كتبت نورا الحمصّي في “السياسة”:

شهد سوق الهواتف الخلوية في لبنان تراجعا غير مسبوق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

فاستيراد الهواتف انخفض بشكل حاد عام ٢٠٢٠ بنسبة ٥٧،٦ في المئة بحسب “الدولية للمعلومات”.

ويقول حسن حمزة وهو صاحب محل لبيع “الموبايلات” في بيروت، ان”سوق الموبايلات تضرر كثيرا في الازمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان. حيث يعجز اللّبنانيون عن شراء الأجهزة الجديدة، بسبب سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية”.

ويضيف: “حاليا عم نجيب بس للأشخاص الـ بيوصونا وبيدفعوا بالدولار و”كاش”.

في الماضي القريب، كان شراء الهاتف سهلًا: يعرض عليك صاحب المحل الهواتف التي تناسب إمكانياتك الماديّة، تختار واحدا وتشتريه فتخرج مسرورا.

أمّا اليوم فالوضع بات مختلفا، لأنّ معظم المحال “الصغيرة” لم تعد تعرض الهواتف عندها نظرا لأسعارها المرتفعة. وفي هذا الإطار، يقول حمزة:” من يريد شراء هاتف جديد، “ح يضطّر يوصّي” وبعدما نطلب الهاتف يصل بعد يومين أو أسبوع كحدّ أقصى”.

بيع وشراء الهواتف الخلوية متوقف

وتحدث حمزة عن الهبوط التدريجي في سوق بيع الموبايلات، في حديثه لـ”السياسة”، قائلا: “بداية أزمة الدولار تأثرت المبيعات، لكن حين وصل سعر الصرف إلى الـ 12 الف ليرة صارت عملية البيع والشراء متوقفة”.

لافتا إلى أنّ:” قبل الأزمة كنا نبيع في اليوم الواحد، حوالي الـ ١٠ اجهزة والآن تمرّ الأيام وأحيانا الأسابيع من دون أن نبيع أيّ جهاز”.

ويشير حمزة الى أنّ “اغلب اللبنانيين اليوم اصبحوا يصلحون هواتفهم القديمة بانتظار حل ازمة الدولار حتى يشتروا أجهزة جديدة”.

أجهزة رخيصة في لبنان ولكن!

يؤكد صاحب محل بيع الموبلايات حسن حمزة، ان”هناك اجهزة رخيصة وتدخل عن طريق التهريب يتم بيعها “من جوا لجوا” والمحلات لا تتعامل بها”. لافتا إلى انّ:” الرسوم الجمركية لهذه الهواتف لم تُدفع وبالتالي يمكن ان تتوقف عن العمل خلال مدّة محددة”.

أسعار الهواتف في لبنان تساوي حوالي ٦ اضعاف الراتب الشهري؟

أكدت إحدى السيدات وفي حديث لـ”السياسة”، أنه “بالرغم من أهمية الهاتف في عصرنا وعشقنا لتبديله في كلّ فرصة تُتاح لنا إلّا أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار منعنا من ذلك”.

وتابعت “نحاول اليوم المحافظة على الهاتف خاصة أنّ تصليحه بات يكلّف كثيرا، “التصليح أوقات بيكون بسعر تلفون جديد”.

وشددت في حديثها على أنّ” الهاتف بعدما كان من الأساسيات أصبح اليوم من الكماليات”.

وأضافت: “راتب زوجي مليون و٥٠٠ ألف ليرة أمّا سعر الهاتف فيصل الى ٦ ملايين ليرة بالحدّ الأدنى، فكم راتب نحتاج لشرائه في وقت لم يعد لدينا امكانية حتى للتقسيط، على اعتبار أنّ سعر الدولار في السوق السوداء غير مُستقر”.

وختمت قائلة: “يا دوب نأمّن لقمة عيشنا”.

