تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

حسن عليق - الأخبار

عام 2017، أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع شركة صربية لتزويد الجيش اللبناني بألفَي صاروخ غراد بمدى 20 كيلومتراً. طوال مراحل تنفيذ الصفقة، جرت مخالفتها من قبل البائع، من دون اعتراض قيادة الجيش.

وعندما وصلت الصواريخ إلى لبنان، تبيّن أنها فاسدة، فضلاً عن مخالفتها لشروط العقود. حاولت قيادة الجيش ترتيب الأمر عبر تعديل الاتفاقية للحصول من الشركة نفسها على صواريخ بمواصفات مختلفة، لكن رأي ديوان المحاسبة جعل الأمر لا يسير وفق ما يشتهيه قائد الجيش. ببساطة، رأى الديوان أن الصفقة قائمة على الغش والخداع، ما يعني عدم جواز إبرام اتفاقية جديدة مع الشركة التي تعمّدت أن تمارس الغش في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية الأساسية

صفقة الصواريخ بين الجيش اللبناني وشركة «يوغوإيمبورت» الصربية، مبنية على «الخطأ والغش والخداع». وبذلك، يكون العقد الموقّع معها «كأنه لم يكن، لبطلانه بطلاناً مطلقاً»، ما يوجِب «إعادة الحال إلى ما كانت عليه واستعادة المبالغ المدفوعة وإلزام الشركة باسترداد الصواريخ المعيوبة، إضافة إلى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية».

هذا ما خلص إليه الرأي الذي قدّمه ديوان المحاسبة إلى وزارة الدفاع، بشأن اقتراح تعديل اتفاقية موقّعة بين الدولة اللبنانية والشركة الصربية عام 2017. هذا العقد الذي جرى تنفيذه عام 2019، يقضي بشراء 2000 صاروخ غراد (بمدى 20 كيلومتراً)، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. وأتى تقرير ديوان المحاسبة، يوم 2 شباط 2021، ليؤكد ما سبق، مستنداً إلى تقارير وضعها الجيش نفسه.

فأحد التقارير أعدّه الملازم أول ع . ج.، والمعاون أول ج. ف.، (وهما من عديد فوج المدفعية في الجيش البناني)، ووثّقا فيه أن «أجسام بعض الصواريخ مبعوجة ومشوّهة»، وأن «الصواريخ قديمة الصنع، وهي بحالة غير جيدة، ونوعية الدهان المستعملة لطلاء الصواريخ «غير جيدة وقد تتعرض للاحتراق عند تلقيمها داخل السبطانات المرتفعة الحرارة». وتحدّث التقرير عن اعتقاد مُعدّيه بأن «البعج والتشويه الموجودَين على جسم بعض الصواريخ ناتج عن استخدام آلة جلخ». كذلك، فإن مصدر الصواريخ غير معروف، «نظراً إلأى وجود رموز ومصطلحات بالأحرف الروسية وأخرى باللاتينية».





وفي تقرير آخر نظّمه العقيد ج. ج.، تبيّن أن «الصاروخ قديم الصنع، ومطليّ أكثر من مرة، وعليه آثار حفّ وطعوج وخدوش ناتجة عن عملية نقله لأكثر من مرة». وما تقاطعت عنده تقارير داخلية كثيرة في الجيش، هو أن الصواريخ من صنع العام 1982، وبعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي!

الحالة المزرية للصواريخ ليست المخالفة الوحيدة للعقد الذي كان ينص على وجوب أن تكون الصواريخ من صنع روسيّ، ومن إنتاج العام 2017 وما بعده، وعلى أن تؤمّن الشركة الصربية تأشيرات دخول لضباط لبنانيين إلى روسيا، من أجل فحص الصواريخ وتجربتها على الأراضي الروسية.

لكن، خلافاً للعقد، جرى فحص الصواريخ وتجربتها في صربيا، ثم نُقِلت إلى لبنان، حيث اكتشَف ضباط الجيش ورتباؤه وجود الغش. ومنذ العام 2019، دخلت قيادة الجيش في مفاوضات مع الشركة الصربية لحل الأزمة الناجمة عن الغش الذي تعرّض له لبنان. وقد عرضت «يوغوإيمبورت» تبديل 2000 صاروخ فاسد، بـ771 صاروخ من إنتاج صربي، بمدى 40 كيلومتراً.

عندما أثارت «الأخبار» المسألة في اليوم ما قبل الأخير من عام 2019، وسألت عن سبب شراء صواريخ بمدى 20 كلم لا 40 كلم، ردّ مكتب قائد الجيش عبر تقرير تلفزيوني (LBCI) بأن المؤسسة العسكرية لا تملك منصات إطلاق لصواريخ بمدى 40 كلم، وبأن سعر الصاروخ ذي الـ40 كلم أكبر بكثير من سعر مثيله ذي العشرين كلم. لكن، بعد وقوع الواقعة، قال الجيش إنه قام بتعديل منصات الإطلاق لتصبح قابلة لإطلاق صواريخ بمدى 40 كلم. وحاولت قيادة الجيش «إغراء» وزارة الدفاع بأن كلفة الصفقة ستبقى على ما هي عليه، بما يضمن عدم «إهدار» أي جزء من المبلغ المرصود لها، وخاصة نسبة الـ30 في المئة (990 ألف دولار) التي قبضتها الشركة مسبّقاً.

