أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في جبيل، ان اشتداد سرعة الرياح العاصفة ليلا، أدى إلى سقوط شجرة صنوبر عملاقة على طريق عمشيت. وحضرت على الفور عناصر شرطة البلدية وعملت على إزالتها ونشرها في مكانها منعا لقطع الطريق، واقتصرت الاضرار على الماديات.

ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن عطلا طرأ على التطبيقات المملوكة لشركة Google، بما في ذلك Gmail و Google Drive و Google Sheets و YouTube، بالإضافة إلى محرك البحث الرئيسي.

وقد سجل موقع DownDetecter لتعقب الانقطاع عشرات الآلاف من مستخدمي iOS الذين أبلغوا عن مشكلات مع المواقع منذ الساعة 11:40 صباحا يوم ٲمس.

وتم الإبلاغ عن المشكلات بشكل رئيسي في أوروبا وأستراليا والساحل الشرقي للولايات المتحدة وأجزاء من إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا.

وتعد مواقع Google الإلكترونية من أكثر المواقع شهرة في العالم، حيث يتردد أكثر من ملياري شخص كل شهر على موقع بث الفيديو على YouTube.

وعلى عكس شركات التكنولوجيا الأخرى مثل Facebook، فإن انقطاع الخدمة نادر في Google.

قال رئيس النجمة اللبناني، أسعد صقال، إن فوز فريقه على الأنصار، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، كان متوقعا نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النبيذي.

وأضاف صقال، في تصريحات خاصة لـ”الكورة”، أن جميع لاعبي فريقه كانوا رجالا على أرض الملعب، متابعا: “مرتاحون للفوز، ونأمل الاستمرار في تحقيق الانتصارات، حيث ستكون كل مباراة بمثابة بطولة بحد ذاتها”.

وأضاف، “في الشوط الأول كان الأنصار أفضل نسبيا، لكن النجمة عاد في الشوط الثاني، وقدم عرضا كرويا كبيرا منحه الفوز.. كنت أتوقع أن تنتهي المباراة بفارق 3 أو 4 أهداف، في ظل إهدارنا كمية كبيرة من الفرص”.

وتابع، “كل الفرق محترمة ولديها مهارات كبيرة، ما سيجعل الدوري مشتعلا في قادم المباريات، والنجمة سيكافح للفوز باللقب وإهدائه للجماهير”.

أعلنت الولايات المتحدة، امس الاثنين، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية لانخراطها في تعاملات مهمة مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ “إس 400” الروسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شرائها منظومة إس 400 يخاطر في أمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأميركية ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية”. وتابع، “ورغم ذلك قررت تركيا المضي قدما في امتلاك وتجريب منظومة إس 400 في ظل توفر بديل عبر الناتو يراعي المتطلبات الدفاعية”.

وذكر البيان أن قرار تركيا امتلاك المنظومة الروسية أدى إلى تعليق مشاركة تركيا في الشراكة الخاصة بتطوير مقاتلة إف 35. واعتبر بيان الخارجية أن قرار فرض العقوبات “يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المتعاملين مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين”.

وحث بومبيو تركيا على معالجة مشكلة منظومة الصواريخ الروسية بشكل عاجل عبر التنسيق مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن تركيا حليف وشريك أمني إقليمي مهم، وأن الولايات المتحدة ستواصل السعي لمواصلة التعاون الدفاعي المثمر عبر التخلص من حيازتها منظومة إس 400 في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا، وهو معروف باسم “كاستا”، اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.

وفي الثاني من تشرين الثاني من العام نفسه، وقّع ترمب عليه ليصبح قانونا.

وأدى شراء أنقرة نظام “إس 400” عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأميركية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.

عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اجتماعا في مركزها الدكوانة، استعرضت خلاله مختلف الأمور المتعلقة باساتذة التعليم المهني والتقني، وتداولت في انتخابات مجلس المندوبين والهيئة الادارية الجديدة، بعد اجتماعها مع المديرة العامة هنادي بري.

وأفاد البيان الصادر بأن الهيئة الادارية للرابطة “حددت الفترة الممتدة بين الاثنين 4-1-2021 ولغاية الخميس 14-1-2021 لاتمام انتخابات المندوبين الجدد وفقا لالية النظام الداخلي للرابطة، وآخر موعد لتسديد الاشتراكات هو يوم 24-12-2020 ليتم بعد ذلك اصدار لوائح الشطب”.

وتماشيا مع قرار هيئة التنسيق النقابية، قررت الهيئة الإدارية للرابطة الاضراب العام الخميس 17-12-2020 في كل معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني باستثناء اعمال المراقبة للامتحانات الرسمية، “للمطالبة بتصحيح الأجور والرواتب في ظل تدني قيمة الليرة والوضع المعيشي الذي وصلنا اليه بعد تسارع الانهيار المالي المريع وانعكاسه الهائل ارتفاعا للأسعار”.

