صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 19-1-2021 وأثناء قيام عناصر من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، اشتبهوا بشخص على متن دراجة آلية يحمل حقيبة مخصّصة لخدمة توصيل الطلبات “Delivery”، ولم يمتثل لأوامرهم بالتوقّف، فحاول الفرار، إلّا أنّ العناصر قاموا بملاحقته وتمكّنوا من توقيفه، ويدعى:

ع. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)

ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط بداخله /14/ طلقة صالحة للاستعمال، مبلغ مالي عبارة عن /3,806,000/ ل.ل. و/450/ دولاراً أميركياً. وبتفتيش الدراجة عُثر على /3/ بطاقات مصرفية و/3/ مفاتيح لأقفال دراجات آلية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه -بالاشتراك مع آخرين- بالعديد من عمليات النشل وسرقة دراجات آلية أجهزة خلوية وبطاريات من مناطق: بدارو، انطلياس، سن الفيل، بعبدا، التيرو، حي السلّم، برج البراجنه، الطيّونة، الشويفات، فرن الشباك، الغبيري، الشفروليه، الدورة والحازمية …

كما اعترف بإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي في الهواء ليلة رأس السنة في محلة حي السلم.

وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة، وهوية مغايرة.

كذلك ضُبط في داخل منزله، الكائن في محلة حي السلم-الضاحية الجنوبية، كمية من حشيشة الكيف و/19/ طلقة صالحة للاستعمال، ومحفظة تحتوي أوراق ثبوتية عائدة لإحدى السّيدات، سُلِّمَت إليها.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

ذكرت الـ LBCI أن “النيابة العامة التمييزية تلقت من السلطات البريطانية مراسلة تؤكد أن شركة Agroblend التي تعاقدت مع مالك سفينة روسوس لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا الى الموزمبيق غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم الى القضاء اللبناني مزوّر وأن شركة agroblend وهمية”.

LBCI

أعلنت وزارة الصحة أنّ منصة اللقاح لن تنطلق اليوم بل سيصار الى اطلاق الخطة الكاملة لعملية التلقيح غدا من السراي الحكومي، حيث سيتم تفصيل المراكز والفئات التي ستحصل على اللقاح على مراحل، في حين أن اطلاق المنصة سيحصل يوم الخميس من وزارة الصحة.

تفاعل ملف طلب السلطات القضائية السويسرية معلومات عن شبهات فساد تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء”، إلى أن “تحريك ملف سلامة له علاقة بأمرين: الأول الاتجاه الأميركي لمحاربة الفساد الذي عبّر عنّه أكثر من مسؤول مقرب من الرئيس جو بايدن ويعتبرون أن سلامة هو مفتاح لعبة الفساد ويملك أسرار الطبقة السياسية. فاختاروا البدء بفتح ملفات سلامة لاستدراجه لفضح ملفات لسياسيين آخرين، وبالتالي تكر سبّحة فضائح منظومة الفساد”. وبحسب المصادر فإن “القلق يراود 40 شخصية سياسية ومالية ودينية متورطة بالفساد خوفاً من أن يبوح سلامة بما يملكه من أسرار عنها خلال التحقيق معه في سويسرا”.

التفسير الثاني، بحسب المصادر، قد تكون “عملية هز عصا لسلامة تمهيداً لإقالته بتسوية خارجية (أميركية – فرنسية) وداخلية تدخل حيز التنفيذ مع تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الاستقالة أو الإقالة غير واردة حالياً لأسباب عدة أولها عدم وجود حكومة أصيلة لتعيين حاكم آخر. كما أن هناك إجماعاً مسيحياً على عدم إقالة سلامة الآن لكي لا يؤول المنصب الماروني إلى الشيعة أي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوريّ. ما لن تقبل به الأطراف المسيحية ولا المرجعية الدينية”. ولفتت المصادر إلى أن “اتجاه هذا الملف سيظهر عند عودة سلامة إلى لبنان”.

في المقابل، اعتبرت أوساط متابعة للملف لـ”البناء” أن “طلب التحقيق مع سلامة لا علاقة له بالخلفيات السياسية وربما ناتج عن الضغط الإعلامي والسياسي حول وجود أموال غير شرعية تم تحويلها من لبنان اهتمت فيها منظمات مكافحة الفساد في سويسرا ضمن معركتها مع النظام المصرفي المتهم بتبييض أموال، وبالتالي بدأ التحقيق تحت هذا الضغط ورمي الكرة عند القضاء اللبناني ومن المنطقي أن يبدأ التحقيق بالحاكم”رياض سلامة. وتوقعت المصادر أن تؤدي التحقيقات إلى مخرجٍ لتبرئة سلامة كأن يقال إن التحويلات المصرفية إلى الخارج هي أموال شرعيّة ولا علاقة لها بالمال العام وأن تاريخها سابق للأزمة التي ضربت لبنان بعد 17 تشرين 2019.

