افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “12350 – 12420” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:

يمكن القول إن الأزمة الاقتصاديّة أرخت بثقلها على كلّ القطاعات من دون استثناء، الى أن “اقتحمت” قطاع التزيين، وتحديدًا صالونات تصفيف الشعر للنساء والرجال معا!

فبعدما حُرمت المرأة اللبنانية من المكياج، ستقول اليوم وداعًا أيضا للصالونات ولتصفيف الشعر.

ومَن اعتادت على زيارة مصفّف الشعر أسبوعيًّا ستُلغي هذا الموعد، أو عليها أن تحسب ألف حسابٍ قبل هذه الخطوة.

الأسعار… “تحلّق”!

في جولةٍ لـ “السياسة” على الصالونات، لم نشاهد سوى صالات “عم تصَوفِر”، لا زبائن ولا مَن يحزنون!

رنا شلهوب صاحبة صالون لتزيين الشعر، تحدثت لـ “السياسة” عن معاناة القطاع. مشيرةً الى أن “الأزمة بدأت منذ العام الماضي، بسبب كورونا الذي منع عددًا كبيرًا من النساء من اللجوء الى الصالونات خوفا من الفيروس، فكانت كلّ سيدة تعتمد على نفسها في الحد الأدنى”.

وبحسب شلهوب، “عوّلنا على هذه السنة، ولكن حتى هذه السنة “أكلنا الضرب” لأن الأسعار خياليّة”.

وفي جولةٍ مع شلهوب على الأسعار، توضح:

“كان من المعروف أن تصفيف الشعر العادي يكلّف حوالي الـ 20 ألف ليرة لبنانية، أما مع ارتفاع أسعار المعدات فطبعًا الأسعار تضاعفت.

مثلا: سعر “سبراي” تثبيت الشعر تخطى الـ 50 ألف ليرة بعدما كان بـ 18 ألف ليرة”.

أما بالنسبة للصبغات وأسعارها، فلفتت شلهوب الى أن “سعر الصبغة في الجملة كان 10 $، أما اليوم فهو حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وعليه يصبح سعر أنبوب الصبغة 50 ألف ليرة، إضافة الى الـ “أوكسيجين” بـ 25 ألف ليرة، ما يعني 75 ألف ليرة لبنانية لسعر الصبغة بالحدّ الأدنى”.

هذه الأسعار الخياليّة لا تطال فقط النساء المنشغلات بتصفيف شعرهنّ بل أيضا صاحب الصالون نفسه.

“ما في شغل”. أكدت شلهوب. وأضافت:”أما بالنسبة للمناسبات، فحدث ولا حرج لأنه لا مناسبات، وإن حلّت مناسبة فجأة تكون صغيرة ومقتصرة على الأصحاب والأقارب، ما يعني أن موسم الصيف “طار”.

للرجال أيضًا حصة!

تطال هذه الأزمة، أصحاب صالونات الرجال أيضًا؛ لأن “الرجل الذي كان يهتم بلحيته وشعره كل أسبوع تقريبًا، استغنى عن الموضوع وفضّل شراء المعدات والقيام بالمهمة بنفسه”، كما يخبر صاحب محل صالون رجالي لـ “السياسة”، مؤكدًا أن “الحركة قليلة جدًا وحتى الزبائن تخلّوا عن زيارة الصالون”.

لافتًا إلى أنّ:” إضافةً لهذه الأعباء، فإنّ أسعار الايجارات خياليّة وتكلفة الكهرباء والمولدات “مش هينة”.

مؤكدًا أنه اذا “استمر الوضع على ما هو عليه سيلجأ الى الإقفال”.

إذًا، يخطئ من يعتقد أن الأزمة تطال النساء فقط وأصحاب الصالونات النسائية، بل وصلت هذه المرة الى الرجال. وعليه قطاعات لبنان تتساقط كأحجار الدومينو، ويبقى الخيار إما بالصمود أو بالإقفال!



المصدر : السياسة

صدر عن مستشفى أوتيل ديو البيان الآتي: “التزاما بقرار نقابة الأطباء وتضامنا مع المراكز الطبية التي شملها قرار محكمة الاستئناف في بيروت، يعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس عن التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي”.

تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، موجة حارة على جميع أنحاء المحافظات، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة وشمال الصعيد، لذا لابد من عدم التعرض لساعات طويلة إلى الشمس تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية مثل الإصابة بحمى أو فقدان الوعى.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فهناك بعض النصائح التى لابد من الالتزام بها للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة:

1. ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة

ارتد الملابس الفاتحة نظرًا لأن الملابس الداكنة تمتص مزيدًا من الحرارة وتجنب أيضًا الملابس الضيقة لأنها لا تسمح بالتعرق الذى يعد نظام التبريد الطبيعي لجسمك .

2.ارتداء النظارة الشمسية

النظارات الشمسية  تمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من حرق القرنية وتحمي عينيك من 90 إلى 100%من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تحمى من أمراض والتهابات العيون.

3. ارتداء القبعات

تحمى القبعة رأسك من الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ على بشرتك من التجاعيد، فعند إصابة الرأس بدرجة حرارة مرتفعة تؤدى إلى الإصابة بالحمى والأعياء.

4. استخدام كريم واقي من الشمس

 استخدم واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 15، ولابد أن يكون مقاومًا للماء، لتجنب الإصابة بحروق الجلد الناتجة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. 

5.تناول الماء بكثرة

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فلابد من تناول الماء طوال اليوم للوقاية من الجفاف أو الإفراط في الإرهاق.

6.تناول العصائر وتجنب المشروبات الغازية 

تناول العصائر الطبيعية بدون سكر، للحفاظ على نشاطك في الطقس الحار، وتجنب تناول المشروبات الغازية التى لا تمنحك الترطيب بل تضر صحتك وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي. 

7.تجنب الكحوليات والكافيين

الكحول والكافيين تمتص الرطوبة منك، خلال الأيام الحارة، تجنبهما حتى لاتصاب بالجفاف. 

8.تناول أطعمة تمنحك الترطيب 

يمكن أن يساعدك الطعام الذي تتناوله أيضًا على تجنب الموجة الحارة، لذا فلابد من  تناول الفواكه والخضراوات سهلة الهضم والتى تحتوي على نسبة عالية من الماء، واللحوم قليلة الدسم التى لم تستغرق وقتًا طويلاً فى الهضم.

9.تجنب التعرض لأشعة الشمس

تجنب ساعات الذروة من ضوء الشمس عندما تكون درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها والتى تكون  عادة ما بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا، ويمكنك الحصول على قيلولة خلال هذا الوقت. 

10.الاستحمام بالماء البارد 

يساعدك الاستحمام بالماء البارد فى استعادة نشاطك وطاقتك بعد قضاء يوم حار، كما أنه يخفف التوتر والقلق ويمنحك الاسترخاء. 

11.استخدام مكيف الهواء

لابد من استخدام مكيفات الهواء او المراوح للتغلب على درجات الحرارة داخل منزلك مع تجنب التعرض إليها بشكل كبير حتى لاينتج عنها مخاطر أخرى.

بعد التهافت الذي حصل أمس الأحد، على محطات الوقود، رفعت بعض المحطات خراطيمها صباح اليوم.

وأكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، لـ”النهار” أن سبب الأزمة هو التهافت الذي حصل بسبب الخوف من رفع الدعم، ومعظم المحطات لا يمكنها تلبية هذا الكم الهائل من الطلب”.

وتابع أنّ “الشركات اليوم ستبدأ بالتوزيع وفق امكاناتها”.

ولفت مصدر متابع إلى أنّ “الوضع سيتحسن تدريجياً”.

يتم التداول “صباح” اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “12320 – 12390” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

تجددت المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

حسن عليق - الأخبار

عام 2017، أبرمت وزارة الدفاع صفقة مع شركة صربية لتزويد الجيش اللبناني بألفَي صاروخ غراد بمدى 20 كيلومتراً. طوال مراحل تنفيذ الصفقة، جرت مخالفتها من قبل البائع، من دون اعتراض قيادة الجيش.

وعندما وصلت الصواريخ إلى لبنان، تبيّن أنها فاسدة، فضلاً عن مخالفتها لشروط العقود. حاولت قيادة الجيش ترتيب الأمر عبر تعديل الاتفاقية للحصول من الشركة نفسها على صواريخ بمواصفات مختلفة، لكن رأي ديوان المحاسبة جعل الأمر لا يسير وفق ما يشتهيه قائد الجيش. ببساطة، رأى الديوان أن الصفقة قائمة على الغش والخداع، ما يعني عدم جواز إبرام اتفاقية جديدة مع الشركة التي تعمّدت أن تمارس الغش في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية الأساسية

صفقة الصواريخ بين الجيش اللبناني وشركة «يوغوإيمبورت» الصربية، مبنية على «الخطأ والغش والخداع». وبذلك، يكون العقد الموقّع معها «كأنه لم يكن، لبطلانه بطلاناً مطلقاً»، ما يوجِب «إعادة الحال إلى ما كانت عليه واستعادة المبالغ المدفوعة وإلزام الشركة باسترداد الصواريخ المعيوبة، إضافة إلى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية».

