المازوت بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.

يجهد معروف محمود من منطقة راشيا في أن يجد “غالونين” من المازوت في محطات المنطقة خصوصاً وأنه يقيم في منطقة جبلية باردة، ويقول: “اعتمد نوعين من المواقد، واحدة تعمل على الحطب، واخرى على المازوت، الحطب ارتفع سعره وأصبح نادراً، والمازوت مفقود”، ليردف “الشكوى لغير الله مذلّة، كيف يعقل ان يصل سعر تنكة المازوت لـ 30 الف ليرة ومن المفترض أنه مدعوم”.

كذلك هي حال أيمن صميلي، لم يجد في محطات الوقود في البقاع الغربي مادة المازوت مما اضطره لان يشتريها بـ30 الف ليرة من احدى محطات منطقة تعنايل.

وتؤكد مصادر لـ” نداء الوطن” ان تهريب المازوت والبنزين والمواد الغذائية الى سوريا لم يتوقّف، وقد تضاعف منذ اسبوع وتم التركيز بشكل كثيف على هذه المادة، وغالبية الكميات وأكبرها سلمتها الشركات الى المهرّبين مباشرة عبر أسماء خُصّصت بحصص. وأكدت المصادر “أن أكثر من 40 صهريجاً يمتلكها شخص يدعى ن. ج، تقدّر حمولتها بنحو 750 الف ليتر، تعبر يومياً وأمام أعين الاجهزة الأمنية وبمؤازرة من الامن السوري، وتحديداً الفرقة الرابعة من طريق الهرمل – القصر وحوش السيد علي، عدا عن تهريب كميات موازية في الشمال من قبل أشخاص معروفين بالاسم”.

صاحب شركة للمحروقات سمير صادر يؤكد لـ”نداء الوطن” انه، وبسبب تراجع تسليم الكميات للمحطات يتخوّف “من أن تنقطع الكهرباء عن مدينة زحلة والقرى المجاورة، في حال استمر تسليم المازوت بالقطّارة”، ويقول: “انا أؤمّن المازوت لشركة كهرباء زحلة، حالياً الكمية تدنّت الى الضعف بسبب اعتماد الشركات تسليم المازوت يوماً واحداً في الاسبوع، وللأسف وضعت أسماء جديدة على جداول تسليم الحصص، تبين ان غالبيتها ليست لديها محطات ولا شركات توزيع، وتخفيف التسليم يأتي في وقت ذروة الطلب على المادة من قبل المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء، والنازحين السوريين”، ليتابع “رفع الدعم عن المحروقات هو هروب من المسؤولية، يجب على الحكومة ترشيد الدعم ووضع آلية تضمن وصوله للمواطن، أولاً بضبط الحدود ومنع التهريب، فكميات كبيرة تهرّب الى سوريا يومياً، وهذا يحتاج الى ضبط الحدود”.