تستكمل، اليوم الثلثاء، مباريات الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات لـ#كأس أوروبا.

وفي ما يأتي برنامج المباريات (بتوقيت غرينيتش):

* المجموعة الرابعة:



كرواتيا – اسكتلندا (19,00 في غلاسكو)

#تشيكيا – #إنكلترا (19,00 في لندن)

إشارة إلى تأهل إنكلترا وتشيكيا عن هذه المجموعة، وتبقى المواجهة بينهما لتحديد المتصدر.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم من جديد حيث تراوح سعر الصرف ما بين 15250 و 15300 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما وصل في حده الأقصى الى الـ 15200 ليرة لبنانية.

أفادت معلومات بأن سعر كيلو البن لدى عدة شركات قهوة لبنانية مثل “بن نجار” ‏و”كاريوكا” و”ستار كافيه” وآخرين ارتفع من 50 الف الى 95، ما يعني أن الدعم ‏رفع عنها وأن الرقم قابل للارتفاع أيضا في قابل الايام.‏

في إطار هاجس أزمة الوقود التي أصبحت يومية، أكدت مصادر معنية بالقطاع أنّه مع حلول نهاية هذا الأسبوع سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين.

وبالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتَيْ طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الأسبوع.



أما البنزين فإنّ “مصرف لبنان” كان قد فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار، وحسب المصادر نحن أمام معادلة إما رفع الدعم وإما “لا بنزين في نهاية الأسبوع”.

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:
اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك نظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر في الأسواق اللبنانية، وبناءً على قرار وزارة المالية رقم 1291/1 تاريخ 1/12/2011 القاضي ” بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع” والذي تضمن نسبة 15% الارباح المحددة للافران ومنتجات الخبز والمعجنات، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع وعلى الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك،


واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار، واستناداً إلى سعر المحروقات، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:
– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 395 غرام بسعر 2000 ل.ل. كحدٍ أقصى.
– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 910 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 395 غرام
بسعر 2250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

يبدو أنّ أساليب التغيير في لبنان بدأت تتّخذ منحىً آخر بفعل قدرات الإبتكار المتقدّمة الموجودة لدى الشباب اللبناني.



“نور” نموذج عن هذا الإبتكار، وهو أوّل “روبوت” سياسي إفتراضي لبناني يترشّح الى الإنتخابات النيابية.





هو فكرة المدرّب الدولي مروان الأسمر، وتنفيذ مجموعة من الطلاب الجامعيين اللبنانيين الذين ساهموا تطوّعاً في هذا المشروع، حيث يشرح الأسمر، في حديث لموقع mtv، أنّ “الطلاب أطلقوا “نور” كـ”روبوت” لبناني ليترشح إفتراضياً الى الإستحقاق الإنتخابي عبر تصويت إلكتروني خاص به، مفيداً بأنّه “يحمل ملفاً واحداً هو ملف الشباب اللبناني بأبعادٍ ثلاثة التعليم – الصحة النفسية – الرياضة”.



ويُضيء الأسمر على أنّ “فوز “نور” بعدد أصوات مرتفع هو دليل على أنّ الشباب اللبناني على اختلاف انتماءاتهباستطاعته الإتفاق، ولو افتراضياً، على ملفّ واحد يجسّد مصلحته الوطنية ويركّز على أفكار عصريّة وحديثة لبناء المستقبل في لبنان”، مشيراً إلى أنّ “الـ”داتا” المزوَّد بها الـ”روبوت” لا تعرف تقنياً اللغة الطائفية ولا الفساد ولا إزدواجية المعايير ولا الزبائنيّة، وهو عملياً لا يتفاعل مع هذه الشعارات، بل ينبذها، على اعتبار أنّها أوصلت لبنان إلى وضعه المتدهور الحالي، وترسّخ مفاهيم جديدة في الحياة السياسية”.





ويكشف صاحب الفكرة أنّه “يتمّ التحضير لأول ظهور لـ”نور” في مؤتمر صحافي قبل الإنتخابات ليعرض برنامجه ويجيب على أسئلة الصحافيين”، متمنيا أن “تكتب الأيام نجاح التجربة اللبنانية في إنتاج “نور”، ثاني سياسي افتراضي في العالم بعد التجربة النيوزيلاندية مع الروبوت “سام” الذي ترشح في العام ٢٠٢٠”.



