‏أنور الخليل للـ”ام تي في”: أعتقد أنه كان هناك “دعسة ناقصة” من قبل المحقّق العدلي والمشكلة مشكلة دستوريّة لأنه ثمة طريقة للتعاطي مع النواب ورئيس الجمهوريّة