أفادت قناة “الجديد” ان دوريات من الجيش اللبناني داهمت عدداً من المنازل في بلدة عرسال في البقاع الشمالي على خلفية اعترافات لموقوفين من تنظيم “داعش” تم القبض عليهم في البلدة.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

ليل تاريخ 2021-1-21، عُثِرَ على جثة المُواطِنة (أ. د.، مواليد عام 1969) مُصابة بعدّة طَعَنَات بأداة حادّة وآثار ضرب على الرّأس، ومُغَطّاة بأغصان أشجار وإطارات سيّارات قديمة العهد، وذلك في بُستانٍ على مَقرُبة من منزلها في بلدة خريبة الجندي-عكّار.

نتيجة التحرّيات والاستقصاءات ومُقاطعة المعلومات، التي قامت بها شُعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أنّ القاتل قام بسرقة خاتم من الذّهب كان في يدها. وقد تمكّنت هذه الشُّعبة من تحديد هويّة المُشتبه به، ويدعى:

– م. م. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري، وهو ابن شقيقة زوج المغدورة)

بالتّاريخ ذاته، وفي أقلّ من ستّ ساعات، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفه.

بالتّحقيق معه، وبعد مُواجهته بالأدلة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أثناء قيامه ببعض الأعمال الزراعيّة، برفقة زوجة خاله (المغدورة)، حاول التحرّش بها لكنها صدّته، عندها أقدم على قتلها والاعتداء جنسيّاً عليها بعد وفاتها، ومن ثمّ سرق خاتم ذهبي من يدها وهاتفها الخليويّ، تم ضبط الخاتم في منزله، بينما باع الهاتف لقاء مبلغ /300/ ألف ليرة لبنانيّة.

أُجري المُقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القَضاء.

تشهد مناطق طرابلس وضواحيها سرقة يومية لاغطية المجاري الصحية بهدف بيعها.

ويقوم السارقون بسرقة الاغطية الحديدية وبيعها لدى محلات بيع الخردة بأسعار حسب وزن الحديد، ما يؤدي لترك الحفرة مفتوحة في الطريق.

وقد تسببت هذه الحفر بسقوط احدى السيارات في منطقة المنكوبين.

“سجل قبل قليل ارتفاع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 8800 و8850 ليرة لكل دولار”.

يوم السبت الماضي، إستفاق اللبنانيون على خبر جريمة قتل عارضة الأزياء زينة كنجو. خبر شكّل صدمة لدى الرأي العام ولقي إهتماما كبيراً من قبله، خاصة إزاء الظروف الغامضة التي أحاطت بالجريمة وفرار زوج الضحية المشتبه به بتنفيذ جريمته خنقاً، فبات الجميع ينتظر لحظة توقيفه.

ساعات مكثّفة من التحقيقات الأولية، كانت كافية لتبيّن أن الزوج “إبراهيم.غ”، فرّ الى إسطنبول بعد وقت قليل من حصول الجريمة، بعد أن كان أكّد حجز “التكت” قبلها، على متن طائرة أقلعت من مطار رفيق الحريري الدولي، الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت 30 كانون الثاني، ليعود ويطلب لاحقاً من صديقه الإبلاغ عن الجريمة التي حصلت في شقته في منطقة عين المريسة. التحقيقات كشفت أيضاً أن الزوج كان قد اشترى تذكرة سفر الى اسطنبول (مغادرة -عودة- مغادرة) ثمّ عاد منها الى بيروت في 22 من الشهر الماضي ليسافر مجدّدا اليها صباح يوم الجريمة، وأنه اتصل خلال وجوده في لبنان بزوجته التي كانت على خلاف معه ، من أجل تسوية الأوضاع بينهما، فوافقت على منحه فرصة جديدة.

