اذا كانت زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل وما رافقها من رسائل اميركية اضافة الى الرسائل السياسية والاقتصادية التي عكستها زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى موسكو، قد حرّكت المشهد السياسي وفرضت حالاً من الترقب الداخلي للنتائج وما اذا كان منسوب الايجابيات سيطغى على السلبيات الآسِر للملف الحكومي منذ ما يزيد عن أشهر، فإنّ مصادر سياسية موثوقة على صلة مباشرة بالملف الحكومي، أبلغت الى “الجمهورية” قولها: “يبدو انّ المياه الحكومية ستتحرّك، فالملف الحكومي ومع زخم الاتصالات، يبدو انه امام فرصة ثمينة واخيرة. ولكن في ظل الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لا يمكن المجازفة بتوقع ايجابيات ملموسة”.

الأخبار

اشتكى بعض أصحاب الأرقام الهاتفيّة «المميّزة» من استغلال شركة «ألفا» عدم دفع فواتيرهم خلال فترة الإقفال وتأجيل المهل نتيجة جائحة ««كورونا»، لوقف عمل خطوطهم الهاتفيّة، وعدم تشغيلها مجدداً. وقالت مصادر في الشركة إن إدارتها تريد الاستحواذ على هذه الأرقام بإعادة بيعها في السوق بدولارات طازجة.

باسكال أبو نادر – النشرة

منذ أشهر فجّرت النيابة العامة السويسرية قنبلة من العيار الثقيل إثر دخولها في تفاصيل قضية إختفاء أموال، من أبرز المتهمين فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، ولكن التفاصيل بقيت طي الكتمان حتى الأمس القريب حين ظهرت إلى العلن.

انتشرت المراسلة السويسرية التي وصلت الى مكتب النيابة العامة التمييزية والمدعي العام غسّان عويدات في ثلاثة بلدان في نفس الوقت، لبنان، فرنسا وسويسرا .

أهميّة المراسلة وقبل الولوج الى المضمون أنها صنفت ما قام به سلامة وشقيقه بـ”الاختلاس”(1) وهذا الامر وبحسب القانون يتحدّث عن سرقة المال العام… لتنتقل بعدها الى تفنيد تفاصيل العملية منذ العام 2002 وحتى العام 2019.

كشفت النيابة العامة السويسرية في مراسلتها كيفية حصول عملية “اختلاس” الاموال ودور القضاء اللبناني، ولكن في جزء مهمّ من المراسلة تحدّثت سويسرا عن أن رياض سلامة نظّم عمليات “اختلاس” أموال بما يقدر بأكثر من 300 مليون دولار على نحو مضرّ بمصرف لبنان من خلال توقيعه على عقد مقدم من شركة FORRY ASSOCIATED LTD في جزر فيرجين البريطانية، ويبدو أن الأموال قد تحولت الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى، منها تحويلات من حساب الى آخر مع تغيير صاحب الحق الاقتصادي أو الاستثمارات في العقارات في سويسرا والخارج، ولا سيما بريطانيا أو الاستثمارات في السندات المالية في سويسرا أو الخارج.

تضيء النيابة العامة السويسرية في تحقيقاتها على نقطة مهمّة وصفتها بـ”حساب بمصرف لبنان ومعاملة مشبوهة” الفقرة “ج” من المراسلة، وتقول إن “رياض سلامة في عام 2008 فتح حساباً مصرفياً بإسم مصرف لبنان لدى JULIUS BAR ورياض سلامة هو الوحيد المأذون التوقيع عليه، وفي العام 2012 يبدو أن الحاكم قد أعطى توجيهاته لـ JULIUS BAR بتحويل سندات ماليّة الى أحد المصارف في بيروت وتلقى مصرف JULIUS BAR التوجيه بهذا التحويل بوصفه “Free Delivery of payment” مع توضيح بأنّ مشتري السندات قد حصل على توجيه بتسوية الصفقة على حساب مفتوح لدى FEDERAL RESERVE BANK.

تضيف المراسلة: “نفّذ سلامة هذه الصفقة بسلطة توقيع فرديّة على حساب بإسم المصرف المركزي، وأوضح مصرف “يوليوس بار” أنه لا يمكنه أن يؤكّد تسوية المشتري للصفقة، لكنّه أكّد عدم معرفته لهوية المشتري ولا يعرف إذا كان السعر يتوافق مع أسعار السوق وإنّ المعاملة نظّمت بطريقة لا تسمح بالقيام بعملية audit/ accounting trail”.