“روبوت” مُبرمَج بالإتّجاه الصحيح داخل مجلس النواب أفضل بكثير من نوّاب “مُبرمَجين” لسلوك قطارات خربت البلد وجوّعت شعبه.

كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”: “اتخذت مديرية الجمارك في البقاع قراراً منذ نحو عشرة أيام منعت بموجبه عبور الآليات والسيارات اللبنانية عبر نقطة المصنع الحدودية باتجاه الاراضي السورية، باستثناء التي تحصل من الجمارك على دفتر “مرور ومكث” (دفتر العبور الموحد بين لبنان وسوريا والاردن والعراق اثر اتفاقية النقل العربية)، في وقت تعاني مديرية الجمارك من أزمة عدم قدرتها على تأمين القرطاسية ومن ضمنها دفاتر “مرور ومكث”. هذا القرار خلق اعتراضاً من جانب بعض الذين كانوا يستفيدون من عمليات التهريب لأنه لم يطبق بشكل كامل وترك استثناءات.

كشف موظف اداري في المصنع لـ” نداء الوطن” أن سيارات لبنانية تعود لعناصر وضباط امنيين وجمركيين تنتقل يومياً من المصنع الى السوق الحرة في جديدة يابوس السورية، يتم ركنها في موقف جانبي من مواقف السوق فيتم افراغ السيارات من البنزين. مصدر جمركي يؤكد لـ”نداء الوطن” أن القرار اتى بعد مشاهد الذل على محطات الوقود في البقاع، وعدم قدرة الموظف الحصول على البنزين في السعر الرسمي، مما يضطره لشرائه من السوق السوداء بسعر مضاعف، وبعد ازدياد العاملين في نقل البنزين في سياراتهم الى جديدة يابوس السورية، امتنعت محطات البقاع عن بيع المواطنين بالسعر الرسمي فاستسهلت بيع المهربين بسعر مضاعف.



وقال: القرار لن يستمر لأن البعض اعتبره قراراً سياسياً اكثر من ان يكون قراراً اجرائياً لانه لم يشمل كل المعابر الشرعية، مثلاً معبر القاع جوسيه الحدودي في البقاع الشمالي المتروك لهيمنة قوى الامر الواقع، ولانه لم يشمل وضع نقاط جمركية على طول الطرقات المؤدية الى طرقات التهريب في البقاعين الشمالي والاوسط التي تسلكها ارتال صهاريج البنزين والمازوت والمواد الغذائية لتهريبها الى سوريا. سوى أن القرار الزم بعض الاشخاص عند نقطة المصنع.

تستعد إيران لطرح مخزون كبير من إمداداتها النفطية، فور التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، بحسب تقرير لـ”رويترز”.

وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية.


ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إن صعود رئيسي من غير المرجح أن يغير موقف إيران التفاوضي. وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إنهما يتوقعان استراحة لمدة عشرة أيام.



وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وتعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.



وفي حين تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة بايدن والحكومة الإيرانية سيفضي في الغالب إلى رفع العقوبات، تخطط إيران لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميًا حاليًا، وفقًا لمسؤولين في وزارة النفط الإيرانية.

وسيعيد ذلك مستوى إنتاج البلاد إلى ما كان عليه قبل العقوبات، لكنه سيستغرق بعض الوقت بسبب سنوات من الاستثمار المنخفض في حقول النفط وانخفاض الإنتاج بشكل كبير.

وكإجراء مؤقت بينما تعمل على زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية، بتصدير مخزونها البري والبحري الذي يحتوي على ما يصل إلى 200 مليون برميل، وفقًا لشركات الاستشارات والمراقبة في مجال الطاقة.

وقد يسمح ذلك للبلاد بتصدير مليون برميل إضافي في اليوم، أو واحد في المئة من الإمدادات العالمية، لأكثر من ستة أشهر.

وستؤدي زيادة النفط الخام الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا إلى انخفاض في أسعار النفط العالمية التي ارتفعت الاثنين، لكن بنك الاستثمار، غولدمان ساكس، قال الشهر الماضي إن سوق النفط العالمية يجب أن تكون قادرة على امتصاص الإمدادات الإضافية بسرعة نسبية.



ويتزايد الطلب على الوقود مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تأثير جائحة كورونا، وحذر منتجو أوبك وحلفاؤهم من زيادة الإمدادات إلى السوق جزئيًا لتجنب حدوث صدمة في حالة عودة الإمدادات الإيرانية.

