طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” البرفيسور رائف رضا وزارة الصحة بـ “عدم الاستمرار في إعطاء لقاح استرازينيكا نظرا للرابط بينه وبين الجلطات الناتجة عنه، وفق ما اعلنت الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي المتابعة لهذا اللقاح، بالاضافة الى توقف بعض الدول الاوروبية عن إعطائه، ما يدل أن شكوكا تدور حوله من جهة التجلطات التي يحدثها وأصبح مصدر قلق دولي ومحلي، فلا يجوز التشجيع على إعطائه، طالما لم تنجل الصورة حوله حتى لو كانت نسبة الجلطات التي يحدثها قليلة مقارنة بإعداد الملقحين.

ودعا إلى “إزالة الخوف والقلق من نفوس المواطنين عبر إعطائهم لقاحات آمنة، خدمة للطب والمجتمع”.

بشكل مفاجئ انتهى واحد من أشهر خلافات الفنانيين العرب، بمصالحة بين المغنيتين السورية أصالة نصري والمصرية أنغام.

ونشرت أصالة على حسابها على “إنستغرام”، مساء الثلاثاء، صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة، “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.

وتابعت: “وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر”.

وأضافت: “كان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)”.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في “انستغرام”، “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق ل‍أصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه “غدر”، وما حدث بـ”خراب البيوت”.

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري بعد ظهر يوم أمس الأربعاء في 7 نيسان 2021 برئاسة أسد خوري ، وصدر عنه البيان التالي :

“أولاً : يأسف المجلس التنفيذي شديد الأسف للغياب التام لأية مقاربة عادلة ترعى عمليات الصرف من الخدمة للزملاء على أعقاب التوجهات والتعاميم المتلاحقة التي صدرت تباعاً مُطالبةً بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في هذه الظروف القاتلة على المستوى المعيشي ، بعد انهيار القوة الشرائية نتيجة التضخم الفاقع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدان فرص العمل . علماً بأننا كنا قد فاتحنا سعادة حاكم مصرف لبنان في نهاية السنة المنصرمة لمعالجة هذه المعضلة القاتلة ووعدنا خيراً ولا نزال حتى يوما هذا بالانتظار .

ثانياً : يُهيب المجتمعون بكافة إدارات المصارف التوقف الفوري عن عمليات الصرف الإفرادي والتي نراها يوماً بعد يوم تتسلل ناشطةً مُستفردةً بزميلٍ من هنا وزميلين من هناك . إن هذا الأداء لن يكون مُطلقاً هو الحل لتخفيف المصاريف التشغيلية ، فموظف القطاع المصرفي الذي كدّ وجاهد لإعلاء شأن القطاع إلى أسمى المراتب أيام الخير وتعامل بلباقةٍ وكياسةٍ وأخلاقٍ وصدقٍ مع صرخة وغضب الزبائن ووجعهم أيام المحنة ، لا ولن يكون جزاءه أن يؤكل لحماً ويرمى عظماً . فحذارِ من هذا السلوك الذي وإن اعتمد سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع ، فتفهّمنا للواقع المأزوم لا يعني أن يدفع الموظف الثمن ، وليعلم الجميع بأن الايجابية سنلاقيها بايجابيات والسلبية ستُواجه ومن دون أدنى شك بسلبيات لا نرغب في امتهانها.

ثالثاً : يُطالب المجتمعون بأن تعمد الإدارات المصرفية إلى تطبيق ما تقدم به اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان من اتفاقية ترعى عمليات الصرف من الخدمة ، أكان صرفا جماعياً أم فردياً ، وهذا ما نعتبره الحد الأدنى المقبول حتى اليوم ، والذي أرسل عبر البريد الالكتروني منذ أكثر من شهرين إلى كافة المدراء العامين للمصارف مما سيضفي روحاً ايجابيةً من التعامل والتعاون في هذه الظروف الجد قاتمة ، وهنا ندعو الزملاء الموظفين أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات النوعية بدءاً بالدعوات الخاصة والعامة التي سنلجأ إليها إذا لم يتم التفهم التام لمعالجة تداعيات المجزرة الاجتماعية والمعيشية بالاستغناء عن نسبة كبيرة من الزملاء جراء المضي قدماً بتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة .

