أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بشأن خطة استكمال العام الدراسي والامتحانات في مؤتمر صحفي, “نتمنّى أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون معجل لتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية”.

وأضاف المجذوب,”لدعم الاستاذ وقدرته المادية والاقتصادية بعد أن بات وضعه أسوأ مما كان عليه وهذا واقع وحقيقة اوصلتنا اليه الدولة”.

وتابع, “سمانا البعض اننا قمنا باضراب والهدف كان حفظ القطاع التربوي لمرة واحدة ووحيدة”.

وأردف: “هدفنا عدم تضييع العام الدراسي والذهاب الى المجهول”.

واستكمل قائلاً: “سهل أن نقول انه يمكننا اعطاء افادات وان لا امتحانات رسمية ولكن هذه كلها اشاعات شعبوية وظيفتها سياسية وانتخابية بامتياز ولكن الواقع ان هذا ليس دور وزارة التربية الذي دورها عدم اللجوء الى القرارات السهلة والاستسلام”.

ولفت إلى أن “عدم تلقي اللقاح لا يعني اننا بامكاننا العودة الى التعليم المدمج مع اخذ كافة التدابير اللازمة”.

وتابع المجذوب, “الامتحانات الرسمية للبريفيه ستكون في المدارس في 12 تموز”.

واضاف, “الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها يوم الاثنين في 26 تموز 2021 وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية”.

اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن “استكمال العام الدراسي“، مشيراً الى انه “تبدأ العودة للتعلم المدمج اعتباراً من 21 نيسان”.

كتب جوني فخري في العربية:

منذ أكثر من 8 أشهر تستمر حال المراوحة في ملف تشكيل الحكومة وتقاذف الاتهامات بين السياسيين في لبنان. وفيما تتوسع رقعة الإجماع السياسي الدولي حول أهمية الإسراع في تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص تُباشر بالإصلاحات المطلوبة كشرط لمد الاقتصاد بالمساعدات المالية، يواصل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جولاته الخارجية لحشد الدعم لمهمته بتشكيل حكومة مطابقة لمواصفات المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت وتنص على تشكيل حكومة اختصاصيين.

فبعد سلسلة جولات عربية ودولية التقى خلالها كبار المسؤولين، توجه الحريري، الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الخبير بملف لبنان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

حكومة برئاسة الحريري لا ثلث معطلاً لأحد

في الإطار، أوضح مصدر دبلوماسي في موسكو لـ”العربية.نت” أن “موقف موسكو من الملف الحكومي لم يتغيّر. فهي تؤيّد تشكيلة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري، الذي تربطها به علاقات مميزة وخاصة تمتد جذورها إلى عهد والده الرئيس رفيق الحريري”.

كما أضاف: “موسكو ترفض إعطاء الثلث المعطّل في الحكومة لأي طرف سياسي كان (في إشارة إلى رئيس الجمهورية وفريق العهد الذي يُستنتج من مواقفه الحكومية تمسّكه بالحصول على ثلث الوزراء)، لأن هذا الأمر سيُعطّل عمل الحكومة مستقبلاً”.

“التعاطي بمرونة”

وفي حين يتمحور الخلاف الحكومي حول حجم الحكومة، حيث يصرّ الحريري على أن لا تكون فضفاضة فيما يُطالب رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة صهره النائب جبران باسيل وحليفه حزب الله بأن تكون 24 وزيرا، لفت المصدر الدبلوماسي إلى أن “موسكو تؤيّد مقاربة موضوع حجم الحكومة بمرونة، وتعتبر أنه ليس بالضرورة التمسك بعدد محدد للوزراء وإنما التعاطي بمرونة مع هذه المسألة إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية”.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أكد في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: “ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة”، مضيفاً أنه “سيتم أيضاً استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية اللبنانية في موسكو، وسنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وبلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني”.