التحضير لإعادة التصدير
وعززت إيران حجم الخام الذي تخزنه على ناقلات النفط في الأشهر الأخيرة، وفقا لشركة استخبارات البيانات كيبلر، ما قد يكون استعدادا لاستئناف تصديره. بعض هذه الناقلات موجودة بالفعل في آسيا، وهي تاريخياً أكبر سوق للنفط الإيراني.

ويقدر كبير المحللين في كيبلر، همايون فلكشاهي، “حوالى 78 مليون برميل من النفط والمكثفات مخزنة في الناقلات البحرية حاليا وذلك بالمقارنة مع 41 مليون برميل فقط في نفس الوقت من العام الماضي”.

وقال مصدران للشحن إن ناقلات تحمل ثمانية ملايين برميل من النفط الإيراني بما في ذلك المكثفات، وهي مادة أولية مفضلة لمصانع البتروكيماويات في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدران إلى أن الناقلات كانت تبحر خارج ساحل سنغافورة لإجراء عمليات نقل عند الحاجة.

فيما كشف تاجر صيني كبير، أن إيران خفضت الصادرات إلى الصين في نيسان وأيار وضخت المزيد في المخازن، “ربما بهدف بيعها بسعر أعلى عند رفع العقوبات”.

ووفقا لتقديرات شركات الاستثمارات “أي أتش أس ماركت” و”أف جي إي” و”أويل أكس”، بلغ حجم النفط الإيراني في المخازن العائمة ما بين 50 مليون و60 مليون برميل.

وقالت “أف جي إي” و”أويل أكس”، إن معظم المخزونات العائمة الإيرانية كانت عبارة عن مكثفات.

أما على الأرض، فتمتلك إيران حوالي 120 مليون برميل من الخام والمكثفات، ما يقرب من ثلثها في منشآت التخزين الخارجية، وخاصة في الصين، بحسب أف جي إي.

ومع توقعات بإبرام صفقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني، أجرت شركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل مناقشات عميقة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، بشأن استئناف المشتريات، وتقول مصافي التكرير الهندية إنها تخطط لتقليل المشتريات الفورية لإفساح المجال لبراميل تعاقدية إيرانية.



ومن المتوقع أن تبدي الشركات الصينية والهندية والمستهلكون الأوروبيون مثل ساراس وإيني وريبسول اهتمامًا بالبراميل الإيرانية، وفقًا لفلكشاهي.



يشعر المسؤولون الإيرانيون بالتفاؤل أن بإمكانهم زيادة الإنتاج بسرعة، وقال مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية في وقت سابق هذا الشهر إن معظم الإنتاج يمكن أن يعود في غضون شهر، لكن المراقبين يتوقعون أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قليلاً.

وقالت رئيسة “إس في بي إنرجي إنترناشيونال”، سارة فاخشوري: “نتوقع تعافيًا يتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا في غضون ثلاثة أشهر من رفع العقوبات، وإجمالي 1 إلى 1.2 مليون برميل يومياً من استعادة إنتاج النفط في غضون ستة أشهر إلى عام من رفع العقوبات”.
المصدر: الحرة

تلقّت وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام كتاباً من وزارة الداخلية عن معلومات حول احتمال تنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسي الروسي في لبنان، من قبل «هيئة تحرير الشام» التي كانت تُعرف باسم «جبهة النصرة».

وقد أشار الكتاب الصادر في أيار الماضي الى أن أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وردته معلومات عن «نية هيئة تحرير الشام تنفيذ هجمات على المصالح الروسية في المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان، وأنه من ضمن مخططها استهداف السلك الدبلوماسي الروسي إما عن طريق الخطف أو الاغتيال أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات».

ولفت الكتاب إلى أن «هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن الهيئة لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة في المخيمات وفي عدة مناطق، ولا سيما في بيروت والشمال»، طالباً «ايداع السفارة الروسية في بيروت مضمون الكتاب».

كتب نادر حجاز في موقع mtv:



أيها اللبنانيون هل تعرفون ماذا تأكلون؟ ووسط أي مزرعة تعيشون؟ وبين أي صنف من التجار يستغلّون الأزمة وفقر حالكم ويستسهلون المتاجرة بصحتكم وصحة أولادكم من أجل كسب المال؟



فضيحة جديدة، وهذه المرة بصحتكم وغذائكم، حيث وصل خيال بعض تجار الأرواح الى حدّ استيراد زيوت مخصصة لأعلاف الحيوانات وإعادة تعبئتها في لبنان على أنها زيوت نباتية وبيعها في الأسواق اللبنانية بأسعار مرتفعة أسوة بكل ماركات الزيوت التي تشهد منذ بدء الأزمة الاقتصادية جنوناً في الأسعار.

