تزينت ساحة وشوارع بلدة مغدوشة بابهى الحلى لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك لخلق مساحة امل وتخفيف التوتر من جراء جائحة كورونا، حيث تواجه البلدية كورونا باجراءات تحتذى.

ورفعت معالم الزينة بانارة شجرة الميلاد وكنيسة السيدة باجمل الألوان وتعالت الصلوات الميلادية بأجواء البلدة.

طالب عدد من السياسيين التونسيين، برفع الحصانة عن نائب برلماني بعدما قدّم خطابا اعتبره الكثيرون متطرفا، أهان فيه المرأة وانتقد حريتها.

وخلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، وجه النائب عن “ائتلاف الكرامة” محمد العفاس انتقادا لاذعا للحداثيين في تونس، حيث قال: “هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة.. ما يسمونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور.. المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هب ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة”.

وأضاف: “مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.. الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر”.

وتابع: “دولتهم هي من خلفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقة والشغالة المتحرشة.. هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها”.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن رؤساء الكتل النيابية يناقشون اتخاذ قرارات “تأديبية” ضد العفاس بعد خرقه للدستور والنظام الداخلي.

من جهتها، اتهمت جمعية “النساء الديمقراطيات” البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف. وعبرت عن تنديدها الشديد بـ”أقوال النائب المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور”.

ما كشفته الرئاسة الفرنسية على هامش مؤتمر دعم الشعب اللبناني في الثاني من الشهر الجاري كان يجب أن يكون الحدث بما يتّصل بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. لكنّه ضاع في زحمة الأحداث في لبنان والعالم. لكن ما هو أخطر من المعلومات التي أماطت عنها باريس تلك التي لا يزال مسكوتاً عنها في التحقيق الجاري في بيروت والتي تتصل بكاميرات المراقبة في المرفأ.

البيان الذي صدر عن “مؤتمر دعم الشعب اللبناني” الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وشاركت فيه 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات من المجتمع المدني اللبناني، وردت فيه جملة واحدة بما يتصل بالتحقيق في انفجار المرفأ هي التالي: “أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات 4 آب”.

تكملة هذه العبارة، جاءت في معلومات سرّبتها الرئاسة الفرنسية عمداً إلى الإعلام عبر “مسؤول” فيها مفادها أنّ باريس سلّمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الاصطناعية التي ترصد موقع المرفأ قبل انفجار الرابع من آب. وطالب المسؤول الرئاسي الفرنسي الحكومة اللبنانية أن تكشف علانية عن نتائج التحقيق. وبرّر هذا المسؤول إفصاح باريس عن تسليم هذه الصور لبيروت بأنّه في سياق الردّ على ما زعمته وسائل إعلامية حول امتناع باريس عن تزويد لبنان بصور للأقمار الصناعية للفترة التي حصل خلالها انفجار المرفأ، تلميحاً من هذه الوسائل أنّ الانفجار حصل نتيجة “ضربات عسكرية”. علماّ أنّ فرنسا، وفق ما قاله الرئاسي الفرنسي: “أعطت لبنان ما هو متوافر لديها من صور من الأقمار الصناعية الفرنسية ولكنها ليست متواصلة زمنياً”، بسبب أن “لا أقمار فرنسية كانت مركزة بشكل دائم فوق لبنان في تلك الفترة”.

يأتي هذا التوضيح الرئاسي الفرنسي اليوم كردّ متأّخر على ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون في 7 آب، بعد ثلاثة أيام على انفجار المرفأ، عندما صرّح في دردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدا أنّه طلب شخصياً من الرئيس ماكرون، عندما زار الأخير لبنان في اليوم السابق، “أن يزوّدنا بالصور الجوية إذا ما كانت متوافرة لدى الفرنسيين كي نستطيع أن نحدّد إذا ما كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ. واذا لم تكن هذه الصور متوافرة لدى الفرنسيين فسنطلبها من دول أخرى”.

