كتب هيكل الراعي في “الجمهورية”:
يرفض رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة الدكتور حسان دياب رفع الدعم عن بعض السلع قبل تأمين البطاقة التمويلية للعائلات الفقيرة والمحتاجة. ولكن، من أين تأتي الحكومة بالأموال لدعم هذه السلع؟ هل ستفرض على مصرف لبنان استعمال ما لديه من احتياطي إلزامي لأموال أودعها المغتربون واللبنانيون وأجانب في المصارف، متجاوزة النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي الملكية الخاصة؟ أم تلجأ إلى أصعب وأوجع مصادر التمويل، عبر الطلب إلى المجلس النيابي الموافقة على بيع قسم من مخزون الذهب لتأمين الأموال؟
سياسة دعم أسعار السلع والخدمات عرفتها، ولا تزال تعرفها، دول العالم بمختلف أنظمتها السياسية والإقتصادية، وارتبطت بالتحوّلات في دور الدولة ودرجة تدخّلها في الإقتصاد. هذه السياسة تقوم على تحمّل الخزينة العامة الفارق بين كلفةِ إنتاج السلعة او الخدمة، وكلفة مبيعها إلى المُستهلِكين. والهدفُ من اعتماد هذه السياسة، تأمين العدالة الإجتماعية والإستقرار والأمن الإجتماعيين. دول كثيرة، بينها دولٌ غنية، عانت من سياسات الدعم، وقامت بتغيير آلياتها أو بادرت إلى إلغائها، ودولٌ أخرى، بينها لبنان، لا تزال تصرّ على اعتمادِ هذه السياسات، رُغم الأخطاء الكثيرة التي ظهرت في أثناء تطبيقها. فماذا عن التجربة اللبنانية في هذا المجال؟
بعد انتهاء الحرب الأهلية، التي اندلعت في العام 1975 وإقرار وثيقة الطائف والدستور اللبناني الجديد، إنطلقت ورشة إعادة الإعمار، ولكن بكلفة عالية جداً. وكان على اللبنانيين أن يدفعوا فواتير عمليات التدمير والتهجير والنهب والسرقة التي مارستها الميليشيات الطائفية، والتي استفادت من تفكّك الدولة المركزية لتسطو على مداخيلها ومواردها، ويُحقّق زعماؤها بفضل ذلك ثروات هائلة. وأمام المصاعب والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي ظهرت، بادرت الحكومات المُتعاقبة بعد الطائف إلى اعتماد سياسة دعم سلع وخدمات، مما سمح لفئات مُعَيَّنة مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة، ولكنها في المقابل كانت أداة نهب وسرقة بيد حفنة من السياسيين وكبار التجار وأصحاب المصارف. فما هي السلع والخدمات التي دُعِمَت؟ ومن استفاد من هذا الدعم؟
دعم الليرة والكهرباء
1 – أبرز السلع التي تمّ دعمها كانت الليرة اللبنانية، وهي بالمفهوم الاقتصادي سلعة تُعادل كل السلع. فمن المعروف أنّ العملة في لبنان كانت تتمتع، بين خمسينات القرن الماضي ومطلع ثمانيناته، بقوة مُميّزة تجاه العملات الأخرى وذلك لسببين: الأول، إمتلاك لبنان لمخزون ذهبي يصل الى 9 ملايين و 222 ألف أونصة، كانت تؤمّن تغطية مُريحة للأوراق النقدية وبنسبة عالية، عندما كان إصدار هذه الأوراق مُرتبطاً بالذهب. والثاني، قوة الإقتصاد اللبناني الذي شهد نمواً وازدهاراً نتيجة عوامل داخلية وخارجية لا مجال لتعدادها.