رابعاً : يُثمّن المجتمعون مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية لجهة تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي ليطال كافة عمليات إعادة الهيكلة المصرفية في ما خص الموظفين المستغنى عن خدماتهم والتي واكبناها بلقاءاتٍ واتصالاتٍ مع معظم الكتل النيابية ، الذين أبدوا كل تفهم لهواجسنا ، كما نؤكد على استمرارنا بأخذ مواعيد من الكتل والمرجعيات المتبقية لعرضه واثبات أحقيتنا بمندرجاته ، وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن يعمل على إدراج هذا المشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة نيابية يحددها في الأيام القادمة .

خامساً : إن تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والذي يُعتبر السند الوحيد والأخير لمن عمل سنيناً وسنين أصبح رقماً تدنت قيمته الشرائية لأكثر من 80% من غير المقبول ألا يعمل على إعادة التوازن إليه ، وهنالك أفكاراً عديدة سنعمل على طرحها على المعنيين في المستقبل القريب لإنصاف الأجراء والموظفين الذين يجب ألا يتركوا ضحية لسياسات وأخطاء لا ذنب لهم في اقترافها .

سادساً : يثني المجتمعون ويقدّرون عالياً الايجابية والجهود التي قامت بها معظم الإدارات المصرفية من أجل تأمين اللقاح للزملاء الموظفين بمواجهة جائحة كوفيد 19 ، ويثمّنون التعاون مع رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الزميل جورج الحاج لإنجاح هذه المهمة الضرورية والملحة ، كما يؤكدون بأنه تم إعلامهم مؤخراً بأن هذا لا يزال بانتظار مُوافقة الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات الآيلة إلى السماح للقطاع الخاص للمشاركة في التصدي والمساعدة من أجل الإسراع في تأمين المناعة المجتمعية لمواجهة جائحة العصر “.

استقبل وزبر المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية مارتين لونغدن، وتم البحث في الأوضاع المالية في لبنان لا سيما موضوع التدقيق الجنائي والعلاقات الثنائية اللبنانية – البريطانية”.

وأشار لونغدن عقب الاجتماع إلى أنه “تباحثت مع وزني في مجموعة واسعة من المسائل والتحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها لبنان حالياً، والحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذه المشاكل بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة. كما تطرّقنا إلى مسألة الدعم والخيارات المتاحة للحكومة في هذا المجال، وإلى التطورات المتعلقة بالتدقيق الجنائي الذي يعتبر ضرورياً وموضوع الساعة وهذا ما ذكره أمس رئيس الجمهورية”.

كما كرر “موقف المملكة المتحدة الداعم للتدقيق الجنائي الذي يشكّل أحد المكونات الأساسية للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي ويحدث فرقاً في لبنان”.

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:

في “أيام الرخص” كما اصطُلح على تسميتها، لم تكن رخصة القيادة تكلّف المواطنين أكثر من 450 إلى 500 ألف ليرة.

ولأن “إيام اللّولو” خلصت، فإنّ تبدّل الأسعار وصل أيضا إلى “دفاتر السواقة”، وهي رخصة يتوجّب على كلّ مواطن الاستحصال عليها حتى يتمكن من قيادة سيارته بصفة قانونية. في بلدٍ، ترزح فيه المواصلات العامّة تحت خطّ “التعتير” وتسير فيه إطارات الآليات بلا خطّة نقل.

المهم الآن، أنّ رخصة القيادة ستكلّفكم أكثر هذه المرّة. لماذا؟

يقول العاملون في هذا المجال في حديثهم لـ “السياسة” إنّ:” السبب في ذلك يعود الى ارتفاع سعر الشهادة الطبيّة التي تعتبر مستندا أساسيا للحصول على رخصة السوق”.

لكنّ المشكلة تكمن في أنّ كلّ مكتب يسعّر هذه “الشهادة” على هواه. ففي جولة أجراها موقع “السياسة”، لاحظنا أنّ البعض يعتمد تسعيرة الـ 120 ألف للشهادة في ما تصل عند البعض الآخر إلى الـ 160- 140 ألف ليرة لبنانية!