هذه قصة كاميرات الأقمار الصناعية الفرنسية، فماذا عن كاميرات المراقبة التي كانت منتشرة في حرم مرفأ بيروت وتحديدا في نطاق العنبر 12، أي المستودع الذي حطت فيه شحنة نيترات الامونيوم والتي كانت تقدر بنحو 2750 طنا؟

وفق معلومات لـ”أساس” من مصادر واكبت التحقيق العسكري الداخلي، فإنّ كاميرات المراقبة في مكان الانفجار قد جرى تعطيلها قبل الانفجار، وقد بقيّ هذا المعطى المهم خارج التداول الإعلامي طوال الأشهر الأربعة المنصرمة، لأنّه سيطرح مسألة الانفجار في إطار عمل مدبّر. وربطاً بهذه المعلومات، أفادت المصادر أنّ هناك فرضية تمتلك قدراً من الصدقية تفيد أنّ انفجار النيترات الأمونيوم التي بلغ حجمها نحو 1500 طن وليس 2750 طناً كما كانت عندما استقرّت عام 2014 في العنبر 12 بسبب سحب كميات منها على مدى أعوام… إنّما جاء بعد تجهيز المكان بأسلاك تنتهي بصاعق، ما أدّى بعد تفجير أوّلي إلى حدوث الانفجار الهائل الذي وصف في حينه بأنّه “شبه نووي”.

هل بالإمكان الرهان على ظهور تحقيق يوماً ما يجيب على السؤال المتصل بكاميرات المراقبة؟

في انتظار الجواب كانت لافتة خطوة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ فادي صوان، عندما وجّه أخيراً رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، عبر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً منه اتّخاذ ما يراه مناسباً بشأن “مسؤولية بعض الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع انفجار المرفأ ورؤساء وزراء أيضاً”. ولفت في الرسالة إلى أنّ “التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم”.

ووفق المصادر، أراد صوان وفق معطياته، وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته لأنّه يقع على عاتقه اتخاذ الإجراء المناسب، خصوصاً أن ليس من صلاحيات القضاء العدلي محاكمة الوزراء، بل هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

بالطبع لم يكتب لخطوة القاضي صوّان النجاح بعدما اعتبرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أتت في إطار “الهروب من المسؤولية. باعتبار أنّه لا يجوز لقاضٍ أياً كانت رتبته أن يخاطب مجلس النواب عبر قاضٍ آخر. بل عبر وزير العدل الذي يمثّل الحكومة أمام السلطة التشريعية. ما حال دون ذلك أنّ شكوى القاضي صوان تطال 3 وزراء عدل منهم الوزيرة الحالية”. لكنّ هذا الجدل لم ينهِ مشكلة التحقيق الذي ما زال حتّى الآن يدور في حلقة مفرغة على الرغم من مرور 4 أشهر على الانفجار. وقد عاد الى الواجهة موقف رئيس الحكومة حسان دياب بعد أيام على انفجار 4 آب عندما دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 5 ايام كحد أقصى، وتحدّد المسؤولية”.

حتّى الآن مضى أكثر من 120 يوما وليس خمسة أيام، ولا يزال التحقيق غير منجز. والخشية عند ذوي شهداء الانفجار، الذي وقفوا بالأمس للمرّة الرابعة في ذكرى المأساة أمام أطلال المرفأ مع الشموع، يطالبون بالحقيقة، كلّ الخشية أن تتكرّر وقفتهم مراراً وبلا طائل.

أحمد عياش – اساس ميديا

بغضّ النظر عن أهميّة الإجتما ع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون أمس الأوّل الخميس، لدراسة الواقع الأمني من مُختلف جوانبه، ولوضع خطّة كاملة للحفاظ على الإستقرار الداخلي، فإنّ مُختلف الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والإستخباريّة الرسميّة العاملة في لبنان، رفعت أصلاً جُهوزيّتها إلى الدرجة العليا بشكل إستباقي وتلقائي منذ بضعة أسابيع. والسبب يعود إلى ورود مَعلومات أمنيّة وتقارير إستخباريّة مُتقاطعة، بشأن مخاطر إرهابيّة جدّية تُهدّد لبنان. فما هي المَعلومات المُتوفرة في هذا الشأن، وهل من داعي للقلق؟

