بعد تجميد التحقيقات لنحو شهرين، إثر إرتدادات دعوى “الإرتياب المَشروع”، عاود المُحقّق العدلي القاضي فادي صوّان أمس الأوّل تحقيقاته في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت، على الرغم من أنّ محكمة التمييز لم تبتّ بعد بالدعوى المَذكورة المرفوعة، والتي من شأن قُبولها أن توقف التحقيق كليًا، لأنّه من غير المُمكن تعيين المحقّق البديل عن المُحقّق الحالي في ظلّ الخلافات والإنقسامات الحاليّة، وخاصة في ظلّ عدم وجود حكومة أصيلة وكاملة السُلطات. فهل من أمل بالوُصول إلى الحقيقة؟

بحسب مصدر قضائيّ لـ”الديار”، إنّ الإستدعاءات ليست مُتشابهة، حيث أنّ بعض الشخصيات التي طُلبت للتحقيق إستدعيت بصفة شاهد، كما حصل مثلاً مع قائد الجيش السابق جان قهوجي، بينما شخصيّات أخرى طُلبت إلى التحقيق كمُدعى عليها، على غرار وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المَطلوب للحُضور إلى التحقيق يوم الخميس المُقبل. وتوقّع المصدر أن يكون الأسبوع المقبل حاسمًا على صعيد الإستدعاءات والتحقيقات، حيث تضمّ لائحة الأسماء المُفترض أن تخضع للتحقيق إعتبارًا من يوم الإثنين، شخصيّات عدّة، إضافة إلى الوزير فنيانوس، منها مثلاً رئيس مجلس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة، والوكيل البحري لباخرة “روسوس” التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم مصطفى بغدادي، وغيرهم.

وكشف المصدر القضائي أنّ الأسبوع المُقبل سيشهد أيضًا مُواجهات حُضوريّة مباشرة بين عدد من الموقوفين والمَطلوبين إلى التحقيق، بينهم شخصيّات عسكريّة وأمنيّة، وذلك بسبب وجود تناقض في الإفادات التي يعمل القاضي صوّان على حلّ خفاياها.

في المُقابل، كشفت أوساط سياسيّة لـ”الديار”، أنّه بالتزامن مع مُعاودة المُحقّق العدلي تحريك ملفّ التحقيقات، جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء، بين عدد من الشخصيّات المَطلوبة إلى التحقيق والمُستدعى عليها، وكذلك بين جهات وقوى سياسيّة تمّ توقيف شخصيّات مَحسوبة عليها منذ أشهر عدّة، وذلك تحضيرًا للإعتراض على أي إستنسابيّة في التحقيق، ولمواجهة أي مُحاولة لإستفراد بعض الشخصيّات ولتحويلها كبش فداء.

وأضافت هذه الأوساط أنّ المُعترضين على أسلوب تعامل القاضي صوّان مع مُجريات التحقيق، سيرفضون مثلاً إستدعاء أي وزير أو مدير أو مسؤول، في حال لم يتمّ إستدعاء كل الوزراء والمدراء والمسؤولين الذي شغلوا في السابق أو يشغلون حاليًا، منصبًا أو موقعًا مشابهًا، وذلك منذ لحظة وُصول شُحنة نيترات الأمونيوم إلى بيروت حتى اليوم.

وتابعت الأوساط نفسها أنّ إدانة أي مسؤول من هؤلاء بتهمة “الإهمال أو التقصير” يستوجب إدانة من كان عنده نفس المسؤولية أو نفس المهمّات أو نفس الصلاحيّات، وإلا يكون التحقيق إستنسابيًا وغير مُنصف ولا عادلاً. وقالت إنه من غير المنطقي إستدعاء أي مسؤول من الجيش أو أمن الدولة أو الجمارك أو من إدارة مرفأ بيروت أو من وزارة الأشغال أو وزارة المال أو من رئاسة السُلطة التنفيذيّة، إلخ. من دون إستدعاء كلّ المسؤولين الذين شغلوا وظائف مُشابهة على مدى السنوات السبع التي جسَمت فيها المواد المُتفجّرة في أرض المرفأ!

تحرت وزارة الاقتصاد بعد تقارير إعلامية عن وجود كميات من السلع والمواد الغذائية التي يجري تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، لتُباع بسعر اعلى من السعر المدعوم، وداهمت بعض مراكز التخزين في الشمال وبيروت، وسطرت محاضر ضبط بحق أصحاب المستودعات، فتعهدوا بالافراج عن السلع وتوزيعها على السوبرماركات.

هذا التحرك انعكس ايجاباً على نقاط البيع، إذ أُغرقت المتاجر والسوبرماركات في بعض مناطق الشمال وفي بيروت سريعاً بالسلع المدعومة، ولوحظ امتلاء الرفوف بالحبوب والسكر وسائر المواد الغذائية المدعومة. كما شهدت المتاجر اقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الذين توافدوا لشراء حاجاتهم.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ”اللواء”، “أن الوزارة قامت بواجبها في هذا الصدد، وتحركت بعدما سلطت وسائل الإعلام، الضوء على ما يجري”، وكشف عن اقفال بعضها بالشمع الأحمر.