باسيل يحاول زيارة موسكو

في السياق، كشف المصدر الدبلوماسي أن “العاصمة الروسية ستكون وجهة لعدد من السياسيين اللبنانيين في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وقال إن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يحاول عبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، تحديد موعد لزيارة موسكو”.

“استقرار سوريا من استقرار لبنان”

يشار إلى أنه في أكثر من مناسبة واستحقاق، أبدت روسيا اهتمامها باستقرار لبنان وضرورة إبعاده عن صراعات المنطقة لسبب رئيسي مُرتبط بمقولة “استقرار سوريا من استقرار لبنان”.

ووفق المصدر الدبلوماسي، فإن “روسيا موجودة عسكرياً في سوريا، وبالتالي فإن خروج الأمور عن سيطرتها في لبنان سيؤثر سلباً على سوريا، خصوصا مع وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان، أضف إلى ذلك انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان الذي أرخى بظلاله على سوريا، حيث إن كل تراجع لليرة اللبنانية مقابل الدولار ينسحب مزيداً من الانخفاض في قيمة الليرة السورية”.

من هنا تعتبر روسيا، بحسب المصدر، أن “الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين ضرورة لها ولقواتها المنتشرة في سوريا، ومتى تلاشى هذا الأمن الثلاثي يُصبح وجودها في سوريا في دائرة الخطر”.

صار المشهد الداخلي اكثر من سوداوي؛ الملفات والمشاكل تتراكم وتتفاقم وتفرّخ مثلها وأصعب منها، واحدة تلو الاخرى، وتجرّ البلد معها الى حلبات تتصارع فيها الذهنيات السياسية والعقليات الكيدية وتتصادم بوتيرة غير مسبوقة حول كلّ شيء، فقط من أجل الصراع والصدام وزيادة الشحن وتوريم الاحتقانات السياسية والطائفية والمذهبية. واما البلد وما يعانيه، فيبقى آخر الهموم!

بالأمس كانت ذكرى الحرب الاهلية، وهي على مأساويتها وألمها الذي اصاب كل اللبنانيين، كانت اخف وطأة عليهم مما يتعرّضون له اليوم. في الحرب قُتل اللبنانيون بالرصاص والمدافع، واما اليوم يُقتلون بما هو اشدّ عليهم من الرصاصة والقذيفة، يُقتلون بالتجويع والإفقار والدجل السياسي الذي تأكّد معه انّ من انتحلوا صفة قديسين في السياسة، ما كانوا الّا شياطين، أولهم وآخرهم مصالحهم ومكاسب بطانتهم، وكل ما حُكي عن شعارات ثبت كذبه، وكل ما حُكي عن انجازات كان زائفاً، الّا انجاز وحيد حققه القابضون على لبنان واللبنانيين، وهو انّهم حوّلوا هذا البلد الى ارض محروقة سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وخدماتياً حتى لم يبق منه شيء.

والحقيقة الموجعة ان ليس ما يبشّر حتى الآن بإمكان تجاوز اللبنانيين هذه المحنة، بل العكس هو الصحيح. فالمناخ الداخلي يشي بما هو أصعب، والامل الذي عُلّق على تشكيل حكومة قد انقطع بشكل كامل، ولا امل بتشكيلها في المدى المنظور، حيث صارت امكانية إنبعاث تفاهم على حكومة من بين التناقضات القابضة على البلد واهله، امراً غير واقعي وأقرب الى المستحيل. وهو الامر الذي يؤكّد عليه مجدداً، معنيون بالملف الحكومي، حيث يشدّدون عبر «الجمهورية»: «بعد الحريق السياسي المفتعل من قِبل بعض المستويات الرئاسية، والذي أجهز على كل المحاولات والوساطات والمبادرات لتشكيل الحكومة، لم تعد ثمة امكانية لقيام حكومة الّا بالفرض والإكراه. ويبدو أنّ هذا الامر هو الذي سيحصل في نهاية المطاف».

