توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة:

ــ الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من نهار السبت، محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تشتد نهار الاثنين المقبل على لبنان.

الطقس المتوقع في لبنان:

ــ الجمعة: غائم بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار خفيفة في الاجواء.

ــ السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

ــ الأحد: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى مشمس مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح مع استمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

ــ الإثنين: غائم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء”.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟

وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.

عن عدم التوقيع، يقول الرئيس عون إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.

وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت ‏بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.

الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب.

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.

ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية ‏تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: “حينذاك سأضع ‏المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.

وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات ويكتفي بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.

المصدر: نداء الوطن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخـلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة عصابات السرقة وتوقيف أفرادها، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية من عدّة بلدات في محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في قضاء المتن.

كثّفت عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الإجراءات الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد شبكة تقوم بسرقة دراجات آلية ومن ثمّ تبيعها الى مواطنين، بموجب ايصالات مزوّرة باسم إحدى بؤر الحجز، وهم كل من:

ب. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)
ن. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)
أ. ك. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ز. (مواليد عام 2003، سوري)
ح. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتاريخ 2021-4-5، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلّة برج حمود على متن دراجتين آليتَين مسروقتَين، الأولى نوع “VISO” والثانية نوع “Adress”. وضبطت بحوزتهما سكيناً وصاعقاً كهربائياً.

تزامنًا، تمكّنت دورية أخرى من توقيف الثالث والرابع. وبتاريخ 2021-4-9، أوقِف الخامس في محلّة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، وضُبِط بحوزته مسدس حربي.

عُثِر في منزل الموقوف الثاني على قطعة من مادة حشيشة الكيف. كذلك ضبطت دوريات الشّعبة /6/ دراجات آلية مسروقة من مناطق مختلفة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات منذ قرابة ثلاثة أشهر مضت، من مناطق: البوشرية، السبتية، برج حمود، الدكوانة والمنصورية، وبيع عدد منها إلى مواطنين، وذلك بموجب إيصالات مزوّرة يستحصلون عليها من إحدى بؤر الحجز في حي السلم، وبيع قسم آخر الى الموقوف الخامس، الذي اعترف بشراء الدراجات المسروقة وبيعها بدوره إلى مواطنين. كما اعترف كل من الأول والثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

كلهم يعملون “لأجَلِنا”! فهمنا! لكن، أن يصل “الموس” الى تتالي إصابات، من نجوا من كورونا وجريمة المرفأ، بالتسمم الغذائي فهذا يدفعنا الى تجديد السؤال: اين أنتم يا سادة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء؟ وهل بات علينا أن نختار بين موتٍ وموت ومرضٍ ومرض؟ هل ما نلهث وراءه كونه “أرخص” قد يكون “أخطر” أم أن الغشّ الغذائي أصبح “موضة” الجميع؟ ومن يضمن نوعية الجبنة واللبنة والمايونيز والكنافة والكشك والحلويات والمعمول واللحوم والدجاج والزيوت التي نتناولها؟

تناوَلَ ساندويش فاهيتا ملغوم بالمايونيز. بدا شهياَ. أكله حتى آخر لقمة بعدما ارتجف قلبه وهو يدفع ثمنه. نام ساعتين أو أقل بقليل واستفاق مع آلام جمة في البطن وخرير أعلى من صوت سيمفونية تُعزف في أوسع الردهات. إنه الإسهال الذي جعله يخسر في أقل من يومين أكثر من كيلوغرامين، وينام طريح الفراش لا من يديه ولا من رجليه. يشتكي؟ لمين؟ يراجع؟ مَن؟ فهل مَن يتحمل مسؤولية في بلد يعوم على غشٍّ وفساد؟

حاله حال الكثيرين. لكن، لمن يتوجّه المواطنون؟ عشرات الإتصالات ترد يومياً الى جمعية حماية المستهلك عن حالات تسمم وغش لكن، بحسب رئيس الجمعية الدكتور زهير برو: “لا حياة لمن تنادي” ويقول: “الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ضرورة ماسة من أجل “مركزية” المرجعية الغذائية ووضع سياسة متكاملة للحلّ بدل ان تبقى تتخبط المسألة بين ثماني مرجعيات مسؤولة (مبدئياً) عن الغذاء ولا واحدة تقوم بما عليها”.