فور مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً لامس الـ9000 ليرة، مع توقع خبراء في الاقتصاد بحسب “البناء”، أن يقفز الدولار عن عشرة آلاف ليرة في الأيام القليلة المقبلة.

بينما يسود الشلل معظم القطاعات السياحية في لبنان بسبب أزمة كورونا وما فرضته من إجراءات وصولا إلى الإقفالات المتكررة، نشطت مؤخراً الحركة في عدد من المنتجعات السياحية الجبلية التي يشهد بعضها إقبالا لا يقل عن المواسم الماضية ولا سيما أن الإقفال الأخير تزامن مع موسم الثلوج.

لكن ورغم ذلك يعتبر أصحاب المنتجعات أن الحركة والتي تنشط تحديدا على خط استئجار الشاليهات والغرف المنفردة أو الفلل الصغيرة تبقى “بلا بركة” ولا تعوض شيئا من خسارتهم ولكنها مفيدة على قاعدة “الكحل أفضل من العمى”.

ويؤكد صاحب أحد المنتجعات السياحية في منطقة اللقلوق (منطقة في جبل لبنان تشتهر بالسياحة الشتوية) أن نسبة الإشغال عنده حاليا 100 في المائة وأن الإقبال هذا الموسم لا يقل عن الإقبال في المواسم الماضية ولكن المردود المالي لهذه الحركة فقد 80 في المائة من قيمته ولا سيما أن بدل الإيجار يدفع على أساس السعر الرسمي للدولار، موضحا في حديث مع “الشرق الأوسط” أن مردوده الشهري كان خلال المواسم الماضية 20 مليون ليرة وأنه يجني حاليا المردود نفسه لكن هذا المبلغ كان يساوي 16 ألف دولار بينما بات يساوي حاليا 2500 دولار، مع الإشارة إلى أن كل التكاليف المتعلقة بالصيانة والتجهيزات باتت على أساس سعر الدولار بالسوق السوداء (يتجاوز الـ8500 حاليا) يضاف إليها تكاليف التعقيم الخاصة بوباء كورونا.

ويرى نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أنه لا يمكن التعويل على هذه الحركة ولا سيما في ظل إقفال مراكز التزلج والمطاعم وحظر التجول موضحا في حديث مع “الشرق الأوسط” أن الإقبال على هذا النوع من الأماكن بدأ مع فصل الصيف الماضي، بعدما تعذر السفر على فئة كبيرة من اللبنانيين اعتادت أن تمضي بعضا من إجازتها في تركيا مثلا، لجأت هذه الفئة إلى استئجار الشاليهات أو الفلل كتعويض، فضلا عن تفضيل الكثير من الناس حجر أنفسهم بعيدا من منازلهم.

ويرى الأشقر أن النقابة طرحت أكثر من فكرة تساعد في دعم القطاع الفندقي منها مثلا ما لجأت إليه الدول التي شهدت أزمات مماثلة للأزمة التي يعيشها لبنان، أي أن يلزم الأجنبي بالدفع في الفنادق بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الفنادق في لبنان مقفلة بغض النظر عن قرارات الإقفال العام من عدمها، إذ إن معظمها لا يشغل أكثر من 20 في المائة من قدرته التشغيلية وكذلك بالنسبة إلى مطاعم الفنادق التي غيرت حتى في نوع الطعام المقدم واستغنت عن بعض الأطباق ذات الكلفة المرتفعة.

ويشدد على أن كورونا قضى على ما تبقى من قطاع الفنادق الذي بدأ يعاني منذ العام 2012 حتى فقد 40 في المائة من مداخيله بسبب الأزمات السياسية المتكررة وتراجع عدد الوافدين الأجانب إلى لبنان ولا سيما من الدول الخليجية لأسباب أمنية وسياسية، ومن ثم أتت التحركات في الشارع وانتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وانفجار المرفأ وكورونا وقضت على ما تبقى من القطاع.

ابلغ مطلعون على الموقف الرئاسي إلى “الجمهورية” قولهم، بأنّ لا مؤشرات ايجابية على خط التأليف، ورئيس الجمهورية لم يتلق من الرئيس المكلّف ما يمكن البناء عليه لحصول تقدّم.

وبحسب هؤلاء المطلعين، فإنّ موقف رئيس الجمهورية ثابت عند تأكيده التقيّد بأحكام الدستور في عملية التأليف التي تؤكّد شراكته الكاملة فيها، ورفضه أي محاولة للقفز على صلاحياته، وحقه في تسمية وزراء وابداء الرأي في الوزراء الآخرين. وكذلك عدم مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة، ولكن مع تأكيده على اعتماد المعايير الموضوعية في تأليف الحكومة، بما يؤدي الى تمثيل صحيح، وهذا لا يتأمّن مع حكومة مصغّرة من 18 وزيراً، بل في حكومة من 20 وزيراً على الاقل. ومن هنا يأتي رفضه المتجدد امس، لمسوّدة الحريري القائمة على معادلة الثلاث ستات.