ومنذ نيسان 2020، يسعى قائد الجيش إلى إتمام الصفقة الجديدة، مع الشركة نفسها التي تعمّدت غش المؤسسة العسكرية بصورة تعرّض الأمن الوطني للخطر. ورغم فداحة ما جرى، لم يتم إعلام القضاء لفتح تحقيق جنائي في عملية غش موصوفة.





وزيرة الدفاع زينة عكر لم توافق على تعديل تلقائي للاتفاقية يؤدي إلى استبدال الصواريخ الفاسدة بأخرى ذات مدى 40 كلم. فمن الناحية القانونية، ظهرت لها ثغرة دفعتها إلى مراسلة ديوان المحاسبة، المسؤول عن التدقيق في قانونية الإنفاق العام. كتاب عكر إلى الديوان صدر يوم 22/10/2020. وبعد أقل من شهرين، صدر الرأي الاستشاري عن الهيئة التي تضم كلاّ من: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضى ناصر وإنعام البستاني ونللي أبي يونس، إضافة إلى المستشار المقرر روزي بوهدير.

ورأى الديوان وجود قرينة غش في المعاملات التي أجرتها الشركة الصربية، إضافة إلى وجود «خطأ وغش وخداع في التنفيذ»، ما يعني ان «تعديل الاتفاقية وتسلم 771 صاروخاً بمدى 40 كلم (بدلاً من 2000 صاروخ بمدى 20 كلم وفقاً للاتفاقية الأساسية) غير ممكن وفقاً للنصوص» القانونية التي أوردها الديوان في قراره. كذلك رأت الهيئة القضائية أن إبطال العقد يحقق «حماية مصالح الجيش اللبناني والدفاع الوطني». والأهم أن ديوان المحاسبة رأى وجوب إحالة الملف على النيابات العامة والجهات القضائية المختصة لتسمية المسؤولين عن مآل الصفقة، «وتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم».

وقد أبلغ القرار إلى النيابة العامة في ديوان المحاسبة، كما إلى وزارة الدفاع، ويجب عليهما إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، وهو ما ليس مبرَّراً تأخيره حتى اليوم، رغم مضيّ أكثر من عام ونصف عام على وقوع الجرم بحق الجيش والأمن الوطني.

وزيرة الدفاع قررت عدم ترك القضية بيد الجيش، فتولّت التفاوض مع الشركة الصربية بهدف استرجاع الأموال التي سبق أن تقاضتها الشركة كدفعة أولى من قيمة الاتفاقية. لكن، في رأي قانونيين، إن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، وإعادة الأموال إلى لبنان والصواريخ الفاسدة إلى صربيا على نفقة «يوغوإيمبورت»، وفي حال تحققه، لا يعفي أحداً من الملاحقة الجزائية أمام القضاء، بتهم عديدة، أبرزها المس بالأمن الوطني.

رضوان الذيب - الديار

كشفت معلومات مؤكدة، ان الرئيس سعد الحريري أبلغ المحيطين به انه اخذ قراره بالاعتذار عن التكليف على ان يصدر القرار عبر بيان للمكتب السياسي لتيار المستقبل الذي بدأ نقاشا بالخطوة، لكن الحريري والمحيطين به فوجئوا باعتراضات واسعة من مسؤولي وكوادر المستقبل لهذا القرار وعدم القدرة على تسويقه بعد أن ذهب الحريري في معركته إلى النهاية ضد عون وباسيل وقطع كل خطوط «الرجعة»، وجاء الان طالبا منهم التراجع وقبول الاعتذار، وهذا امر مستحيل ويشكل احباطا اضافيا لجمهور المستقبل وهزيمة لهم أمام عون وباسيل وهذا سيترك تداعيات كارثية على جمهور المستقبل الذي خاض معركة كسر عظم ضد التيار الوطني الحر ورئيسه باسيل، وفجأة يطلب منه التراجع أمامهما وكان شيئا لم يكن، وهذا ما يعطي أوراق قوة لبهاء الحريري الذي بدأ منذ الان بتجميع كل اوراقه و اسلحته لخوض معركة زعامة الطائفة السنية في الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢ في مواجهة تيار المستقبل اولا وبري وجنبلاط وفرنجية وباسيل وكل القوى التقليدية الممثلة بالطبقة السياسية، وهذا النهج بدعم بهاء الحريري لخوض الانتخابات النيابية عبر جبهة واسعة تضم كل القوى المشاركة في الحراك المدني مع الكتائب والأحرار ومحاولة استمالة القوات اللبنانية يحظى بغطاء عربي ودولي لتنظيم أوسع جبهة ضد كل أحزاب الطبقة السياسية الذين اداروا البلد وحكموه منذ ١٩٩١، حيث حمل وزير خارجية فرنسا لودريان كل المنظومة القائمة مسؤولية الخراب ووضع الجميع في سلة واحدة ولم يستثن لا بري ولا جنبلاط ولا الحريرية السياسية ولا فرنجية ولا جعجع ولا باسيل ولا غيرهم من مسؤولية العرقلة، وهذا الكلام الهجومي للودريان على السياسيين جاء أمام قوى الحراك المدني الذين التقاهم في قصر الصنوبر ووصف ممارسات السياسيين «باقسى النعوت» مؤكدا أن فرنسا ستمارس العقوبات عليهم ولن يدخلوا أراضيها ولديها كل الملفات عن أموالهم وما ارتكبوه، وحض قوى المجتمع المدني على التوحد وخوض الانتخابات النيابية بلوائح موحدة، جازما بأن فرنسا ستشرف على هذه العملية مع المجتمع الدولي عبر تطبيق اجراءات تمنع التزوير والمال الانتخابي، لكن المفاجأة تمثلت بطلب لودريان أمام سيل الأسئلة من الحاضرين عن حزب الله مقاربة ملف سلاحه بطريقة مغايرة وعدم طرحه كاولوية لارتباط هذا الملف بالقضايا الكبرى في المنطقة حتى أن لودريان استثنى حزب الله من انتقاداته وتحدث عنه بطريقة دبلوماسية وجدية بعد أن «عدل في جلسته» وتمنى على قوى الحراك تجنب قدر الإمكان التحريض على بيئة المقاومة. علما ان الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري وعددا من قوى الحراك المحسوبين على بيئة المقاومة قاطعوا الاجتماع مصرين على استقلالية مطالبهم وعدم تدخل اي طرف خارجي مع احتفاظهم بمواقفهم الجذرية ضد الطبقة السياسية.

