مع تقدم ساعات المساء، سجل ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار ليتراوح بين 12125 و12175 ليرة لكل دولار.

أعلنت قوات الأمن في تونس، يوم الثلاثاء، كشف خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه بعد التحقيق مع عناصر الخلية الإرهابية الموقوفين تبين تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا تنظيم “داعش”.

وأورد المصدر، أن التعجيل بإيقاف المتزعم المتشدد ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي.

وكانت الاستخبارات التونسية قد حذرت منذ أيام من مخططات إرهابية تستهدف شخصيات عامة ومقار سيادية، وفقا ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية.

في غضون ذلك، حذر خبراء أمنيون من أن الخطر الإرهابي ما زال موجودا في تونس، خاصة وأن التنظيمات المتطرفة تعتبر رمضان “شهر الجهاد” ولذلك تنشط فيه العمليات الإرهابية والتهديدات الأمنية.

وسبق لهذه التنظيمات المتطرفة أن نفذت عددا من جرائمها في تونس خلال شهر رمضان، في الأعوام 2013 و2014 و2015، ومنها استهداف عدد من الأمنيين والعسكريين واغتيال النائب محمد البراهمي، وقتل سياح في هجوم على فندق بمحافظة سوسة وسط البلاد في عام 2015.

تهديدات متنامية

و في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكد كاتب عام نقابة الأمن الداخلي، طارق الرياحي، تصاعد التهديدات الإرهابية خلال شهر رمضان ،فهو من الأوقات التي يعتبرها الإرهابيون مناسبة لارتكاب جرائمهم.

وقال “إن الوحدات الأمنية في جاهزية ويقظة وتأهب لحماية عدد من الأماكن والمنشآت السياحية التي قد تكون مستهدفة أو “الشخصيات السياسية التي نحرص على توفير الحماية الأمنية لها بمعزل عن التجاذبات السياسية”.

وفي سياق ذلك، أفاد النائب البرلماني، منجي الرحوي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك تلقّيه تحذيرات من وزارة الدّاخليّة بوجود ”تهديدات جدّية تهم سلامته الجسديّة”.

وأكد الرحوي ”تم إعلامي من طرف الجهات الأمنية بوجود تهديدات جدية على سلامتي الجسدية وذلك بعد تلقيهم ما يفيد وجود عملية ترصّد دقيقة لتحركاتي في مدينة جندوبة من قبل مجموعات إرهابية”.
واعتذر الرحوي في تدوينته على عدم مواصلة التزاماته المبرمجة سابقا وخاصة في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، نظرا لتوصيات قوات الأمن لتشديد الحراسة الشخصية والحد من تنقلاته حاليا.

وبدورها، وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحامية عبير موسي، نداء للرأي العام تحدثت فيه عن تورط حركة النهضة في تسهيل عملية تصفيتها بمنع المرافقة الأمنية عنها داخل البرلمان.

وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية “إن هناك معطيات مثبتة تفيد بوجود تهديدات جدية باغتيالها في إطار مخططات إرهابية”.

وكان النائب بالبرلمان، خالد قسومة، قد تحدث في تدوينة له عن تنامي التهديدات الإرهابية تجاه عد من النواب و دعا إلى ضرورة الاستباق لأي خطر قد يهدد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتوفير الحماية لها لأن التهديدات تبدو جدية.

الإخوان في دائرة الاتهام

و اعتبر نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة لسلاح بالبرلمان، علي بن عون، في تصريح للموقع، أن التاريخ يعيد نفسه في تونس، فكلما اشتد الخناق على الإسلام السياسي يتم الالتجاء للعنف وتنشط الجماعات الإرهابية لتقويض الأمن.

وقال النائب إن كل من يخالف جماعة الإسلام السياسي في الرأي يصبح هدفا للإرهابين وهي أساليب للضغط ولإجبار الشعب على قبول معطيات لا يقبلها في الحالة العادية.

وذكر النائب علي بن عون في هذا الصدد بتصريحات نائب حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي قال في وقت سابق، إن لديهم مئة ألف انتحاري في مواجهة مئة ألف أمني في البلاد، وبملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي لم يمط عنه اللثام بعد وما زال ينشط في تونس، و بتسريبات سابقة لراشد الغنوشي قال فيها إن الأمن والجيش في تونس غير مضمون بالنسبة لحركة النهضة.