“نبت الشعر” على بعض الألسنة وهي تطالب بإطلاق سراح الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. ولكن، نحن في لبنان! و99,99 في المئة من اللبنانيين باتوا يعرفون كيف يتم تدوير الزوايا في بلدهم. فالهيئة نادى بها منذ زمن الشهيد باسل فليحان لكنها لم تُقرّ إلا في العام 2015 وفي الـ 2021 ما زلنا نسأل: متى تباشر هذه الهيئة عملها؟

للهيئة رئيس هو الدكتور إيلي عوض. وقبل أكثر من أربعين يوماً (في الثالث من آذار الماضي) قصد عوض، برفقة النائب ميشال موسى، وزير المال غازي وزني، من أجل البحث في تخصيص أموال للهيئة في مشروع موازنة 2021 لتنطلق. فبماذا أجاب وزني؟ يجيب عوض: “طلب منا ارسال كتاب، بحسب الإطار القانوني، وهذا ما فعله الدكتور موسى وأرفق الكتاب الأول بكتاب ثان في الموضوع من قبلنا وسجلناه في قلم الوزارة. معاليه بدا متفهماً جداً لكن لم يستجد، حتى اللحظة، شيء”.

هل نفهم ان الموضوع مالي؟ يجيب “أعتقد أن المشكلة سياسية. مع العلم أنه سيُسجل للوزير أنه خصص أموالاً لهذه الهيئة التي تُعدّ أكثر من ضرورة”.

اتصلنا مراراً وتكراراً بوزير المال لكنه “غائب” عن السمع. الوزارة أيضاً لا تجيب. أرسلنا رسالة واتساب الى معاليه نسأله فيها: هل ستبصر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء النور كما وعد؟ قرأ الرسالة ولم يجب. يبدو أن الوزير لديه أمور أهم من سلامة الغذاء.

فلنتابع. ما يحصل الآن في لبنان خطير جداً. المتاجر مليئة بأنواع من المواد الغذائية نراها لأول مرة في أسواقنا. والمؤسسات التي تبيع مواد جاهزة من حلويات وسناكات كثيراً ما نتفاجأ بما تقدمه. لا شيء، لا شيء أبداً، يتمتع بالمواصفات التي طالما تغنينا بها. هذا ليس في المحال التي تبيع فقط أرخص من سواها لكن في المتاجر الكبرى أيضاً. سعر كيلو المعمول بالفستق الحلبي، في محل ذي اسم عريق، 90 ألفاً. وبدل الفستق هناك حشوة صميد. لا طعم ولا لون حتى. وفي محال أكثر عراقة هناك من يخلط الفستق مع حبوب البازيلا. خيال الباعة واسع. واللبناني الذي يبحث عن الجودة مع الرخص يأكل الضرب مرتين. سعر عال وجودة متدنية. الكنافة تباع الكعكة الواحدة منها بخمسة عشر ألف ليرة وهي “تمغط” لكن بمادة “مغيط”. ومن مذاقها يستشعر المستهلك ذلك فوراً. غش، غش في كل مكان. فما لزوم وزارة الإقتصاد ووزارات الصحة والزراعة وهيئة المواصفات وهيئات الرقابة؟