وفي هذه الأوضاع الصعبة، أصبح المستورد اليوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار يميل لشراء الهواتف الصينية لأنّ كلفتها أقلّ. فهل ستأخذ الشركات الصينية حصة أكبر من السوق اللبناني لا سيما أنّ عادات الشعب تغيّرت نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب؟

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان التالي:

“بتاريخ 18 / 5 / 2021 عُثر في منطقة الباروك على جثة العريف حاتم محمود مصابة بطلق ناري من بندقية نوع بومب أكشن، وقد حضرت الشرطة العسكرية إلى المكان وباشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة”.

كشف المراسل علي شعيب أن العدو الإسرائيلي أطلق النار وألقى قنبلة صوتية على دورية لمخابرات الجيش كانت تتحرك بالقرب من السياج التقني المحاذي لمستعمرة “المنارة”.

نوال الأشقر - لبنان 24

بعد طول انتظار أطلق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية المعروفة بمنصّة Sayrafa أمس الإثنين في 17 أيار، دون أن يترافق ذلك مع بيان رسمي من مصرف لبنان يعلن إطلاقها. في الساعات الأولى لولادة المنصّة الجديدة، بدا الأمر مربكًا للمصارف والصرّافين في آن، عشرات الإتصالات من قبل تجّار يسألون عن المنصّة، ولكن لا جواب من المصارف حيال آلية عملها، على رغم خضوع مندوبين من المصارف والصرّافين لدورة تدريبية، أجراها المصرف المركزي في نيسان الماضي، حول تقنيات المنصة وآلية عملها.

هذا الإرباك طبيعي، تقول مصادر مالية “إذ أنّ ربط العاملين بالشبكة من مصارف وصرّافين يستغرق بضعة أيام، لكن الإستعدادات اللوجستية والبشرية اكتملت، وسيتم العمل بها تدريجيًّا”.



مصادر مصرفية لفتت عبر لـ “لبنان 24” إلى أنّ إطلاق المنصّة في يومها الأول لم يترافق مع بدء العمل بها فعليًّا في المصارف “معالمها لم تتبلور بعد بالنسبة لنا، والمعضلة الكبرى تكمن في تأمين الدولار للتدوال به في المنصّة بيعًا وشراءً، علمًا أنّ الإتجاه سيكون لشراء الدولار وليس لبيعه على الأقل في الفترة الأولى، فمن أين سيتأمّن الدولار؟” تسأل المصادر المصرفية.


المصارف لن تدفع دولار لتغذية المنصّة

تمويل المنصّة ورفدها بالدولار هو بيت القصيد، لذلك تتعامل معها المصارف بحذر “منذ البداية لم تكن متحمّسة لها” تقول مصادر مالية، ولكنّها تجد نفسها أمام أمر واقع، وبأيّ حال المصارف لن تموّل المنصّة من زيادة رأس المال الذي حقّقته تطبيقًا لمندرجات التعميم 154 يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البوّاب في حديث لـ “لبنان 24” بل ستستخدم هذا المال لإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة ولتمويل القروض في المرحلة اللاحقة “المصارف لن تدفع دولار لتغذية المنصّة، بل ستلعب دور الصرّافين، وبالتالي مصرف لبنان هو المموّل الوحيد، ويقع على عاتقه تغذية المنصّة بكمية كبيرة من الدولارات قد تتراوح بين 5 و10 مليون دولار يوميًّا من احتياطه، خصوصًا في الأيام الأولى لانطلاقتها لضرورة “التقليعة”، بعدها يمكن أن تموّل نفسها”.

سعر دولار المنصّة

سعر صرف دولار المنصّة لم يحدّده مصرف لبنان في أي من تعاميمه وبياناته المتعلقة بالمنصّة، باستثناء ما قاله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بأنّ سعر المنصّة بحدود عشرة الآف ليرة، ليتبين أنّ هذا السعر غير مؤكّد، في حين حدّد المركزي هامش الربح للمصارف والصرّافين من التداول بالدولار بما لا يتجاوز 1%. “لكي تجذب المنصّة عارضي الدولار يجب أن يكون سعرها مماثلًا أو متقاربًا لسعر السوق الموازية، وإلّا يلجأ من يريد بيع الدولار إلى سوق الصرّافين خارجها، وكذلك حال الشراء. ولكي يتمكّن مصرف لبنان من جذب الفريقين إلى منصّته، عليه أن يرفد المنصّة بالدولار ويحدّد سعرًا، كأن يقول لدينا دولار بـ 11 ألفًا على سبيل المثال، في هذه الحال يصبح الصرّافون في السوق الموازية ملزمين بالسعر نفسه للتدوال، ولكن بطبيعة الحال هذه المعادلة ستجعل المركزي يخسر من احتياطه بالدولار، لكنّه بالمقابل يخفف الدعم تدريجيًّا بهذه الطريقة” يقول البوّاب.

