استبشر اللبنانيون مطلع هذا الأسبوع بتراجع عدّاد الإصابات بڤيروس كورونا إذ وصل أدنى معدّلٍ إلى 249 إصابة فقط نهار الإثنين الفائت. لكن لا تكاد بشرى كهذه تحمل بعضاً من السرور، حتّى يحمل هذا الفيروس بالمقابل مفاجآتٍ جديدة عالميّاً ومحليَاً. فقد بدأ الحديث منذ فترةٍ قصيرة عن طفرةٍ هندية لكورونا، في حين طرأت تعديلات محلية في لبنان وتوصيات تخصّ أحد اللقاحات تخوّفاً من تأثيره سلباً على فئاتٍ عمرية محددة، عدا عن شلّ حركات السّفر ما بين لبنان ودولٍ عدة نظراً للتخوّف من وصول وانتشار طفراتٍ جديدة للفيروس في البلد، أبرزها الإجراءات التي فُرضت على القادمين من دولتي البرازيل والهند منذ الأسبوع الفائت.

وفي الحديث حولَ قرار حظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدّولي والمعابر البرية ما لم يمضِ على وجودهم خارجها، أي في بلدٍ ثالث مدّة 14 يوما على الأقلّ، والّذي لاقى اعتراضاً من قبل الجالية اللّبنانية وخاصةً في دولة البرازيل، إذ وبحسب أحدهم، «الكثير من المغتربين اللبنانيين كانوا على استعدادٍ لقضاء العيد مع عائلاتهم في لبنان، لكن هذا القرار حرمهم من المجيء». ويلفت رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» في هذا السياق، إلى أنّ «توصيتهم كلجنة علمية كانت في الأساس عدم منع السّفر بل أن يقتصر الإجراء على الإلتزام بالحجر الجدّي لكل من يأتي من البرازيل أو الهند ومن ثمّ إجراء فحص PCR كما يجري في معظم الدّول».

ويوضح أنّ «الخوف كان في الأساس من المتغيّر الهندي لأنّ المتغيّر البرازيلي كان بعيداً عن لبنان بحكم ضعف حركة السّفر حالياً من البرازيل، إلاّ أنّ لجنة الكورونا في السّراي الحكومي هي من أصدرت هذه التوصيات»، «إنها توصيات حكومية أكثر من كونها توصيات علميّة»، قال البزري. ولدى سؤاله عن إمكانية التعديل في هذه القرارات بعد نقل الاعتراض الحاصل من قبل المغتربين له، صرّح البزري لـ «اللواء» أنّه «سيحاول طرح مسألة هذه الاجراءات مجدداً في اجتماعات اللجنة العلمية لاعتبارهم أن إجراء منع السّفر غير ضروري لأنّ المتحوّر الهندي اليوم انتشر إلى حوالي 21 دولة أي أصبح من الصعب تحديد الجهات الّتي يمكن أن تصل منها حالاتٍ حاملة لهذه الطفرة». مشدّداً على «أهمية طرح ملف القادمين من البرازيل في الاجتماعات القادمة لناحية الإجراءات المتخذة».

الطفرة الهندية.. علمياً

أمّا علميّاً وحول الطّفرة الهنديّة، أوضح البزري أنها « تسمّى (المزدوجة) وأنّها تعتبر طفرة ناجحة إذ لديها القدرة على تجنّب مناعة الإنسان والإنتقال من إنسانٍ لآخر لنقل العدوى أكثر، لكن ليس بالضّرورة أن تزيد من حدّة المرض. ولا سبب يدعى للشكّ في فعالية اللقاحات ضدها حتى الآن، أيضاً لا معلومات تؤكّد أنّها ستسبب مرضاً أشدّ، إلّا أنّ العالم استهابها عندما رأى ما حدث في الهند من كثرة الحالات وصعوبتها. وما حصل بالشعب الهندي، يرجَّح ردّه إلى الطفرتين البريطانية والجنوبية الأفريقية أيضاً، لأنّ طفرة الهند كانت موجودةً منذ شهر 12 عام 2020، إلى حين بدأ الحديث عنها بكثرةٍ اليوم، بسبب ما يحصل في بلد انتشارها».