يوم الحادث، حضرت “زينة” الى منزلها الزوجي بناء لطلب الزوج، وهي كانت قد ادّعت عليه سابقاً أمام مفرزة بيروت القضائية بجرم السرقة (سرقة مجوهراتها ورهن سيارتها والتصرف بأموالها)، مشيرة في سياق الشكوى الى أنها كانت تتعرّض للتعنيف والضرب من قبله. حاولت الأجهزة المعنية إبلاغ الزوج بضرورة المثول أمام عناصر المفرزة، إلا أنه كان موجوداً في تركيا، فوعدت الزوجة القيمين على التحقيق إبلاغهم حين يعود المدعى عليه (زوجها) الى لبنان ليصار الى التحقيق معه، إلا انّ ذلك لم يحصل كون الضحية أرادت منح زوجها فرصة جديدة بعدما وعدها بأن يُحسن معاملتها.

هكذا قضت الزوجة وفرّ المشتبه به، لكن كيف سيتم توقيف الزوج في ظلّ تواجده خارج الأراضي اللبنانية؟ وما هو المسار القانوني الذي ستسلكه هذه القضية؟

سؤال حمله “لبنان 24″ الى محامي الضحية أشرف الموسوي الذي قال:” أنّ مفرزة بيروت القضائية تتابع الملف بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، والتحقيقات تجري بوتيرة متسارعة ودقيقة، فهناك بلاغ بحث وتحر بحق الزوج وسيتم إستدعاء عدد من الشهود في طليعتهم والدها وشقيقتها للإدلاء بشهادتهم. تمّ تسطير إستنابات قضائية الى الامن العام وغيره من الأجهزة، ويجري تفريغ داتا الاتصالات التي ستشكل دليلاً مهماً في القضية إضافة الى نتائج الفحوصات المخبرية”.

أضاف الموسوي: “فور انتهاء التحقيقات الأولية، يحال الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (المرجح أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل) والتي ستدعي على الزوج بجرم القتل عمدا وفقا ً للجرم المنصوص عليه في المادة 549عقوبات وتصل عقوبتها الى الإعدام، فتحال القضية الى قاضي التحقيق الأول الذي سيصدر بدوره مذكرة توقيف غيابية بحق الزوج الفار،

تحال الى الأنتربول الدولي لإصدار مذكرة توقيف دولية تعمم عبر النشرة الحمراء الى الدول الأعضاء”.

وتُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

وتتضمن نوعين من المعلومات: المعلومات اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت، والمعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، وتكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.

يتولى الإنتربول إصدار النشرات الحمراء بناءً على طلب بلد عضو، وينبغي أن تمتثل النشرات الحمراء للقانون الأساسي للإنتربول ونظامه.

سمر يموت – Lebanon24

الأنباء | حذر رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور غسان ‏سكاف في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية من ” مخالفة خطيرة، وهي توجّه عدد من التجّار إلى بيع بلازما المتعافين من مرضى كورونا في ‏الأسواق السوداء، علماً أنة إستخدام البلازما في أولى مراحل الإصابة قد يفيد المريض، لإحتوائها على مضادات ‏مخصصة لمحاربة الفيروس”. وأبدى سكاف خشيته من التداعيات التي ستظهر إثر بطء عملية تسليم اللقاح، مؤكدا أن ‏كلفتها ستكون باهظة على صعيد خسارة الأرواح‎.‎

وحذر من خطورة الأرقام المُسجّلة، خصوصاً لجهة نسبة إيجابية الفحوصات ليوم الأحد، والتي بلغت 48.3%، لافتا ‏إلى أن “الرقم المذكور خطير جدا، وقد يكون الأعلى عالمياً، فقد تبيّن إصابة 2011 شخص من أصل 4160، ما يعني ‏واحد من كل إثنين مُصاب بالفيروس‎”.‎

وأشار إلى أن “ما من سبب منطقي لتدني أعداد الفحوص اليومية، في حين أن ‏إحتواء الوباء يستوجب مسحاً شاملاً لمختلف القرى والبلدات، بالتعاون مع البلديات والجيش، عبر إجراء الفحوص، ‏وخصوصاً تلك الـRapid Tests، التي تعطي النتيجة بسرعة وذات تكلفة متدنيّة جداً، ما سيساعد في تقييم الواقع ‏الوبائي أكثر، وعزل المصابين، ويغني عن الإغلاق التام وتداعياته الصعبة على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي”، ‏معتبراً أن “الإجراءات السابقة التي تم إتخاذها برهنت فشل سوء الإدارة، وكشفت عجز الدولة‎”.‎

