اعتبر رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنه “نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس لاستلام التصاريح عن الاموال من النواب والوزراء ضمن المهلة القانونية وتماشيا مع قرار اعلان حالة الطوارىء، استمرار العمل يوميا طيلة فترة الاقفال، بين الساعة التاسعة والرابعة عشرة”.

وتابع في بيان، “على ان يؤمن الدوام موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول المناوبة المنظم بهذا الخصوص”.

صدر عن وزارة المالية مذكرة طُلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب الأيام من 14/1/2021 ولغاية 24/1/2021 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهل القانونية لتسديد رسم الطابع المالي.

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 13/1/2021 البيان الآتي:

تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شب في أحراج (البرجين- المرجيات – عين الحور)/شحيم (عدد1)

كما تمكنت العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :

– إخماد حرائق (عدد24):
*أحراج (عدد3) :
(م.جبل لبنان) (عدد2): القريعة – قرنة الحمرا.

*أعشاب (عدد12):
(م.جبل لبنان) (عدد8): رويسة النعمان – بحمدون – الشبانية(2) – قنابة بعبدات – عنايا. وأشجار: نهر إبراهيم – البيرة.
(م.البقاع) (عدد1): عميق.
(م.الجنوب) (عدد2): كفرفالوس – صيدا.
(م.الشمال) (عدد1): عزقي.

o منازل (عدد5): زبدين – قلاوية – رياق – القصر – النبطية.
o سيارات(عدد1): تمنين التحتا.
o مؤسسات (عدد1): داخل ميني ماركت في عينطورة.
o كهرباء (عدد1): عمود في صور.
o نفايات (عدد1): وأعشاب في : كفربعال.

– نقل وإسعاف (عدد12):
o حوادث (عدد9): الحدث – شارع ابو سهل/بيروت – قريطم – ساقية الجنزير – صربا – برج البراجنة – المنصف – فردان – قصقص.
o حوادث سير(عدد3): طريق عام عنجر ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام طيردبا ونقل جريح إلى المستشفى – سهيله ونقل جريحة إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 36 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

كشفت معلومات للـLBCI ان واتساب فرض حظرا على حسابات الوزراء الذين كانوا في حكومة سعد الحريري السابقة.

وأرسل بعض الوزراء رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض من استعادتها.

اشارة الى ان ثورة 17 تشرين كانت قد اندلعت في أعقاب فرض 6$ على الواتسآب قبل ان تستقيل الحكومة.

أدلى المواطن الروسي، بوريس بروكوشيف، الذي أصدرت الإنتربول مذكرة توقيف بحقه على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، بتعليق على هذا القرار.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الانتربول أصدر مذكرة توقيف بحق بروكوشيف ومواطن روسي آخر هو، إيغور غريتشوشكين.

ويمتلك غريتشوشكين سفينة الشحن “روسوس” التي نقلت نيترات الأمونيوم من باتومي في جمهورية جورجيا إلى موزمبيق، فيما كان بروكوشيف في ذلك الوقت قبطانا لسفينة الشحن تلك.

وتوقفت هذه السفينة في عام 2013 بشكل مفاجئ في لبنان بسبب أعطال، لكن بعد التفتيش، منعتها سلطات المرفأ من العودة إلى البحر. وبنتيجة ذلك، أفلس مالك السفينة، غريتشوشكين، وتخلى عمليا عن الطاقم، وصادرت السلطات حمولة نيترات الأمونيوم، التي انفجرت لاحقًا في ميناء بيروت في العام الماضي.

وقال قبطان سفينة الشحن السابق: “أنا مصدوم ولا أفهم شيئا. كان يمكن أن أفهم لو كنا نقلنا الشحنة إلى لبنان. نحن كنا نحملها إلى موزمبيق، واحتجزتنا السلطات اللبنانية مع الشحنة، ولم تسمح لنا بالخروج من الميناء ، ومن الجلي أنهم عثروا على السبب في أن صاحب السفينة لم يدفع مستحقات الميناء، ولكن ربان السفينة ما علاقته بهذا الأمر؟”، مشيرا ايضا إلى أن الشحنة المنقولة كانت قانونية.