بحسب مصدر أمني إنّ المخاطر التي يُواجهها لبنان حاليًا، ليست مَحصورة بجانب أمني واحد، بل هي عبارة عن تقاطع مخاطر، ما يَستوجب الحذر الشديد، وتكثيف الإجراءات الإستباقيّة. وأوضح أنّ هذه المخاطر تتوزّع على خمسة خُطوط، هي:

ـ أوّلاً: أظهرت إعترافات أعضاء ما بات يُعرف بإسم «خليّة كفتون» وُجود «خلايا نائمة» إرهابيّة مُتفرّقة في أكثر من منطقة في لبنان، ويُوجد تخوّف من أن تستغلّ أيّ من هذه الخلايا الأوضاع غير المُستقرّة سياسيًا وإجتماعيًا حاليًا في لبنان، للنفاذ من أيّ ثغرة، وبالتالي لتنفيذ ضربة أمنيّة مُوجعة، أكان ضُدّ المدنيّين أم ضُدّ أي هدف عسكري. وقد لحظت بعض أجهزة الإستخبار والإستعلام في لبنان، حركة ناشطة مَشبوهة على مُستوى الإتصالات بين أعضاء موضوعين تحت المُراقبة منذ مدّة، الأمر الذي إستدعى رفع نسبة الجُهوزيّة وتكثيف المُداهمات غير المُعلن عنها في الإعلام، بحثًا عن هؤلاء المَطلوبين الذين يُغيّرون أماكن نومهم بإستمرار، والذي يلجأون في بعض الأحيان إلى أماكن خارج سُلطة الدولة، مع الإشتباه أيضًا بدخول بعض الأشخاص بشكل غير شرعيّ عن طريق مَمرّات التهريب البريّة الوعرة.

ـ ثانيًا: كما كلّ سنة يتمّ خلال فترة الأعياد رفع مُستوى الجُهوزيّة، وهذه المرّة وبسبب وجود أكثر من طرف خارجي لديه مصلحة في ضرب الإستقرار، جرى وضع خُطة إستباقيّة لتأمين أمن اللبنانيّين ولتعزيز الحماية في مُختلف الأماكن التي لا بُدّ وأن تشهد تجمّعات شعبيّة مُختلفة، على الرغم من المشاكل الإقتصاديّة الكبرى التي يُواجهها لبنان، وعلى الرغم من إستمرار تفشّي وباء كورونا، حيث تظهر حُجوزات بطاقات السفر للجزء الثاني من كانون الأوّل وللجزء الأوّل من كانون الثاني، حركة إياب إلى لبنان وذهاب منه، من قبل أعداد لا بأس بها من اللبنانيّين الذين يعملون في الخارج.

ـ ثالثًا: خط القلق الثالث يأتي من زيادة كبيرة مَلحوظة في نسبة الجرائم العادية، مثل السرقة والسطو المسلّح وحتى الخطف لطلب الفدية والقتل، بسبب إزدياد حالات البطالة والعوز وافتقار المزيد من الأشخاص لأي فرصة عمل يُمكن أن تقيهم الجوع، مع تسجيل بعض التفلّت الأمني في بعض الأماكن، الأمر الذي يستدعي بدوره إتخاذ المزيد من الإجراءات لمُكافحة هذه الظواهر الشاذة، ولتامين الحماية المَطلوبة لمُختلف المُواطنين في كل المناطق والبلدات.

ـ رابعًا: الأخطر من كل ما سبق، تقاطع تقارير إستخباريّة من أكثر من جهاز أمني لبناني، بشأن إحتمال حُصول عمليّات إغتيال ضُدّ شخصيّات لبنانيّة مُهمّة، في مُحاولة لإثارة الفتنة أو أقلّه لضرب الإستقرار وللتسبّب برفع مُستوى التوتّر والبلبلة على المُستوى الشعبي. وهذه التقارير المُتقاطعة جدّية هذه المرة لدرجة أنّ عددًا كبيرًا من السياسيّين وبعض الشخصيّات الأمنيّة في لبنان، رفعوا مُستوى الحماية الشخصيّة حول أماكن سكنهم،وحدّوا من تنقلاتهم غير الضروريّة على الطُرقات بشكل كبير، إن بسبب تلقّيهم تحذيرات في هذا الشأن بقيت بعيدة عن الإعلام منعًا لإثارة البلبلة، أو حتى بشكل تلقائي.