وحسب مصادر متابعة، فإن الكلام الفرنسي يعكس قناعة دولية وعربية باستحالة قيامة لبنان مع هذه المنظومة السياسية والمالية، ويبدو أن هناك قرارا عربيا ودوليا بإحالة كل هذه الطبقة إلى التقاعد «باللين او بالكرباج» وان لبنان مقبل على مرحلة جديدة كليا، «وكل مرحلة لها رجالاتها»، وهذا يتطلب انهاء الشق اللبناني من المنظومة التي حكمت منذ التسعينات بعد أن تم انهاء الشق السوري منذ سنوات، ومهما بلغت مكابرة القوى السياسية فإن ورقة نعيها طبعت وحددت مواعيد الدفن السياسية، وإذا كانت المنطقة مقبلة على إعادة أحياء السين – سين» لبنانيا برضى إيراني شامل فكيف ستتعامل السعودية وسوريا مع الملف اللبناني الا عبر وجوه سياسية جديدة، وربما كان الحراك الفرنسي في قصر الصنوبر باستثناء اي لقاء مع القوى السياسية مؤشرا على المرحلة الجديدة، ولذلك عبّر بري وجنبلاط وفرنجية وجعجع عن استيائهم من طريقة عمل لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت ووضع كل السياسيين في «سلة واحدة» ولم يميز بين «المعرقلين والمسهلين» وكان جنبلاط أكثرهم غضبا لانه حاول بكل طاقاته تسهيل الحل الفرنسي وإزالة العقبات ولا يجوز معاملته كالاخرين، ولولا نصائح الأصدقاء بالتريث ومراعاة دقة المرحلة لكان جنبلاط بصدد اتخاذ موقف من الاجراء الفرنسي.

جزمت مصادر متابعة لملف السلة الغذائية بأنّ “الدعم سيرفع حتماً عنها”، وفي تلك الحالة سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة نحو 40% كون الدعم في السّلة الغذائية كان يتمّ وفق سعر صرف بقيمة 3900 ليرة للدولار الواحد، وليس 1500 ليرة على غرار المواد الأساسية.

وهو ما يشمل ارتفاعاً في أسعار الخضار والدجاج واللحوم والحليب التي شهدت ارتفاعاً قياسياً كبيراً في الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الفروج على سبيل المثال إلى 50 ألف ليرة ومن المتوقع أن يتخطّى الـ100 ألف، وهو السعر نفسه الذي بلغه كيلوغرام لحوم البقر أمس، وفقاً لـ”نداء الوطن”.

كتب هيكل الراعي في “الجمهورية”:

يرفض رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة الدكتور حسان دياب رفع الدعم عن بعض السلع قبل تأمين البطاقة التمويلية للعائلات الفقيرة والمحتاجة. ولكن، من أين تأتي الحكومة بالأموال لدعم هذه السلع؟ هل ستفرض على مصرف لبنان استعمال ما لديه من احتياطي إلزامي لأموال أودعها المغتربون واللبنانيون وأجانب في المصارف، متجاوزة النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي الملكية الخاصة؟ أم تلجأ إلى أصعب وأوجع مصادر التمويل، عبر الطلب إلى المجلس النيابي الموافقة على بيع قسم من مخزون الذهب لتأمين الأموال؟

سياسة دعم أسعار السلع والخدمات عرفتها، ولا تزال تعرفها، دول العالم بمختلف أنظمتها السياسية والإقتصادية، وارتبطت بالتحوّلات في دور الدولة ودرجة تدخّلها في الإقتصاد. هذه السياسة تقوم على تحمّل الخزينة العامة الفارق بين كلفةِ إنتاج السلعة او الخدمة، وكلفة مبيعها إلى المُستهلِكين. والهدفُ من اعتماد هذه السياسة، تأمين العدالة الإجتماعية والإستقرار والأمن الإجتماعيين. دول كثيرة، بينها دولٌ غنية، عانت من سياسات الدعم، وقامت بتغيير آلياتها أو بادرت إلى إلغائها، ودولٌ أخرى، بينها لبنان، لا تزال تصرّ على اعتمادِ هذه السياسات، رُغم الأخطاء الكثيرة التي ظهرت في أثناء تطبيقها. فماذا عن التجربة اللبنانية في هذا المجال؟