في ظل ما يتردد عن اعادة فتح البلاد بعد الثامن من شباط، تتجه اللجنة الوزارية الى اصدار قرارها بالعودة الى توسيع رقعة الاستثناءات لتشمل “المفرد المجوز” على حركة السير وفتح السوبر ماركت ولكن وفق آليات تمنع الاكتظاظ، اضافة الى فتح المؤسسات والادارات العامة على ان تحدد نسبة حضور الموظفين، في وقت تبقى المدارس والجامعات وفق نظام الاونلاين.

نداء الوطن | أوضح مصدر وزاري معني لـ “نداء الوطن” عن التطورات الاخيرة التي حصلت “مسجلاً النقاط الاساسية التالية:

اولاً: المؤسسات العسكرية والأمنية ليست في خدمة النظام بما يعني من طبقة سياسية انما في خدمة الشعب، والجيش هو جيش الوطن وليس جيش النظام والقوى الامنية على اختلافها هي قوى امنية للوطن وليس للنظام.

ثانياً: تمكّنت القوى العسكرية والامنية منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى يومنا هذا من التعامل وفق ما ينص عليه الدستور والقانون لجهة حماية حرية التعبير والتجمّع السلمي ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وبذلت جهوداً مضنية لتحقيق ذلك الامر الذي كلفها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ثالثاً: من المفيد ان تتنبه القوى السياسية الى حقيقة انه لا يمكن للجيش ولا للقوى الامنية ان تتعامل مع الوقائع الميدانية غب طلب هذا الفريق او ذاك، انما يعود اليها وحدها تقدير الموقف واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحفظ الامن والاستقرار والسلم الاهلي وحرية التعبير.

رابعاً: ان محاولة الايحاء بأن هناك خللاً في التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية هو كلام مردود على مطلقيه، كما ان حملات الاتهام بالتقصير او غيرها ايضا مردود على مطلقيه، لان التنسيق قائم على اكمل وجه ولولا هذا التنسيق لكان الكثير من الامور الميدانية ذهبت في مسارات خطيرة.

خامساً: ما حصل في ليلة التخريب الكبرى في طرابلس تم التعامل معه بدقة كبيرة وبحرفية متناهية، لانه اذا كان الهدف لأخذ الامور الى مواجهة مباشرة مع مندسين يريدون سفك الدماء، فان مسؤولية القوى العسكرية والامنية الحيلولة دون الوقوع في الشرك المنصوب لها، وبالفعل تمكنت من تفويت الفرصة على الساعين لاستعادة مشهد جولات العنف في طرابلس”.

واضاف المصدر “ان اللوم في مسألة حريق بلدية طرابلس ليس في مكانه ايضاً، لانه عندما توجهت اطفائيات الدفاع المدني للقيام بعملية اخماد الحريق اعترضها مندسون وصادروا مفاتيح الآليات الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً باتجاه البلدية بعدما كان التركيز على السراي، ولولا اعاقة عمل الدفاع المدني من قبل مندسين لما كان حصل الحريق بالحجم الذي انتهى اليه”.

واشار المصدر الى ان “ما تتحمله القوى العسكرية والامنية وبالامكانات المتوافرة يفوق قدرة جيوش وقوى مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، فكيف ولبنان ساحة مفتوحة على تحديات كثيرة ابرزها:

1- خطر العدو الاسرائيلي ومتابعة محاولات خرقه الداخل اللبناني والصراع مع الموساد الاسرائيلي طويل وممتد ومستمر.

2- خطر الارهاب التكفيري، اذ تكفي الاشارة الى انه في الوقت الذي كانت قوى الجيش منشغلة بأحداث طرابلس كانت ترصد خلية نائمة لتنظيم “داعش” الارهابي في منطقة عرسال وتمكنت من توقيف افرادها وسوقهم الى التحقيق والعدالة، والاعترافات الاولية تشير الى ان هذه الخلية كانت تخطط لعمليات امنية خطيرة تستهدف بشكل مباشر الجيش اللبناني، مستخدمين مصطلحاً جديداً وهو “فرم” الجيش ومخابراته أينما وجدوا.