الحرب الأهلية (1975-1990) دمّرت الإقتصاد وهجّرت الكفاءات وأصابت الليرة في الصميم. فبعدما كان الدولار الأميركي يعادل فقط ليرتين ونصف الليرة في مطلع الثمانينات، وصل إلى حوالى الـ3 آلاف مطلع التسعينات، وهذا ما دفع السلطة إلى الطلب من مصرف لبنان التدخّل في سوق القطع لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار الأميركي. وقد كلّف دعم سعر صرف الليرة تجاه العملات الأخرى الخزينة اللبنانية مبالغ طائلة، وأدّى إلى تراكم الدين العام الذي وصل إلى 100 مليار دولار. فمن استفاد من دعم الليرة؟
لا يُخفى على أحد، أنّ كل الطبقات والفئات الإجتماعية استفادت من دعم سعر صرف الليرة. وإذا كان الفقراء والشرائح المُنتمية إلى الطبقة الوسطى استفادوا، ولو بشكل محدود، من هذا الدعم (شراء السيارات، الخدم في المنازل، السفر للسياحة) نتيجة رفع القدرة الشرائية للرواتب والأجور، فإنّ الأكثر استفادة من دعم الليرة كان الأثرياء وأصحاب المصارف، الذين بادروا إلى توظيف ثرواتهم والودائع الموجودة في مصارفهم في سندات الخزينة مقابل الفوائد المرتفعة والخيالية (أرباح المصارف الصافية بين عامي 1993 و 2018 بلغت 22.1 مليار دولار).
إنّ دعم الليرة الذي بدأ مطلع التسعينات واستمر إلى نهاية العام 2019، كلّف الخزينة العامة مبالغ كبيرة جداً، وقد تمّ من أموال المودعين وشكّل أحد أسباب الإنهيار النقدي الذي نعيشه. فالعملة في كل دول العالم، ومنذ انهيار اتفاقية «بريتون وودز» في أواسط الستينات، ترتبط باقتصاد الدولة وتعكس قوته أو ضعفه. أما في لبنان، فقد حافظت الليرة على سعرها تجاه العملات الأجنبية، رغم تراجع النمو الإقتصادي وتعثّر غالبية القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب التدخّل الدائم لمصرف لبنان، مُستعيناً بعائدات الإكتتاب في سندات الخزينة.
2- السلعة الثانية التي تمّ دعمها، والتي كلّفت الخزينة مبالغ تُقدَّر بحوالى 40 مليار دولار أميركي هي الكهرباء. هذا القطاع المُتعثّر كان موضوع تجاذب وصراع وتحدٍ بين القوى السياسية. أُنفِقَت هذه المليارات ولم تتأمّن الكهرباء للبنانيين، فأين ذهبت؟ ومن استفاد منها؟
منذ أواسط التسعينات قرّرت الحكومة دعم الكهرباء، بحيث تحمّلت الفارق بين كلفة إنتاج الكيلوواط المرتفعة وكلفة مبيعه المُتدَنّية. كما أجبرت الخزينة على تحمّل العجز المالي الكبير الذي عانته مؤسسة كهرباء لبنان. ونتج ذلك من الإرتفاع العالمي في أسعار النفط، ومن التوظيف العشوائي لمحاسيب السياسيين وأزلامهم في هذه المؤسسة، ومن ضعفٍ في الجباية وهدرٍ فني مُرتفع. وقد استفادت من أسعار مبيع الكهرباء المُنخفضة، وغير المتناسبة مع كلفة الإنتاج، كل مكوّنات المجتمع اللبناني، وبشكل خاص بعض المناطق والمؤسسات وحفنة من الشخصيات السياسية التي كانت تسرق الكهرباء أو تمتنع عن تسديد الفواتير المُتَوَجّبة عليها.
دعم التجار والمهرّبين
3- بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وفي ظلّ انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة استباحة الأموال العامة من قِبل أغلب مُكوّنات الطبقة السياسية والتي ترافقت مع العقوبات الأميركية لخنق تمويل «حزب الله» وبيئته، بادرت الحكومة إلى توسيع لائحة المواد والسلع الإستهلاكية التي يتمّ دعمها، لتشمل عدداً كبيراً، منها بحيث وصل العدد إلى حوالى 300 سلعة.