ولفت المصدر الأمني نفسه، إلى أنّه إضافة إلى ما سبق، توجد خشية من لجوء رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو الذي يواجه مشاكل داخليّة كُبرى، بُخطوة أمنيّة مُتهوّرة، بغطاء من الإدارة الأميركيّة الراحلة، أي في الفترة المُتبقيّة من حُكم الرئيس الأميركي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، ما دفع بقيادات حزب الله التي تتخذ دائمًا تدابير أمنيّة عالية في أماكن إقامتها وخلال تنقلاتها، إلى رفع مُستوى التنبّه والحذر إلى أعلى الدرجات المُمكنة.

وشدّد المصدر الأمني، على أنّ لا داعي للقلق إطلاقًا، لأنّ الأمن مَمسوك، مُذكّرًا بأنّها ليست المرّة الأولى التي يُواجه فيها لبنان مخاطر إرهابيّة وأمنيّة ضاغطة. وأكّد أنّ الأجهزة كافة، من الأمن العام مُرورًا بجهاز أمن الدولة ومديريّات قوى الأمن الداخلي المُختلفة، وُصولاً إلى جهاز مخابرات الجيش، مُستنفرة، وتتابع التقارير والمعلومات المُتقاطعة بشكل مُحترف، لسدّ أيّ ثغرة مُحتملة يمكن أن ينفذ منه الإرهابيّون. وقال إنّ الأجهزة الأمنيّة تقوم بعملها بشكل تلقائي، حتى في ظلّ حُكومة مُستقيلة.

ناجي س. البستاني – الديار

بدأ الأمن العام تحقيقًا منذ نحو أسبوعين في عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، فأوقف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة. وعلمت “الأخبار” أنّ أحد المشتبه فيها يعمل في دائرة “العرب والأجانب” والآخر في شعبة “العلاقات العامة”.

أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات، علماً بأنّ التحقيق يتركز لتحديد الثغرات التي سمحت بذلك. ويجري التحقيق لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات. وإلى اليوم، جرى استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد.

وفي اتصال مع المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، أكدّ لـ”الأخبار” أنّ المديرية فتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.

«ماركات» وأسماء وأشكال وألوان وروائح مختلفة من موادّ التنظيف والصابون والمطهّرات غزت الأسواق في الأشهر الأخيرة، غالبيتها العظمى لم يسمع بها أحد قبل أشهر. انهيار القدرة الشرائية دفع كثيرين إلى البحث عن بدائل لمواد التنظيف والسوائل التي اعتادوا استعمالها سابقاً، بعدما باتت هذه خارج استطاعة كثيرين للوصول إليها. انتشار «كورونا» و«حمّى التعقيم» التي رافقته ساهما في ازدهار هذه «الصناعة» التي باتت مورد عيش كثيرين، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى تقنيات عالية. هكذا تنتشر معامل بدائية لـ«طبخ» هذه المواد في الجنوب والبقاع وجبل لبنان، وداخل المخيمات الفلسطينية في بيروت. مواد وسوائل بأسماء وهمية أو بلا أسماء، وهي في الحالتين بلا مواصفات ومقاييس، تُطرح في المحالّ التجارية أو تُباع «أونلاين»، وتشهد إقبالاً كبيراً من دون الالتفات إلى نوعيتها وطريقة تصنيعها وتركيبتها وما إذا كانت تتسبّب بأضرار صحية أو مادية. فيما أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ«الأخبار» أن هذه السنة «شهدت إقبالاً غير مسبوق على تسجيل علامات تجارية جديدة في وزارة الاقتصاد، خصوصاً من المعقّمات والمنظّفات».