لا تخوّفٌ حتى الآن إذاً من الطفرة الهندية الجديدة، ولا معلومات ترجّح وصولها إلى لبنان حتى الساعة بحسب المعطيات؛ وعن ضرورة العودة لتسهيلات السفر وبالأخصّ للجالية اللبنانية المنتشرة في البرازيل قبل حلول الصيف، وعد البزري بطرح هذا الملف ومناقشته لاتخاذ الإجراء الأنسب. أمّا في ما يخصّ التوصية المعنية بلقاح «أسترازينيكا» فما زال غير معلومٍ حتى الساعة إذا ما كانت وزارة الصحة ستطبّق عدم إعطائه لمن هم دون الثلاثين عاما أم لا، رغم تأكيد اللجنة العلمية الإستشارية لكورونا على ضرورة الإلتزام بها.

في إطار متابعة إحدى الشركات الخاصة والبلديات لطلب شرائها لقاحات “سبوتنيك” ، شعرت بمماطلة وتأخير كبيرين ، وعند سؤالها عن الأسباب ، علمت أن هناك إشكالية كبيرة بين وزارة الصحة العامة والشركة المستقدمة حصراً للقاح ، مما سيؤدي بحسب مصدر مطلع ، الى وقف إدخال اللقاح الروسي الى لبنان طالما المشكلة لم تُحل .

نداء الوطن ــ كلير شكر

في الواقع، تتجاوز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، موقف الإدارة الفرنسية منه والذي بات أقرب إلى الانزعاج والاعتراض، من التبنّي وتأمين الغطاء الدولي. فالحراك الإقليمي، وتحديداً الإيراني – السعودي، والسعودي – السوري، يرفع منسوب الخشية في ذهن الحريري ويزيده حذراً مما قد تحمله الأيام المقبلة. ولذا قرر رفع الصوت عالياً.

التهويل بالاعتذار جدّي، ولكنه غير محسوم. من الطبيعي أن يفكّر رئيس “تيار المستقبل” بكل الخيارات المطروحة أمامه، وكل الاحتمالات التي قد تفرض على جدول حساباته في ضوء الحراك الانقلابي الذي تشهده المنطقة والذي ينذر بمتغيّرات جذرية قد تصيب مشهدية الإقليم. ولذا أخرج ورقة الاعتذار من جيبه، ووضعها على طاولة التفاوض المبكر.

ولكن سيكون من غير المنطقي أن يرمي الحريري تلك الورقة بلا أي ثمن. إنها آخر الأوراق الثمينة، وسيكون من غير المنطقي أن يضحّي بها بلا أي مقابل، هذا اذا افترضنا أنّ التفاهم الاقليمي على الملف اللبناني بات قريباً، وسيشمل بطبيعة الحال موقع رئاسة الحكومة.

ومع ذلك، فإنّ احتمال خروج سعد الحريري من السباق الحكومي فتح الباب أمام السيناريوات البديلة، والتي قد تُنتَج على وقع التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، اللذين سيرسمان “بورتريه” رئيس الحكومة المقبل ومهمته ضمن اتفاق شامل يحدد مسار ومصير الملف اللبناني للمرحلة المقبلة. وهذا يعني، أنّ القواعد التي كانت سارية طوال الفترة الماضية، سيُعاد تدويرها، لكي تلائم التطورات الحاصلة ومندرجاتها اللبنانية. وبالتالي، لن يكون بمقدور الحريري، في ما لو حلّ منطق التفاهمات الاقليمية، أن يمارس دلاله وغنجه لفرض مرشحه، حتى لو لا يزال ممثل الطائفة السنيّة الأول. صار له في هذا الاستحقاق شركاء. بهذا المعنى، تراجع ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة إلى مراتب بعيدة بعدما تقدّم مسافات بالغة الأهمية بعد تبنيه من بعض قوى الرابع عشر من آذار بوصفه مرشّح التقاطع الأميركي – السعودي، الأبرز للرئاسة الثالثة. لكن تغيّر الإحداثيات الإقليمية قد يبعده عن السباق بسبب رفض قوى الثامن من آذار له.

