أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول سائحا لبنانيا وهو يضرب رأسه بالجدران بعد توقيفه من قبل الشرطة التركية لعدم ارتدائه الكمامة.

ووفقا لوكالة الأناضول، طلبت شرطة إسطنبول من السائح اللبناني، خلال تواجده في منطقة تقسيم، ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن السائح رفض ذلك وتهجم على أفراد الشرطة.

وإثر ذلك، طلبت الشرطة منه إبراز جواز سفره، غير أن السائح واصل تصرفه العنيف ضد أفراد الشرطة.

ونتيجة لذلك، تم توقيفه واقتياده إلى أحد مستشفيات مدينة إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وخلال تواجده في المستشفى، بدأ السائح اللبناني بمحاولة إلحاق الأذى بنفسه عبر ضرب رأسه على الجدران.

وعقب الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، تم تقديمه إلى المحكمة التي أقرت إخلاء سبيله ومواصلة محاكمته دون توقيف.

كشفت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى.

تتوقع مصادر طبية، “تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد فترة الأعياد، عتبة الـ3500 يومياً، مع احتمال كبير لارتفاع عدد الوفيات”.

وتعتبر، أنه “سيكون فات الأوان للعودة إلى الإقفال التام مجدداً، بعد الأعياد، كما يلوِّح المعنيون، لأن الكارثة تكون حلَّت”.

Lebanese Forces

أعلن عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أنه بعد شعوره بأعراض خفيفة، أجرى فحص PCR وأتت النتيجة إيجابية. وتمنى على كل من خالطه أخيرا أن يحجر نفسه وأن يجري فحص الكوفيد 19 في أقرب فرصة.

وطنية – تشهد الأجواء اللبنانية في صيدا وبيروت تحليقا للطيران الحربي المعادي.

توقّفت مصادر متابعة للملف الحكومي، أمام إقتراح تولّي عددٍ من الشخصيات الفنيّة والإعلامية وزارات من حصة العهد منها ميشال الفتريادس لوزارة الثقافة، وإعلامية في قناة الـ LBCI لوزارة الإعلام، بالقول “هذه مهزلة”، ورأت المصادر، أنّ “الأزمة الكيانية تتطلب شخصيّات على مستوى استثنائية المرحلة، وإلّا فهناك شكوك جدية بأن من وراء هذه التسميات لا يريد حكومة ولا إستقرار”.

وتفاجأت المصادر، من “طرح إسم المحامي عادل يمّين لوزارة الداخلية ومن حصة العهد ايضاً، علمًا انّ “امّ الوزارات” بحاجة لشخص مُتمرّس سياسياً في هذا الظرف الحسّاس أمنياً واجتماعياً”.

حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 28-12-2020، حصل حادث سير مروع على أوتوستراد الكرنتينا أمام مبنى غرفة التحكم المروري ( مبنى البتلوني) حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس CLA 250 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 571199/ب، بداخلها ثلاث فتيات في العقد الثاني من العمر، بشاحنة تحمل الرقم 353089/م، مما أدى الحادث الى تحطم مقدمة السيارة وتطاير أجزاء وصلت الى أمام مدخل قيادة فوج حرس بيروت .

وبحسب دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، قامت وحدة الاسعاف والانقاذ في فوج اطفاء مدينة بيروت وبالسرعة القصوى على محاولة انقاذ الفتاتين العالقتين داخل السيارة بواسطة معدات الهيدروليك ونجحوا في ذلك حيث تم سحبهما وهما على قيد الحياة مصابتان بكسور ورضوض وهما ( آ.ص) و ( ل.ع).

اما الفتاة الثالثة وتدعى (ل.ح) فقد فارقت الحياة على الفور و تم انتشالها جثة هامدة بعد أن قذفتها قوة الحادث الى خارج السيارة لتستقر على الرصيف خلف السيارة، وقد نقل الفتاتين المصابتين من قبل فوج اطفاء مدينة بيروت الى مستشفى الروم لتلقي العلاج .

