لا يصدّق اللّبنانيون التسعيرة التي حملتها فواتير اشتراكات المولّدات الكهربائية لهذا الشهر، والتي تفوق قدرتهم على تحمّل أعبائها، في وقتٍ يتفاوت معدّل التقنين الكهربائي بين المناطق، من 18 الى 22 ساعة يومياً. وفي حين يئنّ المواطن، يرد أصحاب المولّدات هذه زيادة الى ارتفاع سعر المازوت. وما زاد في الطين بلّة، هو لجوء أصحاب المولّدات الخاصّة الى التّقنين كما هو حال الكهرباء الرسمية، بسبب ازمة المازوت وفقدانها من محطات المحروقات.

اما على صعيد قطاع الإنترنت الذي لم يعُد مجرد ترف في عالم اليوم، بل أضحى ضرورة قصوى لسير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد. في هذا السياق، نحاول تلمس المشهد في حال شحّ الفيول لعدم القدرة على استيراده بسعرٍ مدعوم، أو وجوده بسعرٍ مرتفع بسبب ارتفاعٍ خيالي بسعر صرف الدولار . فكيف سيؤثّر الأمر على الاتصالات والإنترنت الذي تقوم عليه وظائف وأعمال وقطاعات أساسية، وما مصير الانترنت وهل ستزيد التسعيرة؟

الاسئلة كثيرة، اما في الواقع فيدفع المواطن اليوم معدل فاتورة الإنترنت 30 دولاراً على الدولار القديم، أي 45 ألف ليرة والتي قيمتها في السوق اليوم اقل من 3 دولارات فقط (حيث يتجاوز سعر الصرف في السوق السوداء الـ17 الف ليرة)، على اساسه، يتحدث ممثل احدى شركات التوزيع عبر وكالة “اخبار اليوم”، رافعا اعلى الصوت عن معاناة الشركات بالموازاة مع ارتفاع سعر الصرف الى ارقام قياسية. ويلفت الى انّ صيانة المكينات المشغلة تُدفع بالعملة الصعبة بحسب الدولار في السوق السوداء، بدءا من بطاريات التشغيل التي في حال تعطلت تقع الكارثة . وبالتالي اكد انّه من المستحيل الاستمرار على السعر الحالي مع تفاقم ارتفاع سعر البنزين والمازوت المحتسب على ال 3900 للدولار الواحد مما يؤثر على تنقلاتنا في تأمين الخدمات الى الزبائن.



وعن السؤال حول تسعيرة الإنترنت المقبلة، وان كان هناك احتمالٌ لرفعها، اجاب ممثل الشركة المذكورة: للأسف الاسعار تتحدّد في مجلس الوزراء، إذًأ القرار اليوم بيد الدولة، كما أنّ الأسعار تتعلّق أيضاً بسعر الدولار في الفترة المقبلة، وهناك صعوبات كثيرة في قطاع الانترنت.

وختم محذرا: خدمات الانترنت حتماً ستتوقف في حال لم تُستجب صرختنا، ونحن ذاهبون الى الاقفال التام.

أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إنجاز الإستعدادات الشاملة للإمتحانات الرسمية، والجهوزية اللوجستية والتربوية والمالية والأمنية والعسكرية المطلوبة لإنجاحها. وذلك بعدما تسلمت الوزارة المطبوعات وكراسات الإمتحانات من مطبعة الجيش اللبناني إضافةً إلى اللوازم والقرطاسية، وبعدما تم إجراء إختبارات إلكترونية مع مديري المدارس والثانويات المعتمدة مراكز لامتحانات الشهادة المتوسطة، من أجل إيصال المسابقات الكترونياً.

وتم كذلك إجراء المراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش من أجل أمن الامتحانات في الوزارة وفي كل المراكز المعتمدة.

وبعدما تم التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين للتنسيق مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية، لجهة إجراء الإمتحانات خارج لبنان في قطر وكينشاسا. والإلتزام بمضمون المراسيم التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بإجراء الإمتحانات الرسمية للمتوسطة والثانوية العامة، وصدور القرارات التنظيمية بشأنها.

ودعا الوزير أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين التربويين العام والمهني والتقني الرسمي والخاص، من خلال روابط التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم المهني، ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، إلى المشاركة في هذا الإستحقاق الوطني المفصلي المتمثل بإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، داعيا إياهم إلى تحييد الإمتحانات الرسمية عن أي مسالة أخرى، مكررا تأييده للمطالب المعيشية المحقة التي عبروا عنها في لقاءاتهم وتحركاتهم، ومؤكداً الإستجابة لهواجسهم لناحية تأمين بدل النقل والإنتقال، وتقديم حوافز مرتبطة برؤساء المراكز والمراقبين والمصححين.

وكشف عن مساعيه في التواصل مع الجهات المانحة، والتي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 10 دولار على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الإمتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، والتي تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الإمتحانات الرسمية.

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، تسجيل ثلاث حالات “دلتا” إيجابية.

ودعا المواطنين في خلال حملة تلقيح في منطقة ضهور الشوير، في حضور النائب إلياس بو صعب إلى الإقبال على التلقيح، لأنه الطريق الوحيد للحماية إضافة للإجراءات الوقائية”.



وأكّد حسن أنّ “برنامج الترصّد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات”.