ودعا النائب إلى أخذ التهديدات بالتصفية التي تصل عدد من النواب على محمل الجد، متوقعا أن يتأزم الوضع الأمني أكثر في البلاد بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص صلاحياته في الإشراف على القوات المسلحة العسكرية والمدنية .

من جهته، قال الخبير الأمني علي زرمديني في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الإرهاب اليوم بات حقيقة قائمة في تونس لا يجب إنكارها، و إن الوضع السياسي المتردي والخلافات التي وصلت إلى أعلى مستوى، مما يؤثر على المناخ الأمني ويغذي التهديد الإرهابي رغم جهود و تمساك الوحدات الأمنية.

وأضاف أن الواقع السياسي قد يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية لتأتي بأفعال إجرامية وفق التهديدات التي تعلن عنها وزارة الداخلية وتستهدف أطراف سياسية تعادي الإسلام السياسي، كما تبدو أن هناك نية لضرب المصالح الخارجية في تونس وخصوصا المتعلقة بدول غربية وخليجية يعتبرونها مناهضة للإسلام السياسي.

واعتبر الخبير الأمني أن “الإرهاب يعيش بيننا في الأحياء والمدن والجبال ويتغذى من دائرة إقليمية معقدة وتشهد اضطرابات في إشارة الوضع الأمني الهش في ليبيا”.

بعد وقت قصير من إعلان الجيش التشادي، مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي إيتنو، سارع إلى إصدار بيان آخر بتولي نجله محمد ديبي رئاسة البلاد، من خلال مجلس عسكري.

الجيش، قال إن ديبي الأب، توفي متأثرا بجراح أصيب بها “على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين شمال البلاد”، ولكن بمقتله لا يعني هذا عدم استمرار الحكم ضمن عائلته، إذ تسلم نجله قائد الحرس الرئاسي التشادي إدارة البلاد بصبغة عسكرية.

ومنذ استقلال البلاد في 1960 وهي تشهد اضطرابات، وحروبا أهلية، استمرت حتى تسلم ديبي، الحكم في 1990، عندما أطاح بنظام، حسين حبري، الذي استمر نحو عقد من الزمان، تسبب فيه بقتل 40 ألف شخص.

وجرى انتخاب ديبي الأب، لرئاسة البلاد عن طريق الانتخاب أول مرة في 1996، واستطاع البقاء في الحكم لثلاثة عقود، بعدما قام بتعديل الدستور أكثر من مرة، وفق ما قال الكاتب، منصور الحاج، والذي يدير مشروع الإصلاح في العالم العربي والإسلامي بمعهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط، في حديث لموقع “الحرة”.

وقال الحاج، إن “تسلم نجل ديبي لإدارة البلاد (مؤقتا)، لم يكن مفاجئا على الإطلاق، إذ أنه كان يمهد لتوريث السلطة، منذ سنوات، رغم أن تشاد ليست دولة ملكية، ورئيس البلاد يجب أن يختاره الشعب”.

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال الأسابيع الماضية، “وجاءت بنتائج أيضا متوقعة باستمرار ديبي الأب، كانت جزء من مشهد هزلي، لا معنى حقيقي لها”.

وأشار إلى أن “الرواية الرسمية التي أعلنها الجيش بأن ديبي قتل”، ولكن على ما يبدو فإن حكم عائلته سيستمر.

يتداول التشاديون في مجالسهم الخاصة قصة تلميذ من أبناء الأسر المقربة من الرئيس إدريس ديبي اعتاد على جلب مبالغ مالية كبيرة إلى المدرسة يوميا والمباهاة بها أمام زملائه. لفت ذلك التصرف انتباه أحد المدرسين فطلب من التلميذ الحضور برفقة والده إلى المدرسة في اليوم التالي.

وتمكن ديبي خلال سنوات حكمه من “استغلال جميع مقدرات الدولة، وأضعف الأحزاب، وأبقى حزبه الحاكم هو المسيطر على المشهد في البلاد”، بحسب ما بين الحاج لـ”الحرة”.