إذاً، نقاط مهمّة اضاءت عليها التحقيقات السويسرية خصوصاً فيما يتعلق بالقيام بعمليات تحاويل مشبوهة أولاً، ومن ثم اللجوء الى شراء سندات ماليّة. وهنا يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان الى أنّه “إذا أردنا بيع وشراء الأسهم فمن الطبيعي أن نمرّ عبر وسيط أي عبر شركة معيّنة، ولكن علامة الاستفهام الكبرى توضع حول الشركة التي يملكها رجا سلامة والتي وقّعت هي العقد مع مصرف لبنان، فلماذا هذه الشركة بالذات هي التي تم توقيع العقد معها”؟، مضيفا: “الاشكالية الثانية هي لماذا لم يحصل فضّ عرض ومناقصة لتوقيع العقد مع شركات وساطة عالميّة، وتم توقيع العقد مع شركة FORRY ASSOCIATED LTD التي يملكها رجا سلامة وهنا يوجد تضارب مصالح”.

واضاف: “في المصارف المركزيّة في العالم عندما تجري عمليات بيع سندات ماليّة في السوق تلجأ الى اعتماد وسيط، ولكن المفارقة أن سلامة لجأ الى إعتماد شركة أخيه وهنا تضارب المصالح”، متسائلا أيضا “هل يا ترى اشترى سلامة سندات خزينة وحملها أحد من أقاربه؟! وهذا أمر مخالف”، لافتا أيضاً الى أنه “إذا كان يشتري سندات الخزينة فهذا يعني أن الدولة تقوم بالاستدانة منه، وهذا غير قانوني لأنّه موظّف في الدولة ولا يحقّ له أن يديّنها، وإذا كان ذلك يحصل على أي أسعار”؟.

يختم وليد أبو سليمان بالتأكيد على أن العمولة التي تأخذها الشركة والتي بلغت قيمتها بحسب المراسلة 300 مليون دولار ذهبت من درب الدولة لصالح رياض سلامة وشقيقه”، ويبقى الاهمّ بحسب وليد أبو سليمان هو “العودة الى مصرف لبنان ومحاضره والحوكمة، فهل ما قام به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقونن وموقع عليه من قبل أعضاء مجلس المصرف المركزي”؟.

يمسك حالياً بهذا الملف القاضي جان طنوس. وتشير مصادر قضائية مطلعة الى أن “القضاء اللبناني قام بتحقيقاته في هذا الملف، وفتح تحقيقاً موازياً للتحقيق في سويسرا على حدّ تأكيد المطلعين على الملف”، لافتةً الى أّن “لبنان نفّذ أيضاً كلّ ما هو مطلوب منه في المراسلة دون أن يحتاج الأمر الى تدخّل سويسرا في الموضوع”، في المقابل تؤكّد المصادر أنّ “القضاء اللبناني ومنذ حوالي شهر طلب من سويسرا الأدلّة التي استندت عليها في المراسلة”.

وفي هذه المراسلة تتحدّث سويسرا عن عمليّة وجرم “اختلاس” للاموال يقع على المال العام، وفي مثل هذه الحالات الذي يقوم بعملية “الاختلاس” يتم الحجز على أمواله ويُمنع من السفر، والامور قد تصل الى حدّ السجن. ولكن وبحسب المصادر القضائيّة اللبنانيّة في حالة سلامة وشقيقه ومساعدته ولو أنّ الامر وُصف بـ”الاختلاس”، في الواقع “حتى يتم تقديم شخص الى المحاكمة نحتاج الى ادلة نقدمها الى المحاكمة وهي غير موجودة”، معتبرة أن “لا داعي لتوقيف أحد أو لمنع أحد من السفر”.

إذاً، في المراسلة عملية وصف كاملة لكيفية “اختلاس” الاموال كما وصفها النائب العام السويسري، في سويسرا قامت الدنيا ولم تقعد وفي لبنان يسير كلّ شيء وكأنّ شيئاً لم يكن.

اللبنانيون حُجزت أموالهم والمال العام تبخّر والقضاء اللبناني وصلته مراسلة بهذا الحجم ولا يزال يعتبر أنّه يفتقد الى الادلّة… ليبقى السؤال كيف جرت التحقيقات اللبنانيّة إذا كان القضاء اللبناني يطلب أدلّة من الخارج يفترض أن يسلّمها هو لهم لا أن يتسلّمها؟ وأمام “قنبلة” بهذا الحجم يبقى جواب المعنيين بالملف “لا داعي لتوقيف أحد”!.