3- متابعة تطورات الاوضاع الداخلية من تظاهرات وقطع طرقات ومنع انفلات الامور، ناهيك عن متابعة متواصلة للنازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية والمجموعات الاجرامية التي تمتهن القتل والخطف والسلب والسرقة واللائحة داخليا تطول”.

ولفت المصدر الى ان “مشكلة الطبقة السياسية مع الجيش، ان قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنذ تسلمه القيادة قطع دابر التدخل السياسي في كل ما يتصل بالجيش، ان على صعيد امتحانات التطويع على كل مستوياتها او في شغل الوظائف الاساسية او في التشكيلات، مقدماً الكفاءة والاقدمية على اي اعتبار، ولا يخفى ان من اسباب الحنق هو عدم السماح لاي جهة سياسية بالتدخل في التشكيلات الاخيرة”.

وجدد المصدر التأكيد على “ثابتة مفادها انه مهما حارت ودارت القوى السياسية فإن الاستقرار السياسي عامل قوة اساسي لفرض الاستقرار الامني، ويُفترض بالجميع معرفة ان الامن في لبنان هو سياسي قبل ان يكون امنياً”.

راجانا حمية – الأخبار | في ظل الإنهاك الذي يعانيه القطاع الصحي الاستشفائي، وخصوصاً الحكومي، وازدياد عدد الحالات المصابة بكورونا، انطلقت مبادرات «العلاج المنزلي» التي يتوقّع أن تستكمل باستراتيجية تُعدّها لجنة متابعة التدابير الوقائية لكورونا لتطبيق مبدأ العناية المنزلية للمصابين.

كان أمس يوماً «كورونياً» استثنائياً. لم يكن في الحسبان أن يأتي عدّاد الوفيات بهذا الشكل. فعدا عن الرقم الصادم (81 ضحية)، جاء الإعلان عن حالتَي وفاة لحوامل، إحداهما توفّيت بعد وضع مولودتها بدقائق في مستشفى في منطقة النبطية، وأخرى في مستشفى بيروت الحكومي إثر مضاعفات الإصابة بالفيروس. العام الماضي، لم يحمل عدّاد وفيات الحوامل سوى ست ضحايا، أربع منهنّ توفّين بسبب مضاعفات مرتبطة بشكل غير مباشر بالفيروس. أما حالتا الوفاة أمس، فقد كان أثر الفيروس مباشراً عليهما، ما ينذر بالمضاعفات الخطرة التي بلغها الفيروس.

ورغم «استقرار» عدّاد الإصابات تحت عتبة الثلاثة آلاف (2751 إصابة أمس)، لا تزال الأوضاع غير مطمئنة مع زيادة مؤشر الوفيات وارتفاع مؤشر حالات الاستشفاء، وخصوصاً المقيمين في غرف العناية الفائقة (942 بينهم 345 على أجهزة التنفس). وهذه الأرقام تزيد الضغط على القطاع الصحي الاستشفائي، وخصوصاً أن فترة إقامة أصحاب الحالات الحرجة طويلة، ما يحرم آخرين من تلك الأسرّة.

ولأن «نسبة المؤشرات الإيجابية لا تزال عالية، وكذلك نسبة الوفيات»، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن «هذه المؤشرات يجب أن تدرس بشكل علمي وطبي وميداني، قبل اتخاذ قرار بتمديد الإقفال من عدمه»، مشيراً الى أن هذا القرار «يجب أن يؤخذ في 6 شباط عندما يكون قد مرّ شهر كامل على الإقفال». يأتي ذلك، في وقت لا يزال فيه الجدل دائراً حول قرار فتح البلاد من عدمه مع اقتراب موعد انتهاء الإقفال الثالث في الثامن من الجاري. وفي ظل معلومات عن إمكانية فتح البلاد تدريجياً ابتداءً من الأسبوع المقبل، وعن خلافات داخل اللجنة العلمية لمتابعة كورونا حول هذا الأمر.