بعد انتهاء الحرب الأهلية، التي اندلعت في العام 1975 وإقرار وثيقة الطائف والدستور اللبناني الجديد، إنطلقت ورشة إعادة الإعمار، ولكن بكلفة عالية جداً. وكان على اللبنانيين أن يدفعوا فواتير عمليات التدمير والتهجير والنهب والسرقة التي مارستها الميليشيات الطائفية، والتي استفادت من تفكّك الدولة المركزية لتسطو على مداخيلها ومواردها، ويُحقّق زعماؤها بفضل ذلك ثروات هائلة. وأمام المصاعب والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي ظهرت، بادرت الحكومات المُتعاقبة بعد الطائف إلى اعتماد سياسة دعم سلع وخدمات، مما سمح لفئات مُعَيَّنة مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة، ولكنها في المقابل كانت أداة نهب وسرقة بيد حفنة من السياسيين وكبار التجار وأصحاب المصارف. فما هي السلع والخدمات التي دُعِمَت؟ ومن استفاد من هذا الدعم؟

دعم الليرة والكهرباء

1 – أبرز السلع التي تمّ دعمها كانت الليرة اللبنانية، وهي بالمفهوم الاقتصادي سلعة تُعادل كل السلع. فمن المعروف أنّ العملة في لبنان كانت تتمتع، بين خمسينات القرن الماضي ومطلع ثمانيناته، بقوة مُميّزة تجاه العملات الأخرى وذلك لسببين: الأول، إمتلاك لبنان لمخزون ذهبي يصل الى 9 ملايين و 222 ألف أونصة، كانت تؤمّن تغطية مُريحة للأوراق النقدية وبنسبة عالية، عندما كان إصدار هذه الأوراق مُرتبطاً بالذهب. والثاني، قوة الإقتصاد اللبناني الذي شهد نمواً وازدهاراً نتيجة عوامل داخلية وخارجية لا مجال لتعدادها.

الحرب الأهلية (1975-1990) دمّرت الإقتصاد وهجّرت الكفاءات وأصابت الليرة في الصميم. فبعدما كان الدولار الأميركي يعادل فقط ليرتين ونصف الليرة في مطلع الثمانينات، وصل إلى حوالى الـ3 آلاف مطلع التسعينات، وهذا ما دفع السلطة إلى الطلب من مصرف لبنان التدخّل في سوق القطع لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار الأميركي. وقد كلّف دعم سعر صرف الليرة تجاه العملات الأخرى الخزينة اللبنانية مبالغ طائلة، وأدّى إلى تراكم الدين العام الذي وصل إلى 100 مليار دولار. فمن استفاد من دعم الليرة؟

لا يُخفى على أحد، أنّ كل الطبقات والفئات الإجتماعية استفادت من دعم سعر صرف الليرة. وإذا كان الفقراء والشرائح المُنتمية إلى الطبقة الوسطى استفادوا، ولو بشكل محدود، من هذا الدعم (شراء السيارات، الخدم في المنازل، السفر للسياحة) نتيجة رفع القدرة الشرائية للرواتب والأجور، فإنّ الأكثر استفادة من دعم الليرة كان الأثرياء وأصحاب المصارف، الذين بادروا إلى توظيف ثرواتهم والودائع الموجودة في مصارفهم في سندات الخزينة مقابل الفوائد المرتفعة والخيالية (أرباح المصارف الصافية بين عامي 1993 و 2018 بلغت 22.1 مليار دولار).

إنّ دعم الليرة الذي بدأ مطلع التسعينات واستمر إلى نهاية العام 2019، كلّف الخزينة العامة مبالغ كبيرة جداً، وقد تمّ من أموال المودعين وشكّل أحد أسباب الإنهيار النقدي الذي نعيشه. فالعملة في كل دول العالم، ومنذ انهيار اتفاقية «بريتون وودز» في أواسط الستينات، ترتبط باقتصاد الدولة وتعكس قوته أو ضعفه. أما في لبنان، فقد حافظت الليرة على سعرها تجاه العملات الأجنبية، رغم تراجع النمو الإقتصادي وتعثّر غالبية القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب التدخّل الدائم لمصرف لبنان، مُستعيناً بعائدات الإكتتاب في سندات الخزينة.

2- السلعة الثانية التي تمّ دعمها، والتي كلّفت الخزينة مبالغ تُقدَّر بحوالى 40 مليار دولار أميركي هي الكهرباء. هذا القطاع المُتعثّر كان موضوع تجاذب وصراع وتحدٍ بين القوى السياسية. أُنفِقَت هذه المليارات ولم تتأمّن الكهرباء للبنانيين، فأين ذهبت؟ ومن استفاد منها؟

منذ أواسط التسعينات قرّرت الحكومة دعم الكهرباء، بحيث تحمّلت الفارق بين كلفة إنتاج الكيلوواط المرتفعة وكلفة مبيعه المُتدَنّية. كما أجبرت الخزينة على تحمّل العجز المالي الكبير الذي عانته مؤسسة كهرباء لبنان. ونتج ذلك من الإرتفاع العالمي في أسعار النفط، ومن التوظيف العشوائي لمحاسيب السياسيين وأزلامهم في هذه المؤسسة، ومن ضعفٍ في الجباية وهدرٍ فني مُرتفع. وقد استفادت من أسعار مبيع الكهرباء المُنخفضة، وغير المتناسبة مع كلفة الإنتاج، كل مكوّنات المجتمع اللبناني، وبشكل خاص بعض المناطق والمؤسسات وحفنة من الشخصيات السياسية التي كانت تسرق الكهرباء أو تمتنع عن تسديد الفواتير المُتَوَجّبة عليها.

دعم التجار والمهرّبين

3- بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وفي ظلّ انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة استباحة الأموال العامة من قِبل أغلب مُكوّنات الطبقة السياسية والتي ترافقت مع العقوبات الأميركية لخنق تمويل «حزب الله» وبيئته، بادرت الحكومة إلى توسيع لائحة المواد والسلع الإستهلاكية التي يتمّ دعمها، لتشمل عدداً كبيراً، منها بحيث وصل العدد إلى حوالى 300 سلعة.