الشرق الاوسط

يقترب العام الدراسي من نهايته ولكنّه فعلياً كأنه لم يبدأ بالنسبة إلى عدد كبير من تلامذة المدارس الحكومية من لبنانيين ونازحين سوريين، فعامهم الدراسي انطلق متأخراً بسبب جائحة «كورونا» وانتقل من حضوري إلى مدمج ومن ثمّ أكمل عن بُعد وسط غياب أدنى مقومات البنية التحتيّة اللازمة من كهرباء وإمدادات إنترنت وأجهزة حواسيب، هذا فضلاً عن إضراب الأساتذة المتكرّر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واستمرار الأزمة المعيشيّة التي جعلت متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً أمراً ثانوياً.

وكانت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) قد قالت في تقرير نشرته مؤخراً إنّ الفقر في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام حصول الأطفال على التعليم، إذ إن كثيراً من الأسر لا تتمكن من توفير تجهيزات التعلم أو عليها أن تعتمد على الأطفال لتوفير الدخل، محذرةً من أنّ أكثر من 1.2 مليون طفل باتوا خارج المدارس في لبنان منذ بدء أزمة «كورونا» العام الماضي. ولفتت المنظمة إلى أنّ من حالفهم الحظ بالحصول على التعليم لم يتلقوا سوى 11 أسبوعاً على الأكثر من الدراسة وأنّ الأطفال السوريين تلقوا ساعات أقل.

ويصف رئيس دائرة التعليم الرسمي في وزارة التربية هادي زلزلي العام الدراسي الحالي في المدارس الحكوميّة بـ«غير التقليدي والصعب»، إذ اضطرت الوزارة إلى اللجوء إلى التعليم عن بُعد وهي تعرف أنّ البلد بأكمله غير مجهّز بسبب ضعف خدمات الإنترنت وانقطاع الكهرباء المتكرّر، هذا فضلاً عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أولياء الأمور والتي تجعل حتى تكاليف الذهاب إلى المدرسة في حال العودة هماً فكيف يمكنها تأمين جهاز لوحي أو حاسوب؟

ويشير زلزلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الهدف الأساسي حالياً للوزارة إبقاء التلميذ في جو دراسي وعدم انقطاعه عن الدراسة، لذلك تتابع الوزارة وضمن الإمكانيات الموجودة المدارس الحكومية التي تتابع بدورها التلامذة إلّا أنّ هذا لا يمنع حقيقة أنّه من الصعب البناء على هذا العام الدراسي، حسب تعبيره، إذ لا توجد إمكانيّات الوصول إلى جميع الطلاب المسجلين ولا آليّة للتقييم عن بُعد، لذلك تحاول الوزارة إزالة العقبات أمام عودة التلامذة إلى التعليم الحضوري عبر تأمين بيئة آمنة في ظلّ جائحة «كورونا».

ويبلغ عدد تلامذة المدارس الحكوميّة (دوام قبل الظهر) 385 ألف تلميذ منهم 337 ألف لبناني والباقون من جنسيات أخرى لا يمثّل النازحون السوريون نسبة كبيرة منهم، إذ إنّ معظم التلامذة السوريين مسجّلون في تعليم بعد الظهر حيث تجاوز عددهم عام 2019 100 ألف تلميذ.

ويشير زلزلي إلى أنّ عدداً لا بأس به من المدارس الحكومية تسجّل حضوراً للطلاب (عن بُعد) يتجاوز الـ60% ولكنّ هذه النسبة تنخفض في مدارس أخرى حيث تقلّ إمكانيات الطلاب لتأمين جهاز حاسوب أو لوحي أو حتى هاتف ذكي وتأمين الإنترنت.

وفي سؤال عمّا إذا كانت هذه النسبة تبشّر بتسرب مدرسي، رأى زلزلي أنّه من الصعب الحسم حالياً، فالأمر يتطلب مقارنة بين أعداد الطلاب العام الحالي والعام المقبل حسب الصفوف، لافتاً إلى أنّ الأمر سيصبح أكثر وضوحاً مع بداية العام المقبل.

كانت منظمة «أنقذوا الأطفال» قد أشارت إلى أن الأطفال الضعفاء يواجهون خطراً حقيقياً من عدم العودة إطلاقاً إلى المدرسة، إذ إنّ جائحة «كورونا» والتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان يشكّلان ظروفاً تعني أن الأطفال الذين ابتعدوا عن مدارسهم بسبب القيود المفروضة قد لا يعودون إليها أبداً.

ولفت التقرير إلى أن الخطر بات واقعاً ليس فقط على الأسر اللبنانية التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط الفقر، بل يمتد لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين صارعوا من أجل الحصول على التعليم قبل أن تبدأ الأزمة اللبنانية التي جعلت الأمر أكثر تعقيداً.

كان التلامذة السوريون (دوام بعد الظهر) قد توقفوا عن التعليم منذ منتصف شهر شباط الماضي، بسبب إضراب أساتذتهم لأنّهم لم يتلقوا رواتبهم منذ عام ونصف العام، حسبما توضح رولا وهبي وهي عضو في لجنة الأساتذة المستعان بهم لدوام بعد الظهر.