الدكتور زهير برو يقول “حذرنا مراراً، من “كذا” شهر من الإفقار الحاصل والسياسات المتبعة من وزارة الاقتصاد ومن فوضى التخزين على الأمن الغذائي. حذرنا من اننا سنقع في مطبات يصعب تفاديها خصوصاً في ظل التلاعب الفادح بالتواريخ، وكون التاجر وصل الى وقت لم يعد فيه قادراً على رمي أي غرام من المواد التي في حوزته حتى ولو فسدت. ومع قدوم الحرّ وانقطاع الكهرباء الهائل منذ ثلاثة أسابيع، بدأت تصلنا شكاوى كثيرة عن حالات تسمم. ونحن نحذر الناس من شراء اي شيء من متجر من دون التحقق من كيفية تخزين بضائعه واذا كانت براداته موصولة بالاشتراك الكهربائي ام لا”. ويستطرد: “يبدو للأسف ان لا حلّ خصوصاً ان إدارات الدولة مشلولة معطلة واخترعوا لها مهمات جديدة عوض مهماتها الرئيسية بالمحافظة على سلامة الغذاء. وزارة الاقتصاد مشغولة بأمور كثيرة غير ذلك. والتسمم الغذائي يزيد والقضية مرجحة لتكبر بعد وبعد”. من لم يصب حتى الآن بالتسمم الغذائي قد يُصاب اليوم او غداً او بعده. فالدولة في مكان وقضايا المستهلك في مكان آخر. وكل ما يحصل خطير جداً على الصحة العامة، بدليل ان لبنان من أكثر الدول “إستقبالاً” للسرطان، لأن هناك أنواعاً من التسمم يؤدي تراكمها الى سرطانات.

والسؤال، ما الحلّ؟ لماذا بات يعتبر الأمن الغذائي لناحية التسمم ثانوياً؟ لماذا إهمال إقرار الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء؟ يجيب برو “السبب الرئيسي قوة التجار وعدم قابليتهم لرمي اي مواد غذائية يملكونها. ووجود الهيئة يكشف الخلل فيهم. والسلطة، في بلد المحاصصة، لا تريد إزعاجهم. وفي كل بيت سياسي هناك تجار بالجملة”.

نعود الى رئيس الهيئة (المعلقة) لسؤاله عن ظاهرة تزايد حالات التسمم في البلاد؟ يجيب كمواطن “أرى فوضى كبيرة هائلة. فلنأخذ مثلاً المايونيز الذي نفتح المرطبان منه في البيت ونتناول منه بالتقتير خشية أن نستهلكه بوقت قصير ونضطر الى شراء آخر. هكذا هم التجار اليوم أيضاً. والمولدات تتوقف. والكهرباء مقطوعة. وهناك محال كثيرة تصنع المايونيز بنفسها بلا مواد حافظة، من خلال وضع البيض والزيت وبعض الملح والسكر والخل، فلا يصمد المنتج طويلاً. وهذا، في ظل عدم وجود “كونترول” يسمح لها أن تبقي عليه من أسبوع الى أسبوع حتى ولو فسد. دبس الرمان يلغمونه بدبس التمر. وهذا يتمدد على كل المنتجات ما دام لا رقابة ولا من يحزنون”.

ما رأي الإختصاصي في علم التغذية الدكتور رالف عيراني؟ يجيب “نشهد حالات تسمم كثيرة بسبب استخدام مواد منتهية الصلاحية أو ليست محفوظة في شكل سليم، ما يسمح بتكاثر البكتيريا فيها، والتي لا تموت حين تتجلد. وحين يتناولها الإنسان تدخل الى المصارين والدم وتتسبب بتسمم. كذلك هناك من يروون الخضار بالمياه المبتذلة، في ظل شح المياه، ما يؤدي الى طفيليات ودود في الخضار، فتنتقل الى الجسم والمصارين والدم والروايا. وهذه حالات نراها كثيراً. والنساء في بيوتهن يصنعن الطعام ويتركنه من يوم الى يوم وأحياناً خارج البراد، بعد ان يكنّ قد تذوقن الطبخة، ما يسمح بتدفق البكتيريا إليها. وهذه البكتيريا تتكاثر بين خمس درجات و65 درجة. لذا علينا أن نتأكد أن ما نأكله مطهياً على درجة تفوق هذه الدرجات. وهناك بكتيريا في الجبنة واللبنة، خصوصاً حين يشتريها المواطنون من أماكن بعيدة لأنها أرخص، وتتعرض للحرارة”.