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وضجّة كبرى، لما فيه من إساءة للمقدسات الإسلاميّة،أقيم حفل غنائيّ صاخب، في مقام النبي موسى عليه السلام، في شرق مدينة القدس المحتلّة، ممّا دفع برئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ما جرى من انتهاك لقدسية المكان.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ مقاطع فيديو من الحفل، الذي أقامته مجموعة من الشباب يوم السبت الماضي، أظهرت أجواء صاخبة ورقصًا، مع تقديم مشروبات روحيّة،ما دفع شبابًا من القدس للتدخل وإنهاء الحفل وطرد منظميه والمشاركين فيه.

https://twitter.com/Muhmad6AbuJaber/status/1343076371657056256?s=19

بحسب ما ذكرته الصحافية كريستين ريناوي، عبر صفحتها على “فيسبوك”،فقدتواصلت هاتفيًا مع وزيرة السياحة رولا معايعة، التي أوضحت أنّ الاحتفال في مسجد ومقام النبي موسى، لا دخل له بأعياد الميلاد، وكل الموجودين ليسوا مسيحيين، وليسوا من بيت لحم، وكانوا موجودين في المكان لتصوير مادة لمؤسستهم، والمسؤولة عنها مواطنة من إحدى محافظات الضفة.

كما ذكرت أنّ وزارة السياحة لم تمنح إذناً للمؤسسة بالتصوير، بل وزارة الأوقاف المسؤولة عن المكان، والتي أتاحت للمؤسسة الوجود في المكان العام، وليس المسجد واستخدامه للتصوير.

الصحافية وصفت الحفل بالمستفز والمسيء، وقالت: “حق الجميع أن يغضب منه ويؤكد أنّ إقامة حفلات كهذه في أماكن مقدسة ولها مكانتها مرفوض ومسيء لمشاعر الناس، ولكل محب لهذا البلد، إن كان مسلمًا أو مسيحيًا”.

في المقابل، أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، حسام أبو الرب أنّ “الوزارة لم تمنح أحدًا إذنًا، لا بالتصوير ولا بالاحتفال، ولم يكن لديها علم بما جرى في مقام النبي موسى”.

من جهته، أشار قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، في تدوينة على “فيسبوك” إلى أنّه يشعر “بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى، شرقي القدس، ولا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أيًّا كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاء رادعًا يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأنّ المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين”.

المصدر: روسيا اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، “وردت رسالة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض فتاة قاصر من الجنسية السورية مقيمة في احدى الدول الأوروبية، للابتزاز والتهديد بنشر صور غير لائقة لها من قبل شخص مقيم في لبنان، تعرّفت عليه من خلال حسابها على “فايسبوك”، وأوهمها أنه يحبّها، وقد أرسلت له بعض صورها وهي بأوضاع غير لائقة.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره من تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده وتوقيفه، وهو من الجنسية السورية من مواليد عام 2001.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه تعرّف على القاصر عبر “الفايسبوك” وتواصل معها، وتطوّرت العلاقة بينهما فأرسلت له صوراً لها تَظهَر فيها بشكل غير لائق. وعندما علم اهلها بالأمر، أجبروها على قطع علاقتها به، فقام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تتواصل معه مجدداً.

أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات”.

كتب أنطوان فرح في “الجمهورية”: بعد رواج مصطلحات التدقيق الجنائي، ومن ثمّ الدعم، دخل مصطلح جديد الى «الساحة» المفتوحة على التجارب اللفظية، اسمه «مجلس النقد». وهو مصطلح بدأ يسمع به اللبنانيون بقوة في الأيام القليلة الماضية، ويتمّ تصويره وكأنه الحل السحري الذي سيُعيد الى الليرة رونقها، ويحمي البلد من «جهنم» الموعود.

فيما يستمر المشهد السياسي على مساره المعقّد، وتمضي الامور على رتابتها القاتلة، وتبقى البلاد بلا حكومة رغم دقة الوضع الذي وصل الى مرحلة بات يُسمح معها بالقول انّ لبنان يواجه خطر الزوال، يتمّ ملء الفراغ باقتراحات وأفكار لا ترتقي الى مستويات المرحلة. هذه الأفكار، على أهميتها أحياناً، تأتي في سياق منفصل عن الحل الشامل الذي باتت خارطة طريقه معروفة، وهي ترتكز على حكومة مستقلة تتولى وضع خطة إنقاذ شاملة، تتماهى ومتطلبات المجتمع المحلي والدولي، وتمرّ حُكماً في صندوق النقد الدولي.