هذا ما خلص إليه الرأي الذي قدّمه ديوان المحاسبة إلى وزارة الدفاع، بشأن اقتراح تعديل اتفاقية موقّعة بين الدولة اللبنانية والشركة الصربية عام 2017. هذا العقد الذي جرى تنفيذه عام 2019، يقضي بشراء 2000 صاروخ غراد (بمدى 20 كيلومتراً)، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. وأتى تقرير ديوان المحاسبة، يوم 2 شباط 2021، ليؤكد ما سبق، مستنداً إلى تقارير وضعها الجيش نفسه.

فأحد التقارير أعدّه الملازم أول ع . ج.، والمعاون أول ج. ف.، (وهما من عديد فوج المدفعية في الجيش البناني)، ووثّقا فيه أن «أجسام بعض الصواريخ مبعوجة ومشوّهة»، وأن «الصواريخ قديمة الصنع، وهي بحالة غير جيدة، ونوعية الدهان المستعملة لطلاء الصواريخ «غير جيدة وقد تتعرض للاحتراق عند تلقيمها داخل السبطانات المرتفعة الحرارة». وتحدّث التقرير عن اعتقاد مُعدّيه بأن «البعج والتشويه الموجودَين على جسم بعض الصواريخ ناتج عن استخدام آلة جلخ». كذلك، فإن مصدر الصواريخ غير معروف، «نظراً إلأى وجود رموز ومصطلحات بالأحرف الروسية وأخرى باللاتينية».





وفي تقرير آخر نظّمه العقيد ج. ج.، تبيّن أن «الصاروخ قديم الصنع، ومطليّ أكثر من مرة، وعليه آثار حفّ وطعوج وخدوش ناتجة عن عملية نقله لأكثر من مرة». وما تقاطعت عنده تقارير داخلية كثيرة في الجيش، هو أن الصواريخ من صنع العام 1982، وبعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي!

الحالة المزرية للصواريخ ليست المخالفة الوحيدة للعقد الذي كان ينص على وجوب أن تكون الصواريخ من صنع روسيّ، ومن إنتاج العام 2017 وما بعده، وعلى أن تؤمّن الشركة الصربية تأشيرات دخول لضباط لبنانيين إلى روسيا، من أجل فحص الصواريخ وتجربتها على الأراضي الروسية.

لكن، خلافاً للعقد، جرى فحص الصواريخ وتجربتها في صربيا، ثم نُقِلت إلى لبنان، حيث اكتشَف ضباط الجيش ورتباؤه وجود الغش. ومنذ العام 2019، دخلت قيادة الجيش في مفاوضات مع الشركة الصربية لحل الأزمة الناجمة عن الغش الذي تعرّض له لبنان. وقد عرضت «يوغوإيمبورت» تبديل 2000 صاروخ فاسد، بـ771 صاروخ من إنتاج صربي، بمدى 40 كيلومتراً.

عندما أثارت «الأخبار» المسألة في اليوم ما قبل الأخير من عام 2019، وسألت عن سبب شراء صواريخ بمدى 20 كلم لا 40 كلم، ردّ مكتب قائد الجيش عبر تقرير تلفزيوني (LBCI) بأن المؤسسة العسكرية لا تملك منصات إطلاق لصواريخ بمدى 40 كلم، وبأن سعر الصاروخ ذي الـ40 كلم أكبر بكثير من سعر مثيله ذي العشرين كلم. لكن، بعد وقوع الواقعة، قال الجيش إنه قام بتعديل منصات الإطلاق لتصبح قابلة لإطلاق صواريخ بمدى 40 كلم. وحاولت قيادة الجيش «إغراء» وزارة الدفاع بأن كلفة الصفقة ستبقى على ما هي عليه، بما يضمن عدم «إهدار» أي جزء من المبلغ المرصود لها، وخاصة نسبة الـ30 في المئة (990 ألف دولار) التي قبضتها الشركة مسبّقاً.