عن فعاليّة المنصّة في لجم بورصة الدولار صعودًا يجيب البواب “لا أتوقع نجاحها في هذا الصدد، إلّا إذا ضخ مصرف لبنان مبالغ كبيرة بالدولار وهو أمر غير ممكن في المرحلة الراهنة، من هنا قد تُظهر المنصّة فعالية فتنجح بخفض سعر صرف الدولار لأيام معدودة وبأعداد ومبالغ محدودة، كما أنّ عامل السياحة سيدخل دولار إلى لبنان خصوصًا مع تراجع وباء كورونا، ولكن تبقى السيطرة للسوق الموازية، كون المنصّة لن تكون قادرة على تأمين كامل الطلب على الدولار، الأمر الذي سيفرض سوقين موازيين، سوق في المصرف والسوق الموازي المعهود ولكن بسعر متقارب”.



هدف آخر للمنصّة يكمن في إقفال الباب أمام المضاربات ولكن الأمر بنظر البوّاب يعتمد على شفافية الصرافين في التصريح، خصوصًا أنّ هؤلاء قد لا يصرّحون عن كلّ العمليات خصوصًا تلك المشبوهة والمتعلقة بتبييض الأموال، فهؤلاء لن يكشفوا هوياتهم بالذهاب إلى المنصّة والمصارف، وستتم عملياتهم خارجها”.

واقع آخر من شأنه أن يخفض سقوف الآمال بنجاح المنصّة، وهو أنّ الطلب يفوق العرض بكثير، والسعر سيتحدّد بالتالي وفق معادلة العرض والطلب، يوضح البوّاب، لاسيّما وأنّ مصرف لبنان افتقد إمكانية التدخل في السوق بشكل فاعل كما كان يحصل سابقًا، عندما حافظ على الدولار بسقف 1500 ليرة مدة ثلاثين عامًا، بحيث كان يمتلك ما بين 50 و 60 مليار دولار، وكان قادرًا على الضخّ ساعة يشاء، بينما اليوم لا يملك أكثر من ملياري دولار خارج الإحتياطي الإلزامي.

يبقى أنّ الحل لأزمة الدولار وغيرها من الأزمات الإقتصادية والمعيشية هو بمنصّة سياسية وليست مصرفية “فالأزمة في لبنان سياسية وتنسحب على الشأنين المالي والإقتصادي، هناك ضغوط سياسية خارجية تمارس على لبنان وليست اقتصادية فقط، من هنا لن نتجاوز المحنة إلّا بتأليف حكومة تحظى بثقة العالمين العربي والدولي، كي تبدأ بعدها مرحلة دعمها بضخ أموال وتدفقات خارجية”.

ردّ وزير الجارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، على ما ذكرته قناة “العربية اليوم” الثلاثاء، بأنّ “وهبه متورط مع شركاء دوليين مطلوبين على قائمة واشنطن للاتجار بالمخدرات”.

وقال عبر “المركزية”: “كل ما ذكر في “قناة العربية” عن اعمال تجارية لي اخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة وهدفها الاساءة الى سمعتي”.

وصباح اليوم الثلاثاء، كشفت معلومات لـ “العربية”، عن “تورط وزير الخارجية شربل وهبه في العمل مع شركاء دوليين مطلوبين على قائمة واشنطن للاتجار بالمخدرات”.


وبحسب تلك المعلومات، فإن “وهبه عضو في مجلس إدارة في شركة MFAA Holdings Limited التابعة لنائب رئيس فنزويلا السوري الأصل طارق العيسمي المدرج اسمه على قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين لواشنطن بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات”.