وبحسب هؤلاء، فإنّ «المشهد اللبناني بتعقيداته المتناسلة من بعضها البعض، وملفاته التي تُفتح فقط من باب اثارة الغبار في فضاء التأليف لإعاقته وتعطيل تشكيل حكومة متوازنة، اصبح مؤهلاً لخطوات ضاغطة، تحشر المعطلين وتجرّهم نحو تشكيل فوري للحكومة، خطوات خارجية او داخلية وبأشكال متنوعة السخونة وبارتدادات ثقيلة على الواقع برمّته».

المصدر : الجمهورية

صدر عن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي شعبـة العلاقـات العامة البلاغ التالـي:

بتاريخ 10-4-2021، أقدم مجهولان على إطلاق النار من بندقية “كلاشينكوف” بإتجاه مجموعة عمّال من الجنسية السورية في محلة الدورة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم، ولاذا بالفرار بعدها إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلَين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية المتورطَين في الحادثة.

بتاريخ 11-4-2021، وفي خلال أقلّ من /24/ ساعة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة أحد المشتبه بهما، ويُدعى:

ع. أ. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)
كذلك جرى ضبط سيارته، من نوع مرسيدس، المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه جريمة القتل، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جارٍ لتوقيفه- وذلك بسبب خلاف سابق مع العمال.

أودع الموقوف مع السيارة المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

جاء في الاخبار:

لا يُبَشِّر بالخير إصرار قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، على مشروع تركيب كاميرات متطوّرة في الجنوب، على الرغم من رفض الجنوبيين تحويل ممتلكاتهم وأراضيهم إلى منصّات للتجسّس على تحركّاتهم وحياتهم اليومية. فلا أحد يصدّق ديل كول حين يقول إن هدف الكاميرات هو مراقبة «الخطّ الأزرق»، وستكون موجّهةً نحو جنوب الجنوب، كما أكّد قبل يومين في مقابلة / بيان له مع الوكالة الوطنية للإعلام، للردّ على التقارير التي نشرتها «الأخبار» حول هذا المشروع.

فبحسب أكثر من مصدر تقني وعسكري معني بهذا الملفّ، فإن الكاميرات الـ39 التي تنوي القوات الدولية تركيبها على مقربة من «الخط الأزرق»، ما هي إلّا استكمال لشبكة التجسّس التي أنشأها العدو الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لـ«الخطّ». بحيث تغطي الكاميرات الزرقاء ما تعجز عن تغطيته الكاميرات المعادية في بقعٍ محدّدة و«ميتة» جغرافيّاً بالنسبة إلى العدوّ، بسبب تلة أو هوّة أو بقعة بريّة كثيفة، لضمان سيطرة كاملة على الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

أمّا قول ديل كول إن الكاميرات ستوجّه جنوباً، فتدحضه المعلومات التقنيّة؛ إذ إن المصادر التقنيّة والعسكرية المعنيّة تؤكّد لـ«الأخبار» أن قدرة الكاميرات على المناورة وتغطية زوايا الرؤية تراوح بين 270 و360 درجة، ولمدى يتجاوز 4 كيلومترات في العمق اللبناني. هذا فضلاً عن أن الأبراج والمنصّات التي ستحمل هذه الكاميرات، ستزوّد أيضاً بمجموعة من الكاميرات المتحرّكة والحرارية ومستشعرات الحركة.

يجزم المتحدّث باسم القوات الدولية أندريا تينتي، لـ«الأخبار»، بأن مشروع تركيب الكاميرات لا يستهدف سوى «تطوير قدرات بعثات حفظ السلام في كلّ العالم لحفظ أمنها وليس فقط في جنوب لبنان، بناءً على قرار الأمم المتّحدة، وستكون داخل مواقع ومنشآت القوات الدولية»، مؤكّداً أنه «لا بدّ من العودة مجدداً إلى حلّ النقاط العالقة على الخطّ الأزرق». في المقابل، يبدو قرار منع القوات الدوليّة من إنشاء شبكة التجسّس هذه، قد اتُخِذَ من قبل العديد من البلديات الجنوبية المتضرّرة، وسط مزاج شعبي جنوبي يشعر بمحاولة فرض «اليونيفيل» ما عجز عنه العدو الإسرائيلي من إبعاد للأهالي عن خط الحدود وفرض ما طمح إليه بإنشاء شبه منطقة عازلة في العمق اللبناني.