وتعتبر عائلة ديبي وحتى المجلس العسكري، مسألة بقائهم في الحكم “مسألة حياة أو موت” خاصة وأنهم “متورطون في قضايا فساد كثيرة، ناهيك عن القمع والجرائم المرتكبة، ما يعني أن حصانتهم ستبقى طالما أنهم في الحكم”.

وتعهد الجيش التشادي، الثلاثاء، بتنظيم انتخابات “حرة وديموقراطية” بعد انتهاء “فترة انتقالية” مدتها 18 شهرا بقيادة المجلس العسكري الذي يرأسه نجل ديبي الأب.

وحول تقييم ما وصلت إليه تشاد خلال فترة حكم ديبي الأب، قال الحاج ” لا انجازات تذكر سوى تثبيته لحكمه في البلاد والتي لا تزال تفتقر لأبسط متطلبات البنية التحتية للمعيشة، حيث ما زال الطرق المعبدة والكهرباء حلما بعيد المنال”.

وزاد “لقد اشتهر عن ديبي أنه كان يقوم بالاستعراض والإعلان عن انجازات غير موجودة على أرض الواقع، وحتى أنه كان يقوم بمناسبات عديدة بوضع (حجر الأساس) لمشاريع تعبيد طرق لكن العمل فيها لم ولن يبدأ بعد”.

ويشير الحاج إلى أن التوقعات بحدوث حرب أهلية، “ليس الوصف الصحيح لما يحدث هناك، إذ أنها استمرار للحرب الأهلية الدموية، إذ استمر الحراك المسلح في البلاد”.

ودعا قادة الجيش والقبائل المسلحة والحراك المسلح إلى عدم توريط الشعب التشادي، بـ”سيل من الدماء”.

وفي فبراير 2008 تمكن المتمردون في هجوم من الوصول فعليا إلى أبواب القصر الرئاسي قبل صدهم بفضل الدعم الفرنسي، التي تبقي على وجود دائم في مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال في 1960.

وكان الرئيس ديبي الأب، قد وضع رجالا ونساء من عائلته وقبيلته الزغاوة على رأس وحدات الجيش وفي المؤسسات الكبيرة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وكالة فرانس برس، نشرت الثلاثاء، قالت فيه إن “تشاد حليف استراتيجي للغرب في مواجهة الجهاديين”، وهو ما أشار إليه الحاج في حديثه لموقع “الحرة” إلى أن “ديبي الأب استطاع أن يسوق نفسه للغرب ودول مجاورة كحليف استراتيجي في الحرب وفي مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة”.

بعد إعلان الحزب الحاكم في تشاد قرار ترشيح الرئيس إدريس ديبي إتنو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل المقبل، والتي بات في حكم المؤكد أن يفوز فيها بفترة رئاسية سادسة، أطلقت العنان لمخيلتي لاستقراء تداعيات ذلك القرار على الوضع السياسي في البلاد على المدى القريب والبعيد.

وأوضح الحاج أن “تهديد الجماعات الإرهابية في تشاد محدود، رغم وجود عمليات شبه أسبوعية في منطقة حوض بحيرة التشاد، وأن آخر تفجير إرهابي استهدف مركزا للشرطة يعود إلى سنوات ماضية”.

وبين أنه بالنسبة لجماعات مثل “القاعدة وداعش والتابعين لهم، فإن الوضع في تشاد غير مناسب لهم”.

وفي منطقة بحيرة تشاد يحارب الجيش منذ العام 2015 ضد فصيل من بوكو حرام بايع تنظيم داعش، بحسب وكالة فرانس برس.

وتشاد أيضا ضمن قوة الدول الخمس لمنطقة الساحل مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، وقوة متعددة الجنسيات مشتركة مدعومة من الغربيين تضم نيجيريا والنيجر والكاميرون.

ورغم أنها دولة نفطية، تصنف تشاد في المرتبة 187 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي 2018 كان حوالي 42 في المئة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر وفق البنك الدولي.

كما تسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في وسط إفريقيا، ويموت فيها طفل من كل خمسة قبل عامه الخامس بحسب البنك الدولي.