ومنذ نيسان 2020، يسعى قائد الجيش إلى إتمام الصفقة الجديدة، مع الشركة نفسها التي تعمّدت غش المؤسسة العسكرية بصورة تعرّض الأمن الوطني للخطر. ورغم فداحة ما جرى، لم يتم إعلام القضاء لفتح تحقيق جنائي في عملية غش موصوفة.





وزيرة الدفاع زينة عكر لم توافق على تعديل تلقائي للاتفاقية يؤدي إلى استبدال الصواريخ الفاسدة بأخرى ذات مدى 40 كلم. فمن الناحية القانونية، ظهرت لها ثغرة دفعتها إلى مراسلة ديوان المحاسبة، المسؤول عن التدقيق في قانونية الإنفاق العام. كتاب عكر إلى الديوان صدر يوم 22/10/2020. وبعد أقل من شهرين، صدر الرأي الاستشاري عن الهيئة التي تضم كلاّ من: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضى ناصر وإنعام البستاني ونللي أبي يونس، إضافة إلى المستشار المقرر روزي بوهدير.

ورأى الديوان وجود قرينة غش في المعاملات التي أجرتها الشركة الصربية، إضافة إلى وجود «خطأ وغش وخداع في التنفيذ»، ما يعني ان «تعديل الاتفاقية وتسلم 771 صاروخاً بمدى 40 كلم (بدلاً من 2000 صاروخ بمدى 20 كلم وفقاً للاتفاقية الأساسية) غير ممكن وفقاً للنصوص» القانونية التي أوردها الديوان في قراره. كذلك رأت الهيئة القضائية أن إبطال العقد يحقق «حماية مصالح الجيش اللبناني والدفاع الوطني». والأهم أن ديوان المحاسبة رأى وجوب إحالة الملف على النيابات العامة والجهات القضائية المختصة لتسمية المسؤولين عن مآل الصفقة، «وتحديد المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم».

وقد أبلغ القرار إلى النيابة العامة في ديوان المحاسبة، كما إلى وزارة الدفاع، ويجب عليهما إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، وهو ما ليس مبرَّراً تأخيره حتى اليوم، رغم مضيّ أكثر من عام ونصف عام على وقوع الجرم بحق الجيش والأمن الوطني.

وزيرة الدفاع قررت عدم ترك القضية بيد الجيش، فتولّت التفاوض مع الشركة الصربية بهدف استرجاع الأموال التي سبق أن تقاضتها الشركة كدفعة أولى من قيمة الاتفاقية. لكن، في رأي قانونيين، إن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، وإعادة الأموال إلى لبنان والصواريخ الفاسدة إلى صربيا على نفقة «يوغوإيمبورت»، وفي حال تحققه، لا يعفي أحداً من الملاحقة الجزائية أمام القضاء، بتهم عديدة، أبرزها المس بالأمن الوطني.