سائل جلي بعطر الليمون أو التفاح، صابون سائل، كلور، مطهّرات بعطر الصنوبر أو اللافندر متعددة الاستعمالات للمساحات والأرضيات، شامبو بحجم عائلي، معطّرات، مساحيق بودرة للغسيل… كل ما يمكن تخيّله من أدوات التنظيف بات يُصنّع يدوياً. خالد يوسف، أحد هؤلاء الذين امتهنوا «صناعة» مواد التنظيف مع بداية ارتفاع أسعار السلع، واعتمد لمُنتَجاته اسمين تجاريين، يؤكّد لـ«الأخبار» أنه حاز شهادة صناعية من وزارة الصناعة، مقراً بأنه ليس كيميائياً، ولكن «يمكن لأيّ كان أن يتعلم التركيبة من اليوتيوب ويطبقها… وببعض الممارسة يصبح خبيراً».

سعيد كنج الذي أجرى دراسة بهدف افتتاح معمل لصناعة التنظيفات، لفت إلى أن «مشكلة غالبية المنتجات المطروحة في السوق لا تكمن في المواد الخام التي يحتاج إليها المنتج لأنها هي نفسها في كل المنتجات، وإنما في نسبة تركيز هذه المواد في المنتج». وأوضح أن هذه النسب «دون المستوى في معظم هذه المنتجات ما يجعل السلعة غير ذات جودة. إذ يعمد كثيرون إلى استبدال بعض المواد الخام النشطة الأساسية التي يكون المنظّف من دونها بلا فعّالية، بكميات كبيرة من الملح المخصّص للتصنيع، وهو رخيص الثمن إذ لا يتجاوز سعر الكيلو منه 600 ليرة، تضاف إليه مواد لزجة وعطرية، ما يؤدي إلى تلف الغسالات والثياب». وأشار كنج إلى أن المواد الأساسية الخام المستخدمة في التصنيع هي كلوريد الأمونيوم، سميسول، ببورات الصوديوم، سلفونيت، غليسرين، مواد صبغية، صودا كاوية، كلوروكسيلينول، وأنواع من الزيوت، وهي تُستورد من مصر وسوريا والسعودية والصين وأندونيسيا، فيما تُستورد المواد العطرية من الهند.

وإلى المنظّفات والسوائل التي لا «ترغي» ولا تنظف، يعمد بعض من يعملون في هذا «الكار» إلى تزوير علامات تجارية معروفة. إذ يعمدون إلى شراء العبوات المستعملة لهذه «الماركات» ويعيدون تعبئتها بمواد مصنّعة وتباع للزبون كـ«عروضات خاصة»، بأسعار تقترب من سعر المنتج الأصلي.

مديرة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، لانا درغام، حذّرت من أن عدم التزام هذه الصناعات بالمواصفات «يشكّل خطورة على الإنسان، خصوصاً مع وجود مواد مثل سولفايتس وغيره من الكيميائيات التي تؤثر في الجهاز التنفسي ناهيك بالتلوث الذي تلحقه بالطبيعة». ولفتت إلى أن المؤسسة «حدّدت مواصفات ومعايير لصناعة المنظّفات والمعقّمات تضمّنت الشروط الكيميائية والميكروبيولوجية بما يحافظ على صحة الإنسان والسلامة العامة والبيئة، وهذه المواصفات صدرت بموجب مرسوم له صفة الإلزام القانوني ويفترض أن تراقبه الوزارات المعنية، كل بإطار صلاحياتها». درغام نبّهت من أن «غياب الرقابة سيجعل دائرة الفلتان تتسع»، مشدّدة خصوصاً على ضرورة الرقابة على مستويين: سواء منح تراخيص التصنيع من وزارة الصناعة، وفي ضبط الأسواق ومراقبتها من وزارة الاقتصاد».