أمام هذا الواقع، باتت الحاجة ملحّة لاستراتيجية أخرى في مواجهة الفيروس. ففي ظل إنهاك القطاع الاستشفائي وانفلاش الفيروس، صار من الثابت أن ما هو معمول به اليوم لم يعد يتلاءم مع مشاهد طوابير المصابين أو المشتبه في إصابتهم في باحات المستشفيات وعلى الطرقات. لذلك، وفي وقت تتخبط فيه الدولة في أزمتها الصحية والاقتصادية، نشأت مبادرات، فردية وبلدية، قبل أن تتسع لتشمل جمعيات ومنظمات غير حكومية. لم يكن الهدف في البداية «استراتيجياً». كل ما كان يهمّ في تلك اللحظة تجنب الوقوف أمام أبواب المستشفيات بلا طائل، فكان أن بدأ عدد لا بأس به من الناس بشراء مستلزمات العناية، من الأدوية إلى أجهزة التنفس وغيرها، تلتها «حركة» من المبادرات تقوم على إعارة تلك الأجهزة للمرضى… قبل أن تلتحق لجنة متابعة التدابير الوقائية لكورونا بالركب في إطار إعداد استراتيجية لـ«العلاج المنزلي»، لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي كخطوة أولى وأساسية. وفي هذا السياق، أعدّت اللجنة خطة عمل أوّلية لمتابعة المصابين في المنازل، تقع مسؤولية متابعتها على المفارز الصحية في البلديات واتحاداتها والصليب الأحمر وطبابة الأقضية التابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع النقابات (الأطباء، الممرضين والممرضات…) وبإشراف وزارة الداخلية. ويقوم مبدأ هذه الخطة على متابعة المصابين في منازلهم، وتدريب ممرضين وعاملين على رعاية المصابين، وإشراك أكبر عدد من الأطباء والممرضين، وتجهيز قاعدة بيانات مركزية على مستوى البلديات. وفي هذا السياق، بحث وزير الصحة، حمد حسن، في اجتماع عقد أمس في وضع «آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى كورونا، وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أوكسيجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات وبمؤازرة من نقابتَي الأطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتَي الصحة والداخلية».

وفي انتظار انطلاق الاستراتيجية «الرسمية»، انتشرت مبادرات تحت عنوان «العلاج المنزلي»، من خلال العمل على تأمين أجهزة تنفس ومعدّات للمصابين ومساعدتهم على البقاء في بيوتهم. ومن بينها مبادرة الصليب الأحمر اللبناني قبل 10 أيام لـ«إعطاء المصابين جرعات الأوكسيجين في منازلهم إن كان الأمر لا يستدعي دخولاً إلى المستشفى لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي»، بحسب المدير الطبي في الصليب الأحمر الدكتور أنطوني نصر. هناك 100 جهاز تنفس لدى الصليب الأحمر «جميعها صارت مع المرضى»، مشيراً الى أن «لائحة الانتظار طويلة. إذ إن الطلب أكبر بكثير من الكمية المتوافرة». وهذا إن عنى شيئاً، فهو أن الفيروس بات «في كل البيوت». بلديات عدة في محتلف المناطق بدأت أيضاً مبادراتها هذه قبل خروج الاستراتيجية «الوطنية» إلى الضوء، منها بلدية الغبيري التي اتجهت صوب الرعاية المنزلية للمرضى. وفي هذا الإطار، يشير رئيس البلدية، معن الخليل، إلى أنه «في ظل غلاء تأجير ماكينات الأوكسيجين، عمدنا كبلدية إلى استيراد أجهزة تنفس من التبرعات التي حصلنا عليها، ولدينا اليوم 20 جهازاً جميعها لدى المرضى وننتظر وصول 10 أجهزة أخرى». مع ذلك، يؤكد الخليل أن «هذا لا يكفي، وخصوصاً أن الاتصالات التي تصلنا أكبر مما نستطيع توفيره».