عمد مجهولون الى كسر وخلغ باب محل زيوت وسيارة المدعو “و.ب.ج” أمام محله لبيع قطع السيارات على الطريق العام في عدبل.

وتوجهت الأدلة الجنائية في قوى الأمن الداخلي الى المكان لرفع البصمات وسحب الأدلة. وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

من المقرر أن تتواصل قوافل مغادرة الدبلوماسيين بيروت الى بلدانهم في مهلة أقصاها العشرين من الجاري أثناء فترة الأعياد وليس لأسباب أخرى، وفقاً لـ”الجمهورية”.

فيما بات مؤكداً انّ مهمة المحقق العدلي شديدة الصعوبة بالنظر الى الاعتراضات السياسية التي قوبِل بها طلبه التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أثيرت في الاجواء الداخلية تساؤلات حول ما اذا كان القاضي فادي صوان سيتنحّى عن هذا الملف، ام سيمضي فيه، وفيما اعتبر سياسيون انّ وصول المحقق العدلي الى طريق مسدود، لا يُبقي أمامه سوى خيار التنحي، برزت آراء قضائية وسياسية اخرى داعمة للمحقق العدلي وتطالبه باستكمال التحقيق والذهاب فيه الى الآخر من دون التوقف عند اي اعتبار، او رضوخ لضغوط من هذا الطرف او ذاك.

واكدت على أحقيته في استدعاء ايّ كان للتحقيق معه في هذه الجريمة الخطيرة، ورجّحت في هذا السياق، لـ”الجمهورية”، إمكان مبادرة القاضي صوان الى توسيع بيكار الاستدعاءات، بحيث تشمل اسماء جديدة وفي مواقع مختلفة سياسية وغير سياسية.

ونُقل عن متضامنين مع صوان في هذا الملف قولهم انّ الاستدعاءات ستتواصَل، وستطال رؤوساً كبيرة في الدولة، والمحقق العدلي لن يتوانى عن الادعاء على كلّ مَن يظهره التحقيق متورّطاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة.

بقلم رضوان مرتضى – الاخبار

لم تتمالك كيندا الخطيب نفسها خلال جلسة محاكمتها أمس. اختنقت بعبرتها ثم بكت وأخفت وجهها. ابتسمت تارة وغضبت تارة أخرى لترفع صوتها احتجاجاً على محاكمتها بتهمة التعامل مع إسرائيل، معتبرة أنّها موجودة في السجن بسبب اقتناعاتها السياسية. سألت كيف يُمكن لأحد أن يحتمل كلمة «عميلة»، قبل أن يصدر الحكم بتجريمها

اختنقت كيندا الخطيب بدمعتها أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة عدة مرّات خلال جلسة المحاكمة أمس، محاولة الدفاع عن نفسها بالقول إنّها مظلومة. ألقت باللوم على رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم الذي لم يطلب منها قطع التواصل مع الصحافي الإسرائيلي روعي قيس عندما أبلغته بتواصلهما عبر تويتر. وابتسمت مرّة عندما سألها رئيس المحكمة عن «عدنان»، الديبلوماسي الباكستاني الموجود في بريطانيا، مستغرباً كيف عرض عليها الزواج خلال ربع ساعة! فعلّقت قائلة: «ربما أُعجِب بي»، وهزّت كتفيها. احتدّت وارتفع صوتها تارة أخرى مستذكرة أنّ «وزير الخارجية جبران باسيل وابنة الرئيس ميشال عون أجريا مقابلة مع صحافي إسرائيلي… لماذا جبران باسيل ليس مكاني؟ لأنّ البلد له… البلد لكم أنتم». قاطعها رئيس المحكمة بالسؤال عمّن تقصد بـ«أنتم. من نحن؟»، فلم تُجِب. تدخّلت محاميتها جوسلين الراعي لتعتذر من هيئة المحكمة بالنيابة عنها. احتدّت كيندا مجدداً قائلة: «لقد عاد زمن الملفات الأمنية»، ملمّحة إلى أنّ ملفّها مركّب. بكت مجدداً قائلة: «لو كنت مدعومة سياسياً، لم أكن لأقف أمامك هنا. المحميّون سياسياً لا يُحاكمون».
مثلت كيندا الخطيب المتّهمة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي واستخبارات أجنبية أمام هيئة المحكمة العسكرية أمس. وعلى مدى نحو ساعتين استمعت هيئة المحكمة إلى الناشطة السياسية التي صنّفتها قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا كـ«جاسوسة». لم تبدُ كيندا فتاة عادية، بل شديدة الذكاء متابعة سياسياً وطموحة، لكنّها لم تُخف حقدها على حزب الله، حتى إنّها سعت للإيحاء بأنّها تحاكم بسبب آرائها السياسية. وهنا قاطعها رئيس المحكمة قائلاً: «الاختلاف يا كيندا ليس جريمة، إنما أنت تحاكمين هنا لتواصلك مع صحافي إسرائيلي وضابط كويتي وتزويدهما بمعلومات».