ويؤمن النفط الذي تنتجه تشاد منذ العام 2003 ما يقارب 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وأكثر من 60 في المئة من عائدات الدولة.

ويصل عدد سكان البلاد حوالي 16 مليون نسمة وفي أرقام البنك الدولي 2019، بينهم 53 في المئة من المسلمين و35 في المئة من المسيحيين والبقية أرواحيون.

المصدر : الحرة

بناء على ارشادات وزير الزراعة عباس مرتضى، تقوم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمراقبة تحرك الجراد في البلدان المجاورة كما أن وزارة الزراعة على جهوزية تامة في حال وصول الجراد الى لبنان.

الا أن احتمال وصول الجراد صعب حالياً للأسباب التالية:

١- انحسار موجة الحر بدءً من مساء الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٠

٢-رياح شمالية وغربية تسيطر على لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة وبالتالي تبعد الجراد الذي يأتي من الجنوب أو من الشرق

٣-البلدان المجاورة لا تشهد أسرابًا كبيرة من الجراد كما يشاع حالياً

٤-وصلت أسراب صغيرة جداً الى شمال وشرق سوريا والى بعض مناطق الاردن وتم القضاء عليها

٥-إن مؤشر الفاو حول انتشار الجراد لا يزال يشير الى تواجده بأعداد صغيرة في أثيوبيا واليمن وبعض مناطق السعودية كما أن التوقعات من الآن حتى شهر حزيران أن تبقى في هذه المناطق ولا تمتد الى مناطق أخرى من الشرق الأوسط

أسراب من الجراد تجتاح دول مجاورة.. فهل لبنان بخطر في ظل موجة الحر؟

٦-إن أسراب الجراد لا تزال بعيدة جداً عن لبنان جغرافيًا

٧-لا داع للفزع ولنشر أخبار مضخمة وغير واقعية.

المصدر : المركزية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد.

وبعد اللّقاء، قال نكد “غبطته يتكلم باسم وجع كل اللبنانيين، وليس باسم طائفة أو مذهب، خصوصا أن الجميع يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وحجز الأموال في المصارف والانقطاع المستمر في الكهرباء”، وقال: “إن صرخة البطريرك الراعي جاءت لتقول كفى. لقد عشنا منذ عام 1975 الحرب”.

وسأل: “ألا يحق للبناني أن يرتاح ويعيش من دون مشاكل”؟، محذرا من “الهجرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن”، مشيرا الى أنه “لن يتغلب أي فريق على الآخر، إما يربح وينتصر لبنان كله، وإما يخسر لبنان. ولذلك، من الضروري أن يعيش اللبناني بكرامة”.

وتناول موضوع الكهرباء، مؤكدا أن “البطريرك الراعي مع اللامركزية في الكهرباء في كل المناطق للخروج من الظلام الذي يعيشه، لأن لا أمل بالكهرباء قبل خمس سنوات”، وقال: “لا يجب الحديث عن صعوبة في تأمين الكهرباء، وأنا على استعداد لتأمينها في كل لبنان خلال ثلاث سنوات إذا حصل الإصلاح، وفي ظل حياد تام، كما طالب البطريرك الذي يتكلم بإسم لبنان”.

أضاف: “صرخة صاحب الغبطة من قلبه لأنه يريد لبنان سويسرا الشرق الأوسط، لا لبنان المنهار”.

وأكد أن “سر نجاح كهرباء زحلة هو الثقة المتبادلة بين الشركة والمشتركين على مدى عشرات السنين، والتي كانت الحافز والداعم لهذا النجاح”.

ذكر موقع LebanonOn ان تكتل “لبنان القوي” طلب من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تقديم استقالته من التكتل، وتاليا سحب عضويته.

تأتي هذه الخطوة بعد تقويم داخلي في التكتل استند الى مجموعة المواقف التي صدرت عن الفرزلي على امتداد الاشهر الستة الفائتة وإعتُبرت معيبة وخارج عن التزاماته السياسية، وتمثلت ذروتها في دعوته قيادة الجيش الى تنفيذ انقلاب عسكري على رئاسة الجمهورية.

mtv lebanon

إنها الكارثة التي حلّت بالبلد وباتت زائراً ثقيلاً على كل القطاعات التي تئن تحت وطأة الأزمة، وهذه المرة الصرخة يطلقها العاملون في القطاع المصرفي الذين يتعرضون لعمليات صرف كبيرة تهدّد مستقبلهم ومصدر رزقهم.

