صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لأسعار مبيع دقيق القمح والخبز اللبناني الأبيض، وذلك استناداً الى سعر القمح والمواد الأولية، وسعر صرف الدولار، وحفاظًا على الأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، وقد حدد كما يلي:

حدّد سعر طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //980.000 ل.ل.// (تسعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

حدّد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.220.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.
حدّد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.270.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة ، بمبلغ //1.400.000 ل.ل.// (مليون وأربعمائة ألف ليرة لبنانية) كحدٍ أقصى.

تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقًا للجدول التالي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل
مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل
مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل
مسافة 86-130 كلفة سعر النقل: 65,0000 ل.ل
كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

-ربطة حجم كبيــــر: زنة 930 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
-ربطة حجم وســـط: زنة 450 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

“ارتفعت قبل قليل تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 8780 و8810 ليرة لكل دولار”.

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان المسعف في جمعية “الرسالة للاسعاف الصحي” علي خليل عيسى، في العقد الثالث من العمر، الذي توفي صباح اليوم متأهل وله ولدان.

وقد قضى بعد معاناته مشاكل صحية نتيجة تنشقه ثاني اوكسيد الكربون خلال محاولته اخماد حريق في خراج بلدة ميس الجبل منذ تموز ال2020.

وكان المسعف قد دخل في غيبوبة واستفاق منها، ولكنه لم يتعاف بالكامل الى ان وافته المنية اليوم.

نتقدم من ذوي الفقيد الغالي باحر التعازي القلبية سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط في بيان، “كل الاخبار التي تداولها ناشطون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قطع وزارة الاتصالات للخطوط الارضية الثابتة في عدد من المناطق اللبنانية، بسبب عدم دفع الفواتير من قبل المشتركين نتيجة للحجر الناتج عن قرار تمديد الإقفال التام”.

وأكد أنها “أخبار عارية من الصحة، وذلك استنادا لسلسلة من القرارات والمذكرات التي أصدرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تناقض تماما مضمون ما جاء في الأخبار المتداولة، وتؤكد استمرار الوزارة في تأمين خدمات الاتصالات للبنانيين على الأراضي اللبنانية كافة”.

وشدد حواط على أن “قطع الخطوط الهاتفية واشتراكات الانترنت سيكون محصورا بالمشتركين المتخلفين عن الدفع أو التقدم بطلب التقسيط ضمن المهل القانونية المحددة في البلاغات والمذكرات الصادرة عن الوزارة. علما أن الوزارة أخذت بالاعتبار الأوضاع العامة للبلاد وللمشتركين إن كانت الامنية اثناء التظاهرات أو الاقفالات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء، فقامت بتمديد المهل وتأجيل قطع الاشتراكات والالغاءات خلال كل الفترات الماضية ومنذ اكثر من عام”.

وتعتبر أن “أي كلام حول قطع عشوائي وعام للخطوط، هو إما اشتباه أو افتراء عار من الصحة”. وبناء عليه، طلب من “كافة وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وتداولها، واستقاءها من مصادرها الرسمية، منعا لإثارة البلبلة في صفوف المواطنين، في الظروف الصعبة التي نمر بها”.

أعلن الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الصحة العامة الدكتور حمد حسن والتربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي مشترك، الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي، في حضور الأطباء رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات وأقسام الصحة العامة في الأقضية الذين سيتولون دور متابعة تنفيذ الخطة لوجستيا وميدانيا.

كما حضر المدير العام في وزارة التربية فادي يرق ومديرة مصلحة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري والمدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان وعدد من المعنيين من رؤساء مصالح ومديريات.

وزير الصحة

وكشف وزير الصحة، في المداخلة التي ألقاها، عن دراستين تم إجراؤهما في كل من مستشفى الروم وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أظهرتا أن الجزء الأكبر من الحالات التي تم تسجيلها أخيرا تعود إلى السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا. وهذا ما يفسر التفشي الكبير الحاصل، بالإضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمعات”.

وقال: “ان الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد الإصابات، علما أن تحقيق التمنيع (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء. وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر يوم السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين”.

وتابع: “ان خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية، ويحتل القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي، فالتربية عنوان رقي المجتمع، وتتطلب في هذه المرحلة مؤازرة صحية وطبية في ما يمكن اعتباره مهمة استراتيجية للمحافظة على مستقبل الأجيال والمستوى التربوي الذي تميز به لبنان”.