وتقول وهبي في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ الصعوبات التي واجهت تعليم السوريين عن بُعد «لا تنتهي»، متحدثةً عن تغيّب مستمر من الطلاب عن الصفوف لأسباب عدّة منها أنّ عدداً من الإخوة يتشاركون هاتفاً ذكياً واحداً فيوزّعون أيام الحضور بينهم، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر وعدم قدرة أولياء الأمور على الحصول على خدمة الإنترنت إلّا عن طريق تفعيل خدمة «واتساب» الشهريّة والتي لا تتحمّل في كثير من الأحيان كميّة الملفات المرسلة من المعلّمات، مشيرة إلى عوائق أخرى كان الطلاب يواجهونها بشكل يومي منها مثلاً غياب البيئة المناسبة، إذ غالباً ما تكون البيوت صغيرة والطالب يدرس وسط ضجّة إخوته في غرفة واحدة، فضلاً عن عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً إمّا بسبب عدم قدرتهم على ذلك نظراً لضعف مستوياتهم التعليمية وإما لعدم اقتناع عدد كبير منهم بجدوى التعليم عن بُعد فيتعاملون مع الصفوف كأنها «مضيعة للوقت وخسارة للإنترنت»، كما قال أحد أولياء الأمور مرّة لوهبي.

ويضاف إلى هذه العوائق، حسب وهبي، عدم تدريب المعلمات وافتقار عدد منهن لمهارات تكنولوجية ضرورية في مجال التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأساتذة أنفسهم والذين بات جزء منهم غير قادر حتى على تأمين الإنترنت، كما أن بعضهم لا يتقاضون رواتبهم، وهي أقل حقوقهم.

بعد تصعيد أصحاب المولّدات الخاصة الأخير، ومطالبتهم برفع جعالتهم إلى 1000 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، معلنين أنّهم لن يلتزموا التسعيرة الرسمية في حال لم تصحح، اتّفق تجمّع أصحاب المولّدات مع وزارة الطاقة والمياه على تكليف لجنة علمية تقنية من ثلاثة أشخاص، مهمتها متابعة قضايا التسعيرة والمازوت ودولار السوق السوداء، عقدت اجتماعاً مرّة واحدة.

كان من المقرر أن يكون اللقاء الثاني أمس، حيث يتم اتخاذ قرارات “مهمّة” منها الموافقة على رفع الجعالة، إلا أن “الاجتماع تأجّل بسبب طارئ صحّي، ومن المفترض أن يحدد موعد آخر الأسبوع المقبل، لكن لم يُتَّفق بعد على تاريخه”، وفق ما كشف رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ “المركزية”.

وأكّد أن “أجواء الاجتماع السابق كانت إيجابية، وسجّلنا كلّ ملاحظاتنا ومختلف المواضيع الشائكة، إلا أن العبرة في التنفيذ وكان من المتوقّع في اجتماع أمس اتّخاذ قرارات تؤدّي إلى حلول منها رفع الجعالة، لذا في اللقاء المقبل يفرز الخيط الأبيض من الأسود”، موضحاً أن “معركتنا على تصحيح تسعيرة العداد لأنها تصدر رسمياً عن وزارة الطاقة. وليس تسعيرة “المقطوعة” لأن سعرها يحدّد بالاتفاق بين صاحب المولّد والمشترك، لذا لن تناقشها في الاجتماع”.

وتمنّى “التوصل إلى تسوية في التسعيرة لا تكون على حساب المولّدات ولا على حساب المواطن. من دون أن ننسى أن الجعالة لا تلحظ تسعيرة المازوت في السوق السوداء”.

ولفت سعادة إلى “معاناة أصحاب المولّدات من مشكلة تأمين المازوت من السوق السوداء في مختلف المناطق، لأن سعر الصفيحة ما بين الـ 35 والـ 40 الف ليرة، هذا إن وجدت، ويومياً أتلقّى اتّصالات يقول فيها أصحاب المولّدات أنهم سيبدأون بالتقنين”.

وأشار إلى أن “رغم رفع الصوت ومطالبة الدولة بتأمين المازوت بالسعر الرسمي تفادياً للتقنين، إلا أن يبدو وكأننا نصرخ في الصحراء ولا أحد يهتمّ بمصحلة المواطن”، مضيفاً “سبق وطرحنا المشكلة هذه على مستشار وزير الطاقة خالد نخلة المسؤول عن ملف المولّدات، وسنعيد طرحها، لكن نخلة أكّد ان وظيفته تقتصر على مُراسلة وزارة الاقتصاد ويعتبر أن من صلاحياتها والأمن العام مواكبة الموضوع وضبط عمليات البيع والشراء في السوق السوداء”.