بدأت جلسة المحكمة النهائية بسؤال العميد شحادة للمتّهمة: «كيف حالك يا كيندا.. منيحة؟» ثم أعقبها بسؤال: «من بدأ التواصل مع الآخر، أنت أم الصحافي الإسرائيلي؟»، فأجابت بأنّ الصحافي الإسرائيلي بدأ بمتابعتها على حسابها على موقع تويتر وأرسل لها رسالة. هنا سألها رئيس المحكمة: «لماذا شكرك على متابعته إذا؟»، فردّت بأنّها تابعته بعد متابعته لها. وسألها لماذا لم تقطع التواصل معه وإنْ أخبرت القوى الأمنية، فردتّ بأنّها في اليوم التالي لتواصله معها أرسلت رسالة على حساب قوى الأمن على «فايسبوك». وذكرت أنّها اتّصلت بالعقيد جوزيف مسلّم الذي دام اتصاله معها أربع دقائق، وأبلغها أنّه سيكون مسافراً بعد أسبوع، طالباً منها عدم إزعاجه! وذكرت الخطيب أنّها كانت تنسخ جميع المحادثات وتُرسلها إلى قوى الأمن، كاشفة أنّها أرسلت كلمات السر لجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقاداً منها أنّ القوى الأمنية تراقب ما يحصل.
كرر رئيس المحكمة سؤاله: لماذا لم تقطعي تواصلك معه؟ فأجابت بأنّ العقيد مسلّم لم يطلب منها أن تحظر الاسرائيلي (Block)، مشيرة إلى أنّه أبلغها أن لا تُساعد الصحافي الاسرائيلي في الوصول إلى هدفه. هنا تلا العميد شحادة مضمون كتاب مرسل إلى المحكمة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يُحدد تاريخ إبلاغ الخطيب للمديرية عن تواصل الصحافي الإسرائيلي الذي يعمل في القناة الـ ١١ العبرية معها. ولفت الكتاب إلى أنّ ٣ رسائل وصلتهم من كيندا. وذكرت المديرية أنّ الصحافي نفسه حاول التواصل مع عدد من الشخصيات الإعلامية اللبنانية من دون أن يلقى أي تجاوب. وأشار كتاب قوى الأمن إلى أنّ الصحافي الإسرائيلي يضع صورته واسمه ووظيفته، مشيراً إلى أنّ «متابعة التواصل معه تمّ بملء إرادتها رغم علمها المسبق بهويته». وذكر أنّ كيندا لم تقم بإعلام شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن بما تمّ من محادثات بينها وبينه. وكشفت قوى الأمن أنّ هناك الكثير من المحاولات من قبل إعلاميين إسرائيليين للتواصل مع أشخاص في لبنان، إلا أنّ اللبنانيين يعمدون فوراً إلى حظر المتّصل من دون أخذ ورد، بخلاف ما فعلته كيندا. واعتبرت قوى الأمن أنّ قيام كيندا بإعلام شعبة العلاقات العامة في أيار ٢٠١٩ من دون الإفادة عمّا حصل بينها وبين الصحافي الإسرائيلي من محادثات بعد هذا التاريخ، هو دليل على أنّ ما قامت به هدفه حماية نفسها في حال تعرّضت للملاحقة القانونية.

غير أنّ وكيلة الخطيب المحامية جوسلين الراعي وصفت كتاب قوى الأمن بالفضيحة، معتبرة أنّه لم يجر التعامل مع إخبار موكّلتها بالجدية اللازمة. وأشارت الراعي إلى أنّ أحداً من قوى الأمن لم يتّصل بكيندا، متسائلة على سبيل التهكّم: «إن كانوا مشغولين إلى هذا الحدّ، فلماذا لم يحيلوا القضية إلى شعبة المعلومات؟!». وطلبت المحامية من هيئة المحكمة اعتبار كيندا كابنتهم التي أخطأت. أعادت التذكير بقضية جنى بو دياب التي أوقفت لأشهر قبل أن يشهد ضابط فلسطيني بأنّها أبلغته بتواصلها مع العدو ليصدر الحكم بتبرئتها. ورأت وكيلة الخطيب أنّ مجرّد قيام كيندا بإرسال كلمات السر لحساباتها على وسائل التواصل إلى قوى الأمن الداخلي، دليل على حُسن نيّتها واعتبارها أنّ كل ما تقوم به بات مراقب من الأجهزة الأمنية.