البكتيريا بحسب الدكتور عيراني “تنزل الى الأمعاء فتجد حرارة تناسبها ولا أوكسيجين وبقايا طعام فتتكاثر وتتفاعل البكتيريا الواحدة خلال 9 ساعات فتصبح مليوناً. وهي قد تظهر خلال ساعتين أو خلال ست ساعات. لذا المطلوب وجود بكتيريا جيدة في الجسم نحصل عليها من خلال تناول اللبن والخضار، لكن، بسبب سوء الحفظ الذي نجده اليوم، نحبذ أن يأخذ الإنسان هذا النوع من البكتيريا من خلال كبسولات. والبكتيريا الجيدة تحمي حتى من كوفيد-19. الأرز الذي نتناوله يحتوي هو ايضاً على الزرنيخ بنسبة تصل الى 80 في المئة، لذا مطلوب من “ستات البيوت” وضع اربعة أكواب مياه لكل كوب رز وطهيه مدة خمس دقائق ثم نرمي المياه ونضع كوبي مياه من جديد ونصنع الرز. والزرنيخ يضرب العيون والكلى ويُحدث تشمعاً في الكبد ويؤدي الى الخرف والباركنسون”.

الغش في كل شيء. الكشك يغشون به. وزيت الزيتون الذي نشتهر به بات مغشوشاً، يُلغم بزيت الجفت. وهناك تجّار وموزّعون لماركات زيت شهيرة بدأوا ينزلون الى الأسواق زيوتاً بأسماء أخرى كي لا يضربوا أسماءهم. والغش الذي يمارسونه يكون من خلالها. العسل ايضاً مغشوش ملغوم بشراب السكر الإصطناعي. ولم نتحدث هنا عن نوعية اللحوم المجلدة المستوردة الرديئة ولا عن الدجاج ولا عن المطاعم التي باتت تكثر من وضع البهارات من أجل إخفاء طعم الدجاج واللحوم التي يعاد تسخينها وبيعها على أنها طازجة.

طالع على بالكم تناول الحلويات؟ نحن معروفون خصوصاً في شهر رمضان بالمبرومة والبلورية والمعمول. فهل برأيكم أن المصانع تستخدم الجوز والفستق الحلبي والكاجو واللوز؟ تذوقوا ستكتشفون بأنفسكم، اللهمّ ألّا تصابوا بدوركم بحالات تسمم. فنحن وصلنا الى الدرك الاسود ونبحث عن الأرخص. نحن لبنانيون مقهورون. فهل من يبالي؟

نوال نصر – نداء الوطن

افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الجمعة على ارتفاع بتسعيرة صرف الدولار ليتراوح ما بين “12330 – 12380” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

لأيام طويلة يبحث علي عن حليب لطفلتيه التوأم من دون جدوى، فحليب الأطفال شبه مقطوع من صيدليات النبطية، وإن توفّر فيكون “بالقطارة” بسبب اعتماد شركات الأدوية سياسة التقنين تمهيداً لرفع الدعم. والضحية الاطفال، ماذا لو مات أحد الاطفال بسبب هذا الصراع؟ من يكون المجرم؟ يصرخ علي من قهره “يذلوننا بأموالنا، نضطرّ للبحث بين صيدلية واخرى عن حليب مفقود، الكل يقول ما في حليب للأطفال، ما ذنب طفلتيَّ من كل تلك التجاذبات الحاصلة؟ أريد شراء الحليب بمالي وليس بمال أحد، ولكننا دخلنا زمن الحصار الكبير، وحين يصل الموس للاطفال فالأهل لن يسكتوا”.

