ينفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي تظاهرة امام وزارة التربية في الأونيسكو.

ولوحظ وجود قوى أمنية خلال التظاهرة.

سرق مجهولون ليلا، ثلاثة خطوط عن أعمدة التوتر العالي في بلدة عين الذهب – عكار، لمسافة حوالى 300 متر تقريبا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المباركية.

وتعمل فرق الصيانة في شركة الـ BUS على إعادة وصل ومد الخطوط.

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٩:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١١/٢/٢.٢١ جريحاً الى مستشفى تعنايل العام أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع عند نقطة المصنع الحدودية.

توقفت مداخلة للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، توم إمر، بعدما انقلبت صورته رأسا على عقب، أثناء اجتماع افتراضي للخدمات المالية في مجلس النواب.

ورد إمر، عندما أخبرته إحدى زميلاته أنه مقلوب على الشاشة، بالقول: “لا أعرف كيف أصلح ذلك”.

وكان إمر في منتصف تعليقاته عندما قاطعته النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ماكسين ووترز، وسألته عما إذا كان بخير.

ثم سألته عما إذا كان بإمكانه اكتشاف كيفية إصلاح الصورة، بينما مازحه زملاء آخرون، وقارنه أحدهم بالمحامي الذي انتشر له مقطع، الثلاثاء، بسبب فلتر على شكل قطة، خلال جلسة استماع افتراضية في المحكمة.

وصاح أحد الأعضاء الكونغرس: “على الأقل أنت لست قطة”. وقال له عضو آخر إن بإمكانه محاولة “الوقوف على رأسه”.

ورد إمر أنه لا يعرف ما الذي حدث، وأضاف “لقد أوقفتُ وأعدتُ تشغيله”، قبل أن يتمكن أخيرا من أصلاح الأمر.

وبعد ظهر أمس الأربعاء، نشر النائب إمر، مقطعا لما حدث له خلال جلسة الكونغرس، معلقا بطرافة: “أنا لست قطة!”.

وقد انتشرت المشكلات الفنية في الاتصالات المرئية، التي يشيع استخدامها في ظل الجائحة، حتى بين أعضاء الكونغرس الأميركي، حيث يؤدي الكثير منهم أعمالهم من المنزل.

تبين أنّ تهريب الأموال إلى الخارج يتخذ منذ العام 2019 وبصورة متصاعدة شكل تصدير أطنان من سبائك الذهب غير المصنّع إلى الخارج، مع حركة شراء كثيفة للسبائك والأونصات الذهبية من السوق المحلي، وفقاً لـ”نداء الوطن”.

(جريدة الٲخبار)

كان ممكناً جداً أن تكون لارا شعبان (24 عاماً) الضحية الخامسة التي تُزهق روحها منذ بداية العام الجاري بفعل جريمة عنف أسري، لولا الحظّ الذي مكّنها من النجاة من «كمين» نفّذه، صباح أول من أمس، زوجها س. س. الذي تم توقيفه بعد ساعة واحدة من محاولته قتلها.

وبحسب المعلومات، فقد تربّص الزوج بضحيته، السادسة والنصف من صباح الثلاثاء، عند مدخل المصعد في المبنى الذي تقطن فيه مع أهلها في منطقة حي السلم، فيما كانت في طريقها الى عملها ممرضة في أحد مُستشفيات بيروت، مُحمّلاً بـ«عدّة القتل الإجرامي» على حدّ تعبير وكيل دفاع شعبان المحامي جعفر شحيمي. الأخير أوضح، في اتصال مع «الأخبار»، أن الزوج كان بحوزته صاعق كهربائي ورذاذ حارق للعيون وكف حديدي وسكين طعن به جسد أمّ ابنته البالغة من العمر سنتين. سبع طعنات حول الكبد والرئتين وثّقتها تقارير الطبيب الشرعي، كشاهد على وحشية فعل الزوج الرافض لانفصال زوجته عنه.

وفي التفاصيل، وفق رواية أهل الضحية، فقد هجرت الأخيرة بيتها الزوجي منذ أقل من سنة بسبب سوء المعاملة والتعنيف اللذين كانت تتعرض لهما، وهناك دعاوى قضائية متبادلة بينهما لا تزال عالقة أمام المحكمة الشرعية الجعفرية. وكان الزوج الموقوف في مخفر المريجة قد تقدم منذ أشهر بدعوى «إطاعة ومساكنة» لإجبار شعبان على العودة إلى منزلهما، فيما يلفت شحيمي الى أن المحكمة لم تبت الدعوى بعد، مشدّداً على أنّ «أمن النفس أولى من إطاعة الزوج. وعليه، بات لزاماً على المحكمة الجعفرية حماية الضحية الناجية وبتّ الدعوى لصالحها». وقال إنه تقدم بدعوى طلاق في المحكمة الشرعية.