ثلاثٌ من هذه السلع تمّ دعمها بتأمين استيرادها من خلال دولار سعره حوالى 1500 ليرة لبنانية والباقي بدولار سعره 3900 ليرة لبنانية. وقد تعهّدت الحكومة من خلال مصرف لبنان (أموال المودعين) بتأمين الدولارات المطلوبة للتجار لفتح الإعتمادات. وكان الهدف مساعدة اللبنانيين في مواجهة مصاعب المرحلة وتأمين حاجاتهم الغذائية والمعيشية الضرورية بعدما انهارت القدرة الشرائية للرواتب والأجور. غير أنّ دعم هذه السلع خلال الأشهر الماضية، كشف عن ثغرات كثيرة ستؤدي إلى توقّفه، الأمر الذي ينذر بأخطار ومشاكل لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة المفصلية. أما أبرز الثغرات فيمكن تلخيصها في:

أ – عشوائية اختيار السلع التي وُضِعَت على لائحة الدعم والتي لا تحتاج بعضها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المُستهدَفة من هذه العملية. ويُقال إنّ بعض كبار التجار حقق أرباحاً طائلة من خلال استيراد بعض السلع المدعومة وإعادة تصديرها أو تهريبها إلى الخارج.

ب – شهدت المحروقات إستغلالاً فاضحاً لعملية الدعم، مما كبّد الخزينة ومصرف لبنان خسائر كبيرة. فقد لجأ كبار التجار وبعض المُهرّبين المحميين سياسياً، الى تخزين كميات كبيرة من المازوت في «مناطق آمنة» بهدف إعادة بيعها بأسعارٍ مُضاعَفة في حال رفع الدعم عن المحروقات، أو من خلال افتعال أزمات استيراد وتعطيش السوق. وبالإضافة الى تخزين المازوت، يعمد كبار المهرّبين إلى نقل كميات كبيرة من البنزين المدعوم إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة.

ج – الدواء المدعوم استيراده من الخزينة العامة عبر مصرف لبنان خضع أيضاً، كما المحروقات، لعملية تخزين وإخفاء وتهريب، تحقيقاً لأرباح ومكاسب غير شرعية. ومُقابل عجز المواطنين عن تخزين كميات من المازوت والبنزين، كان من السهل تخزين كميات من الأدوية في المنازل للعلاج الدائم او لمواجهة حالات طبية طارئة. وترافق تهافت المواطنين على شراء الأدوية مع عمليات تهريب لكميات منها إلى دولٍ مجاورة، ما أدّى إلى فقدان أصنافٍ كثيرة من رفوف الصيدليات.

د – الطحين المدعوم منذ فترة طويلة تعرّض أيضاً من قِبل أصحاب الأفران الذين استغلوا ارتفاع أسعار بعض المواد الداخلة في صناعة الرغيف، للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز. وإذا كان باستطاعة المواطن تخزين كمية قليلة من المحروقات والأدوية في منزله، فمن الصعب جداً تخزين الرغيف الذي يستحيل رفع الدعم عنه، لأنّ ما من مسؤول عاقل يتحمّل نتائج ذلك.

بيع الذهب

إنّ سياسة الدعم المُعتَمدة في لبنان تحتاج الى دراسة عميقة للأصناف المدعومة ولآليات الدعم، كما تحتاج إلى ترشيد وإعادة نظر لتخدم شرائح وفئات اجتماعية مُحدَّدة، بدل أن تبقى عشوائية وفي خدمة كبار التجار والمُحتكِرين. وهذه السياسة تحتاج في المدى الطويل إلى تمويل. وهذا التمويل يأتي عادة من مصادر ثلاثة: الضرائب على مداخيل وأرباح كبار الأثرياء لتغذية خزينة الدولة وهي شبه فارغة، والمساعدات الخارجية وهي شحيحة ومشروطة سياسياً (مشروع البنك الدولي)، أو اللجوء إلى بيع قسم من احتياط الذهب (ملكية عامة)، بقانون يصدر عن مجلس النواب، لأنّه لا يجوز دستورياً استعمال أموال الاحتياط الإلزامي للودائع المصرفية (ملكية خاصة) لتغطية كلفة الدعم او أية نفقات أخرى. وإذا لم تبادر السلطة اللبنانية بكل مكوّناتها إلى اتخاذِ خطوات سريعة مدروسة وجريئة لتنظيم عمليات الدعم، عبر تصحيح القدرة الشرائية للأجور، وخصوصاً للشطور الدنيا منها، أو البطاقة التمويلية مقابل رفع الدعم تدريجاً، فإنّ اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، لن يتأخّروا، إذا جاعوا ومرضوا وعانوا الذل، في رفع الدعم عن هذه السلطة وإسقاطها في غياهب النسيان.