وشدد بروكوشيف على أن “عدم دفع صاحب السفينة مستحقات المرفأ ليس خطأي، بل خطأ مالك السفينة الذي لم يدفع لي 60 ألف دولار. لا أفهم أي نوع من العقول لديهم حتى يصدروا مذكرة توقيف بحقي”.

يذكر أن انفجارا مدمرا كان ضرب مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وحطمت موجة الانفجار وألحقت أضرارا بعشرات المنازل والسيارات، وتطاير زجاج المباني في أنحاء كثيرة من العاصمة.

وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار نجم عن تفجير 2750 طنا من نيترات الأمونيوم المخزنة في أحد المستودعات، والتي سبق مصادرتها من السفينة روسوس. وتوفي في الانفجار 190 شخصا، وأصيب أكثر من ستة آلاف.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن إيغور كوفالتشوك، نائب رئيس نقابة البحارة الروسية، قوله إن طلب لبنان من الإنتربول اعتقال اثنين من الروس بسبب الانفجار له طبيعة استعراضية، واستدعته رغبة السلطات اللبنانية في أن تظهر للمواطنين أنها تبذل جهودا للعثور على الجناة.

تدور في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالرصاص الحي، بين عائلتي المصري وعارف في منطقة ببنين عكار حي الفجر على خلفية اعمال صيانة .. وبحسب المعلومات، فقد ادت الاشتباكات حتى الساعة الى، سقوط جريحين، ووقوع اضرار في المنازل والسيارات مع غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية والتي لم تتدخل حتى الساعة …فيما ناشد الاهالي القوى الأمنية التدخل سريعاً … وقد وصلت منذ دقائق اليات تابعة للجيش اللبناني والتي تنفذ انتشار واسع في مكان الاشكال..

في زاوية غرفتها المظلمة تقبع “لمى” خائفة محتارة، تُحاول أن تُخفي بكاءها عن أختها التي تشاركها الفراش الرّث. وفي سرير غرفة “سحر” المزينة بألوان “Hello kitty” الزاهية، تتأبّط ابنة الرابعة عشرة لحافها الزهري وهاتفها الخلوي الحديث وقلبها الصغير ينتظر ما يُعيد إليه فرح الطفولة. صحيح أنّ المسافة التي تفصل بين منزلي القاصرتين في محافظة جبل لبنان، كبيرة، إلّا أنّ المصيبة التي جمعتهما واحدة. فـ”لمى” و”سحر” تتعرّضان للإبتزاز الجنسي الإلكتروني.

تروي “لمى” كيف وثقت بشاب تعرّفت عليه عبر تطبيق “إنستغرام” فصارا يتبادلان الأحاديث لفترات طويلة، الى أن وقعت في حبّه. راح الحبيب يطلب منها الإجابة على إتصالاته المصوّرة “video call” ويسترسل في أحاديث الحب والغرام الى حدّ التعبير لها عن عدم تحمّله العيش من دونها وأنه بحاجة للتقرّب منها أكثر ليتقدّم لخطبتها بعد فترة. صدّقت ابنة الخامسة عشرة كلام حبيبها المعسول فكشفت له عن أسرارها وحتى عن جسدها الطريّ، فراح يُصوّر جلساتهما الإلكترونية من دون أن تدري، ليقوم بعدها بابتزازها ماديّاً ويهدّدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تحضر الى منزله لإقامة علاقة جنسيّة معه. تنبّهت القاصر لمخاطر ما يحدث فأخبرت بخجل أختها الكبرى، التي سارعت بدورها الى إخبار والديها بالأمر فتقدما بشكوى ضد الشاب وتمّ توقيفه بجرم “ابتزاز وتهديد القاصر بنشر صور مخلّة بالآداب العامة”.