وقد علم موقع mtv ان عمليات الصرف قد بدأت فعلا في عدد كبير من البنوك، وقد بلغت الانذارات الموجهة حتى نهاية نيسان الجاري حوالى ١٠٠٠ انذار صرف.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقدام المصارف على تقليص نفقاتها واقفال فروع لها ودمج أخرى، في عملية لا تزال مستمرة وستشمل المزيد من الفروع في كل المناطق اللبنانية. الا ان الثمن يدفعه الموظف العادي الذي سيجد نفسه بعد اسابيع عاطل عن العمل في ظل ظروف معيشية واقتصادية خانقة، ما سيخلق سببا اضافيا للانفجار الاجتماعي وسيؤدي حتما الى هجرة المزيد من الشباب اللبناني والأدمغة المبدعة، وطبعا تراجع القطاع المصرفي الذي كان واحدا من ابرز القطاعات الفاعلة في البلد ومن مميزاته الجاذبة للاستثمارات والودائع المصرفية.

وأمام هذا الواقع، يستعد اتحاد نقابات موظفي المصارف للتوجه الى الشارع من خلال سلسلة اعتصامات وتظاهرات وتحركات لرفع الصوت ونقل مطالب هؤلاء الموظفين وحفظ حقوقهم قبل أن ينضموا الى قافلة العاطلين عن العمل والعائلات اللبنانية المحتاجة.

وعلم موقع mtv ان الاتحاد يعقد سلسلة اجتماعات لمناقشة خط التحرك الذي سيكون تحت عنوان “صرخة غضب”، حيث يقوم بجمع أرقام الهواتف والبريد الالكتروني للموظفين في المصارف والتنسيق معهم للمشاركة في تحركات الاتحاد لحماية القطاع المصرفي وحماية استمرارية العمل، بالاضافة الى دعوة ادارات المصارف الى تطبيق الاتفاقية المتضمنة التعويضات الاضافية في حالات الصرف الجماعي والتي ما زالت حتى الان حبرا على ورق، على ان لا تكون تعويضات زهيدة مقابل سنوات عملهم.

هذا وعلم موقع mtv ان القرارات النهائية سوف تُعلن في مؤتمر صحافي سيعقد من قبل النقابة قبل نهاية شهر نيسان الجاري.

في إطار اجتماعاته المفتوحة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً اشار فيه الى انه “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي:

الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، اتخذ مجلس القضاء الاعلى القرار”.

وجاء فيه:

1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.

2- الطلب من القاضية غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

وأكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.

ودعا القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.

في سابقةٍ من نوعها، طوّقت القوى الأمنية منزل المخرج والاعلامي شربل خليل في ميروبا – كسروان، بأمرٍ من القاضية نازك الخطيب على خلفيّة شكوى “قدح وذم” مقدّمة من رضوان مرتضى بسبب منشور على موقع “تويتر”، أُحيلت خلافاً للقانون إلى مخفر فاريا في تخطٍّ واضح لأصول المحاكمات الجزائية وبخاصةٍ في جرائم المطبوعات.

تجدر الاشارة، الى ان “وكيل خليل كان قد تقدّم أسوةً بالعاملين في المجال الصحفي بطلب السماع إليه في مكتب القاضية الخطيب بعد أن أبرز بطاقته الصحفية، إلّا انّ القاضية أصرّت على حضوره إلى المخفر مُخالفة يذلك تعميم مدعي عام التمييز”.

وهنا لا بدّ من السؤال، عن “مغزى ما تقوم به القاضية الخطيب، وبخاصةٍ ان خليل معروف بإنتمائه السياسي، وهل ستعيد القاضية عون الملف الى مساره القانوني؟”.

سجل قبل قليل ارتفاع جديدة بتسعيرة الدولار في السوق السوداء ليتراوح بين 12200 و12250 ليرة لكل دولار