درست وزارة الصحة العامة في الاجتماع الأول للجنة الفنية التي شكلتها للبحث في السماح لإعطاء إذن طارئ لاستعمال لقاحات كورونا، ستة طلبات مقدمة لاستقدام لقاحات روسية وصينية وهندية والملفات العلمية العائدة لها، «على أن يعقد اجتماع ثان الجمعة ليبنى على الشيء مقتضاه». وأكد وزير الصحة حمد حسن أن «استراتيجية وزارة الصحة تقضي بتسهيل تسجيل اللقاحات المستوفية للشروط لتشجيع القطاع الخاص على الاستيراد وتنسيق المبادرات الفردية والمؤسساتية لتحقيق أعلى نسبة تحصين في أقصر فترة زمنية».

أظهرت نتائج نشرتها أمس مجلة «لانست» الطبية، أمس، أن لقاح «سبوتنيك-في» الروسي، الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعّال بنسبة 91,6% ضد «كوفيد-19» المصحوب بعوارض.

التحليل الجديد لبيانات 20000 مشارك في تجارب المرحلة الثالثة من التجارب، يشير إلى أن التلقيح بجرعتين يوفر أكثر من 90% من الفعالية. وتضمنت التجربة إعطاء 14964 مشاركاً اللقاح و4902 مشارك اللقاح الوهمي بجرعتين وبفاصل 21 يوماً. وبعد الجرعة الثانية من اللقاح، تم تأكيد 16 حالة مصابة بأعراض الفيروس في مجموعة اللقاح و62 حالة في مجموعة اللقاح الوهمي، ما يعطي فعالية تعادل 91.6٪.

وكما في كل اللقاحات الموجودة حالياً، لم يتم تحديد كم ستدوم فترة الحماية أو المناعة التي باتت في أجساد المشاركين في التجربة. كما ان الفعالية تم حسابها فقط على الحالات التي تظهر عليها الأعراض، لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم كيفية تأثيره على المصابين من دون أعراض، علماً بأن مرحلة التجارب ما زالت مستمرة وتهدف الى تطويع ما مجموعه 40 ألف شخص.

الدراسة أظهرت أن «سبوتنيك-في» من بين اللقاحات الأفضل أداءً، إلى جانب لقاحي «فايزر» و«موديرنا» اللذين أظهرا فعالية تزيد على 90%.

ويستخدم اللقاح الذي ينتجه معهد «غماليا» التابع لوزارة الصحة الروسية تقنية لقاحات النواقل الفيروسية (Viral Vector Vaccines) التي تعتمد على حمل بروتين نتوءات فيروس كورونا بفيروس مختلف اسمه «أدينوفيروس» (يمكن استخدام فيروسات ناقلة أخرى). بعد التلقيح، يتعرف جهاز المناعة البشري إلى بروتين النتوءات ويبدأ تجهيز الدفاعات وكأن فيروس كورونا هو الذي دخل الجسم، علماً بأن الـ«أدينوفيروس» المستخدم هنا حصراً لا يتكاثر داخل الجسم ولا يشكّل ضرراً على الصحة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن رئيس صندوق الثروة السيادية (المموّل لمعهد «غماليا») كيريل ديميترييف، أنه «بسبب بعض القيود على الإنتاج، سنكون هذا العام قادرين على تزويد نحو 700 مليون شخص فقط باللقاح».

سجّل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا هذا الصباح:

فارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان ستمئة ليرة لتبلغ أعلى سعر منذ سنتين وصل الى حدّ ثلاثين ألف ومئة ليرة.

أما سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان فارتفع خمسمئة ليرة، والديزل أويل مئتين ليرة فيما بلغ سعر قارورة الغاز هذا الصباح 24300 ليرة بزيادة بلغت ثلاثمئة ليرة لبنانية.

أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر “تويتر”، عن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج اليوم الأربعاء: “عيناتا الارز، كفردبيان حدث – بعلبك، العاقورة حدث – بعلبك، جرد – مربين الهرمل”.