ارتفعت أسعار الخام اليوم الاثنين بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب هامة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية النفطية فيها.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 68.85 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5% الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8% إلى 65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي.

وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عن كثب مع “كولونيال بايبلاين” لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفنية يوم الجمعة، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

وقال آندرو ليبو رئيس “ليبو أويل أسوسيتس” لوكالة “رويترز”: “الفكرة الرئيسية هي أن الأشرار بارعون جدا في إيجاد طرق جديدة لاختراق البنية التحتية… لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها التصدي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر بالمنظومة”.

وقال “غولدمان ساكس” إنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل وأن يبلغ غرب تكساس الوسيط 77 دولارا للبرميل في غضون ستة أشهر.

وقال محللو “غولدمان” في مذكرة: “نرى عجزا في سوق النفط العالمية يبلغ حاليا نحو مليون برميل يوميا وسيزيد بشكل كبير عن هذا.. لا نزال نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية هذا العام”.

قصفت مروحية إسرائيلية، الإثنين، منزلا في ريف القنيطرة الشمالي داخل الأراضي السورية على حدود الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مراسلها الذي أكد قيام “مروحية للعدو الإسرائيلي باستهداف منزل في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة”.

ويأتي الاعتداء الإسرائيلي، بعد أيام من هجوم مماثل، حيث هاجمت مروحية إسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، إحدى نقاط الجيش السوري على تخوم المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط الجيش السوري شمال مدينة القنيطرة.

وأضاف المصدر أن العدوان تم من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسعدة وبقعاتا المحتلتين، مؤكدا أن “الأضرار اقتصرت على خسائر مادية”.

المصدر: سبوتنيك

كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:

تزامنًا مع عيد الفطر الذي من المرتقب أن يكون في اليومين المقبلين، تتحضر الدولة اللبنانية لإصدار قرار بالإقفال التام لمدة ثلاثة أيام بمناسبة العيد.

وفي التفاصيل: الإقفال سيكون يوم العيد، قبل العيد وبعد العيد بيوم. أي في حال كان عيد الفطر يوم الخميس سيُقفل البلد أيام الأربعاء، الخميس والجمعة. والأمر نفسه ينطبق في حال كان العيد يوم الجمعة.

هذا ما أكده رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي في حديثٍ لـ “السياسة”، مشيراً الى أن “الإقفال سيكون شبيهًا بالإقفال الذي طُبّق خلال عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الشرقي والغربي”.

وشدد عراجي على أن “هذا الإقفال سيترافق مع حواجز لقوى الأمن الداخلي على الطرقات، إضافةً الى وجوب استخدام المنصة للتنقل، فضلًا عن بعض الاستثناءات التي سيُعلن عنها لاحقًا”.

أما بالنسبة للمطاعم، فلفت عراجي الى أنها “تحدّت قرار الإقفال وقررت الفتح”، مستبعدًا “اتخاذ اجراءات معيّنة من قبل الأجهزة المعنية”.

ولكن، الإقفال لمدة ثلاثة أيام فقط، فهل يُعوّل عليه؟

بحسب عراجي: “الكحل أحلى من العمى”، ومع العلم أن اللّبنانيين لا يلتزمون جميعًا الا أن نسبة 50 % من الإلتزام كافية لتجنّب الكوارث ولعدم رفع إصابات كورونا من جديد”.

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر” قائلا: “لا تسير الكثير من الامور في لبنان حاليا في الاتجاه الصحيح، لكن الانخفاض المستمر في أرقام الكورونا هو بلا شك موضع ترحيب. هل يجب أن نكون متفائلين بحذر، على الأقل فيما يتعلق بالكورونا؟ للاسف، سيكون ذلك شعوراً مبكرًا للأسباب الموضحة أدناه. تبقى غالبية السكان بدون مناعة ضد الفيروس. حتى مناعة ما بعد العدوى، والتي يُفترض أنها اكتسبت في موجة كانون الثاني، سوف تتضاءل بمرور الوقت.”