“السياسة” حاولت التواصل مع نقيب الأطباء د. شرف أبو شرف إلّا أنه لا جواب حتى هذه اللّحظة. لكنّ الأكيد أنّ مكاتب تعليم القيادة في مختلف المناطق بدأت تلتزم بالتسعير الجديدة التي يقول الأطباء إنها صادرة عن نقابتهم.

إذا، وبغض النظر عمّا إذا كانت التعرفة صادرة فعلا عن نقابة الأطباء أم لا وهذا ما يجب أن توضّحه النقابة، النتيجة تبقى واحدة. فوفقا لجولتنا تبيّن أنّ الاستحصال على دفتر السوق هذا سيكلّفكم ما بين الـ 570 والـ 620 ألف. مع الإشارة إلى أنّ ساعات التدريب على القيادة وتدريب ما قبل الامتحان لم تعدّ محتسبة، وهي عادة ما تكلّف المواطن المتدرب 20 ألف ليرة بالحدّ الأدنى للساعة الواحدة.

هذه الزيادة، قد يعتبرها البعض “مقبولة”، لكنّ بالنظر إلى القدرة الشرائية والأوضاع الاقتصادية، فهذا يعني أنّ كثرا لن يتمكنوا من تحمّل هذه التكلفة. فهل يعني ذلك، العودة إلى الفوضى والقيادة بلا رخصة وتدريب مع ما يحمله ذلك من مخاطر؟

وصلت فجر اليوم الخميس إلى مطار العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وبحسب “سانا”، فإنّ الطائرة تقل إلى جانب المساعدات الغذائية كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء “كورونا”.

انتشرت أخباراً خلال الساعات القليلة الماضية حول زواج الفنانة أصالة من رجل أعمال ونائب برلماني سكندري.

وخلال مشاركتها في احتفالية المطرب هانى شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء، رفضت أصالة التعليق على الأخبار المتداولة سواء بالنفي أو الإيجاب.

في الوقت الذي نفت فيه أصالة خبر زواجها، أكّد أصدقاء مقربون لها أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه بأي شكل من الأشكل قبل يوم الجمعة.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، فقد اكّد أنّ النجمة أصالة تزوجت بالفعل واحتفلت بزواجها خلال الفترة الماضية، من نائب برلماني يعيش في محافظة الإسكندرية، وذلك وسط حضور عدد من العائلتين وتكتم تام من وسائل الإعلام.

أما عن زوجها فهو النائب السكندري أحمد عبدالمجيد، الممثل عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وسط تكتم من الطرفين، وقررا الثنائي الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية غداً الجمعة، ولكن تم تأجيلها إلى يوم آخر.

وأما عن تأخر خبر الإعلان عن زواجهما، فكان ذلك بسبب أخذ النائب البرلماني موافقة من الحزب لأنه شخصية سياسية حساسة وأيضًا هي فنانة أجنبية، بحسب “القاهرة 24”.

النائب أحمد عبدالمجيد متزوج، يصغرها سناً، وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان (أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء)، وفي عام 2019 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ نوفمبر 2019.

وأيضاً حاصل على درجة الماجستير بعنوان (الآثار السلبية السياسية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال ) في عام 2012 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى حصوله على بكالريوس التجارة من جامعة الإسكندرية شعبة المحاسبة عام 2000.

خاض عبدالمجيد انتخابات مجلس النواب الماضية مرشحا عن حزب مستقبل وطن “حزب الأغلبية”

ويعد زواج أصالة هو الثالث لها حيث سبق وتزوجت أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنائها شام وخالد، والمخرج طارق العريان والذي أنفصلت عنه مؤخرا وكانت قد أنجبت منه طفلين وهم آدم وعلي العريان.

المصدر: نواعم

سجل الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم ارتفاعا طفيفا ليسجل 12050 ليرة لبنانية للشراء الدولار الواحد و12150 ليرة لبنانية للبيع.