أربع جرائم عنف أسري سجلت خلال أربعين يوماً فقط

رئيسة حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية زينة إبراهيم أشارت الى أنّ دور المحكمة يكون بإنصاف لارا والاستجابة لدعوى طلاق الحاكم التي تقدم بها محاميها، والتعجيل ببتّها، مشيرة الى أن «هذا النوع من القضايا يستغرق ما يصل الى ست سنوات في المحاكم الشرعية، وهذا ليس مقبولاً في هذه القضية، إضافة إلى ضرورة منح الأم حق الحضانة حتى بعد عمر 7 سنوات الذي يفرضه القانون الشرعي، بناءً على ثبوت عدم أهلية الأب بطريقة لا تقبل النقاش».

ومنذ مطلع العام الحالي، قضت أربع نساء ضحايا لعنف أُسري. المديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة «female» علياء عواضة عزت «هذا الواقع الخطير » الى «عدم جدّية السلطات اللبنانية في تطبيق قوانين الحماية للنساء اللواتي يتعرّضن للعنف، وأبرزها قانون العنف الأسري»، فيما طالب شحيمي بتعديل هذا القانون «وجعله أكثر حزماً في النص والتطبيق، وإخراجه من قبضة رجال الدين لكل طائفة وصولاً إلى قانون موحّد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانيين».

اثناء “تفتيش” روتيني لعناصر الجيش المتمركزة عند احد الحواجز في منطقة التبانة، عثرت بحوزة احد الاشخاص ويدعى “ه.ج” داخل سيارته على مسدس حربي ومبلغاً كبيراً من المال بالليرة اللبنانية.

وعلى الاثر، أوقفته العناصر للتحقيق معه.

يتم التداول “صباح” اليوم الخميس في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “8780 – 8810” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي..

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض سائلاً: ماذا يمكننا ان نستنتج من أرقام الكورونا المبلغ عنها أمس؟ 3157 حالة جديدة، 21% معدل للفحوصات الموجبة، 928 مريض في العناية المركزة، و66 حالة وفاة. لا يزال الكورونا نشطًا جدًا في المجتمع. لماذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق؟ وكأفراد، ما هي الخيارات المتاحة لنا؟

رأى، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أن “ثلاثة أسباب محتملة. كانت الإجراءات صارمة ولكن الامتثال لم يكن متجانسًا عبر لبنان. توفر المناطق التي لم تتبع فيها التدابير بشكل صارم بيئة حاضنة لاستمرار العدوى. كما إن وجود المتحور البريطاني الأكثر عدوى، والذي ينتشر بالتأكيد، يقلل أيضًا من فعالية الاجراءات”.

وقال: أخيرًا، كان حجم انتشار الفيروس في كانون الاول كبيرا وواسع النطاق لدرجة أن الأمر سيستغرق مدة أطول حتى تنخفض الأرقام بشكل كبير. بصرف النظر عن التفسير الحقيقي، ستظل المستشفيات مشغولة في علاج مرضى الكورونا في المستقبل المنظور.

وأضاف: للأفراد ، هناك خيار. سيتخذ البعض الاحتياطات، ويتبعون النصائح الجديدة مثل ارتداء كمامتين بدل واحدة، ويخططون لتلقي اللقاح عند توفره. اما البعض الاخر، فسيختارون سلوكا غير مبال، ويشكلون مخاطر على أنفسهم والناس من حولهم. كلاهما يأمل في الأفضل، لكن الحظ عادة لا يبتسم للمتهورين.

كشفت مصادر قضائية مطلعة على تفاصيل التحقيق في جريمة قتل الناشط السياسي لقمان سليم في حديثٍ لصحيفة “الأخبار”، أن الوكيل القانوني لعائلة سليم أبلغ المحققين أنه سيسلّمهم هاتف لقمان اليوم. هذا الهاتف الذي يعتبره القضاء أحد أدلة التحقيق، سبق أن رفضت العائلة تسليمه للمحققين، منذ العثور عليه صباح اليوم التالي لليلة الجريمة. وقد عُثِر على الهاتف بناءً على إرشادات شقيقة سليم، رشا الأمير، التي استخدمت خاصية العثور على الهاتف، فوُجد في مزرعة نيحا (قرب بلدة صريفا – قضاء صور)، على بُعد مئات الامتار من المنزل الذي كان سليم موجوداً فيه، قبل مغادرته واختفائه لساعات، ثم العثور عليه مقتولاً في سيارته قرب بلدة العدوسية (قضاء الزهراني) على بعد نحو 40 كيلومتراً عن المكان الذي انطلق منه.