وعلمت «الأخبار» أن حركات الأهالي الاعتراضية على محاولة «اليونيفيل» إنشاء البنية التحتيّة اللازمة لتركيب مشروع الكاميرات، بلغت أكثر من 10 في الآونة الأخيرة، وهي مرشّحة للتصاعد والتطوّر مع ازدياد نشاط القوة الدولية؛ إذ إن التصوّر المبدئي للمشروع، يضع حزيران المقبل موعداً للانتهاء من تركيب البنية التحتيّة، على أن تنطلق عمليات زرع الكاميرات بعد ذلك التاريخ، أي قبل شهرين من موعد التجديد التقليدي للقوّة الدوليّة في أواخر آب.

حسناً فعل ديل كول حين ذكر أن الجزء المتعلّق بالطائرات المسيّرة عن بُعد قد تمّ تأجيله حاليّاً، من دون أن يذكر سبب التأجيل. لكن، علمت «الأخبار» أن قرار تأجيل البدء بمشروع تسيير الطائرات من قبَل «اليونيفيل» بهدف التجسّس في جنوب لبنان، مردّه الخشية من فشل المشروع برمّته، في حال تمّ طرح الكاميرات والمسيّرات في وقت واحد. وبحسب المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها قيادة القوات الدولية، فإن «الأولوية لمشروع الكاميرات، ومن المفترض أن تنصبّ الجهود على إنجاحه. لذلك يجب تأجيل موضوع الطائرات المسيّرة لعدم زيادة التوتّر». وللمفارقة، فإن الاهتمام بملفّ الكاميرات هو المشترك بين قيادة القوات الدولية وقيادة الفرقة 91 في جيش العدوّ، التي تنتشر على الحدود مع لبنان.

ليس صعباً على من يتابع مسيرة القوات الدولية في الجنوب الاستنتاج أن الجنرال ديل كول هو أبرز قادة القوات الدولية في لائحة القادة الذين فشلوا في بناء الثقة مع الجنوبيين، نظراً إلى انحيازه الواضح لمصالح العدوّ منذ حضوره إلى لبنان؛ إذ لا يخفي ديل كول رغبته في منصب في الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمّته الممدّدة وحاجته إلى الرضى الأميركي والإسرائيلي للحصول على «مستقبل أفضل في العمل». ويسأل زملاء لديل كول ومعنيون بالملفّ عن سبب التمديد المستمر لديل كول بحجّة جائحة كورونا، بينما لم تؤثّر الجائحة على قيام القوّات الإيطالية بعمليات تبديل جنودها الـ2500، وتقوم القوات الفرنسية بتبديل قادتها، ويقوم قائد الجيوش الإنسانية ومدير استخباراته بزيارة قواته في جنوب لبنان.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.

حلّق نيزك فوق مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

ونشر مراسل شبكة “سي بي إس نيوز” جاي أوبراين على تويتر فيديو لسقوط جرم سماوي.

وكان قد أفاد صحفيون في وقت سابق بأنه في ليلة 13 نيسان، انه حلق الكويكب 2021 GW4 بالقرب من الأرض على مسافة أربعة أمتار. ووفقًا للخبراء، لم يشكل خطرًا على كوكبنا.

افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الخميس على تراجع جديد بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “11970 – 12050” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

Adddiyar

إنها “ساعة” الصفر التي تقترب ببطء ولكن بخطى ثابتة تحت أنظار طبقة سياسية أقلّ ما يُقال عنها أن همّ مواطنيها لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. الكتاب الذي أرسله أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال غازي وزني، يدق فيه ناقوس الخطر على ما قد تؤول إليه الأمور في فترة لا تتعدّى الأسابيع مع إضمحلال الإحتياطي من العملات الخارجية من خارج الإحتياط الإلزامي. وجاء في الكتاب أن مصرف لبنان «يرى أنه أصبح من المُلحّ قيام الحكومة، وبشكل سريع، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد إعتمادها تضع حدًا للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلّق بالدعاوى القضائية التي صرّح النقيب أنّه سيتقدم بها وذلك درءًا لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها. ونظرًا لخطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والإجتماعية التي قد تنتج من التأخر في البتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وذلك بالسرعة المُمكنة».

ويُعتبر هذا الكتاب كانذار أخير قبل الإنفجار الاجتماعي حيث ان مصرف لبنان مُحاصر من قبل حكومة الدياب بطلب دعم الإستيراد من جهة، ومن جهة أخرى من قبل الرأي العام ونقابة المحامين الذين هدّدوا برفع دعاوى في حال تمّ إستخدام الإحتياط الإلزامي الذي هو أموال المودعين (إسميًا).

الأول من حزيران سيكون مفصلا تاريخيًا في حياة اللبناني مع وقف دعم كل السلع الغذائية والمواد الأولية والأساسية وهو ما سينتج منه ارتفاع جنوني في الأسعار لن يستطيع معها المواطن الإستمرار وهو ما سيؤدّي إلى إنفجار إجتماعي كارثي!

عمليًا السلطة التنفيذية تقود الشعب إلى الهلاك، فسعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سيصل إلى 184 ألف ليرة لبنانية بحكم أن البنزين مدعوم بنسبة 90% وكل رفع للدعم بقيمة 10% يزيد سعر الصفيحة 16 الف ليرة لبنانية. كل هذا باعتبار أن الدولار الأميركي في السوق السوداء سيبقى على سعره اليوم (أي بحدود 12750 ليرة لبنانية). والأصعب في الأمر أن محطّات البنزين تعمد إلى إقفال أبوابها قبل يوم من تسعير صفيحة البنزين علمًا منها أن الأسعار سترتفع في اليوم التالي وبذلك يقومون بسرقة الشعب نظرًا إلى خزاناتهم التي تحوي على بنزين بسعر مُنخفض. إنه الإنحطاط الكامل!

أيضًا سيقفز سعر ربطة الخبز إلى مستويات عشرة آلاف ليرة لبنانية للربطة الواحدة! وماذا نقول عن أسعار الأدوية وعن الطبابة التي أصبحت كارثية مع رفع سعر الدولار الطبي إلى 3900 ليرة فكيف الحال إذا ما إرتفع سعر الدولار الطبّي إلى سعر السوق السوداء؟ في الواقع ستموت الناس على أبواب المستشفيات، وكل هذا أمام أنظار سلطة أنانية تأتي مصالحها قبل مصالح الشعب.

المُشكلة الحقيقية تكمن في أن الشعب مقسوم على نفسه ومُحاصر بطائفية وحزبية قاتلة تمر قبل لقمة عيشه. ويكفي النظر إلى موقع تويتر لمعرفة حال المواطن اللبناني، حيث تحوّل موقع تويتر إلى ساحة حرب لفظية تُستخدم فيها أشدّ عبارات الإهانة والسباب بما يعكس عجز المواطن اللبناني عن أخذ مصيره بيده!

تتمثّل علامات الوصول إلى القعر بفقدان المواد الغذائية في السوبرماركات وهذا الأمر لم يعد بعيدًا حيث تفصلنا عنه عدّة أسابيع فقط. هذا المؤشر سيؤدّي إلى عمليات عنف على مثال ما حصل البارحة في إحدى السوبرماركات في منطقة صربا في كسروان حيث تحوّل المكان إلى عراك كبير بين لبنانيين وسوريين يتقاتلون على المواد الغذائية. وكل هذا تحت أنظار سلطة فاسدة تراقب شعبها يموت من الجوع.