وأردف سعادة “طرحنا أيضاً موضوع دعم قطع الغيار والزيوت والفلاتر من مصرف لبنان. ولبنان يخسر أكثر من 2 مليار دولار لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، فليدعموا المولّدات بفلس الأرملة، كي نتمكن من من التصليح والصيانة أي الاستمرار…”.

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 10:55 من تاريخ اليوم، على سحب افعى كبيرة من داخل صيدلية في بصاليم (مزهر ) – المتن.

سجل قبل قليل تراجع بتسعيرة الدولار في السوداء متراوحة بين 12170 و12200 ليرة لكل دولار”.

بقلم رضوان مرتضى – الأخبار

غادة عون تظلم؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة من القضاة، فكلّهم ظالمون.
غادة عون تخالف القانون؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة من القضاة، فكلّهم مخالفون.
غادة عون محسوبة على فريق سياسي؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة، فكل القضاة بأمر السياسة.

الأهم، أنه إلى جانب الخطأ ومخالفة القانون والظلم والسياسة، ففي أداء غادة عون الكثير من الشجاعة، والكثير الكثير من روح العدالة. يقف أغلب القضاة مذهولين أمام أداء عون، معتبرين أنها تهشّم صورة القضاء، كما لو أنها صورة ناصعة نظيفة «مهفهفة»، فيما هي صورة تشبه أحوال البلاد، لا بل أسوأ. هالهم ما قامت به، لكنهم لم يعترضوا على أن الملف الذي أعادت فتحه (دور مصرف «سوسيتيه جنرال» ومصرف لبنان في تهريب الدولارات إلى الخارج) نظر فيه القاضي شربل أبو سمرا الذي لم يستشعر أيّ حرج في كون شقيقته موظفة كبيرة في «سوسيتيه»، وزوج شقيقته هو النائب جان طالوزيان، التابع لأنطون صحناوي، صاحب «سوسيتيه». شربل أبو سمرا قاضٍ نظيف، في نظر زملائه ووسائل الإعلام والسياسيين والناشطين، ولا يحتاج إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى للنظر في الموبقة التي ارتكبها، إذ أصدر قراراً لمصلحة رب عمل شقيقته وصهره. أما غادة عون، فتضرّ بصورة القضاء، ولا بد لمجلس القضاء الأعلى من أخذ زمام المبادرة لمنعها من الاستمرار في ما تقوم به.

الأمر لا يحتاج إلى كثير تمحيص وتدقيق، ولا إلى «شلبنة». المعركة أمس كانت بين غادة عون وعصابة المصارف، وعلى رأسها رياض سلامة الذي لم يتجرأ عليه أحد كما تجرّأت عليه المدّعية العامة لجبل لبنان. مجلس القضاء الذي لم يجد نفسه معنياً بملاحقة من تسبب بانهيار الاقتصاد الوطني بعد نهب أموال الناس (مدّخراتهم ومداخيلهم وضرائبهم ومالهم العام) وإفقارهم، قرّر أن يكون درع العصابة، فيما غالبية القوى السياسية ووسائل الإعلام تقف خلف العصابة دعماً لها. لم ينتفض مجلس القضاء لأن غادة عون تخطئ، ولا لأنها تخالف القانون، ولا لأنها تظلم، ولا لأنها محسوبة على فريق سياسي، بل لأنها تجرأت على المسّ بالآلهة. وفي هذه المعركة تحديداً، لا في غيرها التي تخوضها نيابة عن التيار الوطني الحرّ، لا بد من الوقوف مع غادة عون، في مواجهة العصابة ودرعها وحماتها. مع غادة عون، ولو في مواجهة القانون. فهذه النصوص المقدّسة، لم نصنعها نحن، ولا صنعها المدافعون عن مصالحنا، بل أوجدتها العصابة وحُماتُها للدفاع عن مصالحهم المباشرة، عن مصالحهم الشخصية، عن أموالهم وثرواتهم وعقاراتهم واعتدائهم على الملكية الخاصة والأملاك العامة. غادة عون تجرّأت على كسر قدسيّة هذه النصوص، فتقرر أمس كسرها. ولأجل ذلك، الوقوف إلى جانبها، في هذه المعركة ضد عصابة المصارف، لا في غيرها، هو أضعف الإيمان.