فقد علم موقع mtv أن جهاز أمن الدولة قام بمداهمة مستودعٍ في منطقة البقاع، والمعمل التابع له في البقاع ايضا، حيث قام بضبط 20 طناً من هذه الزيوت، التي تباع على أنها مستوردة من بلغاريا، احدى أشهر الدول المصدّرة للزيوت، في غشّ مضاعف بحق الناس وصحتهم، والترويج على الغلاف الخارجي بأنها تحتوي على فيتامينات A وD وأنها مئة في المئة نباتية.





قام الجهاز المذكور بكامل دوره، حيث خُتم المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي جويل عيسى الخوري، وتوقيف كل من السوري س.ح. واللبنانيَين أ.ح. و ف.ع.، إلا أنّ الفضيحة الكبيرة تمثلت بالتدخلات على أرفع المستويات والتي حصلت للفلفة الموضوع وعدم سجن هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بصحة اللبنانيين.



وعلم موقع mtv أن شخصية سياسية بقاعية رفيعة، وتشغل موقعاً استشاريّاً مهماً، تدخلت لمنع توقيف أحد التجار من مدينته، فما كان من التاجر اللبناني الآخر الا أن استدعى اتصالاته أيضا، والتي لبّت النداء كما اعتاد مسؤولو هذه الدولة – المزرعة أن يتصرّفوا.



طبعاً لن نضع هذا الإخبار برسم أحد، طالما أن مَن يجب أن يكون برسمهم هم شركاء في التعمية وعدم المحاسبة، ويكفي أن نقول للبنانيين “فليكن الله في عونكم”، واحذروا إدخال الأمراض الى منازلكم، فأنتم تعيشون في وطن لا ضمير فيه ومسؤولوه، مثل غذائكم، غير مطابق للمواصفات.

كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:

إذا كانت كل مناطق لبنان تساوت في أزمة البنزين التي هيمنت على يوميات اللبنانيين، فاصطفوا في طوابير الإذلال على محطاتها، فإن مدينة زحلة خصوصاً ومنطقة البقاع عموماً، اللتين سبقتا جميع المناطق بشح المادة، تتقدمان أيضاً في عدم التكافؤ بين العرض والطلب على المادة، بعدما أغلقت محطات عدة أبوابها نهائياً منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وخصوصاً المحطات التابعة لـ”الوردية”، والتي يقول أصحابها أنهم لا يتسلمون أي كمية من الشركة، متحدثين عن خسارة يتكبدونها في توفير أجرة العمال ومصروف الكهرباء، وهم متهمون في الوقت نفسه بإخفاء المادة وحجبها عن أبناء مدينتهم. شهران ونصف تقريباً على أزمة البنزين في زحلة وانقلبت المعادلة: الناس تنام في سياراتها على أبواب المحطة، وتصطف قبل شروق الشمس في حبال طويلة منذ ما بعد منتصف الليل، طمعاً بأن لا تهدر يوماً آخر في صف الإنتظار الذي لا ينتهي بساعات الدوام العادية، فيما خراطيم البنزين دخلت في حالة نوم سريري، وأصحابها يحرصون على عدم إزعاجها تحت الشراشف التي تخبر عن دخولها في سبات عميق. أسابيع من أزمة البنزين كانت كافية إما لـ”تدجين” أبناء المنطقة حتى يقبلوا بطوابير إنتظارهم الطويلة أمراً لا مفر منه، أو ليبتدعوا حيلاً تجنّبهم هذا الكأس، فتؤمّن لهم وصولاً اسهل للمادة، ولو على حساب غيرهم ومقدراتهم. على قاعدة “هين مالك ولا تهين حالك” تتأمّن المادة بسهولة لمن لا يزال يجد إمتيازاً في بضعة دولارات نجح بتحريرها من المصارف. واحدة من محاولات ملء خزانات السيارات بالبنزين تجري تحديداً في الفترة المسائية، وتقضي بتوجّه صاحب السيارة الى المحطة، ليتلقّى معاملة إستثنائية تسمح له بتخطّي “حبل” السيارات الممتدّ على مسافات طويلة، وكل ذلك بناء لإتصال مسبق مع صاحب المحطة، سيكون كافياً لإزالة كل الحواجز التي تحول دون بلوغ خراطيمها فوراً.