ولأن «لبنان من أنشط الدول على مستوى الأمراض السرطانية، وهذه السلع قد تزيد من هذه الأمراض»، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو من «شراء هذه الغالونات من دون الالتفات إلى العلامة التجارية والمعايير ومكان التصنيع». وأشار إلى أنه «في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد فإن مجالات الاسترزاق ستزيد، وهي لا تقتصر على مواد التنظيف وإنما حتى على مستوى الصناعات الغذائية. فيما وزارة الاقتصاد منشغلة بمهمة دعم الغذاء والدواء والمحروقات ومراقبة أكثر من 22 ألف نقطة بيع». انطلاقاً من ذلك، ينبغي وفق برو، «وقف الدعم ومنح بطاقات للفقراء ما يساعد وزارة الاقتصاد على التفرغ لمهمتها الأساس في مراقبة البضائع الموجودة ونوعيتها ووقف كل ما هو غير مرخّص لما قد يحمل من مخاطر على الصحة العامة». الوزارة التي دهمت قبل أسبوع مصانع لمواد تنظيف في الشمال تقرّ، على لسان مديرها العام، أنها «مش لاقطة السوق حتى الآن»، وأنها تعتمد اليوم على الشكاوى التي تردها من المواطنين، ولفت أبو حيدر إلى أنه رفع كتاباً إلى نقابة أصحاب السوبرماركت ومحال البيع «لتزويد الوزارة بمعلومات حول السلع المنتجة محلياً والتي تُعرض في السوق للمرة الأولى، من أجل أخذ عينات وفحصها على نفقة المُصنّع». علماً أن غالبية هذه المواد تُباع في المحال الصغيرة غير المنتسبة إلى النقابة، وخصوصاً في الأحياء والضواحي الشعبية.

رجّحت مصادر ديبلوماسية من باريس، ان يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان قبل عيد الميلاد. ولفتت المصادر، الى انّ ماكرون اجرى تعديلاً في جدول زيارته التي كانت محصورة أصلاً بزيارة الوحدة الفرنسية، بحيث ستشمل لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، مع احتمال عقد طاولة قصر الصنوبر من جديد، ومن دون أن تستبعد قيامه بجولة تفقدية جديدة للمنطقة التي حلّت فيها الكارثة جراء انفجار مرفأ بيروت.

واكّدت المصادر، “أنّ ماكرون الذي أكّد في كلمته في المؤتمر، حضوره الى لبنان للضغط على المسؤولين اللبنانيين للتعجيل في تشكيل الحكومة واعتماد خريطة الطريق التي حدّدها في المبادرة الفرنسية، لا يعني في كلامه ان يؤجّل القادة في لبنان تشكيل الحكومة الى ما بعد زيارته، بل على العكس، هو يؤكّد على الحاجة الملحّة والتأليف الآني للحكومة، بحيث تأتي زيارته للتهنئة والشدّ على ايدي القادة اللبنانيين باعتماد طريق الإنقاذ والإصلاح عبر حكومة المهمّة وبرنامجها الاصلاحي، الذي سيفتح بالتأكيد باب المساعدات للبنان”.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه مع وجود لقاح لفيروس كورونا في الأفق، على الدول البدء في “الاستعداد للوباء القادم”.

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا، أنه “رغم سنوات من التحذيرات، لم تكن العديد من الدول، ببساطة، مستعدة لكوفيد-19″، وأضاف “أخطأ كثيرون في الافتراض أن أنظمتهم الصحية القوية ستحميهم”.

وقال إن البلدان التي تعاملت مع فيروسات كورونا التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة “سارس”، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”، بالإضافة إلى أمراض معدية أخرى، كان أداؤها أفضل في احتواء كوفيد-19.

“الآن على جميع البلدان تطوير ذاكرتها والاستثمار في الإجراءات التي من شأنها منع الأزمة المقبلة والسيطرة عليها والتخفيف منها”، قال غيبريسوس، وأضاف “من الواضح أيضا أن نظام الاستعداد العالمي يحتاج إلى الاهتمام”.

وتعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات جراء تعاملها مع الوباء بعد أن أبلغت الصين عن الحالات الأولى في وقت مبكر من هذا العام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أكثر الذين وجهوا انتقادات صريحة للمنظمة. وأعلن في 29 مايو أن الولايات المتحدة ستنسحب منها، إلا إن الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه سيلغي هذا القرار عندما يتولى منصبه في العشرين من يناير القادم.

