وسط “هرج ومرج” كورونا والاقفال العام وصراع المصابين بالوباء مع الموت، هناك نوع آخر من الصراعات التي لم ولن تتوقف، ولا تتعلّق بفترة صعبة، بل بعقلية عفنة لا يزال البعض يتعاطى بها مع النساء.
ففي ظلّ غياب قانون الأحوال الشخصية المدني، تعيش بعض النساء في الرعب الدائم من الموت قتلًا على يد أزاوجهن “المحميين” من السلطات الدينية بتشريعات وفتاوى لا تحصى ونظام أبوي متأصل.
أمّا جديد ما يتظهّر في هذا الاطار، فقد نشرت الناشطة اللبنانية عليا عواضة عبر “تويتر”، قصة جمانة فردون، أم لبنانية من الطائفة الشيعية، ونقلت عنها قولها: “حتى بالغابة في قوانين بس ببلادي ما في غير ظلم بحق المرأة والأم. أنا ما رضيت عيش معنّفة لحتى ما كون مثال الضعف والعبودية لولادي وخاصة بنتي. تطلقت من 5 سنين ولهلق بعدني بتعنف من طليقي وبشحد منو حقي اني شوف ولادي. دلوني وين بلاقي عدالة لروح طالب بحقي”.
فمتى يأخذ من يتولون مسؤولية في هذه البلاد خطوة فعلية باتجاه قانون مدني للاحوال الشخصية يحمي المستضعفين في هذا المجتمع؟