وأضاف: “بالطبع، يمكن أن توفر اللقاحات حماية مطلوبة، لكن سلالات الكورونا الجديدة قد تكون قادرة على تجنب المناعة المكتسبة. اذا اخذنا في الاعتبار الفئة العمرية ما فوق ٧٥ سنة، لم يسجل العديد منها على المنصة حتى الآن لتلقي اللقاح (التقديرات> الثلث). ومن بين المسجلين، ٢٨٪ لم يتلقوا اللقاح بعد. اما في الفئات الأخرى، ويوميًا، لا يزال المئات لا يحضرون لمواعيدهم، للاسف. الإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات مصابة بالسلالة الهندية الجديدة في البلدان المجاورة. مع اقتراب فصل الصيف، يسجل المطار مستويات أعلى من النشاط. بدون الحجر الصحي، أو فحص التسلسل الجيني، لن نستطيع ان نمنع، او حتى نعرف، متى تصل السلالة الجديدة. حتى في البلدان ذات معدلات التلقيح المرتفعة مثل المملكة المتحدة، يبدو أن السلالة الجديدة، الأكثر عدوى وضررًا، بدأت بالانتشار. لذلك، يؤكد خبراء الصحة العامة على أهمية البقاء يقظين، وعدم التخفيف من القيود على الحدود، والالتزام العام بتدابير السلامة”.

ورأى أن “الناس في لبنان قد سئموا من مرض الكورونا. وهم بحاجة ماسة لاستئناف النشاط الاقتصادي في خضم الأزمة المالية، ويشجع الانخفاض في عدد اصابات الكورونا اللبنانيين على استعادة حياتهم الاجتماعية، مع إلقاء الحذر، والكمامة، في مهب الريح. كما ان الاقتصاد المتعثر يجعل من الصعب على السلطات فرض القيود وعلى الناس تقبلها. وهذا التعثر يعني أيضًا أن المستشفيات ستكون أقل استعدادًا في حالة وصول موجة كورونا جديدة. علاوة على ذلك، سافر العديد من عاملي الرعاية الصحية، مما زاد من إضعاف قدرة النظام الصحي الحالية. باختصار، قد تكون العوامل المذكورة أعلاه مجتمعة مؤذية إذا وصلت السلالة الجديدة. في الوقت الحالي، يبدو أن العائق الوحيد أمام حدوث ذلك هو العناية الإلهية. الجيد في الامر ان المزيد من اللقاحات سوف تصل إلى لبنان قريبًا. دعونا نأمل ألا يكون قد فات الأوان وقتئذ”.

يتم “التداول” صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “12550 – 12600” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي نفسها تسعيرة الإقفال مساء الأمس..

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:

بدا وزير التربية طارق المجذوب حاسماً لجهة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في موعدها المقرر في 26 تموز، فيما لم يقطع أي وعد للجنة التربية النيابية بشأن إعادة النظر في قراره بتنظيم امتحانات رسمية للبريفيه في 12 تموز في المدارس بإشراف الوزارة، طالباً العودة إلى الإدارة التربوية ودائرة الامتحانات الرسمية للوقوف على الجاهزية واتخاذ القرار النهائي.

وكانت اللجنة بمعظم أعضائها قد اقترحت على المجذوب، كما قال النائب إدغار طرابلسي لـ«الأخبار»، الاكتفاء بالامتحانات المدرسية على غرار الصفوف الانتقالية الأخرى، من دون أن يعني ذلك الترفيع الآلي. وطلبت عدم التأخر في حسم الأمر كي لا يؤثر القرار المنوي اتخاذه سلباً على امتحانات الثانوية العامة. ونفى أن تكون هناك عوائق قانونية لإلغاء البريفيه من باب أن بعض الوظائف في القطاع العام تحتاج إلى هذه الشهادة، لافتاً الى أنه «حتى الجيش لم يعد يطلبها». كما أثار طرابلسي في الجلسة مسألة متابعة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي، مقترحاً إنهاءه الآن نظراً إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في التعليم عن بعد، إلا أن الوزارة أوضحت أن مثل هذا الأمر يتخذ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن مراكز الرعاية تابعة لها.

وسألت اللجنة الوزير عن الإجراءات المنوي اعتمادها في حال تقرر الحفاظ على الامتحانات الرسمية للبريفيه، فكان الجواب إرسال رئيس مركز ومراقبين اثنين إلى كل مركز امتحانات أي إلى 1200 مدرسة، ما يعني، بحسب طرابلسي، أن «المهمة الأكبر ستقع على عاتق أساتذة المدرسة، وبالتالي إما أن تكون هناك ثقة بالمدرسة أو لا تكون».