خارج هذا الاطار، يَجهَد البعض في تقديم أفكار واقتراحات، يتلقّفها المجتمع المحلي المُتعطّش الى خشبة خلاص يمكن أن تنشله من حال الغرق المستمر منذ أشهر طويلة. آخر وأحدث الاقتراحات التي يجري التداول بها تتعلق بتشكيل مجلس للنقد (currency board) يتولى عملية انتشال الليرة من انهيارها، ويُثبّت سعر صرفها منعاً لمزيد من التراجع في قيمتها في المستقبل. ويعطي المتحمّسون للفكرة أرقاماً مُسبقة عن السعر الذي يمكن اعتماده لتثبيت الليرة، وهو بين 5000 أو خمسة 5500 ليرة للدولار الواحد. (سعر الصرف حالياً في السوق السوداء حوالى 8300).

ما قصّة مجلس النقد هذا، القادِر على اجتراح العجائب، وهل صحيح انه المَمر الآمن نحو سعر صرف ثابت في هذه الظروف الصعبة، التي يخشى معها اللبناني ان يستمر تدهور سعر صرف عملته الوطنية في المرحلة المقبلة، وصولاً الى أرقام تضخمية خطيرة تشبه تلك التي بلغتها دول تعرّضت للانهيار المالي والحصار الاقتصادي؟

قبل الوصول الى الحكم النهائي على دور وأهمية مجلس النقد الذي يتمّ الترويج له، لا بد من تقديم لمحة ولو موجزة عن ماهية هذه المؤسسة، كيف تعمل؟ أين عملت؟ وما كانت النتائج؟ وعليه، يمكن إيراد الملاحظات والحقائق التالية:

اولاً – عبر التاريخ، كانت مجالس النقد قائمة فقط في الدول المُستَعمَرة. وانتشرت بصورة خاصة في دولٍ استعمرتها بريطانيا، وبقيت تابعة لسلطتها. وفي كل مرة حصلت فيها دولة على استقلالها، كانت تتخلى عن مجلس النقد، وتؤسّس مصرفاً مركزياً. وهكذا تحوّل وجود مصرف مركزي الى مؤشّر لاستقلالية الدولة من الوجهة المالية والاقتصادية. وعليه، لا يمكن تقييم نتائج تجارب هذه المجالس ومقارنتها بالوضع الراهن للدول، بعد زوال حقبة الاستعمار في العالم.

ثانياً – في العصر الحديث، توجد تجارب عدة في موضوع مجلس النقد، منها ما اعتُبر فاشلاً مثل التجربة الارجنتينية التي بدأت في العام 1991 وانتهت في 2002. وبعضها يعتبره البعض ناجحاً، ولو انه يحتاج الى مزيد من التدقيق مثل التجربة البلغارية. كذلك خاضت تجربة مجلس النقد كل من ليتوانيا واستونيا والبوسنة. وكل هذه التجارب لا تزال تخضع لعملية تقييم لمعرفة نتائجها الحقيقية على الاقتصاد، خصوصاً انّ هذا النوع من السياسات النقدية يحتاج فترة زمنية طويلة للحُكم على نتائجه.

ثالثاً – لا توجد دول متطورة ومستقرة تعتمد في سياستها على مجلسٍ للنقد، بل ينحصر وجود هذه المجالس في دول تعاني أزمات وأوضاعاً استثنائية، ولذلك يُستخدم مصطلح CBA currency board arrangement للدلالة على الطابع الاستثنائي والتسيوي لإنشاء هذا النوع من المؤسسات.