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن لصحيفة “الجمهورية”، ‏انّ “رفع الدعم عن الدواء او ترشيده امر مرفوض كلياً في هذه المرحلة، ولن نقبل ‏بحصوله، لأنّ الأمن الصحي للمواطن هو فوق كل اعتبار”، مشدّداً على “أنّ الدواء يجب أن ‏يكون في آخر لائحة ترشيد الدعم وهو ليس كأي سلعة أخرى‎”.
‎ ‎
واشار حسن الى “انّ ترشيد الدعم للدواء يجب ان يكون مسبوقاً بسدّ حاجة السوق من ‏الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وكذلك بتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، ‏وهذا يحتاج إلى فترة تمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر تقريباً”.‎
‎ ‎
وقال: “انّ الدواء له خصوصية، وبالتالي فإنّ استمرار دعمه لوقت إضافي هو قرار ضروري ‏ومبرّر، على أن يترافق ذلك مع تفعيل دور الاجهزة الرقابية المختصة لمنع تهريب الأدوية ‏كما يحصل مع تهريب المواد المدعومة الأخرى مثل المحروقات والسلة الغذائية ‏والمواشي‎”.
‎ ‎
واعتبر “انّ مواصلة دعم الدواء ستكون أقل وطأة على الدولة والشعب على حدّ سواء اذا ‏كان المال سيُصرف لخدمة المواطن حقاً وليس لخدمة المهرّبين، مع لحظ ضرورة الاحتكام ‏الى أولويات وزارة الصحة في الدعم الدوائي وليس الى اي نوع من انواع الاستنسابية‎”.
‎ ‎
ولفت حسن الى “انّ المرحلة الانتقالية التي نمرّ فيها تتطلب تسجيل أدوية بديلة (جنريك)، ‏كونها تجمع بين الفعالية المطلوبة والأسعار التنافسية التي يمكن أن تكون اقل بنحو 30 في ‏المئة من تلك المعتمدة في السوق‎”.

اللواء
همس
وصف صحفي فرنسي المحادثات التى أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه ب حوار الطرشان لان الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً.

غمز
لوحظ ان اختبار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي نلتقي في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات عن حراك ١٧ تشرين!
لغز
تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التى كانت تتم بينهما دائمآ.

نداء الوطن
يتمّ التحضير لمسيرات حاشدة للنازحين والعمال السوريين نحو السفارة السورية في بعبدا على غرار التحركات التي حصلت في العام 2014، لإيصال رسائل سياسية وديموغرافية.
يتحضّر “التيار الوطني الحر” لتسجيل سلسلة من اقتراحات القوانين لدى الامانة العامة لمجلس النواب تستهدف تعديل عدد من القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة وتقلص دور النيابة العامة التمييزية.
تبين ان مديرية الجمارك قد عملت على الغاء مفاعيل القيود على تسليم المحروقات لبعض التجار المشتبه في تورطهم بتهريب المحروقات والتي فرضتها المديرية العامة للنفط

البناء
خفايا
قالت مصادر مالية إن وراء تأخير منصة الصرف لدى مصرف لبنان ترك سعر الصرف يرتفع بصورة مفتعَلة بما يتيح للمنصة تحقيق إنجاز فوريّ بتخفيض نسبيّ عند إطلاقها. وتوقعت المصادر بلوغ سعر الـ 15000 ليرة للدولار قبل إطلاق المنصة
كواليس
قال مصدر أوروبيّ على صلة بمفاوضات فيينا إن مشهد القدس أحبط أية محاولة للتفكير بإدخال قضية حركات المقاومة الى ملفات التفاوض، لأن ذلك سيدخل ملف القدس ويتحوّل إلى إحراج للأميركيّين والأوروبيّين بدلاً من إيران

الجمهورية
لوحظ ان مسؤولاً دولياً التقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم اي ملف.
تردد ان رئيس تيار سياسي سعي إلى التواصل الاجتماعي مع معارضين له ضمن تياره الا انه تلقي جوابا مفاده:تستتجد بنا الآن لتنقذ نفسك فلن تكون معك.
وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية انتقلت من مرحلة تسكير جامعة إلى مرحلة فتح حضانه.

النهار
ذعر رفع الدعم:هيستريا أسعار ولا سلطة!
فلسطينيو القدس الشرقية :الصمت لم يعد خياراً

نداء الوطن
خطوة مباغتة من “المركزي”: تحرير تدريجي للودائع!
الدعم “بالقطّارة” والسلّة الغذائية “طارت”
مناورات “الحرب الشاملة”!
المبادرة الفرنسية “لم تمُت” والقيادات اللبنانية غير مدعوة إلى باريس
إجتماعات إقليميّة ودوليّة لبحث مستجدّات القدس
هل تُفجّر “مسيرة المستوطنين” مدينة السلام؟
حصيلة الوفيات في أميركا أعلى من المُعلن

الأخبار
ديوان المحاسبة يطلب احالة الملف الى النيابة العامة: صفقة صواريخ الـ«غراد» قائمة على «الغش والخداع»
سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم
هبّة القدس مستمرة

اللوا
مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية
الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول «البطاقة التمويلية»
مسيرة ضخمة لقطعان المستوطنين اليوم.. واجتماع طارئ للجامعة غداً
هبّة مقدسية ضد التهويد والاحتلال يتراجع في «الشيخ جراح»
السعودية تعلن عن إقامة الحج لهذا العام
اغتيال ناشط في كربلاء معارض لميليشيات إيران

الجمهورية
اتصالات لإحياء مفاوضات التأليف
استعدادات لمرحلة وقف الدعم
هل تخطط إسرائيل فعلا للحرب؟
لوبي اللبناني في اميركا: لبنان في خطر
هل ينجح باسيل برفع العقوبات؟

الشرق
المسلمون… يجب أن يحكموا القدس
الراعي:هناك من يدفع لبنان الى الانهيار والطريقة مشبوهه
سلامة: مبادرة لاراحة اللبنانيين