وفي ما يخص العودة إلى المدارس، نقل طرابلسي عن وزير التربية قوله إن العودة ضرورية ولا سيما بالنسبة إلى بعض التلامذة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى التعليم، وجرى الاتفاق على أن التعليم المدمج سيعطى للمنقطعين فحسب من أجل تحصيل الكفايات التي فاتتهم، في حين أن العودة ليست ضرورية بالنسبة إلى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة التي أنجزت برامجها.

على خط آخر، ولدت أمس جبهة معارضة نقابية تضم: لقاء النقابيين الثانويين، التيار النقابي المستقل، ولجان الأقضية في التعليم الثانوي الرسمي (تمثل نحو 2270 أستاذاً دخلوا ملاك التعليم بعد المباراة الأخيرة لمجلس الخدمة المدنية وأقصوا عن الانتخابات الأخيرة لرابطة الأساتذة).

وتوافقت الهيئات الثلاث على توحيد الموقف النقابي في ما يخص القضايا المطروحة و«مواجهة السلطة والخطط التربوية الفاشلة وإصدار بيانات مشتركة مع الحفاظ على استقلالية وخصوصية كل منها». وبدا أن هناك إجماعاً على عدم شرعية الرابطة الحالية التي «أصبحت أداة على الأساتذة وليست معهم». يذكر أن 11 عضواً من 18 عضواً في الرابطة هم مديرو ثانويات ويتولون مناصب إدارية في وزارة التربية، ما يتعارض مع موقعهم النقابي وتمثيل حقوق الأساتذة ومصالحهم. وتتجه الرابطة إلى عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان موقفها من العودة إلى المدارس والامتحانات الرسمية.

ورفضت الجبهة العودة غير الآمنة إلى التعليم المدمج «ولا سيما أن الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي والتربوي مفقود»، مشدّدة على إجراء «امتحانات رسمية عادلة لجميع الطلاب تأخذ في الحسبان أن نحو 60 في المئة من الطلاب لم يصلوا إلى التعليم عن بعد، وثمة من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك». ولفتت الى أن التعليم «بدا حكراً على فئة محددة من الطلاب دون أخرى، ما يعيد مشهد برجزة التعليم». وستعدّ الجبهة استبياناً لاستفتاء الأساتذة حول تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية أو مقر الرابطة.

وكان أساتذة في التعليم الثانوي قد أعدّوا استبياناً شارك فيه 1242 أستاذاً ثانوياً في كل المحافظات، أظهر أن غالبية الأساتذة المشاركين رفضوا العودة إلى التعليم من دون أخذ اللقاح الآمن، ولم يؤيد هؤلاء عودة الصفوف الانتقالية، وما يقارب نصف المعلمين وافقوا على امتحانات حضورية فقط للصفوف الانتقالية، بينما النصف الآخر موزع بين الامتحانات عن بعد والترفيع الآلي. وفضلت أكثرية الأصوات إجراء امتحانات مدرسية بإشراف رسمي لصفوف الشهادات. واختار غالبية الأساتذة الأسبوع الأخير من حزيران لإجراء امتحانات رسمية، بينما صوّت 20 في المئة فقط لإجرائها في النصف الأول من تموز. وطلب أكثرية الأساتذة سلفة على الراتب أولاً وأموراً مختلفة قبل العودة إلى التعليم المدمج.



المصدر : الاخبار

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

شهدت ملاحم منطقة النبطية تراجعاً في حركة البيع وصلت الى حدود الـ 80 بالمئة، بعدما سجل سعر كيلو اللحم داخلها 110 آلاف ليرة لبنانية، وهو سعر مرجح للارتفاع الى الـ150 ألفاً بحسب ما افاد اصحاب الملاحم ” نداء الوطن”، نتيجة الاحتكار وشح كمية اللحم في الأسواق، وتوقف المدعوم وامتناع المسالخ عن تسليم اللحم للملاحم، يضاف الى ذلك بيع اللحم المدعوم “سوق سوداء” إذ، وفق ما قال صاحب احدى الملاحم، فإن “البقر المدعوم الذي جرت مصادرته من قبل التجار سابقاً، بدأوا اليوم بيعه في السوق، بسعر السوق السوداء، وهو ما انعكس على ارتفاع الاسعار التي يبدو أنها كالبورصة، كل يوم سيكون هناك سعر للحم، فالكمية المتوفرة داخل السوق المحلي لا تكفي حاجة الاستهلاك، وهو ما سيدفع باتجاه ارتفاعها أكثر، بعدما توقف استيراد المدعوم”.