كذلك سأل رئيس المحكمة كيندا عن علاقتها بالضابط الكويتي ياسر الكيندري، مستفهماً إن كانت تعلم أنّه كان يزور لبنان أو أنّه التقى أحمد الأسير في إحدى زياراته، فردّت بأنّه أخبرها أنّه كان يزور لبنان للسياحة. وسألها إن كانت تعلم أنّه ضابط، فأجابت بالنفي. أصرّت كيندا على إنكار تقديمها أي معلومة للصحافي الإسرائيلي، إلا أنّ رئيس المحكمة ذكّرها بأنها نسّقت له مقابلة مع شربل الحاج. كما دعته في إحدى المرّات لزيارتها في الأردن عبر إرسالها له صورة لوجبة فطور تتناولها. وسألها عن محاولتها تنسيق مقابلة له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنّها ردّت بالقول إنّها رفضت، وإنها لو كان لديها طريق للوصول لابن سلمان لم تكن لتمثل أمام هيئة المحكمة. غير أنّ رئيس المحكمة ردّ قائلاً: «لقد حاولت تنسيق المقابلة عبر الوسيط خالد التلمساني… من هو خالد هذا؟»، فردّت بأنّه «رجل أعمال سعودي مقيم في دُبي يعمل في عقود النفط ومقرّب من العائلة المالكة السعودية». هنا عقّب العميد شحادة: «لا تقولي لنا إنك لا تعرفين أحداً وإنه لا علاقات لك. لقد رفض التلمساني التوسّط لإتمام هذه المقابلة».
انفعلت كيندا عدة مرات خلال جلسة المحاكمة. تحدثت عن «الأجهزة الأمنية التي تسعى لتحقيق انتصارات وهمية». ورغم المحادثات التي ضُبطت في هاتفها، والتي ذكرت كيندا أنّها كانت تحتفظ بها لإبرازها للمحققين، نفت أنها كانت تدعو إلى التطبيع. ولدى سؤال رئيس المحكمة لها عن مصدر معلوماتها السرية عن أنّ هناك دولة عربية بصدد التطبيع مع إسرائيل، ردّت بأنّ الجميع كان يعلم ذلك.

بعد الجلسة، صدر حكم المحكمة: إدانة كيندا الخطيب، والحكم عليها بالسجن 3 سنوات.

افادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 13 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحدثت مصادر مواكبة لملف التحقيق العدلي عبر “الجمهورية” عن احتمالين:

الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.

والثاني، أن يتنحّى القاضي فادي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.

توقعت مصادر مواكبة للمسار القضائي في قضية انفجار المرفأ أن يشكل هذا الأسبوع نقطة تحوّل مفصلية في مقاربة الملف قضائياً ونيابياً، لا سيما أنّ القاضي فادي صوان “مكمّل” على ما يبدو في تحقيقاته واستدعاءاته تأكيداً على صلاحياته بالنظر في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة، على أن يبلغ أبعد مدى قضائي ممكن في القضية ليقرر بعدها إما مواصلة التحدي دفاعاً عن استقلالية القضاء أو التنحي عن القضية على قاعدة “أللهم إني بلغت”.

وإذ من المرجح أن يواصل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تمنعهم عن المثول أمام المحقق العدلي، لم يستبعد بعض المتابعين أن يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام القاضي صوان باعتبار الحصانة النيابية لا تشمله، بحسب “نداء الوطن”.

ورجحت المصادر، لـ”نداء الوطن”، أن يستمر خليل وزعيتر في التذرع بعدم التبلغ رسمياً بالادعاء عليهما عبر الأمانة العامة لمجلس النواب لتجنب حضور جلسة الاستجواب الجديدة التي حددها المحقق العدلي لكل منهما، (الأربعاء لخليل والجمعة لزعيتر)، في حين لفت الانتباه في ما يتعلق بتجديد طلب استجواب دياب أنه تبلغ بالأمس عبر أمين عام مجلس الوزراء أنّ “صوان سيزوره عند التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه”، ما يعني بحسب المصادر أنّ المحقق العدلي لم يعد يطلب موعداً من دياب لاستقباله بل انتقل إلى مرحلة “تحديد موعد الاستجواب وإيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصولاً” لينتقل تالياً في الموعد المحدد صباح الجمعة إلى مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال “إما لتسجيل إفادة دياب أو لإثبات واقعة تمنّعه عن التجاوب مع الاستدعاء القضائي”.