سجّل “دولار” السوق السوداء ارتفاع إضافي بسعر صرفه ليتراوح ما بين “9200 – 9270” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

خلال اجتماع عقد في السرايا تم التوافق بين المعنيين على انه للاستمرار في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام والتوقف عن طبع العملة، ينبغي البحث عن ايرادات فورية للخزينة اهمها من سعر البنزين.

من هنا ينبغي على اللبنانيين توقع وصول سعر صفيحة البنزين الى خمسين الف ليرة.

Lebanon24

بمناسبة عيد ميلاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الـ 86، غرد رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق والنائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”. وكتب: “قلت عنّك قبل: “الحلم لا يشيخ”، واليوم بعيدك بقلّك: “الكرامة لا تشيخ”… لأنك كرامتنا”.

يتم التداول “صباح” اليوم الخميس في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “9100 – 9150” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي وهو سعر الإقفال أمس..

أفادت غرفة التحكم المروري أن عدد الحوادث المرورية والإصابات خلال النصف الاول من شهر شباط 2021، بلغت 120 حادثا، 132 جريحا و19 قتيلا.

كما أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كتبت راجانا حمية في جريدة الاخبار:

أمس، نفّذ عناصر من الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة وعناصر من جهاز أمن الدولة جولات على مزارع المواشي في محافظات جبل لبنان والبقاع وبعلبك ــــ الهرمل، بعد شكاوى عن احتكارٍ يمارسه بعض تجار ومستوردي المواشي. كانت جولات مفاجئة، أرادت منها الوزارة «مطابقة حسابات» الواقع على الملفات المقدمة من قبل المستوردين والتجار، وتحديداً الكبار منهم، إلى الوزارة. ولئن كان من المبكر الحكم على تلك الجولات، بانتظار ما ستؤول إليه النتائج، إلا أن واقع الناس يشي بما يحدث منذ أيام.

ثمة شكوى مما يحدث في القطاع، وهذه المرة مزدوجة: شكوى المواطنين من الارتفاع المتجدّد في أسعار اللحوم وعدم توافرها في كل الأماكن من جهة، وشكوى أصحاب الملاحم من الشح في المواشي وحتى من اللحوم التي يشترونها من أسواق الجملة. ولئن كانت هذه الأزمة غير طارئة، وعمرها من عمر آلية الاستيراد التي فرضها المصرف المركزي، إلا أن ما يجري اليوم ينذر بأن الآتي أعظم، مع إقرار الجميع بأن هناك مشكلة في القطاع. وهي مشكلة تتوزع أسبابها، وإن كان يأتي على رأسها المعاملات «المحتجزة» في المصرف المركزي، على ما يقول المستوردون وأصحاب المزارع ومصادر وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن «المشكلة اليوم تكمن في تأخر المعاملات في مصرف لبنان وليس في الوزارات المعنية». الأزمة تأتي على الشكل الآتي: «نأخذ الموافقات من وزارة الزراعة ومن ثم الاقتصاد ومن المصرف التجاري، ثم تذهب المعاملة إلى مصرف لبنان حيث تنام لأكثر من شهر»، يقول رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان، عبد الغني الملاح. ويضيف إن البواخر تأتي إلى مرفأ بيروت ولا تخرج المعاملة من المركزي، متسائلاً: «هل هذه هي فاتحة رفع الدعم؟».

هذه الأسباب دفعت بهؤلاء الى سلوك طريق الضغط مع الدولة، من خلال إبقاء المواشي في المزارع وعدم بيعها خوفاً من الخسارة، جراء فارق السعر بين «الدولار المدعوم» ودولار السوق السوداء. يقول هؤلاء إن المعاملة عندما تصل إلى مصرف لبنان «عم نبوس الأيادي وما عم يطلع بإيدنا». أحدهم يقول إن «المركزي» احتجز معاملته شهراً ونصف شهر، رغم «إنو واسطتي بتفلق الصخر». لهذا السبب، وجد هؤلاء الحل في الإبقاء على المواشي في مزارعهم، إلى أن تتحول الأموال إلى الخارج ليتمكنوا من «طلب الشحنة التالية». وتتمدد الشكوى لتطال الوزارتين المعنيتين: الزراعة والاقتصاد، فالأولى وإن كانت محكومة بمبلغ الدعم «إلا أن الحصص في بعض الأحيان تظلم التجار الصغار»، على ما يقول أحد المستوردين، انطلاقاً من أنها «تأخذ في الاعتبار ما كانت عليه مستورداتنا قبل 3 سنوات، وهو ما لا يعكس الأمور بدقة وخصوصاً أن ما كنا عليه قبل تلك المدة ليس كما كنا عليه العام الماضي قبل الأزمة». وفي وزارة الاقتصاد «لا أعرف ما الذي يستوجب بقاء المعاملة 20 يوماً من أجل توقيع واحد».