تطلق وزارة الصحة العامة اليوم المنصة الالكترونية لتوزيع اللقاحات. وقد رجحت مصادر طبية لـ”البناء”، “تمديّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، مع إعادة فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط”. ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات بين السابع والخامس عشر من شباط بمعدل 45 ألف لقاح أسبوعياً على أن يعتمد 30 مستشفى حكومياً وخاصاً لإتمام عمليات التلقيح.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عقد أمس، اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريّات المعنية في وزارة الصحة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 8800 ليرة للبيع و8850 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

اكد عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري لـ”اللواء”، أن الوضع لا يزال غير مريح بفعل استمرار الارتفاع في إصابات كورونا، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يؤشر إلى انتشار السلالة الجديدة للوباء في لبنان وهذا ما أظهرته نتائج المختبرات مبديا تخوفه من هذا الأمر.

وأوضح خوري أن الأقفال من شأنه المساعدة شرط التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع الاختلاط حتى في المنازل.

وفي موضوع اللقاح، لفت إلى أن ما أقدم عليه المعنيون في تنظيم تأمينه مقبول، معتبرا أن ما من وساطات وهناك منصة ستطلق ومن يريد الحصول على اللقاح عليه أن يتقدم من خلالها بالطلب. وأكد أن المهم هو التطبيق.

وأفاد بأن وزارة الصحة هي المشرفة على هذا الأمر وقامت بجهد لجهة العمل على تدريب الطواقم في المراكز المعتمدة لهذه الغاية. واذ شدد على أن هناك 400 شخص سيصار إلى منحهم اللقاح يوميا، لفت إلى أن الأيام المقبلة ستظهر الإمكانية في السير بذلك. واشار إلى أن لبنان يسير بتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما خص اللقاحات.

في وقت يشهد ملف تأليف الحكومة تفلّتاً غريباً من رغبة في الحل والوصول الى قواسم مشتركة تُعجّل ولادة الحكومة، تَتبدّى الى جانب ذلك مافيات تستبيح البلد بفلتان تفتعله ويكاد يكون شاملاً كل شيء:

فعلى المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي، تسود حال من الفلتان في لعبة الدولار وإفقاد الليرة قيمتها نهائياً، وفي لعبة الاحتكار والغلاء الرهيب في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية التي يشهد السوق شحّاً كبيراً فيها، تُضاف الى ذلك عودة مافيا تجار المواد الفاسدة الى محاولة استغلال الوضع وحاجة الناس واغراق السوق فيها من دون حسيب او رقيب، والاخطر من ذلك هي اللعبة الاجرامية التي تمارس بإخفاء الدواء ومحاولات الابتزاز التي تجري بربط الحصول على بعض الادوية بشراء متممات غذائية، وادوية اخرى لا علاقة لها ببعضها بعضاً.

وفي الموازاة، تكمن الجريمة المتمادية بفلتان التهريب، وخصوصاً للمحروقات للسلع المدعومة، في اتجاه سوريا تُديرها مافيات مدعومة أقوى من الدولة ومن كل اجراءاتها التي اتخذتها لمنع التهريب وسد المعابر غير الشرعية.

على أنّ الاخطر من كل ذلك، ليس فقط فلتان الاجواء اللبنانية واستباحًتها اليومية وبشكل مكثّف من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي وفي البحر وعلى الحدود البرية، بل هو فلتان السرقات وجرائم القتل، حيث تؤكد مصادر أمنية لـ”الجمهورية” انّها تسجل ارقاماً خيالية في كل المناطق، يعزّزها فلتان السلاح والاشتباكات اليومية التي تحصل في هذه المنطقة او تلك ويسقط فيها قتلى وجرحى، على نحوٍ يبدو فيه البلد وكأنه صار محكوماً لشريعة الغاب.

