هذا القرار هو نتاج لتوافق اميركي – فرنسي، بين الرئيسين الاميركي جورج بوش الابن والفرنسي جاك شيراك واتهمت اطراف لبنانية داخلية بأنها ساهمت فيه وعجلت بصدوره وتوجهت اصابع الاتهام الى الرئىس رفيق الحريري.

تقول المصادر التي ترى بأن لبنان وفي ظل ازمة سياسية – دستورية وانهيار مالي ومصرفي وركود اقتصادي وارتفاع نسبة الفقر الى نحو 60% وزيادة البطالة فإن العامل الامني سيذهب الى مرحلة خطيرة جدا وما شهدته طرابلس من اعمال تخريب ضد مؤسسات رسمية ليست عفوية بل هي مخطط لها مع ما ورد في تقارير امنية رسمية عن ظهور مجموعات ارهابية وافراد ينتمون الى تنظيم «داعش» الذي عاد ليتحرك في العراق وسوريا وهو من مخططاته ان تكون طرابلس تحت سيطرته والسعي اليها في ا لعام 2014 بمحاولة ربط البقاع عبر عرسال والبقاع الشمالي والهرمل بالشمال.

فعودة الاغتيالات تتزامن مع حملة مركزة على «حزب الله» من خلال «شيطنته» ورمي كل المسؤولية عليه وحده بما وصل اليه لبنان من ازمة مصيرية فهو افلس المصارف واسس «القرض الحسن» ويقوم بتهريب المواد الغذائىة والمحروقات الى سوريا فيتحمل مسؤولية الامن الغذائي وكذلك هو من يسيطر على قرار الدولة والامساك بمجلس النواب عبر الاكثرية والثلث الضامن في الحكومة ويأسر رئاسة الجمهورية ويضع لبنان في المحور الايراني ويعزله عن محيطه العربي وابعد اصدقاء لبنان عنه الذي فرضت عليه عقوبات الخ…

فإن كل هذه المسائل يتحمل «حزب الله» مسؤوليتها ولا بدّ من نزع سلاحه واخراجه من الحياة السياسية بعد ان زاوجت دول بين جناحيه السياسي والعسكري وصنفتهما بـ «الارهاب» ولا بدّ من عزله داخليا والعملية تبدأ من بيئته الشيعية والتحريض داخلها من قوى وافراد على ان «حزب الله» هو من يحاصر الانتشار الشيعي في العالم وضربه اقتصاديا وماليا واعتبار رجال الاعمال والمال الشيعة هم الممولون له اذ تشير المصادر بأن المعركة ضد «حزب الله» وسلاحه الصاروخي فتحت لا سيما مع امتلاكه للصواريخ الدقيقة المطروحة للبحث مع ايران في اي تفاوض على الاتفاق النووي معها.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.