رضوان الذيب - الديار

كشفت معلومات مؤكدة، ان الرئيس سعد الحريري أبلغ المحيطين به انه اخذ قراره بالاعتذار عن التكليف على ان يصدر القرار عبر بيان للمكتب السياسي لتيار المستقبل الذي بدأ نقاشا بالخطوة، لكن الحريري والمحيطين به فوجئوا باعتراضات واسعة من مسؤولي وكوادر المستقبل لهذا القرار وعدم القدرة على تسويقه بعد أن ذهب الحريري في معركته إلى النهاية ضد عون وباسيل وقطع كل خطوط «الرجعة»، وجاء الان طالبا منهم التراجع وقبول الاعتذار، وهذا امر مستحيل ويشكل احباطا اضافيا لجمهور المستقبل وهزيمة لهم أمام عون وباسيل وهذا سيترك تداعيات كارثية على جمهور المستقبل الذي خاض معركة كسر عظم ضد التيار الوطني الحر ورئيسه باسيل، وفجأة يطلب منه التراجع أمامهما وكان شيئا لم يكن، وهذا ما يعطي أوراق قوة لبهاء الحريري الذي بدأ منذ الان بتجميع كل اوراقه و اسلحته لخوض معركة زعامة الطائفة السنية في الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢ في مواجهة تيار المستقبل اولا وبري وجنبلاط وفرنجية وباسيل وكل القوى التقليدية الممثلة بالطبقة السياسية، وهذا النهج بدعم بهاء الحريري لخوض الانتخابات النيابية عبر جبهة واسعة تضم كل القوى المشاركة في الحراك المدني مع الكتائب والأحرار ومحاولة استمالة القوات اللبنانية يحظى بغطاء عربي ودولي لتنظيم أوسع جبهة ضد كل أحزاب الطبقة السياسية الذين اداروا البلد وحكموه منذ ١٩٩١، حيث حمل وزير خارجية فرنسا لودريان كل المنظومة القائمة مسؤولية الخراب ووضع الجميع في سلة واحدة ولم يستثن لا بري ولا جنبلاط ولا الحريرية السياسية ولا فرنجية ولا جعجع ولا باسيل ولا غيرهم من مسؤولية العرقلة، وهذا الكلام الهجومي للودريان على السياسيين جاء أمام قوى الحراك المدني الذين التقاهم في قصر الصنوبر ووصف ممارسات السياسيين «باقسى النعوت» مؤكدا أن فرنسا ستمارس العقوبات عليهم ولن يدخلوا أراضيها ولديها كل الملفات عن أموالهم وما ارتكبوه، وحض قوى المجتمع المدني على التوحد وخوض الانتخابات النيابية بلوائح موحدة، جازما بأن فرنسا ستشرف على هذه العملية مع المجتمع الدولي عبر تطبيق اجراءات تمنع التزوير والمال الانتخابي، لكن المفاجأة تمثلت بطلب لودريان أمام سيل الأسئلة من الحاضرين عن حزب الله مقاربة ملف سلاحه بطريقة مغايرة وعدم طرحه كاولوية لارتباط هذا الملف بالقضايا الكبرى في المنطقة حتى أن لودريان استثنى حزب الله من انتقاداته وتحدث عنه بطريقة دبلوماسية وجدية بعد أن «عدل في جلسته» وتمنى على قوى الحراك تجنب قدر الإمكان التحريض على بيئة المقاومة. علما ان الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري وعددا من قوى الحراك المحسوبين على بيئة المقاومة قاطعوا الاجتماع مصرين على استقلالية مطالبهم وعدم تدخل اي طرف خارجي مع احتفاظهم بمواقفهم الجذرية ضد الطبقة السياسية.

وحسب مصادر متابعة، فإن الكلام الفرنسي يعكس قناعة دولية وعربية باستحالة قيامة لبنان مع هذه المنظومة السياسية والمالية، ويبدو أن هناك قرارا عربيا ودوليا بإحالة كل هذه الطبقة إلى التقاعد «باللين او بالكرباج» وان لبنان مقبل على مرحلة جديدة كليا، «وكل مرحلة لها رجالاتها»، وهذا يتطلب انهاء الشق اللبناني من المنظومة التي حكمت منذ التسعينات بعد أن تم انهاء الشق السوري منذ سنوات، ومهما بلغت مكابرة القوى السياسية فإن ورقة نعيها طبعت وحددت مواعيد الدفن السياسية، وإذا كانت المنطقة مقبلة على إعادة أحياء السين – سين» لبنانيا برضى إيراني شامل فكيف ستتعامل السعودية وسوريا مع الملف اللبناني الا عبر وجوه سياسية جديدة، وربما كان الحراك الفرنسي في قصر الصنوبر باستثناء اي لقاء مع القوى السياسية مؤشرا على المرحلة الجديدة، ولذلك عبّر بري وجنبلاط وفرنجية وجعجع عن استيائهم من طريقة عمل لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت ووضع كل السياسيين في «سلة واحدة» ولم يميز بين «المعرقلين والمسهلين» وكان جنبلاط أكثرهم غضبا لانه حاول بكل طاقاته تسهيل الحل الفرنسي وإزالة العقبات ولا يجوز معاملته كالاخرين، ولولا نصائح الأصدقاء بالتريث ومراعاة دقة المرحلة لكان جنبلاط بصدد اتخاذ موقف من الاجراء الفرنسي.

جزمت مصادر متابعة لملف السلة الغذائية بأنّ “الدعم سيرفع حتماً عنها”، وفي تلك الحالة سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة نحو 40% كون الدعم في السّلة الغذائية كان يتمّ وفق سعر صرف بقيمة 3900 ليرة للدولار الواحد، وليس 1500 ليرة على غرار المواد الأساسية.

وهو ما يشمل ارتفاعاً في أسعار الخضار والدجاج واللحوم والحليب التي شهدت ارتفاعاً قياسياً كبيراً في الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الفروج على سبيل المثال إلى 50 ألف ليرة ومن المتوقع أن يتخطّى الـ100 ألف، وهو السعر نفسه الذي بلغه كيلوغرام لحوم البقر أمس، وفقاً لـ”نداء الوطن”.