أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انه “لن يترشح للانتخابات الفرعية”.

وقال وهاب للـLBCI: “سأدعو الى المقاطعة, لأن اي مركز لا يزيد ولا ينقص”، مؤكداً أن “المطلوب هو قانون انتخاب جديد يوقف هيمنة قوى الامر الواقع”.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

فاطمة باسم المصري (مواليد 2004، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 02-02-2021، منزل شقيقتها في محلة حي السّلّم-بيروت، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

لفت رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّ “موقفنا واضح من البداية، وبعدما وصل وضع البلد إلى ما وصل إليه، من المؤكّد أنّ على رئيس الجمهوريّة ميشال عون الاستقالة، ولكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيسًا جديدًا”.

وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ “بكركي لطالما كانت صخرة لبنان، ومنذ 100 سنة لحدّ الآن بكركي لم تخزل اللبنانيّين، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استنفذ كلّ ما لديه لإقناع المسؤولين على وقف التدهور، ولكن “ما طلع بإيده شي”، مشدّدًا على أنّ “بكركي ما بعمرو حدا هدّدها”، وكلّ الكلام عن هذا الموضوع “عنتريّات على الفاضي”.

وأوضح جعجع أنّ “في ملف تشكيل الحكومة، إمّا نُكمل على هذا المنوال أي بلا حكومة، أو إذا تشكّلت الحكومة فستبقى الأمور على حالها، وبالتالي من ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب”، مبيّنًا أنّ “فريق رئيس الجمهوريّة يلجأ إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنّهم خسروا كلّ شيء، فعن أيّ حقوق مسيحيّين يتكلّمون؟ لقد انتخب عون على أسس الرئيس القوي، وحقوق المسيحيّين هي قيام دولة قويّة في لبنان، فأين الدولة القويّة الآن؟”.

ورأى أنّ “الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل للوصول إلى سدّة الرئاسة، فالمشكلة ليست لا بصلاحيّات ولا بحقوق مسيحيّين، بل المشكلة الفعليّة اليوم هي بالإدارة الفعليّة”، مؤكّدًا أنّ “الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكلّ يوم التدهور يلحق بنا، وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين“.

وركّز على أنّ “البعض في المعارضة يقول إنّه من المهم القيام بانتخابات في وقتها، فكيف لنا أن نقوم بالانتخابات في وقتها بهذه الحال؟ بوجود الأكثرية النيابية الحاليّة، لا أمل بأي شيء، وبعد مرور 4 أشهر لم يتمّ تشكيل حكومة”. ولفت إلى أنّ “في ملف انفجار مرفأ بيروت، تبيَّن أنّ التحقيقات المحليّة لن توصل إلى أي شيء، وبالتالي نواب تكتل “الجمهورية القوية” يحضّرون عريضة لإرسالها إلى الأمم المتحدة“.

وشدّد على أنّ “بما يتعلّق بالمشكلة الصحيّة، على الجميع الذهاب إلى أخذ اللقاحات لمضادّة لفيروس “كورونا”، وأطلب من وزارة الصحة العامة فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص، لأنّ اللقاح هو الحل الوحيد”. وأشار إلى أنّ “في ما يتعلّق بالأزمة الوطنيّة، يجب أن نبقى صامدين وأن نتعاضد مع بعضنا أكثر، ونحن نحاول كـ”حزب قوات لبنانية” مساعدة المجتمع والناس لتمرير هذه المرحلة الصعبة، والعبور إلى برّ الأمان”.

أدخل الى مستشفى البتول في الهرمل كل من اللبناني (ج.س.د) 13 عاما والشقيقان السوريان (ع.ع) 11 عاما و(م.ع) 12 عاما، وهم مصابون بجروح بالغة جراء انفجار قنبلة فيهم في منطقة سهل النبي عثمان. ويتولى عناصر قوى الامن التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

حكم قاضي محكمة جزئية أميركية بعدم أحقية مصرف “سيتي بنك” في استرداد ما يقرب من نصف مليار دولار أرسلها عن طريق الخطأ إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل “ريفلون”، فيما عرف بـ”أحد أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي”.