لم تكن قصّة “سحر” أفضل بكثير من ابنة جيلها “لمى” ، فهي وقعت ضحية الإبتزاز الجنسي أيضاً. لعبت الصدفة دورها في حكاية الفتاة السمراء، فقد انكسرت شاشة هاتفها الخلوي فتوجّهت به الى محل جارها المعدّ لبيع الأجهزة الخلوية، طلب الجار من “سحر” الرقم السرّي للدخول الى الهاتف للتأكّد من أنّه لم يتعرّض لأيّ تخريب. استلمت الفتاة هاتفها بشاشته الجديدة وما إن فتحته حتى تلقّت طلب صداقة من جارها، وفاتحها بمدى إعجابه بها وبصورها الـ “sexy” التي شاهدها على هاتفها . تروي “سحر” لـ “لبنان 24” كيف أحبّت جارها الى أبعد الحدود، وتكشف بخجل كيف استطاع أن يُسيطر على عقلها وقلبها لدرجة استسلمت فيها لكل رغباته إلكترونيّا فراح يصوّرها صوراً غير أخلاقية ووصل به الأمر الى طلب المال منها فصارت تعطيه من مصروفها الخاص وكلّما طلب أكثر كانت تطلب من والدتها مبلغاً أكبر بحجة شراء الملابس. لم تكتشف “سحر” ألاعيب الشاب إلا بعدما علمت بالتواتر أنّه سيرتبط بجارته، فراحت تطالبه بقطع علاقتهما ومحي الصور التي بحوزته، فما كان منه إلا أن ساومها عليها بمبلغ 500 دولار أميركي تحت طائلة إرسالها لذويها، سارعت الفتاة الى إخبار أمّها بالأمر وتمّ تقديم شكوى بحقه.

تسليط الضوء على حكاية كلّ من الفتاتين القاصرتين من قبل موقعنا، واللتين إخترنا لهما إسمين مستعاريين، يهدف الى الدخول في الأسباب الآيلة الى تزايد نسبة الإبتزاز الجنسي للقاصرات والقاصرين عبر الـ “سوشيل ميديا”، وهو ما تشرحه لنا رئيسة الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكّر والتي أكّدت أنّ تفاقم هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة تعود الى أسباب عدّة أهمها: إنعدام الثقة بين الأهل والأولاد، فالفتاة مثلا لا تجد من يصغي إليها ويهتمّ بمشاكلها، فالأم والأب مشغولان بأمور أخرى، فضلاً عن وجود الأدوات غير الآمنة بأيدي الأولاد دون السنّ، دون مراقبة من البالغين فالأهل يجهلون أنّ هناك ما يسمى بالـ “رقابة والدية” أو الـ “parental guide” في الوقت الذي يستطيعون فيه منع أولادهم من تصفح مواقع تحتوي على أمور غير مناسبة لسنهم.

تُحمّل سكّر الأهل بالدرجة الأولى مسؤولية ما يتعرّض له أطفالنا، فالطفل وأحياناً كثيرة يتعرّض للتحرّش الجنسي عبر “السوشيل ميديا” في سنّ مبكرة، وتسأل “لماذا نفتح حسابات الكترونية لأطفالنا الصغار، فطفل الخامسة لديه حساب على “إنستغرام” أو “فايسبوك” أو غيرهما، فهل من المسموح أن نفعل ذلك دون رقابة؟، هل يعي الأهل أنّ بعض أفلام الكرتون المصوّرة التي يشاهدها الطفل على “يوتيوب” مثلاً قد تحتوي على إيحاءات جنسية أو مشاهد تتضمن “جنس فموي” أو مشاهد أخرى لا تناسب أبداً سنّه؟. هل يعلمون أن ابنتهم يمكن استغلالها وابتزازها بسبب صورة مخلّة بالآداب العامة أرسلتها عن قلّة وعي أو إلتقطت لها من دون علمها، فيبتزّها الآخر ماديّاً أو الى حدّ إقامة علاقة جنسية معه، هل يدرون أن ابنهم القاصر قد يلجأ الى السرقة للتخلص من الإبتزاز الذي يتعرّض له؟.. كلّها أمور يجب على الأهل تنبيه أولادهم على مخاطرها تماماً كما يفعلون عندما يُسلّمونهم سكيناً ويقولون لأطفالهم إنتبهوا قد تجرح أيديكم..”.

لا تحصر سكّر المسؤولية بالأهل فقط بل هناك مسؤولية تتحملها الدولة، فالمجلس الأعلى للطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية يعملان بجهد في توعية المواطن، دون أن ننسى حملات التوعية التي يقوم بها جهاز قوى الأمن الداخلي، مشيرة الى انّ العقوبات يجب أن تكون أكثر تشدّداً ويجب الإعلان عن تنفيذها ليكون المبتزّ عبرة لغيره.

