اندلع يوم امس نوع من السجال بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بحيث ردّ الأخير على كلام عون، وقال إن «تبيانا لما ورد عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة».

وكان عون في وقت سابق خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، مع اعضاء المجلس اعتبر ان «دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف». وشدد على أن «معالجة مسألة وجود ثغر في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لا سيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبا في مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد».

واستغربت مصادر «التيار الوطني الحر» رد بري على الموقف الذي اطلقه عون، وأشارت في حديث لـ«الديار» الى ان ما قاله عون يندرج في اطار تمني السير بهذا المطلب الذي يعتبره اصلاحيا بامتياز، وهو يعلم تماما ما هو دور وصلاحيات المجلس الدستوري في الوقت الراهن.