في بادئ الأمر، أبلغت رشا الأمير أحد الضباط القائمين بالتحقيق أنّها لن تُسلّم الهاتف، لأنها لا تثق بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، متحدثة عن استعدادها لتسليم الهاتف للجنة تحقيق دولية. في المرة الثانية، أجابت القائم بالتحقيق بأنها تعرف قاتل شقيقها، فلماذا تسلّم الهاتف. أما في المرة الثالثة، فأجابت بأنّها لا تعلم أين الهاتف، على الرغم من أنها نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على فايسبوك صبيحة اليوم الذي قُتل فيه شقيقها وقبل العثور على جثته: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟».

التناقض في إجابات الشقيقة تكرّر في إجاباتها لمراسلي القنوات التلفزيونية حتى ضاعت الحقيقة؛ بدءاً من رفضها تسليم هاتف شقيقها لعدم ثقتها بالقضاء اللبناني، ورغبتها في تحقيق دولي، وصولاً إلى إنكار وجوده. ويوم أول من أمس، قالت إن أحداً من المحققين لم يسألها عن هاتف شقيقها، على الرغم من أنّ إجاباتها مدوّنة في محضر التحقيق في كل مرة كانت تُراجَعُ فيها بشأن الهاتف. وكان القاضي المشرف على التحقيقات، مدعي عام الجنوب رهيف رمضان، يتجنّب التعامل بحسب ما يفرضه القانون في حالة عدم تسليم دليل إلى المحققين، لحساسية وضع العائلة المفجوعة بابنها، لكنّه قرر فتح تحقيق لتثبيت الوقائع. وقد استدعى أمس صاحب المنزل الذي كان سليم فيه في الساعات الأخيرة قبل الجريمة.

إفادة الشاهد كانت جازمة لجهة تأكيده أنّ رشا الأمير اتصلت به بعد فقدان الاتصال بسليم لتُبلغه أن يتوجه بضعة مئات من الأمتار قرب منزله، حيث حددت مكان الهاتف عبر خاصية find my iPhone عبر icloud شقيقها الذي كانت تملك كلمة المرور الخاصة به. وبالفعل، عثر الشاهد على هاتف لقمان على بُعد 300 متر من المنزل.

وطلبت رشا منه أن يأخذ الهاتف، لكنه رفض أن يُمسك به. عندها أبلغته أنها ستُرسل أحد مساعديها (ح. خ.) ليأخذ الهاتف. وقد حضر الأخير مع شخص آخر ليأخذا الهاتف ثم توجّها إلى بيروت. كذلك استُدعي ح. خ. إلى التحقيق، بناءً على إشارة القاضي رمضان، فأكد الرواية التي قدّمها صاحب المنزل، كاشفاً أنّه سلّم الهاتف لرشا في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الجريمة.

وبعد هذه الوقائع، أبلغ الوكيل القانوني للعائلة المحققين أنه سيسلّمهم الهاتف اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير الطبيب الشرعي الذي كلّفته عائلة سليم الكشف عل جثته في الجامعة الأميركية في بيروت، أكّد أن سليم لم يتعرّض للضرب أو التعذيب، بخلاف ما تردّد سابقاً. وكشفت مصادر التحقيق أن الطبيب الشرعي أبلغ القضاء أنّ الكدمات التي كانت ظاهرة على الوجه واعتقدت الأدلة الجنائية أنها ناتجة عن ضرب، إنما تتسبّب فيها الرصاصات التي اخترقت الرأس متسبّبة في تجمّع الدماء في الوجه.

لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير في حديث لصيحفة “البناء” إلى أن “المشاورات مستمرّة في الداخل والخارج بمواكبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة لكن حتى الآن لم يحصل أي تطور بانتظار نتائج جولة الحريري وزيارة ماكرون إلى السعودية”، موضحة أن “المساعي الخارجية التي يقوم بها الحريري تسير بالتوازي مع جهود داخلية على أمل التوصل إلى توافق بين الرئيسين العماد ميشال عون والحريري لتأليف حكومة”.