الديار
البطاقة التموينية تفتش عن تمويل غير مُتوافر والمطلوب مُفاجأة ما
وقف الدعم على المحروقات أصبح إلزامياً في ظلّ حجم ووتيرة التهريب
مشروع الموازنة وتعديلاته لا تُحاكي الواقع ولا التحدّيات وإحتمالات إقرارها ضئيلة

الشرق الأوسط
الأحزاب اللبنانية تحاول استيعاب النقمة الدولية عليها
هاجس رفع الدعم يؤرق اللبنانيين وتهافت على التخزين
اللبنانيون في صيدا غير عابئين بقيود «كورونا»

الأنباء الكويتية
المناورات العسكرية في إسرائيل والاستنفارات الاحترازية في لبنان
ماكرون يرد على خيبة لودريان بالتحضير لمؤتمر وطني لبناني في باريس
فادي سعد لـ«الأنباء»: لا بديل عن قيام جبهة معارضة واستقالة القوى السيادية من البرلمان

الراي الكويتية
تحذيراتٌ غربية من احتمال دخول البلاد في مرحلة حساسة أمنية
لبنان «على كف» سيناريوهات أمنية قاتمة

الجريدة
«انهضي يا بيروت»… مشروع مستدام وشامل تجاوز أهدافه
الحملة بدأت بعد انفجار المرفأ بساعات قليلة وما زالت مستمرة

يمكن للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي جني أموال طائلة من تطبيق الفيديو “تيك توك ” و”يوتيوب” و”إنستغرام”، ولكن يعتمد ذلك على عدد المتابعين والمشاهدات.

وفيما يمكن النجوم الكبار مثل النجم العالمي دواين جونسون المعروف بـ “ذا روك”، ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر، ولاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذين يمتلك كل منهم أكثر من 200 مليون متابع على “إنستغرام”، كسب أكثر من مليون دولار من كل منشور، لا يحتاج الأشخاص العاديون إلى الكثير من المتابعين لكسب المال.

إليك عدد المتابعين الذين تحتاج إليهم على “يوتيوب” و”إنستغرام” و”تيك توك” لجني 100 ألف دولار من الأرباح، وفقاً لما ورد في موقع ” سي أن بي سي ” الأميركي:

“يوتيوب”

تحتاج إلى ما لا يقلّ عن ألف مشترك في موقع “يوتيوب” ونحو 24 مليون مشاهدة سنوياً لجني 100 ألف دولار.

لكسب المال على “يوتيوب”، يجب أن تكون مسجلاً في برنامج شركاء “يوتيوب” – YouTube’s Partners Programme (YPP)، الذي يتيح لك جني الأموال من خلال الإعلانات التي تُعرض على مقاطع الفيديو الخاصّة بك.

وللانضمام إلى هذا البرنامج، ستحتاج إلى ما لا يقلّ عن ألف مشترك، وجمع أكثر من 4 آلاف ساعة مشاهدة في الأشهر الـ 12 الماضية، ولديك حساب “AdSense” مرتبط.

“إنستغرام”










لتوليد 100 ألف دولار، ستكون بحاجة إلى ما لا يقلّ عن 5 آلاف متابع على “إنستغرام” و308 منشورات إعلانية سنوياً.

وقد يكون ذلك أسهل مما تعتقد، إذ أظهر فيلم وثائقي حديث لشبكة HBO، كيف يمكن للأشخاص العاديين استخدام “إنستغرام” والمنصّات الأخرى ليصبحوا مؤثرين مشهورين على الإنترنت.

ويُقال إنّ المؤثر الذي يملك أكثر من مليون متابع، يمكنه جني أكثر من 250 ألف دولار لكل منشور من العلامات التجارية.

“تيك توك”

أنت بحاجة إلى ما لا يقلّ عن 10 آلاف مشترك على “تيك توك”، وأكثر من 270 مليون مشاهدة سنوياً لجني 100 ألف دولار.

وعلى غرار “يوتيوب”، لدى “تيك توك” برنامج شراكة يسمى “TikTok Creator Fund”.

ولكي تصبح مؤهلاً، يجب أن يكون منشئو المحتوى مقيمين إما في الولايات المتحدة وإما في المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا إو إيطاليا، وأن لا تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكون لديهم ما لا يقلّ عن 100 ألف متابع و100 ألف مشاهدة في آخر 30 يوماً.

وإلى جانب ذلك، يجب أن يتوافق الحساب مع إرشادات “تيك توك” وشروط الخدمة.

اللـــــواء | مـنـال زعـيـتـر

لو سمع الرئيس المكلف سعد الحريري نصيحة الثنائي الشيعي وشكل الحكومة سريعا لكان وفر على نفسه اتخاذ قرار الاعتذار عن التأليف مرغما… للاسف، الان، لم يعد امام الحريري الا خيارين احلاهما مر: اما التاليف او الانسحاب… والمفارقة هنا ان الثنائي وجهات دولية يؤكدون انه سيتم تكليف بديل وتشكيل حكومة بعد ٤٨ ساعة فقط من اعتذار الحريري.

عمليا، يبدو ان المعنيين في لبنان وضعوا خطة حكومية بديلة متكاملة بعد اعتذار الحريري، تتضمن تشكيل حكومة موسعة من ٢٤ وزيرا تضم اخصائيين وسياسيين «٨-٨-٨» بلا ثلث معطل لاي طرف، في حين يجري التداول باسماء عديدة لتولي حكومة «الانقاذ» دون الاتفاق حتى اللحظة على اسم نهائي، على ان الثابت هو تاكيد السعودية موافقتها على اي شخصية سنية لتولي المهمة شرط ان لا تكون سعد الحريري.