كان المصرف الذي يعمل كوكيل إقراض لـ”ريفلون”، يقصد إرسال نحو 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل، لكنه أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، بما في ذلك 175 مليون دولار إلى صندوق تحوط.

في المجمل، أرسل “سيتي بنك” عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي الشركة، والذين رد بعضهم الأموال فيما لم يفعل الآخرون ذلك، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

ورفع “سيتي بنك” دعوى قضائية، في آب الماضي، يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق حتى الآن 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل الخاطئ.

يعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استعادتها على الفور. واجه زوجان من ولاية بنسلفانيا اتهامات جنائية بعد إنفاق أموال أودعت عن طريق الخطأ في حسابهما.

لكن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، وإذا كان المستفيد مستحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به. قال مقرضو “ريفلون” إنهم يعتقدون أن “سيتي بنك” كان يسدد مدفوعات مسبقة خاصة بقرض.

بعد كل شيء، كانت الأموال التي تم تحويلها بالخطأ هي المبلغ المحدد بالتمام الذي يدين به المصرف للمقرضين، رغم أن القرض لم يكن من المستحق سداده لبعض الوقت.

يستمرّ الدولار منذ الأمس بإرتفاعه حيث تراوح ظهر اليوم بين 9525 و9475 مقابل الليرة اللبنانية.

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على التويتر كاتباً: “البلد شبه مقفل والحركة التجارية مشلولة، ومع ذلك إرتفع سعر ال$، من 8600 ليرة الى 9300 منذ كلمة الرئيس سعد الحريري في 14 شباط! يعني، هل دخل رياض سلامة ومصرف لبنان على خط التلاعب بسعر الدولار للضغط مع الحريري لتأليف الحكومة عن طريق إبتزاز الناس؟! هل يعلم سلامة لبنان بلد بلا أسرار؟!”.

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين علقوا داخل 5 سيارات بسبب تراكم طبقات الثلج على طريق عام شحتول – الغينة – جورة الترمس – غبالة كسروان، وعملت على إيصالهم إلى مكان لمتابعة سيرهم بأمان.

والطرق الرئيسية في جرود كسروان سالكة وتقوم جرافات بلدية كفردبيان ووزارة الأشغال العامة والدفاع المدني بفتح الطرق الفرعية لكفردبيان وطرق جرد كسروان التي تراكمت عليها طبقات الثلج، لتسهيل حركة المرور.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عملِيات سرِقة من داخل أبنية قيد الإنشاء ضمن محافظة جبل لبنان، كان آخرها بتاريخ 8-2-2021، حيث أقدم مجهول على السرقة من فيلا غير مأهولة في بلدة بقعاتا -الشوف.

من خلال المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تبين أن عدة عمليات سرقة من داخل وِرش بناء في البلدة ذاتها نفذها مشتبه به واحد. وقد تمكن فرع المعلومات- من تحديد هويته، ويدعى:

– ع. م. (مواليد عام 1976، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق.

بالتاريخ ذاته، وبأقل من /24/ ساعة على حصول آخر عملية سرِقة، تمكنت دوريات الفرع من تحديد مكان وجوده في بلدة عين وزين. وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت الدورية كمين محكم نتج عنه توقيفه على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته بطاقة هوية مزورة، يستخدمها في تنقلاته.

بتفتيش منزله، جرى ضبط كمية من الأسلاك والقطع الكهربائية المسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف بالسرقة من الفيلا المذكورة، إضافة إلى عدة عمليات سرقة أسلاك وقطع كهربائية من ورش في بقعاتا، وانه استحصل على بطاقة الهوية المزورة من مخيم عين الحلوة مقابل مبلغ /100/ ألف ل.ل.

أجرِي المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجِع المختص، بناء على إشارة القضاء”.