وأعلن “أن المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة العامة قدمت ثمانين ألف فحص سريع Antigen Rapid Test، لخدمة القطاع التربوي وحمايته. كما أن هناك مبادرة من الجامعة اللبنانية لتغطية الفئات العمرية التي تفوق ست عشرة سنة باللقاح، أي طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تأمين خمسين ألف لقاح من”. AstraZeneca بما يشمل القطاع التربوي العام والخاص

وتوجه إلى أطباء الأقضية، مؤكدا أن عليهم “القيام بدور فعال وميداني ولوجستي من خلال بذل جهد إضافي لمتابعة حالات القطاع التربوي، خصوصا إذا كانت من دون أعراض (Asymptomatic) وتتبع الحالات المخالطة في الصف المدرسي أو الجامعي نفسه، على أن تتم مواكبة الحالات المرضية في دور مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية”.

وأكد الوزير حسن “ان أي قرار بإقفال صف من الصفوف سيتخذ بالتنسيق وبتوصية مباشرة صادرة عن وزيري التربية والصحة، حيث لا يعود قرار تشخيص الحالة الوبائية لمدير المدرسة أو للمرجعيات المحلية كما حصل في بداية الجائحة”.

الوزير المجذوب

ثم تحدث الوزير المجذوب، فطالب بـ”ألا يتم في لبنان الأخذ بالمعايير الدولية التي ترجئ تلقيح القطاع التربوي إلى المرحلة الثالثة، باعتبار أن لا مشاكل في تأمين الإنترنت والكهرباء في التعليم عن بعد خلافا لما يحصل في لبنان”.

وقال: “استنادا إلى المعايير اللبنانية، من المفترض أن يكون التلامذة والطلاب والأساتذة في المرحلة المتقدمة من التلقيح. فقد أعطينا إفادات السنة الماضية ولكننا نهدف هذه السنة إلى إجراء امتحانات واستكمال العام الدراسي، ولا بد من تحصين الطلاب خصوصا وسط الحديث عن المتحور البريطاني الجديد”.

وأكد “أن التربية هي القطاع الوحيد الذي يمكن أن يعطينا بارقة أمل، والشهادات هي مستقبل الطلاب ومستقبل لبنان، ومن المفترض أن يشكل قطاع التربية خط المواجهة الأساسي في مواجهة كورونا وفي مواجهة جمهورية “أبو جهل” لأن الجهل من آثار كورونا”.

وشدد على أن “تعليم “الأونلاين” غير كاف، ونحن مضطرون للعودة إلى المدارس والتعليم المدمج وتلقيح الأساتذة والطلاب خصوصا من هم في الصفوف الثانوية”.

وختم: “على السياسة أن تكون في خدمة التربية وليس العكس، خصوصا وأن الإمكانات التربوية ميزت لبنان في الماضي، وإذا أبقينا الأولاد من دون علم نكون نسهم في تدمير وطننا”.

عرض تقني

وكان المؤتمر قد استهل بعرض تقني قدمته رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، للاعلان عن الخطوط العامة للخطة الصحية التي ستواكب إعادة فتح القطاع التربوي والتي تنطلق من اتخاذ إجراءات الوقاية الأساسية في المدارس والكليات من كمامات وتباعد، وتتضمن الإبلاغ عن الحالات سواء بين التلامذة أم المعلمين أم الجسم الإداري والمخالطين.

ولفتت الدكتورة غصن إلى أن “الكشف عن الحالات أساسي داخل المدرسة، حيث يجب توضيح إجراءات عزل الحالات المصابة فيها قبل الذهاب إلى المنزل، مع أهمية توجيه الحالات إلى الفحص المخبري وتوجيه المريض للعناية الطبية”، مشيرة الى أن “منظمة الصحة العالمية قدمت كمية من كواشف الفحص السريع. Antigen Rapid Test المخصصة للقطاع التربوي

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قرارا استثنائيا بفتح المساجد ظهر يوم الجمعة 12-2-2021 لإقامة صلاة الجمعة فقط، داعية المصلين الى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي بينتها في البيانات السابقة التي ينبغي التقيد بها لأداء الصلاة على أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.

وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا.

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي.

وتناول البحث الخطة الوطنية للتلقيح والاستعداد لدعم الوزارة في شراء اللقاحات التي ستعطى للمواطنين. كما تم تأكيد دفع ثمن كل الجرعات التي ستعطى لموظفي الأمم المتحدة في لبنان.

وأوضحت الشنقيطي في تصريح اثر اللقاء “أن البحث تناول سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح وما إذا كان اللاجئون الموجودون في لبنان من ضمن المجموعات المستهدفة”.

وأبدت ارتياحها “لتأكيد الوزير حسن أن كل شخص مقيم في لبنان مدرج في الخطة التي سيتم تطبيقها بحسب الأولويات الوطنية والمعايير الموضوعة بدقة، وبالتالي فإن اللاجئين يشكلون جزءا تلقائيا من خطة التلقيح.”