في المحصّلة، ينبغي أن يكون معروفاً انّ الدور الحصري تقريباً لمجلس النقد هو المحافظة على سعر صرفٍ ثابت من خلال ربط عملة البلد المُستهدف بعملةِ بلد آخر متطور. ويستند هذا المبدأ على فكرة الربط الكامل بين عملتين: واحدة تابعة وأخرى مَتبوعة. ولا يمكن تطبيق هذا المبدأ من دون الاستناد الى تغطية بالعملة التي يختارها أي مجلس نقد لتشكّل الاحتياطي الذي يمكن الاستناد اليه لطباعة العملة وتحديد حجم الكتلة النقدية. والمبدأ بسيط، ويقضي بعدم طباعة أي ورقة نقدية لا تُؤمَّن تغطيتها بالعملة الصعبة. ويبقى الهدف من هذا الاجراء وقف نمو التضخّم، وتحديد سعر منخفض للفوائد.

لكن هذا المبدأ على بساطته لا يمكن تطبيقه بالبساطة نفسها، ويكاد يكون نجاح تجربة مجالس النقد أو فشلها شبيهاً بتجارب النجاح والفشل في تعاون الدول مع صندوق النقد. البعض ينجح والبعض الآخر يفشل، والمعيار هنا في الاجمال، التطبيق الدقيق للخطط والقوانين، ووضعية كل دولة.

اسئلة كثيرة ينبغي أن تتأمّن الاجابة عنها لمعرفة الجواب، منها:

أولاً – ما الفرق بين تجربة تثبيت سعر صرف الليرة التي قد يتولاها مجلس النقد، وتجربة التثبيت التي قام بها مصرف لبنان على مدى عشرين عاماً؟

ثانياً – ما هو الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة التي سيستند اليها مجلس النقد لتحديد سعر صرف الليرة، وهل انّ الاحتياطي الالزامي الباقي في المركزي ثابت لاعتماده، ام انه متحرّك وبتصرّف السلطة التي تفكر في استخدامه لاستكمال الدعم ولو تحت مُسمّى الترشيد؟

ثالثاً – ما تأثير وجود مجلس للنقد على القطاع المصرفي الذي سيتم الاعتماد عليه، رغم فقدان الثقة به حالياً، للنهوض بالبلد مجدداً عندما يحين موعد تنفيذ خطة للانقاذ؟

رابعاً – ما رأي صندوق النقد الدولي بهذا الموضوع، وهل يمكن اعتماد هذا الخيار من دون موافقته؟

هناك اسئلة اضافية ينبغي أن تُطرح قبل إبداء الحماسة لإنشاء مجلس للنقد، والأمر يحتاج الى دراسة مُعمّقة وهادئة، وليس الى مزايدات في طرح الاقتراحات، على طريقة «أنا اقترح إذن أنا موجود».

ترفض محطات الوقود في بيروت، وتحديدا في منطقة الصنايع، الحمرا، فيردان والاونيسكو، تعبئة البنزين “تفويل” للمواطنين، على غرار محطات اخرى في لبنان كانت وطوال الفترة الماضية ترفض تجاوز سقف 25000 ليرة لتعبئة السيارات.

ولكن ما كان لافتا في بيروت حادثة تكرّرت مع أكثر من مواطن إذ، كما نقل هؤلاء لموقع LebanonOn ، وبحسب روايتهم، وبعد أن طلبوا من عامل المحطة تعبئة الوقود، تمّ تحذير المواطنين انه من غير الممكن تجاوز سقف معيّن فقبل هؤلاء، إلّا أنّ العامل في كلّ هذه المرات وفي أكثر من محطة، توقف خلال منتصف العملية ليخبر المواطنين أنّ الكميّة قد نفذت.

فهل يواجه لبنان أزمة وقود جديد – قديمة؟ أم أنّ المحطات تلجأ لوسيلة جديدة للضغط على الدولة رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات بالكامل؟

في السابق كان أصحاب المحطات يقولون أنّهم يضعون الأسقف كي تدوم كميّة المحروقات وقتا اطول و”ما يقطعوا الناس”، إلى حين وصول باخرة الفيول الجديدة، فما الذي يحصل اليوم؟

يتم التداول “صباح” اليوم الإثنين في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “8340 – 8390” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو نفسه سعر الإقفال مساء الأمس..