يحاول علي أن يبدّل حليب طفلتيه حسب المتوفر، و”لكن احياناً يسبّب لهما مشاكل، فنعود لحلقة البحث عن علبة حليب في كومة صراعات الزعماء”. يُقرّ بأنّه يوظّف معارفه من أصدقائه مع الصيادلة علّه يحصل على علبة حليب هنا أو هناك، ولكن حتى الصيدلي يبحث عن حليب لابنته، إنها معادلة الذلّ التي تفرض نفسها اليوم، فالأزمة طالت حليب الأطفال، وهنا لا مكان للتلاعب أو الغش، فهذا يعني برأي البعض “غضب الوالدين، الا أطفالي”، يقول أحد الآباء ممّن عجز عن ايجاد حليب لابنه. منذ اسبوع ويبحث داخل صيدليات النبطية من دون جدوى، فالحليب رقم 2 و3 مقطوع نهائياً، وإن توفّر فيكون بكمية 3 الى اربع علب في الشهر لكل صيدلية. ويضيف “المعتّر يضطر لتبويس لحى فلان وعلتان للحصول على علبة حليب لا تكفي ثلاثة ايام، فيما الشركات تسلّم الصيدليات 6علب في الشهر، وهو عدد لا يكفي زبوناً واحداً” كما يقول الصيدلي عباس الذي يرى أنّ “الأزمة كبيرة، وسببها الكباش الحاصل بين شركات الأدوية ومصرف لبنان، من دون أن يُخفي أنّ الشركات نفسها تقنّن عملية التوزيع تمهيداً لرفع الدعم ومعها ترفع نسبة ارباحها، وهذا ما يدفعه للقول “إننا نتجه نحو إستفحال الازمة، ومزيد من تضييق الخناق على الاهالي، وبالطبع نحن كبش المحرقة لأنّنا ببوز المدفع”.

تتراكم الازمات يوماً بعد آخر، فالدعم طار، وما بقي منه لا يعدو كونه أزمة فوق أزمة، اذ لا يسدّ حاجة السوق، فالكلّ يتحكّم بالمدعوم الذي يختفي تمهيداً لفقدانه نهائياً.

تتحسّر صاحبة إحدى الصيدليات على ما آلت اليه الظروف، بالكاد تتسلم 4 الى 6 علب حليب للأطفال في الشهر، وهي كمية تتناقص شهراً بعد آخر، تؤكّد أنها “ترفع الطلبية لشركات الادوية، ولكنها لا تستلم الا القليل، هذا ناهيك عن بدء ارتفاع الأسعار الذي حتماً سيقضّ مضاجع الفقراء”. وترى الصيدلانية أنها تقف عاجزة عن رؤية أم تبكي لأنها عجزت عن إسكات طفلها الجائع، فلا الحليب متوفر في الصيدليات ولا في السوبرماركات. أما عن الحلّ، فترى أن المسألة تتعلق بسياسة الدعم المتّبعة والتي أثبتت فشلها لأنها سياسة عبثية أتت لمصلحة التجار وحرمت المواطن من الدعم.

لا تتوقف أزمة المواطن عند حليب الأطفال، بل تفاجأ اليوم بارتفاع أسعار الأدوية كافة لا سيما دون الـ25 الف ليرة، اي الأدوية التي يُعتمد عليها لرخص ثمنها. وكانت الصيدليات تبلغت قرار رفع اسعار كافة الأدوية دون سعر الـ 25 الف ليرة، وهو ما أسفت له سارة التي دخلت احدى الصيدليات لشراء دواء لوالدها بسعر 15 الف، فباغتها الصيدلي بارتفاع سعره الى نحو 20 الف ليرة. وعن سبب رفع الأدوية الرخيصة يجهل معظم الصيادلة الامر، بل يجدونه بمثابة تضييق للخناق على الفقراء، الاكثر طلباً لتلك الأدوية. ووِفق أحد الصيادلة في منطقة النبطية فإنّ اسعار الأدوية مرجحة للإرتفاع أكثر، وبدأ الأمر مع رفع اسعار الادوية الرخيصة، وفقدان معظم الأدوية من الصيدليات وتقنين بعضها، وهو ما يعرّض صحّة المواطن للخطر. كل ذلك يحصل والمسؤولون في وادي الصراع على وزير بالزائد ووزير بالناقص. في المحصّلة فإنّ عودة أزمة حليب الأطفال الى واجهة الصراع تبشّر بمزيد من الأزمات، في ظل تعامي الزعماء عن أي حل، ويتخوّف كثر من أنّ الحصول على علبة حليب سيكلّف المواطن حياته، فالوالد لا يتحمّل صراخ ابنه الجائع، قد يقتل ويسرق لأجله، حينها تقول المصادر إننا سنكون أمام ازمة اجتماعية أخطر لا يمكن لأي زعيم أن يطوقها.