وشدد رئيس منظمة الصحة العالمية على أن الدول الغنية والفقيرة يجب أن تكون لديها فرص متساوية للحصول على لقاح كوفيد-19، وقال إن “مشاركة العلم ليس صدقة، ولكن في مصلحة كل دولة”، وحث الدول على إعادة التفكير جذريا في كيفية تحديد الأولويات والتعامل مع الصحة، “إذا كانوا يريدون تجنب أزمة أخرى على هذا النطاق”.

وأصيب أكثر من 65 مليون شخص بفيروس كورونا حول العالم، فيما تجاوز عدد الوفيات، حتى إعداد هذا التقرير، مليونا ونصف المليون وفاة

صـبـاح الـخـيـر مـن صـور.. 🌞

📸 تـصـويـر: رامـي رزق… 😍🌸

💌 أرسـلـو لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon

♈الحمل
فترة جدا مثمرة على صعيد العمل والدراسة وقد تشارك في ورشة عمل وتبرز نجما وسط مجموعة

♉الثور
اهتمام في العمل وتراكم واجبات وتشعر انك ضعيف الطاقة والأمر فقط حتى الغد

♊الجوزاء
اهتمام بالشريك العملي وتراجع أوراق عمل أو اتفاق كنت قد كتبته منذ فترة أو تتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها

♋السرطان
القمر في بيت المال وتجمع الكواكب في مقابلة مع برجك ومايخفف هذا الضغط وجود فينوس في العقرب ونبتون والذي يسير الى الامام في الحوت وتفرح بتفوق لك أو لأحد أفراد الأسرة أنت محظوظ هذه الفترة

♌الأسد
القمر عندك وعطارد والشمس في القوس والمريخ في الحمل والكواكب تتجمع في أبراج نارية من أجل اسعادك

♍العذراء
اورانيوس في الثور وزحل وبلوتو والمشتري في الجدي ومثلث مع فينوس في العقرب وتوقع فرصة عاطفية لك أو لأحد أفراد الأسرة وأتمنى أن تستفيد من هذه الكواكب

♎الميزان
ترتاح قليلا بعد انتقال القمر إلى الأسد وفترة للعمل والعلاقات التجارية وتفرح بوجود عطارد والشمس في القوس والذي يسلط عليك الضوء ويوفر لك النجاح

♏العقرب
فينوس عندك وحتى 14/12والكواكب تجتمع في بيت المال وتوقع مال قادم إليك من زوج صديق أو قريب

♐القوس
عطارد والشمس عندك والقمر في الأسد والمريخ في الحمل واطلب تطاع وعلى كل الصعد فقط أحسن الإختيار

♑الجدي
ترتاح أخيرا وتشعر بالطاقة والقدرة على الإنجاز وقد تفوز بجائزة أو وظيفة أو تكلف بمهمة أو ربح تجاري إنها فترة جدا إيجابية الأسبوع قادم

♒الدلو
الشريك العاطفي تنشغل به وتفكر بتجارة أو عقد اتفاق عملي مع آخرين ولا تنسى أن الكواكب في الحمل والقوس يوفران لك الحماية من رب العالمين في أي عمل تقوم به

♓الحوت
فترة تهيء لك السفر والتنقل والإتصالات مع الآخرين وأخبار من الخارج تفرح بها لك أو لأحد أفراد الأسرة

البناء

– خفايا

لاحظت مصادر سياسية أن التسقيط الأخلاقي لمؤسسات الدولة يتم بالتتابع فبعد الاستهداف الذي استند إلى قضايا الفساد لشيطنة المؤسسة التشريعيّة والحكوميّة نالت الرئاسة نصيبها والسلطة النقديّة ثم القضائيّة والأن يبدو أن دور السلطات العسكريّة والأمنيّة قد حان وكلها طبعاً تستند لثغرات الفساد.

– كواليس

قالت جهات إقليمية إن التطمينات التي تتحدث عنها مصادر خليجية بحصر نتائج العودة للتفاهم النووي مع إيران من دون التأثير على أوضاع لبنان وسورية والعراق واليمن وفلسطين لا تتعدّى كونها أمنيات غير قابلة للتحقق، لأن العلاقة مع إيران هي مركز معادلات العلاقة بالمنطقة.