لم يعد بمقدور ذوي الدخل المحدود شراء اللحم، وبات من الصعب على رب العائلة شراء “أوقية” لحم وصل سعرها الى 30 ألف ليرة لبنانية، وهو مبلغ يوازي اجرة العامل اليومي في لبنان، وفضل كثر مقاطعة اللحم واستبدالها بالبقوليات، “أقله أرخص”، بحسب ما قالت فاطمة العاملة في دكان سمانة، اذ تؤكد السيدة الثلاثينية أنها تجد صعوبة في شراء اللحم، فالكيلو يتطلب منها عمل اسبوع كامل داخل الدكان، “هذا إن استثنينا الدواء لاولادي والأكل وغيرهما”، تجزم فاطمة أنها “لن تشتري اللحم بعد اليوم، حتى لحم العيد بات خارج الحسابات”.

بين الـ 90 ألفاً والـ120 ألف ليرة تراوح سعر كيلو اللحم في منطقة النبطية، وهو أعلى سعر سجل في لبنان، ما أثار سخط المواطنين، الذين سجلوا استياءهم من الاسعار غير المبررة، وفق قولهم، حين وصل سعر الدولار الى الـ 15 ألف ليرة كان سعر كيلو اللحم بـ60 الف ليرة، ما يعني ان “خدعة” رفع الدعم لا تنطلي عليهم، ولا تعدو كونها مبرراً لرفع الاسعار أضعافاً مضاعفة. يرفض ابو علي صاحب ملحمة في النبطية الفوقا تبرير ارتفاع الاسعار، وإن أعاده الى “اقفال المسالخ وامتناعها عن تسليم اللحم للقصابين”، اللحام الذي يرفع يافطة صغيرة دوّن عليها “كيلو اللحم بـ 85 ألفاً”، إلا انه يبيعه بـ 100 ألف للهبرة، و110 آلاف للشقف، جازماً أن الكيلو سيتجه صعوداً في اليومين المقبلين نحو 150 ألف ليرة لبنانية، نتيجة فقدان اللحم المدعوم من السوق وسيطرة التجار الكبار عليه، ما يعني برأيه “أن اللحم سوق بورصة لن يضبطها أحد”، أما الناس “ما عم تشتري بالكاد نبيع 2 كيلو بالنهار”.

لا شيء سيضبط سعر اللحم، أقله هذه الأيام، فالطاسة ضائعة، بين التجار والمسالخ والقصابين، أما المواطن وحده ” طالعة براسو”، لم يستوعب بعد اسعار الدجاج التي تحلق بسرعة قياسية، حتى باغته اللحم ايضاً ما سيحرمه من “لحم العيد”، على حد قول ابو يوسف، الذي اضطر للقدوم الى تول لشراء اللحم بـ90 ألفاً، فاللحم في الدوير سجل 120 ألفاً، مؤكداً انها “المرة الاخيرة التي سأشتري بها اللحم، حتى نهار العيد لن اشتري، خلي التجار يشبعوا”..

لماذا ارتفعت الاسعار بسرعة البرق، وما السر وراءها، ففي الوقت الذي كان اللحم المدعوم يباع بالسوق السوداء، كما افاد احد اصحاب الملاحم، كان يجري التحضير “تحت الطاولة” لرفع الأسعار، بعد نفاد كمية “المدعوم” المخصص للناس والذي لم يتجاوز 70 كيلو لكل ملحمة، وهو لم يكن يصل لكافة الملاحم، وهذا ما يؤكد عليه ابو محمود صاحب ملحمة في تول، الرجل الذي يأسف لأن “يصبح اللحم سوق سوداء”، يحمّل المسؤولية للتجار الذين سحبوا البقر المدعوم وخزنوه الى هذا الوقت، لا يخفي قلقه من هزات الاسعار الجنونية، نتيجة شح الكمية المتوفرة في السوق، معتبراً أن أحد اسباب ارتفاع الأسعار “توقف الاستيراد، وانقطاع اللحم البلدي من السوق، أي اننا حتما امام ازمة لحم وازمة سعر”، وهذا انعكس وفقه، على حركة البيع إذ لم يسجل بيع سوى 7 كيلو فقط لا غير ما يعني برأيه الناس اختنقت”.

بالمحصلة حتى اللحم بات من المحرمات على الناس، إذ بات اللحم لمن استطاع اليه سبيلاً ولحم العيد “طار”.



المصدر : نداء الوطن