في المقابل، قفز اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى الواجهة من جديد. القطب الطرابلسي الذي سبق له أن شكل تقاطعاً اقليمياً في أكثر الظروف دقة وحساسية نظراً لشبكة علاقاته الواسعة التي تشمل السعودية، كما سوريا، ما ساعده على بلوغ السراي على حصان التقاطعات الظرفية، قد يكون فقد بعضاً من “وهجه” كشخصية وسطية بعد انضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبنيه خيار هذا الفريق بالكامل، فضلاً عن “الالتباسات” التي تشوب علاقته ببعض القوى الأساسية، ومنها مثلاً رئاسة الجمهورية خصوصاً وأنّه سبق له أن ردّد في مجالسه الخاصة أنه يرفض أن يكون رئيساً لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون، كذلك الأمر بالنسبة لـ”حزب الله” الذي يسجّل العديد من الملاحظات على سلوك ميقاتي. حتى أن سيرة الرجل باتت تعاني من عطب الإشكالية القضائية في ما خصّ القروض المدعومة، وهو بالنتيجة شغل موقع رئاسة أكثر من حكومة شكلت امتداداً للسياسات المالية والنقدية التي أتت بالخراب على المالية العامة.

بالتوازي، يعود اسم تمام سلام إلى الواجهة. هو ركن من أركان نادي رؤساء الحكومات السابقين ما يمنحه بعضاً من الغطاء السياسي، كما أنّ حرصه على السير بجانب “الحيطان السياسية” لا سيما في اللحظات الصعبة ذات الطابع الاشتباكي، يبرّئه من تهمة “الحدية” في السلوك ويبقيه مرشح التقاطعات الصعبة، مع وقف التنفيذ.

في المقلب الآخر، يصير اسم فيصل كرامي مرشحاً جدياً اذا صار لحلفائه رأي وازن في تحديد هوية خلف حسان دياب، واذا ما قرر الحريري الانتقال إلى صفوف المعارضة، ليكون تقاطعاً سعوديا – إيرانياً – سورياً، خصوصاً وأنّ “اللقاء التشاوري” حسم خياراته بتبني ترشيح كرامي لرئاسة الحكومة.

فهو غير مرفوض من جانب الرياض، وحليف “حزب الله” منذ نشأته السياسية. علاقته جيدة مع العديد من الأطراف السياسية، وفي طليعتهم “حزب الله”، سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية، قائد الجيش جوزف عون حيث لعب دوراً بعيداً من الأضواء في ملف ترسيم الحدود، فيما حرص على تحسين علاقته برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعد مرحلة من الجفاء. ولكن في المقابل، بقيت علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري متشنجة بسبب موقفه من ملف التدقيق الجنائي بعد اتهامه وزارة المال بتفخيخ العقد. أمّا علاقته مع الحريري فيحكمها “الرفض” المتبادل.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ضمن إطار مكافحة آفّة المخدّرات، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن عمليات نقل مواد مخدّرة معدّة للترويج بين البقاع وبيروت، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب التي استمرّت لأسابيع، تبين أنّ الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزوّرة لنقل هذه المواد. كذلك يستخدم أفرادها شقة سكنية في بلدة دير قوبل – عاليه، كمخزن للمخدرات.

بتاريخ 28-4-2021، نفّذت المجموعة المذكورة عمليات متزامنة، على الشكل التالي:

كمينٍ محكمٍ في بلدة عاريا، نتج عنه توقيف شخصين على متن سيارة رباعية الدّفع نوع “رانج روڤر” تحمل لوحات مزوّرة وهما:



ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)
م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) يستخدم بطاقة هوية مزوّرة في تنقلاته، وقد حاول رمي قنبلة يدوية باتجاه عناصر القوة، إلا أنهم حالوا دون ذلك.
ضُبِطَ بحوزتهما كمّيّة كبيرة من المخدّرات، قنبلة يدوية، مسدس حربي وممشط بداخله /15/ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ /58/ مليون ليرة لبنانية.

في محلة جسر الصفير – الضاحية، تمّ ضبط سيارة أخرى عائدة للشبكة ذاتها، وأُوقِفَ على متنها المدعو:

– ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)، ويستخدم أيضاً بطاقة هويّة مزوّرة عائدة لشخصٍ من الجنسية السورية.

3- كما جرى مداهمة شقة في دير قوبل، حيث ضُبِطَ كمية كبيرة من المخدّرات، وأوراق نقدية لبنانية مزيّفة.

بلغت الكميات المضبوطة ما يفوق /3500/ ظرف و”علب بلاستيكية”، موضّبة بداخلها المخدرات بطريقة احترافية ومعدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط كميّات من مادة السّالفيا و/7/ أجهزة خلويّة.



أحيل الموقوفون والمضبوطات على مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.