لا تُشبه غادة عون أيّ قاضٍ آخر. حالةٌ فريدة يصعب أن تتكرر في القضاء اللبناني. صادقة وشريفة وحالمة. عفوية إلى أقصى الحدود. لم يمسسها الفساد بالمعنى المادي، إنما يسجّل عليها أنها رأس حربة التيار الوطني الحر في حربه ضد خصومه. تتعامل عون في ملفاتها برومنسيةٍ مفرطة. لا تُغلّب القانون دائماً، إنما تُرجّح كفّة ما تعتقدُ أنّه الحق، منظارها خاص للتعامل مع القضايا. قد تعترف بالخطأ، لكن إذا ما كانت مقتنعة بأنّها على صواب، فإنّها تُقاتل بشراسة. في عقل غادة عون، معظم القضاء فاسد. ترى أنّ القضاء هو خط الدفاع المنيع عن تحالف الفاسدين. وترى في زملائها متخاذلين عن إحقاق الحق وإقامة العدل. العدل لدى غادة عون يختلف عن تطبيق القانون. في عُرفها، يعرف الفاسدون كيف يتحايلون على القانون. ونقطة ضعفها تيارها السياسي مع استثناءات محددة أحياناً. تؤمن بالرئيس ميشال عون إيماناً مطلقاً. كلام الرجل منزلٌ عندها. وهي صادقةٌ إلى حد الجنون في حربها على الفساد والفاسدين. ولا يُزعجها اتهامها بالخروج عن القانون إذا ما كانت الغاية سجن فاسد. تكره أصحاب المصارف. تكره القضاة الذين يقودون سيارات فارهة ويلبسون الماركات العالمية. في نظرها، هؤلاء فاسدون مستترون. غير أن كل ذلك لا يشفعُ لها. إذ إنّ ميزان العدل مكسورٌ عندها. فهي حينما تتشدد ضد من تعتبرهم فاسدين، تضعف أمام المحسوبين على التيار الذي يرفع شعار التغيير والإصلاح. وهذا يراه خصوم تيارها بأنه فساد سياسي. نقطة ضعفها الأخرى أنها تؤخذ بمن تأمن جانبه. قد تنزلق في مهلكةٍ لمجرد أنّ مُغرِضاً كسب ثقتها فيقودها حيث يشاء بكلام حقٍّ يُريدُ به باطل.

هذا الجانب المشرق في أدائها يقابله جانبٌ مظلم. قد تظلم مع أنها تعتقد أنها تقيم العدل. كما أنّ اندفاعها قد يتحوّلُ إلى تهورٍ. فتُطيح بخطوة غير محسوبة كل ما كسبته في نقاطٍ مدروسة. ويحمل وِزر هذا التهور شخصٌ كسب ثقتها وهمس في أُذنها ما أوهمها أنه الحق. غير أنّ هذا الاندفاع الذي يُكسبها شعبياً يكون على حساب خرق القانون.

تحوّلت القاضية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون في الفترة الأخيرة. يرتفع رصيدها شعبياً، إنما تزداد النقمة عليها قضائياً. فقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى قبل أيام خصيصاً لمناقشة حالة القاضية غادة عون، ولا سيما أنّها تتعامل مع المجلس بخفة وتُجاهر باتهام أعضائه ورئيسه بالفساد.

حُددت جلسة للاستماع إليها في الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها من رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي على خلفية ملف شحن الدولار إلى الخارج. في المرة الأولى، أبلغت القاضي الذي اتصل بها طالباً منها الحضور أنها تُريد استشارة مرجعيتها السياسية، ثم أخبرته أنها ستحضر، لكنها لم تحضر. اتصل بها، فاعتذرت على اعتبار أن لديها موعداً مع الطبيب. حدّد لها موعداً آخر، فلم تحضر أيضاً. أبلغته أنها كانت بصدد أخذ لقاح كورونا. حدد موعداً ثالثاً، لم تحضر أيضاً. اتصل بها مستفسراً عن سبب عدم مثولها أمامه، فأجابت بأنها كانت متوعكة من جراء الطعم. حدد موعداً رابعاً، فلم تحضر أيضاً. هذه المرة أرسلت مذكرة تبلغه فيها أن لا سلطة للمدعي العام التمييزي عليها وأنها لن تحضر. اعتبر القضاة أنها «فاتحة على حسابها» وأنها تُمعن في خرق القانون. لذلك تَوافق مجلس القضاء الأعلى على أن يؤخذ إجراء ضدها، على أن يتخذه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. فأصدر الأخير يوم أمس قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسمها مع قاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يدهما عن العمل.