أعاد لقاء الامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ترسيم مواقف الاطراف الداخليين المتباينة والمتصادمة على حلبة التأليف. وبالتوازي مع مواقف الاطراف الخارجيين، حيث فصّلتها مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” بالتأكيد بداية على معطيات ابلغها الفرنسيون لعدد من المسؤولين في لبنان، تؤكّد أنّ موقف الادارة الاميركية من ملف تأليف الحكومة في لبنان، بات محسوماً بأنّه يقف بقوة الى جانب فرنسا في مقاربة هذا الملف.

وتشير المصادر عينها، الى انّ الموقف الفرنسي متقدّم جداً، وثمة “محطة لبنانية جديدة” للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد فترة قريبة في السعودية، يعوّل عليها أن تكون رافداً داعماً بقوة للمبادرة الفرنسية.

وتجزم المصادر، وفق ما تبلّغه بعض المسؤولين من الفرنسيين، بأنّ زيارة ماكرون الى بيروت قائمة، انما لم يتمّ تحديد موعدها، فباريس، التي حسمت موقفها الى جانب الشعب اللبناني، والتمسّك بالمبادرة الفرنسية كفرصة نهائية ووحيدة لحلّ الأزمة في لبنان، تربط اي تحرّك حاسم وفاعل لها في هذا السياق، بخطوة ايجابية تنتظرها من القادة اللبنانيين بالتفاهم سريعاً على تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة، وتلبّي مطالب الشعب اللبناني ومتطلبات المجتمع الدولي، بطرح ملف الاصلاحات على طاولة التنفيذ سريعاً. وعلى هذا الاساس قد تكون الزيارة المرتقبة لماكرون زيارة للتهنئة بوضع لبنان عجلات ازمته على سكة الإنقاذ.

تصل، عند الرابعة بعد ظهر اليوم، الشحنة الأولى من لقاحات فايزر الموعودة. يتزامن ذلك مع استمرار نهج التفلّت من القيود التي تضمّنتها خطة إعادة الفتح التدريجي للبلاد التي من المفترض أن تنتهي في الثامن من آذار المُقبل. وعليه، وأمام هذا الواقع الحرج، “لا حلّ يكمن أمامنا لدرء الخطر سوى بمسابقة الوقت وبتسريع آلية التلقيح”، على ما قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.

ووفق معلومات “الأخبار”، فإنّ نحو 28 ألف جرعة من اللقاح سـ”تحطّ” اليوم في مطار بيروت، “وستنقل إلى البرادات التابعة لوزارة الصحة، التي ستعمد بدءاً من يوم الأحد الى توزيعها على المُستشفيات الحكومية في مراكز المحافظات، فضلاً عن بعض المُستشفيات الخاصة لأنه سيتم توزيعها على مُقدّمي الخدمات الصحية والعاملين في المؤسسات الاستشفائية في أقسام الكورونا”، وفق مكتب وزير الصحة العامة حمد حسن.

هذا الكلام يتقاطع وما يقوله عراجي لجهة تحديد الجهات التي سيكون من نصيبها الجرعات، “إذ تمت غربلة الأشخاص الذين سجلوا في المنصة الإلكترونية من المُسنّين المقيمين في دور العجزة والعاملين في القطاع الصحي ليتم منحهم اللقاح”.

ماذا عن اللقاح الروسي؟ تقول مصادر مُطلعة لـ”الأخبار” إن السلطات الروسية لن تستطيع منح لبنان كميات كبيرة من اللقاحات لأن الجهة اللبنانية تأخرت في طلب الحصول على هبة، وإنها (السلطات الروسية) كانت تنوي إرسال كميات مخصصة منذ أسابيع “إلا أن الجهة اللبنانية تأخرت في الرد”، لافتةً إلى وجود مفاوضات بين البلدين من أجل تسهيل عملية توصيل الهبة. وتُضيف المصادر في هذا الصدد: “اللقاحات التي ستصل تباعاً ويبلغ مجموعها نحو 100 ألف جرعة لن تصل قبل نيسان المُقبل”.

من جهته، ردّ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في اتصال مع “الأخبار” على هذا الكلام بالقول إن الهبة الروسية أُثيرت في الإعلام فقط، نافياً أن يكون هناك مفاوضات سابقة مع الجانب الروسي، “ذلك أن اللقاح لم يكن مُسجلاً قبل أسابيع”، ولافتاً إلى أن مفاوضات حالياً تجرى من أجل تسريع وصول اللقاحات، وأن الوزارة راسلت السفارة الروسية بشأن مساعدة لبنان.

ووفق عراجي، فإنّ “بدايات” عمليات التلقيح ستكون من نصيب الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم على المنصة، “لأن اللقاح ليس إجبارياً حتى الآن في مختلف البلدان ولا يمكن فرضه في الوقت الراهن، لكن من الممكن أن يتم إرساء إلزاميته بطريقة غير مباشرة في ما بعد عبر اتخاذ جملة من الإجراءات كفرضها من قبل شركات الطيران للسماح للمُسافر بالانتقال بين الدول”.

إلى ذلك، تراهن وزارة الصحة في ما بعد على تغيير نظرة المُقيمين للقاح وتبديد توجساتهم بعد المباشرة بعمليات التلقيح، على ما تقول مصادرها.