توفي المسعف في جمعية “الرسالة للاسعاف الصحي” علي خليل عيسى، في العقد الثالث من العمر، متأهل وله ولدان، بعد معاناته من مشاكل صحية نتيجة تنشقه ثاني اوكسيد الكربون خلال محاولته اخماد حريق في خراج بلدة ميس الجبل منذ تموز الـ2020.

وكان المسعف قد دخل في غيبوبة واستفاق منها، ولكنه لم يتعاف بالكامل الى ان وافته المنية اليوم.

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري أصدر قرارا طلب فيه تعميم بلاغ بحث دولي بحق المدعى عليه المطلوب استرداده إبراهيم فادي الغزال على جميع دوائر الانتربول في العالم، وبخاصة أنتربول أنقرة، وعند توقيفه إعلام النيابة العامة التمييزية بذلك ليصار الى إرسال ملف استرداده بالطرق الديبلوماسية وفقا للأصول القانونية المعمول بها.

كما كلف القاضي الخوري شعبة الإتصال الدولي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون القرار الصادر عنه، والقاضي بتعميم بلاغ البحث بحق المدعى عليه.

وكان المستدعي محمد عباس كنجو، والد الضحية زينة كنجو التي قتلت على يد زوجها إبراهيم خنقا، قد تقدم بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي بطلب إسترداده بالإستناد الى مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا بتاريخ 8/2/2021 بجرم القتل.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 4-2-2021 عَثَرَتْ دوريّتان من مفرزة استقصاء الشمال ومخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي، في مقهى عند محلّة دوّار حمص-العبدة، على ثلاث شقيقات قاصرات من الجنسية السورية، وقدّ تعرّضن للتّعذيب والتعنيف، وهنّ كلّ من:

م. ج. (مواليد عام 2011)
م. ج. (مواليد عام 2013)
س. ج. (مواليد عام 2018)

بعد نقلهنّ إلى مركز المخفر المذكور، وعرضهن على الطبيب الشرعي -الذي أكّد في تقريره على وجود آثار للتعنيف على أجسامهنّ- والاعتناء بهن من قِبل العناصر، جرى استماع إفاداتهنّ، بحضور مندوبة جمعيّة حماية الأحداث. وفي خلال التحقيق، صرّحنَ أنهنّ تعرَّضن للضرب والإيذاء بتواريخ وأساليب مختلفة، وذلك من قِبل جدّتهن لوالدتهنّ: -أ. ل. (مواليد عام 1973، لبنانيّة)، وزوجها: -ج. ج. (مواليد عام، 1971، لبناني)، وخالهنّ: -ح. ب. (مواليد عام 1999، سوري)، في منزل الجدّة الكائن في محلّة حارة صيدا. وأنّ الأخيرة أحضرتهن من حارة صيدا بواسطة سيّارة أجرة وتركتهنّ في مكان العثور عليهنّ، لتستلمهنّ لوالدتهنّ التي ستحضر لهذه الغاية، والتي كانت قد أودعتهنّ سابقاً لدى والدتها لرعايتهنّ. ثلاث طفلاتٍ ضُرِبنَ عدّة مرّات بعصا وسلك كهربائي، وجرى إحراق ظاهر أياديهنّ بواسطة سكّين مُحمّى على النّار، والضغط على أصابع إحداهنّ بواسطة كمّاشة… وتعرّضن للاضطهاد من قَبل الجدّة، من خلال إجبارهنّ على تناول الطعام عند عتبة باب البيت بينما تجلس الأخيرة وأطفالها إلى المائدة.

قاصرات تساءلنّ عن طعم المياه المعبّأة في عبوات، لدى تقديمها لهنّ من قِبل عناصر المخفر، كون شربها (أي المياه المعبّأة في عبوات) كان حكراً على أولاد الجدّة، بينما كن يشربن المياه من الصنبورة (مياه الحنفية).

خلدن إلى النوم بأمان على فراش المخفر، ولعلّها المرّة الأولى التي يحسسنّ بالأمان، في حين كان القضاء المختصّ يُشير إلى توقيف الجدّة وزوجها بجرم تعنيف وضرب وإيذاء، وتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ “خالهن” -بالجرم ذاته- كونه متوارٍ عن الأنظار.

وقد أودعت الفتيات لدى إحدى الجمعيات المعنية في المنطقة، وذلك كون الوالدة، التي تُركت رهن التحقيق، غير مؤهّلة للاعتناء بهنّ، وبخاصةٍ بعد أن صرّحت أنها ستعاود تسليمهنّ إلى الجدّة المعنِّفة بعد الإفراج عنها.

ملاحظة: الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لقوى الامن الداخلي.