لا تنحصر مسألة التعرّض للإبتزاز الجنسي بالقصّار فقط، فكثير من البالغين بينهم شخصيات معروفة، كانوا ضحية “صورة” إلتقطت لهم بوضع مخلّ. ربما تكون وفرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية الموجودة في كلّ بيت، فضلاً عن الأسباب الإقتصاديّة التي حجرت الى جانب جائحة “كورونا” الناس في منازلهم، دون أن ننسى ما وصلنا إليه من اللاتواصل الإجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة من أبرز العوامل المؤدّية الى الإبتزاز الجنسي الإلكتروني، لكنّ المسؤولية هي مشتركة بين الجميع، وتبقى خطوط مكتب مكافحة جرائم العلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية جاهزة لتلقي الشكاوى مثلها مثل الخطوط الساخنة لإتحاد حماية الأحداث في لبنان UPEL ومكاتب النيابات العامة في كلّ المناطق.

Lebanon24

سمر يمّوت

لطالما كانت الاعلامية ديما صادق، مثيرة للجدل. لا يوافق على طريقتها الكثيرون، ولكن يحبّها كثر. لا يؤيّد أسلوبها كثيرون، لكنها تعبّر عن كثر.

لطالما كانت هذه الامرأة موضعا للخلاف بين مؤيد ومعارض لمواقفها وهذا أمر طبيعي لصاحب رأي.

ولكن أن تكون موضعا للتنمّر وانتهاك الخصوصية وحتّى انتهاك الكرامة الانسانية وهيبة الموت، بسبب معارضة مواقفها السياسية، فهذا ما لا يمكن أن يقبله عقل.

منذ أن أعلنت صادق وفاة والدتها، وتعليقات بعض الاشخاص والجيوش الالكترونية، لا ترحمها. تعليقات أقلّ ما يقال فيها انها لا انسانية وسخيفة ومريضة.

تعليق واحد ردّت فيه الاعلامية، المفجوعة على والدتها، على كلّ الشتّامين والشامتين، اذ كتبت على حسابها عبر “تويتر”: “يا أبتِ اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون ” السيد المسيح”.

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه “بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا”.

حذر رئيس “جمعية الحفاظ على البيئة” في صور احمد فرج “من امكان نفوق عدد من اسماك النفيخة السامة على شاطىء صور”، ودعا المواطنين “الى عدم الاقتراب منها واستخدامها في الطهي لانها تحتوي على مادة “تيترا ديدوكسين السامة”، واعلن انه “شوهدت اسماك نافقة في منطقة راس الجمل البحرية تفاوتت بالحجم والمدة الزمنية التي ادت الى نفوقها”.

وسط “هرج ومرج” كورونا والاقفال العام وصراع المصابين بالوباء مع الموت، هناك نوع آخر من الصراعات التي لم ولن تتوقف، ولا تتعلّق بفترة صعبة، بل بعقلية عفنة لا يزال البعض يتعاطى بها مع النساء.
ففي ظلّ غياب قانون الأحوال الشخصية المدني، تعيش بعض النساء في الرعب الدائم من الموت قتلًا على يد أزاوجهن “المحميين” من السلطات الدينية بتشريعات وفتاوى لا تحصى ونظام أبوي متأصل.
أمّا جديد ما يتظهّر في هذا الاطار، فقد نشرت الناشطة اللبنانية عليا عواضة عبر “تويتر”، قصة جمانة فردون، أم لبنانية من الطائفة الشيعية، ونقلت عنها قولها: “حتى بالغابة في قوانين بس ببلادي ما في غير ظلم بحق المرأة والأم. أنا ما رضيت عيش معنّفة لحتى ما كون مثال الضعف والعبودية لولادي وخاصة بنتي. تطلقت من 5 سنين ولهلق بعدني بتعنف من طليقي وبشحد منو حقي اني شوف ولادي. دلوني وين بلاقي عدالة لروح طالب بحقي”.
فمتى يأخذ من يتولون مسؤولية في هذه البلاد خطوة فعلية باتجاه قانون مدني للاحوال الشخصية يحمي المستضعفين في هذا المجتمع؟