يعيش اللبناني على وتيرة الأخبار الآتية من أوروبا والتي تدور حول فرض عقوبات على مسؤولين سياسيين لبنانيين ساهموا في ضرب شعبهم. هذا الأمر الذي يظّن العديد من اللبنانيين أنه خشبة خلاص، في الواقع هو يخدم مصالح هذه الدول بالدرجة الأولى. وبالتالي فإن المخاوف أن يكون البعض من السياسيين يُساوم على مصلحة اللبنانيين لتبرئة نفسه أمام المُجتمع الدولي في حين أن يديه ملطختان في تجويع شعبه.

بئس هذا الزمن الذي وصل فيه اللبناني إلى هذا المستوى من التعاطي السياسي. عصابات تحكم لبنان وتتقاسم فيما بينها موارده وثرواته وتتقاتل على جثّته الملقاة على حافة السياسيين والمتنفذين.

Wissam Nabhan

ادى انفجار قارورة غاز بعائلة “سورية” مقيمة في بلدة ياطر الجنوبية الى اصابة ٤ اشخاص بحروق خطرة و بالغة هم الاب والام وولدين.

وقد تم نقل الجرحى بداية الى مستشفى تبنين الحكومي، ثم من مستشفى تبنين الى المصنع السوري عبر ٤ إسعافات تابعة لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي ومن بينهم اسعاف مركز عين بعال التطوعي لتتم معالجتهم في المستشفيات السورية.

على الرغم من الأزمات التي يشهدها، ينعم لبنان بالأمن، وذلك، خصوصاً، نتيجة الجهود التي بذلت على أكثر من صعيد لضرب الشبكات الإرهابيّة والخلايا النائمة التي كانت تعمل على أرضه.

وعلى صعيدٍ موازٍ، يبدو أنّ المحكمة العسكريّة تشهد، منذ تعيين العميد منير شحادة رئيساً لها، تغييراً واضحاً في أسلوب العمل، وتحديداً لناحية السرعة في إصدار أحكام متأخرة منذ سنوات طويلة.

وهذه هي الحال مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة المؤبّدة مع التجريد ومليون ليرة غرامة، بحقّ الفلسطيني نعيم اسماعيل محمود المُلقّب بنعيم عباس، بعد ٧ سنوات على توقيفه، وذلك بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح والمشاركة في أعمال عسكريّة ولوجستيّة لصالح التنظيم، والإقدام على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ من عيتات باتجاه الشياح لزرع الرعب في أوساط الناس وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات.

كما أصدرت أحكاماً بحقّ أشخاص عدّة، منهم وسام أحمد نعيم، إبراهيم حكمت حوراني، أحمد عبد الرحمن خليل، أحمد عفيف عبد الرحيم، توفيق محمد طه، تيسير محمد ياسين، جمال محمد حمد، حسام الدين محمد السيد، عبدالله معين الحسن، محمد حسن الأفندي، محمد سمير السالم، محمد عبدالله جمعة، مصطفى عبد الناصر عبد العزيز، نعيم أحمد نعيم، نعيم اسماعيل محمود، وفيق شريف عقل، يوسف أحمد شبايطة، رامي أحمد ورد، وجميعهم من الجنسيّة الفلسطينيّة، وذلك لانتمائهم إلى تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابيّة وتصميم وتصنيع دوائر الكترونيّة في هذا الإطار تُستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ.

وطال حكم المحكمة العسكريّة جمال محمد مسلم المدني دفتردار، محمود أحمد عبد القادر، عدنان محمد محمد، توفيق محمد طه،
مهيب عبد الغني الرشيد، بلال كايد كايد، غازي فيصل عبدالله مبارك، محمد حسن علي العجوز، أحمد صبحي العابد، سراج الدين علي، مصطفى زريقات، وذلك بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح والقيام بعمليّات إرهابيّة وتجنيد أشخاص وتدريبهم على صنع المتفجرات ومدّهم بالسلاح والأموال والعتاد.