جُنّ جنون القاضية عون، ولا سيما أنها كانت ترى أن هناك مؤامرة تُحاك ضدها لعزلها من القضاء تبعاً للمادة 95 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح عزلها. غير أنّ مسألة العزل نفاها عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اتصال مع «الأخبار»، مؤكدين أنها غير واردة إطلاقاً. زارت القاضية عون أول من أمس رئيس الجمهورية لوضعه في جو المستجدات الحاصلة وما تشعر به. لم تكن مرتاحة إثر الاجتماع. يوم أمس، وبعد انتشار خبر كفّ يدها، استأنفت عون تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. وبعدما كانت قد طلبت من ميشال مكتف، صاحب إحدى أكبر شركات شحن الدولار، تزويدها بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة مصرف «سوسيتيه جنرال» وغيره من المصارف، وتذرّعه بالسرية المصرفية، وإصدارها إشارة بختم مكاتبه بالشمع الأحمر لاعتبارها عدم تعاونه بمثابة عرقلة لسير العدالة، قررت أن تدهم مكاتبه شخصياً. فهي تبلّغت أن الشمع الأحمر فُكّ بقرار قضائي آخر. توجهت عون على رأس قوة من أمن الدولة ومرافقيها إلى مكاتب مكتّف في عوكر.

وأحذت معها المحامي رامي عليق ممثلاً عن «متحدون» لمرافقتها، مع أنه أحد المدّعين في الملف. كان المحامي ألكس نجار وكيل مكتّف هناك. أبلغها أنه لا يحق لها الدخول لأن الدعوى نُقلت من عندها بقرار من النيابة العامة التمييزية، لكنها لم تعبأ به. دخلت بالقوة، إلا أنّ اتصالاً ورد من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يطلب منه الانسحاب لأن القاضية عون تُخالف القانون، وأن هناك إشارة منه. انسحب عناصر أمن الدولة، لكن القاضية عون رفضت التراجع. دخلت مع مرافقيها لتضبط المستندات بالقوة، لكنها صُدّت ببوابة حديدية. ارتفع صوت القاضية عون التي اتصلت بأحد الضباط، طالبة منه مؤازرتها وأنها سوف تُغطيه، لكنه لم يأت. قاتلت عون بشراسة. هي مقتنعة بأنّ مكتف يُخفي الكثير. لم تَعنِ لها شيئاً مخالفة القانون. هي في الأصل فتحت ملفاً يُعدّ فتحه من المحرمات. ليس في الأساس. حتى في الشكل، هي اقترفت خطيئة قضائية. إذ إنّ الملف نفسه موجود أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. المعطيات نفسها لم تتغير بشأن قيام مصرف «سوسيتيه جنرال» بشراء الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. إنه الملف نفسه الذي منع فيه قاضي التحقيق في بيروت شربل بو سمرا المحاكمة عن مدير الخزانة في مصرف «سوسيتيه جنرال» كريم خوري ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن زيدان. غير أن النيابة العامة المالية استأنفت الحكم لينتقل الملف إلى الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو. وبالتالي، بات المصرف ملاحَقاً بالجرم نفسه أمام محكمتين.

كذلك رأى خصوم القاضية عون أنها تنفّذ أجندة رئيس التيار الوطني الحر لابتزاز حاكم مصرف لبنان وصحناوي، إذ إنّ هناك مصارف أخرى اشترت الدولار وشحنته، فلماذا التركيز على مصرف وإهمال مصارف أخرى؟
في المحصلة، دفع مشهد أمس بقسم من الناس الى تعاطف مع القاضية عون، إلا أن قسماً آخر رأى فيها «خارجة على القانون». أهل القضاء لم يرقهم المشهد. رأوا أنّ ما تقوم به يزيد حال القضاء سوءاً، إذ إنّ هذه «العراضات الإعلامية لن تُقرّش في القانون إن لم تكن قد أُسِّست على أرض قانونية صلبة».

أثناء وجود القاضية عون في مكاتب مكتف، حيث مكثت لساعات، شعرت بـ«دوخة» جراء ارتفاع ضغطها. طلبت إحضار راهبتين تزورهما باستمرار. قالت إنها تشعر بالراحة لدى توعكها في حال وجودهما إلى جانبها. خرجت بعدها إلى جمهور الناس الذين احتشدوا في الخارج، رافعة راية النصر. وزّعت قبلاتها على محبّيها. مجدداً، هي غادة عون. حالةٌ خاصة يرى كثيرون أنّ لبنان بحاجة إلى أمثالها، لكن بمنطق وعدالة، لا أن تكون سيفاً مصلتاً على رقاب طرف مع طرفٍ آخر. ربما فعلاً، هذا النظام الأعوج لا يُصلحه سوى مجانين.