اللواء

– همس

لم تتضمن الصور التي التقطها القمر الفرنسي، فوق قبرص، وأرسلت إلى لبنان، لحظة انفجار المرفأ عند السادسة إلا 5 دقائق من مساء 4 آب الماضي!

– غمز

نُقل عن نائب في كتلة وازنة أن شعوراً بالإهانة، انتاب غالبية النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان الأخيرة..

– لغز

أحيطت قيادة حزبية بتحضير ملف قضائي، يتعلق بالإثراء غير المشروع، في ما خص معنيين في وزارة قيد الإلغاء ، وفيه 11 شخصاً، واحد منهم من طائفة مختلفة..

الجمهورية

– نقل عن أحد المسؤولين قوله: لن أحقق للبعض ما يطمحون له حتى ولو بعد مئة سنة.

– يتم التداول في بعض الاروقة السياسية بإحتمال أن تستدعي جهة قضائية قريباً الى التحقيق شخصيات تشغل مراكز حساسة في عدد من القطاعات الحيوية.

– أبدى مسؤولون في سلطة مستقلة دستوريا إستياءهم من الحديث عن فساد يطالهم معتبرين أن هناك تدخلات سياسية من نافذين مطالبين تصويب هذه النقطة لأنها أساس المشكلة.

النهار

– على وقع الصدمة

لا يزال قيادي بارز مصدوما من اجراء اتخذ بحقه اخيرا ويحاول ان يقرأ النتائج والتداعيات مع بعض المحيطين به.

ــ الاشتراكي و القوات

ترى مصادر مراقبة أنّ زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى بشرّي للتعزية بالشاب الذي قُتل الأسبوع الفائت، تحمل رسالة إيجابية تجاه القوات اللبنانية وثناءً على موقفها من هذه الجريمة

– رهان في غير محله

تؤكد مصادر ديبلوماسية ان التذرع بالرئاسة الاميركية لتأخير الحكومة اللبنانية امر في غير محله لان الادارة الاميركية غير مهتمة لشؤون الداخل اللبناني الا في ما خص حركة حزب الله.

الأنباء

– حراك يسبق الزيارة
حراك دبلوماسي على خط بيروت يسبق زيارة دولية على مستوى رفيع في محاولة لاحداث خرق سياسي ما.

– لا معيار
معيار غير واضح لكيفية اختيار تنظيمات غير سياسية للمشاركة في محفل دولي ذات طابع مالي.

الأخبار

رسائل تهديد أميركيّة إلى عون والحريري
رئيسا حكومة يتجاهلان الانهيار: لا تأليف ولا تصريف
«القوّات» أوّل الخاسرين في اليسـوعيّة: ربحنا!
مأرب تطرد الغزاة: صنعاء حصنٌ منيع

البناء

كرة الترشيد والدعم تواصل الدوران…والمودعون يلاحقون الحاكم ويتجمّعون اليوم
مساعٍ فرنسيّة تمهيديّة لزيارة ماكرون نهاية الشهر أملاً بتحريكه المسار الحكوميّ
حزب الله يبثّ صوراً لقيادة الاحتلال في الجليل… ويدّعي على سعيد والقوات

النهار

تصاعد مقلق للتحذيرات الخارجية .. والداخل في غيبوبة

اللواء

الحريري لن يتراجع.. والفريق الرئاسي مطالب بالتخلي عن الأساليب الملتوية!
المانحون: كلفة إعمار المرفأ 2.5 مليار دولار.. وتحقيقات بالجملة مع عسكريين بتهم الإختلاس

الجمهورية

تحذير أوروبي: حكومة أو عقوبات؟
الأمن الغذائي غير آمن
مخاوف من الفوضى الشاملة والتوتير جنــوبًا..وهل يستحضر التعطيل عقوبات؟

الديار

الفراغ الحكومي طال امده والكيديات السياسيّة مُستمرة
الوضع الأمني خطير وتخوّف من حصول اغتيالات
الاشتراكي وأمل يُشددان على استقلال القضاء ولا غطاء لتعويم حكومة دياب

الأنباء

50% من الدعم ذهب للمهرّبين والمحتكرين ولخارج الحدود.. وتباطؤ مستغرب بإقرار “الترشيد”