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر ديبلوماسية قولها انها لا تستبعد تحرّكاً فرنسياً وشيكاً تجاه لبنان، سواء عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً، وهذا يطرح احتمال زيارة جديدة قد يقوم بها، تعويضاً عن الزيارة التي أُرجئت عشيّة عيد الميلاد اواخر السنة الماضية، فيُشرف شخصيّاً على الحل الفرنسي للأزمة في لبنان، او عبر وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، او عبر مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.

وفي رأي المصادر إنّ المسألة هي مسألة وقت، إنما ليس وقتاً طويلاً، إذ انّ هناك استعجالاً فرنسيًا لإعادة فتح الملف اللبناني، وقد تَبدّى ذلك في الدعوة التي وجّهها ماكرون قبل ايام قليلة الى السعودية بألّا تترك لبنان، وكذلك في مُسارعته ماكرون الى طرح الملف اللبناني مع الرئيس الأميركي جو بادين قبل يومين، وهذا معناه أنّ ماكرون يسعى الى قوّة دَفع تَحملهُ الى استئناف مهمته في لبنان، والتي يعلّق أملا كبيرا جدا على نجاحه فيها. وإنّ مُسارعة الرئيس ماكرون الى الاعلان، بعد الاتصال بينه وبين الرئيس الاميركي، عن تعاون فرنسي – اميركي حول الملف اللبناني، الى جانب الملف النووي الايراني، تُقرَأ على أنها مؤشّر الى أنّ الرئيس الفرنسي حصل على قوة الدفع التي يريدها.

الانتظار هو السيّد من الآن وحتى تبلور الخطوة الفرنسية التالية. واذا كان من الطبيعي ان يبادر كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الى تجميع أوراقهما واتهاماتهما، والى التسلّح بما يعتبرانها ذرائع وحججاً وقرائن تُحَمّل الطرف الآخر مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة خارج مندرجات المبادرة الفرنسية، ليرافع بها امام الطرح الفرنسي المنتظَر، فإنّ المصادر الديبلوماسية تلفت الانتباه بحسب “الجمهورية” الى ما يلي:

اولاً، انّ الرئيس الفرنسي، وبإعلانه عن توجّه للتعاون مع واشنطن حول لبنان، يؤكد من خلاله مجدداً على الالتزام السابق الذي قطعه تجاه لبنان، وفي الوقت ذاته، ألزَم نفسه مجدداً بمبادرة جديدة، بهدف تحقيق خرق ايجابي في الملف الحكومي.

ثانياً، انّ الخطوة الفرنسية التالية لا تعني بالتأكيد العودة الى تكرار المنحى السابق بوضع المبادرة الفرنسية كفرصة حل امام اللبنانيين والاكتفاء بالتمنّي عليهم بالتزامها وتشكيل حكومة مهمة وفق مندرجاتها، وهو مَنحى آلَ الى الفشل وارتَدّ على الفرنسيين بخيبة لم يُخفوها، بل سترتكز على قاعدة مقاربة فرنسية جديدة للملف اللبناني بشكل عام، والحكومي على وجه الخصوص.

وتوضح المصادر الديبلوماسية، في هذا السياق، انّ المقاربة الفرنسية الجديدة تتوخّى النجاح الجدّي هذه المرة، وذلك:

– أولاً، لأنّها مرتكزة هذه المرة على تعاون اميركي جدي مع باريس، ومباركة ادارة جو بادين للمبادرة الفرنسية تجاه لبنان. معنى ذلك انّ المبادرة الفرنسية في ظل ادارة بايدن قد شُحنت بدعم افتقدَته، او بالأحرى كان مُلتبِساً في ظل ادارة دونالد ترامب. وبالتالي، باتت المبادرة الفرنسية أصلب، وتمتلك قدرة إلزام الاطراف اللبنانيين بمندرجاتها أكثر على نحوٍ مختلف تماماً عمّا كانت عليه في السابق.

– ثانياً، لأنّها مستفيدة أيضاً من القراءة الفرنسيّة لمسبّبات الفشل السابق في وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والاخطاء التي ارتكبت في تسويق المبادرة، سواء أكانت من الفرنسيين أو غيرهم.

– ثالثاً، لأنّها مستفيدة من القراءة الفرنسيّة الغاضبة من تعاطي القادة في لبنان مع هذه المبادرة وقَفزهم فوقها، وتعطيلهم المتعمّد لتشكيل الحكومة، والاشتباك بين رئيس الجمهورية وفريقه والرئيس المكلف وفريقه حول ما اعتبراها شروطاً ومعايير كانت السبب الاساس في تعطيل تأليف الحكومة.