وتشير المعلومات الى ان دار الفتوى ونادي الرؤساء السابقين وضعوا في اجواء تامين الغطاء السني الداخلي للرئيس الجديد منعا لاي التباس في الشارع السني قد يؤدي الى تاجيج الفتنة.

وللمرة الاولى، كشفت المصادر عن تحضير خطة اقتصادية متكاملة يتم وضع اللمسات النهائية عليها وسوف يعلن عنها بالتوازي مع الاتفاق على التشكيلة الحكومية، معلومات موثوقة تشير الى ان دولا عربية ابدت استعدادها لتقديم مساعدات مادية للسيطرة على سعر الصرف قبل البدء بالمعالجات الجذرية للازمة المالية والاقتصادية، ويجري التداول بتثبيت مبدئي لسعر الصرف في السوق الموازية حسب منصة مصرف لبنان الجديدة.


ولكن هذا الكلام مرهون باعتذار الحريري ، فهل سيعتذر؟ كل معطيات قوى ٨ آذار تجزم بان الحريري لم يعد امامه الا الاعتذار لحفظ ماء وجهه بعد تاكيد كل الجهات الدولية والعربية التي التقاها بانه غير مرغوب به، واي حكومة سيشكلها ستلقى مصير حكومة حسان دياب.

مصادر قيادية في تيار المستقبل لا تنف هذه المعطيات وتجزم بان الحريري ذاهب الى الاعتذار في النهاية، ولكنها تعطي مهلة اسبوعين كحد اقصى قبل اتخاذه هذا القرار، معولة على امكانية ان توافق السعودية في نهاية المطاف على اعادة دعمه.

وعلى الغالب ان فرنسا سحبت الغطاء، في حين ان يخير الحريري بين سرعة التأليف أو الاعتذار. الفرصة ما زالت متاحة لتشكيل الحكومة بالتفاهم مع عون وفرضها على الجميع في الداخل والخارج، لافتة الى ان الانفراجات الاقليمية ربما تساعد على تامين الغطاء السياسي للحريري وحكومته.

أحدثت المشاهد المتداولة للحظة اعتقال شابة فلسطينية ضجة في العالم العربي بعد تداول صورتها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول المواطنون بشكل واسع مشاهد وصور تظهر لحظات الاعتقال، لكن الأمر الذي شد انتباه أغلب رواد وسائل التواصل الاجتماعي العربية، وألهب مشاعرهم، هو الابتسامة التي أرسلتها الشابة الصغيرة بعد تكبيلها بالأصفاد من قبل أحد الجنود الإسرائيليين، حيث تم تداول هذا المشهد بشكل واسع جدا بين المواطنين في العالم العربي.

وعلق الكثير من المواطنين على هذا المشهد معتبرين أن الشابة هي بمثابة “أيقونة حرة تدافع عن حقوق شعبها وتعلن عن ابتسامة قاهرة ضد العدو”.

رفضت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن أعمال البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف قرارات الشرعية الدولية، وتتناقض وقواعد القانون الدولي.


وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان”.


وتابع أبو ردينة: أن معركة القدس أثبتت للجميع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأنه الرقم الصعب في أية معادلة تحاول المساس بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية.



أبو تريكة يبدأ حديثه على الهواء بتحية للفلسطينيين بعد أحداث القدس… فيديو
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة: “هذا مسار سياسي حددته الثوابت الوطنية، وعدم الاستسلام للمخططات الاستعمارية والمؤامرات الإقليمية، وأن الفلسطينيين فرضوا روايتهم التاريخية، وأسقطوا ليس فقط صفقة القرن بل أسقطوا رهانات البعض الإقليمية نتيجة اليقظة الدائمة والوعي الوطني والمواقف التي حافظت على الإرادة الحازمة والثابتة لخوض هذه المعركة العادلة”.

كان نتنياهو قد رفض، في وقت سابق، اليوم الأحد، ما وصفها بالضغوط المتزايدة لمنع بلاده من البناء في القدس، في ظل انتقادات دولية للحكومة الإسرائيلية بسبب بناء مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، وفي ظل مواجهة أسر فلسطينية في المدينة خطر الطرد من منازلها.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع حكومي لبلدية القدس، “لن نسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، ولن نسمح بالتوتر والعنف”، مضيفا أن إسرائيل “سترد بقوة على أي عمل عدواني من قطاع غزة”.


وتابع “نواجه ضغوطا لعدم البناء في القـدس، وللأسف هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم إن لكل دولة الحق في البناء في عاصمتها وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به”.


ومنذ بداية شهر رمضان (قبل أكثر من 3 أسابيع)، يحتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن إصابات كبيرة تجاوز عددها 300 حالة بين الفلسطينيين.

ويبحث مجلس الجامعة العربية، غدا الاثنين، الوضع في القدس مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة أسبوعين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

اندلع حريق ضخم في مبنى سكني بمنطقة سليم سلام في بيروت.

وفي التفاصيل، حصل احتكاكاً كهربائياً على سطح مبنى فقيه في منطقة سليم سلام، ما أدّى إلى انفجار خزان المازوت “البلاستيك” الموجود بقربه، ونتج عنه حالتي إختناق واضرار مادية بالمبنى.

ويُشار الى أن عناصر الدفاع المدني حضروا الى المكان، وقاموا بإخماد النيران.

https://twitter.com/LebUpdate/status/1391458865967992833?s=19