هذه ليست خدمة درجة أولى في تأمين مادة البنزين، إنما هناك من وجد اليها سبيلاً عبر خدمة “الدليفري”. في هذه الحالة تصل المادة موضّبة الى باب المنزل، بالرغم من التحذيرات من ملء الغالونات وتخزينها في أماكن السكن. طبعا الخدمتان ليستا مجّانيتين، وهما من الأساليب التي تجعل أصحاب المحطات يطمعون بأسعار السوق السوداء التي بدأت مادة البنزين تشقّ طريقها إليها، مع مؤشرات واضحة لإزدهار هذا السوق كلما طالت الأزمة واستمرت معاناة الناس على محطات الوقود. والخوف كل الخوف من أن يصبح البنزين غير متوفر إلا لمن يملكون الدولار الأخضر أو ما يوازيه في السوق السوداء. الى جانب هؤلاء هناك فئة ممّن اعتمدوا قاعدة “من بعدي ما ينبت حشيش” سبيلاً لتخفيف معاناتهم على محطات الوقود، فبحثوا بين القيمين على المحطات عن وجوه صديقة سمحت لهم بتخطي خطوط الإنتظار وصولاً الى خراطيم لا تحدّد سقفاً للكميات المسموح التزود بها داخل المحطة. هذه معاملة إستثنائية خصت بها محطات الوقود زبائنها تحديداً، وخصوصاً بعدما ارتفعت نسبة غير الزبائن، كون المادة غير متوفرة بالتساوي بين كل المحطات. إلا أنها جعلت الجميع عرضة لـ”فشة خلق” من سبقهم الى طوابير الإنتظار.

أما القسم الأقل حظاً، وهم غالبية الناس، فحكم بالإنتظار الطويل. وهؤلاء ممن ذاقوا طعم المعاناة الحقيقية، والقهر، وهم يشاهدون غيرهم يتجاوزهم بمعاملة إستثنائية، أو تقفل المحطة بوجههم بعد ساعات من الإنتظار بحجة نفاد المادة من المحطة، ليفرض عليهم إختبار التجربة المريرة نفسها مجدّداً في اليوم التالي.

تزايد التشنج في صفوف هذه الغالبية، الى حدّ تطورها لإشكالات تضمّن بعضها إطلاق النيران في محيط محطات الوقود.

وإزاء تصاعد الإعتراضات على الفوضى التي تسببت بها طوابير السيارات المنتظرة في الطرقات الداخلية أو على الأوتوسترادات، وارتفاع الصرخة تحديداً من أصحاب المصالح المتضررة الى جانب محطات الوقود، إبتُدعت حلول آنية لإبقاء منافذ المؤسسات مفتوحة، واتخذت قرارات في محافظة البقاع لتحديد مواعيد فتح بعض المحطات بغير أوقات ذروة السيارات على الطرقات.

وفي هذه الحالة أيضاً، وجد البعض حيلاً لتأمين أسبقيته على الآخرين في تأمين المادة، من خلال ركن سيارته داخل المحطة أو على مدخلها فوراً، بإنتظار موعد دوامها المحدّد بقرار رسمي.

هي إذاً من أساليب التحايل على واقع مرير، يتوهم اللبنانيون أنها “شطارة”، بينما هي في الواقع تعكس مساوئ قدرة اللبناني على التأقلم مع كل الظروف. هذا التأقلم الذي تعوّل عليه الطبقة السياسية في كبت غضب الناس، ومنع إنفجاره بوجهها “ثورة” فعلية، حتى لو كان الثمن تدهوراً “نوعيا” في حياة اللبنانيين، وتراجع طموحاتهم الى حدّ تأمين تنكة بنزين أو علبة دواء يومياً.

طرقات الموت في لبنان تخطف يوميا أكثر من قتيل، وأخر الضحايا كانت يوم أمس، حيث وقع حادث سير مروّع عند أوتوستراد الجية باتجاه السعديات، أسفر عن مقتل 5 أشخاص فضلاً عن جرح 3 آخرين.

وعُلم ان فاطمة قبيسي زوجة عماد حويلي وبناتها الـ 4 زهراء، آية، ليا، وتيا حويلي هن ضحايا الحادث المروع، وترددت معلومات انهن كن بطريقهن لاستقبال والدهن في المطار .

• 

• 

•