ثلاثٌ من هذه السلع تمّ دعمها بتأمين استيرادها من خلال دولار سعره حوالى 1500 ليرة لبنانية والباقي بدولار سعره 3900 ليرة لبنانية. وقد تعهّدت الحكومة من خلال مصرف لبنان (أموال المودعين) بتأمين الدولارات المطلوبة للتجار لفتح الإعتمادات. وكان الهدف مساعدة اللبنانيين في مواجهة مصاعب المرحلة وتأمين حاجاتهم الغذائية والمعيشية الضرورية بعدما انهارت القدرة الشرائية للرواتب والأجور. غير أنّ دعم هذه السلع خلال الأشهر الماضية، كشف عن ثغرات كثيرة ستؤدي إلى توقّفه، الأمر الذي ينذر بأخطار ومشاكل لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة المفصلية. أما أبرز الثغرات فيمكن تلخيصها في:
أ – عشوائية اختيار السلع التي وُضِعَت على لائحة الدعم والتي لا تحتاج بعضها الطبقات الفقيرة والمتوسطة المُستهدَفة من هذه العملية. ويُقال إنّ بعض كبار التجار حقق أرباحاً طائلة من خلال استيراد بعض السلع المدعومة وإعادة تصديرها أو تهريبها إلى الخارج.
ب – شهدت المحروقات إستغلالاً فاضحاً لعملية الدعم، مما كبّد الخزينة ومصرف لبنان خسائر كبيرة. فقد لجأ كبار التجار وبعض المُهرّبين المحميين سياسياً، الى تخزين كميات كبيرة من المازوت في «مناطق آمنة» بهدف إعادة بيعها بأسعارٍ مُضاعَفة في حال رفع الدعم عن المحروقات، أو من خلال افتعال أزمات استيراد وتعطيش السوق. وبالإضافة الى تخزين المازوت، يعمد كبار المهرّبين إلى نقل كميات كبيرة من البنزين المدعوم إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة.
ج – الدواء المدعوم استيراده من الخزينة العامة عبر مصرف لبنان خضع أيضاً، كما المحروقات، لعملية تخزين وإخفاء وتهريب، تحقيقاً لأرباح ومكاسب غير شرعية. ومُقابل عجز المواطنين عن تخزين كميات من المازوت والبنزين، كان من السهل تخزين كميات من الأدوية في المنازل للعلاج الدائم او لمواجهة حالات طبية طارئة. وترافق تهافت المواطنين على شراء الأدوية مع عمليات تهريب لكميات منها إلى دولٍ مجاورة، ما أدّى إلى فقدان أصنافٍ كثيرة من رفوف الصيدليات.
د – الطحين المدعوم منذ فترة طويلة تعرّض أيضاً من قِبل أصحاب الأفران الذين استغلوا ارتفاع أسعار بعض المواد الداخلة في صناعة الرغيف، للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز. وإذا كان باستطاعة المواطن تخزين كمية قليلة من المحروقات والأدوية في منزله، فمن الصعب جداً تخزين الرغيف الذي يستحيل رفع الدعم عنه، لأنّ ما من مسؤول عاقل يتحمّل نتائج ذلك.
بيع الذهب
إنّ سياسة الدعم المُعتَمدة في لبنان تحتاج الى دراسة عميقة للأصناف المدعومة ولآليات الدعم، كما تحتاج إلى ترشيد وإعادة نظر لتخدم شرائح وفئات اجتماعية مُحدَّدة، بدل أن تبقى عشوائية وفي خدمة كبار التجار والمُحتكِرين. وهذه السياسة تحتاج في المدى الطويل إلى تمويل. وهذا التمويل يأتي عادة من مصادر ثلاثة: الضرائب على مداخيل وأرباح كبار الأثرياء لتغذية خزينة الدولة وهي شبه فارغة، والمساعدات الخارجية وهي شحيحة ومشروطة سياسياً (مشروع البنك الدولي)، أو اللجوء إلى بيع قسم من احتياط الذهب (ملكية عامة)، بقانون يصدر عن مجلس النواب، لأنّه لا يجوز دستورياً استعمال أموال الاحتياط الإلزامي للودائع المصرفية (ملكية خاصة) لتغطية كلفة الدعم او أية نفقات أخرى. وإذا لم تبادر السلطة اللبنانية بكل مكوّناتها إلى اتخاذِ خطوات سريعة مدروسة وجريئة لتنظيم عمليات الدعم، عبر تصحيح القدرة الشرائية للأجور، وخصوصاً للشطور الدنيا منها، أو البطاقة التمويلية مقابل رفع الدعم تدريجاً، فإنّ اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، لن يتأخّروا، إذا جاعوا ومرضوا وعانوا الذل، في رفع الدعم عن هذه السلطة وإسقاطها في غياهب النسيان.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.