حضرت أنباء زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى موسكو، التي وزع عنها مكتب الحريري تقارير تابعها مدير مكتبه في موسكو جورج شعبان، تعاملت مع الزيارة كتكريس للحريري مرشحاً روسياً لرئاسة الحكومة ووعداً بمبادرة روسية للضغط لتشكيل الحكومة، ما أوحى بموقف روسي ضاغط على رئيس الجمهورية واستطراداً على حزب الله، وهو ما تسبب بإحراج موسكو التي نقلت عنها مصادر اعلامية روسية ترحيبها بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة ورغبتها بالتعاون معه، لكنها استقبلته على هذا الأساس وبهذه الصفة. وقالت له هذا الكلام على قاعدة كونه رئيساً مكلفاً بصورة دستورية من المؤسسات اللبنانية وليس كمرشح روسي لرئاسة الحكومة، وهي دعته كما دعت كل الأطراف اللبنانيين الى تشهيل وتسريع عملية تأليف الحكومة، ولكن ليست لديها مبادرة محددة للمساعدة على ذلك ولا هي تنظر لعلاقتها برئيس الجمهورية وحزب الله الذي استقبلت وفداً رفيعاً يمثله قبل أسابيع وعاملته كحليف استراتيجي، كعناوين لضغوط تمارسها، وليس صحيحاً ان موسكو أيدت تصور الحريري لتشكيل الحكومة في مواجهة تصوّرات رئيس الجمهورية، وقالت المصادر إن استبدال اللقاء بين الحريري والرئيس فلاديمير بوتين كان رسالة روسيّة للحريري لتخفيف هذه المبالغة المحرجة لموسكو التي عاملته كصديق وتمنت لو أظهر فريقه حرصاً مشابهاً على صورة الزيارة.

ولفتت أوساط مقربة من الحريري لـ”البناء” الى أن “الروس يدعمون الرئيس الحريري منذ تكليفه، وبالتالي هم مع حكومة برئاسته، كما أن روسيا من البداية تدعو للإسراع بتشكيل حكومة قادرة وكفوءة، وستضغط موسكو دولياً واقليمياً لتأليف الحكومة لكن على اللبنانيين أن يقوموا بواجبهم ويؤلفوا الحكومة لكي يلقوا مساعدة روسيا والدول الأخرى”.

أكّدت مصادر رسميّة واسعة الاطّلاع بحسب “الأخبار”، أن السفارة الأميركيّة في بيروت زادت مخصّصاتها الماليّة للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة، من دون المرور بالآليّات القانونيّة التي ترعى أصول تقديم الهبات إلى الجهات الرسميّة اللبنانيّة. وفيما تقرّر منح بعض الأجهزة أموالاً تُسلَّم نقداً في حقائب، من دون المرور بأيّ حسابات مصرفيّة، (تبدأ من مليونَي دولار تُمنح لقائد إحدى المؤسسات، نزولاً إلى 300 ألف دولار لآخر)، قال مسؤولون أمنيّون إن ما ستحصل عليه أجهزتهم من الأميركيّين هو تسديد ثمن معدّات تحتاج إليها المؤسّسات الأمنيّة، من دون دفع الأموال نقداً.

الكاكاو باللبن من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد، حيث أن الدراسات الحديثة أثبتت بأن تناول الكاكاو باللبن بعد الإفطار سواء ساخن أو بارد يساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية للفرد.

وفي هذا الصدد نقدم أبرز الفوائد لتناول « الكاكاو باللبن» بعد الإفطار:

1– يساعد شرب الكاكاو باللبن بعد الإفطار على تحسين عمل الجهاز الهضمي في جسم الإنسان.

2- يساعد تناول الكاكاو باللبن بعد الإفطار على حرق الدهون الثلاثية في جسم الإنسان.

3- يساعد تناول الكاكاو باللبن بعد الإفطار على تحسين صحة القلب والشرايين.

4- يساعد تناول الكاكاو على وجبة الإفطار على علاج مشكلة الاكتئاب والتوتر.

5- إذا كنت ممن يفضلن النوم بعد وجبة الإفطار فالكاكاو باللبن المشروب المناسب لك.

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية بـ مصر، حادث مأساوي بمصرع طفل يبلغ من العمر 12 سنة بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء توزيعه تمر وعصائر على الصائمين وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمنود العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق سمنود وحالة وفاة.

على انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى “نورالدين. و. ا ” طالب في الصف السادس الابتدائي ويبلغ من العمر 12 سنه ومقيم بمدينة سمنود.

وبسؤال شهود العيان أكدوا ان الطفل أثناء قيامة بتوزيع عصائر وتمر على الصائمين وعبورة طريق مدينة سمنود، صدمتة سيارة مسرعة لحظة أذان المغرب، ولفظ انفاسة في الحال وتم نقل الجثة لمستشفى سمنود العام وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.