لذلك، اختار هؤلاء المواجهة مع الدولة، فكان أن أوقعوا في طريقهم متضررين، هم في المقام الأول المواطنون وصغار التجار وأصحاب الملاحم الذين لا يملكون مزارع خاصة بهم. صحيح أن آلية مصرف لبنان جزء أساسي من الأسباب، سواء في قطاع اللحوم أو في غيره، إلا أن ثمة مستفيدين منها، وهم في غالبيتهم من كبار التجار والمستوردين الذين يتحكمون بسوقٍ كاملٍ وبلقمة عيش المواطنين. فما إن يقرر هؤلاء قطع «الإمدادات» حتى تبدأ ملامح الانقطاع في السوق بالنقص في اللحوم أو ارتفاع أسعارها. وهو ما يلمسه الناس يومياً، سواء في تحليق أسعار بعض أنواع اللحوم لتصل إلى 60 ألف ليرة للحم البقر و100 ألف للحم الغنم من جهة، واختلاف الأسعار تالياً من مكانٍ إلى آخر، فبات الوضع على شاكلة «حارة كل من إيدو إلو». فهل تحمل الدولة وحدها هذه المسؤولية؟

ما يحدث اليوم أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار. هذا ما تقوله مصادر وزارة الزراعة وبعض التجار. فوزارة الزراعة تدرك جيداً أن الشكاوى التي وصلت إليها عن امتناع بعض أصحاب المزارع عن تسليم المواشي لم يأت من فراغ، لذلك قامت بجولاتها المفاجئة أمس، لمطابقة «الحسابات». أما التجار الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين من الدولة ومن التجار الكبار، فيتحدثون «عن احتكارات في هذا القطاع مثلها مثل الاحتكارات في باقي القطاعات، حيث يستولي عدد من التجار على الجزء الوافر هنا، وهم معروفون بالأسماء، ومن الطبيعي عندما يمتنع هؤلاء عن التسليم أن نشهد أزمة». مع ذلك، لا حلول يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها «في ظل وجود تلك الاحتكارات»… والأمل اليوم على المداهمات «فلربّما تهزّ العصا»!

المصدر : الأخبار

علمت «الجمهورية» ان الرئيس المكلف سعد الحريري، وبعد زيارته لقطر، سيتوجه مجدداً الى دولة الامارات العربية المتحدة. لكن مصادر متابعة لتحركه كشفت لـ»الجمهورية» أن جولة الرئيس المكلف لن يكون لها أثر مباشر في تأليف الحكومة. واشارت الى أنه بعد مواقف السيد نصرالله التي وضع فيها إطاراً مسهّلاً للرئيس المكلف بإعلانه انه ضد «الثلث الضامن» وأنه مع اعطائه وزارة الداخلية، ربما يكون قد فتح للحريري باباً يتحرك من خلاله لتحقيق حَلحلة في موضوع حجم الحكومة من حيث عدد وزرائها.

المصدر : الجمهورية

على صعيد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وعشيّة موعد حضوره امام قاضي التحقيق العدلي فادي صوان كمدّعى عليه في هذه القضية، فاجأ وزيرالاشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس متابعيه عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: «تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع إليّ كمدّعى عليه أمام القاضي صوان، وبما انّ التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية، فإنني اعتذر عن حضور جلسة الغد».

وفي تفسيرها لخطوة فنيانوس، قالت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” ان الإتصال الذي اجرته «المباحث الجنائية المركزية» بفنيانوس كان لتذكيره بالموعد بعدما تبلّغ به أصولاً في وقت سابق منذ ان تعطّل لقاءه الاول مع صوان بصفة «مدعى عليه» وليس كشاهد، بعدما جَمّد صوان التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ. ولذلك كان لا بد من تذكيره بالموعد، عدا عن إمكان تفسير موقفه بأنه تَجنّباً لِما تردد عن احتمال كبير بتوقيفه اليوم.

وعلمت «الجمهورية» أن صوان استدعى فنيانوس مجدداً الى التحقيق اليوم، لكن فنيانوس لن يذهب للاسباب نفسها، لأنه يعتبر الادعاء عليه وكل التعاطي معه «لا يحترم الاصول القانونية والدستورية».

كذلك علمت «الجمهورية» انّ القاضي صوان استدعى ايضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليحضر أمامه غداً، لكنه بدوره لن يحضر الى التحقيق.

المصدر : الجمهورية